Mittwoch, 16. März 2011

بیانیه فوری عفو بین الملل درباره شکنجه زندانیان

ضیا نبوی، زندانی برده شده از سلول در خطر شکنجه قرار دارد
عفو بین الملل۱۱مارس بیانیه فوری درباره شکنجه زندانیان ایران صادر کرد و نوشت : زندانی برده شده از سلول در خطر شکنجه قرار دارد
در ۲۴ فوریه ۲۰۱۱، دانشجوی فعال و زندانی سیاسی سید ضیاء الدین (ضیا) نبوی بدون هیچ هشداری از سلول زندانش در شهر اهواز، جنوب غربی ایران، ظاهرا توسط مقامات وزارت اطلاعات برده شد. این اعتقاد وجود دارد که وی اکنون در یک محل نامعلوم نگه داشته شده، در خطر شکنجه است.

در ۲۴ فوریه ۲۰۱۱، ضیا نبوی بدون اخطار قبلی از زندان کارون در اهواز، ایران، برده شد. او ممکنست به یک بازداشتگاه نامعلوم تحت کنترل وزارت اطلاعات ایران منتقل شده است. این بازداشتگاهها تحت نظارت قوه قضاییه ایران نیستند و افرادی که در چنین شرایطی نگه داشته شده اند بخصوص در خطر شکنجه و بدرفتاریهای دیگر قرار دارند. شرایط انتقال او به معنی یک ناپدیدی اجباری است.
عفو بین الملل ضیا نبوی را یک زندانی سیاسی درنظر می گیرد، که تنها بخاطر انجام صلح جویانه حقوق آزادی بیان و تجمعش در ارتباط با فعالیتش برای شورای دفاع از حق تحصیل بازداشت شده است. او در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۹، کمی پس از شرکت در تظاهرات علیه اعلان انتخاب شدن مجدد محمود احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور دستگیر شد. او که از آنزمان در بازداشت بوده، در ژانویه ۲۰۱۰ به ۱۵ سال حبس محکوم شد، که در دادگاه فرجام در مه ۲۰۱۰ به ۱۰ سال حبس در تبعید داخلی کاهش یافت.
.....ضیا نبوی ابتدا بخاطر ”اجتماع و توطئه علیه امنیت ملی“ به سه سال؛ بخاطر ”تبلیغات علیه نظام“ به یک سال؛ بخاطر ”بهم زدن نظم عمومی“ به یک سال؛ بعلاوه بخاطر ”دشمنی با خدا“، بخاطر روابط و همکاری گفته شده اش با سازمان مجاهدین خلق ایران، یک گروه سیاسی ممنوع شده، به دهسال زندان محکوم شد......
مقامات ایران مدعی شده اند که مجاهدین خلق ایران و گروههای دیگر مسئول سازماندهی تظاهرات پس از انتخابات ۲۰۰۹ بودند. مقامات ایران همچنین مدعی شده اند که مجاهدین خلق ایران تظاهرات دیگر در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ را سازماندهی کردند، کشته شدن دو تظاهر کننده را نیز به مجاهدین خلق ایران نسبت دادند، ولی مجاهدین خلق ایران هرگونه دست داشتن در آنرا رد کرده است.

بیانیه فوری عفو بین الملل درباره شکنجه زندانیان ذیلا آمده است :
عفو بین الملل
تاریخ: ۱۱ مارس ۲۰۱۱
بیانیه فوری
زندانی برده شده از سلول در خطر شکنجه قرار دارد
در ۲۴ فوریه ۲۰۱۱، دانشجوی فعال و زندانی سیاسی سید ضیاء الدین (ضیا) نبوی بدون هیچ هشداری از سلول زندانش در شهر اهواز، جنوب غربی ایران، ظاهرا توسط مقامات وزارت اطلاعات برده شد. این اعتقاد وجود دارد که وی اکنون در یک محل نامعلوم نگه داشته شده، در خطر شکنجه است.
در ۲۴ فوریه ۲۰۱۱، ضیا نبوی بدون اخطار قبلی از زندان کارون در اهواز، ایران، برده شد. او ممکنست به یک بازداشتگاه نامعلوم تحت کنترل وزارت اطلاعات ایران منتقل شده است. این بازداشتگاهها تحت نظارت قوه قضاییه ایران نیستند و افرادی که در چنین شرایطی نگه داشته شده اند بخصوص در خطر شکنجه و بدرفتاریهای دیگر قرار دارند. شرایط انتقال او به معنی یک ناپدیدی اجباری است.
عفو بین الملل ضیا نبوی را یک زندانی سیاسی درنظر می گیرد، که تنها بخاطر انجام صلح جویانه حقوق آزادی بیان و تجمعش در ارتباط با فعالیتش برای شورای دفاع از حق تحصیل بازداشت شده است. او در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۹، کمی پس از شرکت در تظاهرات علیه اعلان انتخاب شدن مجدد محمود احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور دستگیر شد. او که از آنزمان در بازداشت بوده، در ژانویه ۲۰۱۰ به ۱۵ سال حبس محکوم شد، که در دادگاه فرجام در مه ۲۰۱۰ به ۱۰ سال حبس در تبعید داخلی کاهش یافت.

.........
بیانیه فوری
زندانی برده شده از سلول در خطر شکنجه قرار دارد
اطلاعات تکمیلی
شورای دفاع از حق تحصیل ارگانی است که در ۲۰۰۹ توسط دانشجویانی براه انداخته شد که بخاطر فعالیت های سیاسی شان یا بخاطر بهایی بودنشان از ادامه تحصیل محروم شده اند. ضیا نبوی قبلا در ۲۰۰۷ زمانیکه در دانشگاه مازندران بود، در ارتباط با شرکتش در یک اعتراض نشسته دانشجویان به دستگیری یک دانشجو بازداشت شد، و سپس از ادامه تحصیل محروم شد.
ضیا نبوی ابتدا بخاطر ”اجتماع و توطئه علیه امنیت ملی“ به سه سال؛ بخاطر ”تبلیغات علیه نظام“ به یک سال؛ بخاطر ”بهم زدن نظم عمومی“ به یک سال؛ بعلاوه بخاطر ”دشمنی با خدا“، بخاطر روابط و همکاری گفته شده اش با سازمان مجاهدین خلق ایران، یک گروه سیاسی ممنوع شده، به دهسال زندان محکوم شد که قرار شد این احکام را در تبعید داخلی در ایذه، استان کردستان، بگذراند. او همچنین بخاطر ”تشویش در افکار عمومی“ به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. او در دادگاه تجدید نظر از دو اتهام اولش تبرئه شد، ولی حکم ۱۰ سال زندانش بخاطر ”دشمنی با خدا“ تأیید شد. در قانون جزایی، یکی از چهار مجازات ممکن برای محکومیت به ”دشمنی با خدا“ تبعید است، که معمولا حبس در تبعید داخلی است. زندانیان برای گذراندن احکام حبس مشخصا به یک محل دور افتاده، بسیار دور از محل زندگی خانواده هایشان، فرستاده می شوند. بنابراین زندانی نمی تواند بطور معمول با خانوداه و دوستانش دیدار کند زیرا چنین ویزیت هایی نیاز به سفر با هواپیما یا مسافرت های زمینی که بیش از یک روز طول می کشد، دارد. ضیا نبوی به ده سال حبس در تبعید داخلی در اهواز محکوم شد، شهری که بیش از ۶۰۰ کیلومتر با محل سکونت خانواده اش در سمنان، شمال ایران فاصله دارد.
ضیا نبوی می گوید که در طی بازداشتش بازجویان او را با مشت و لگد زدند، به او فحش و ناسزا گفتند و او را تحقیر کردند. حکم بخصوص سنگین او ظاهرا بعضا بخاطر این واقعیت است که اعضای خانوداه او در کمپ مجاهدین خلق ایران در عراق هستند او هرگونه ارتباط شخصی با مجاهدین خلق را تکذیب می کند، تأکید می کند که او هرگز با مجاهدین خلق تماس نداشته و چون اقوامی در کمپ مجاهدین خلق ایران در عراق دارد بشدت مراقب بوده هیچوقت چنین گمانی ندهد. عاطفه نبوی، دختر عمویش، که همزمان با او دستگیر شد، یک حکم چهار سال زندان را در زندان اوین، تهران، می گذراند.
ضیا نبوی، ابتدا در زندان اوین حبس بود ولی در سپتامبر ۲۰۱۰ به زندان کارون منتقل شد که خانواده اش برای دیدن او باید یک مسافرت ۴۸ ساعته بکنند. طبق گزارشات او پس از انتقال به این زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و گفته شده که شرایط زندان بسیار بد است.
مقامات ایران مدعی شده اند که مجاهدین خلق ایران و گروههای دیگر مسئول سازماندهی تظاهرات پس از انتخابات ۲۰۰۹ بودند. مقامات ایران همچنین مدعی شده اند که مجاهدین خلق ایران تظاهرات دیگر در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ را سازماندهی کردند، کشته شدن دو تظاهر کننده را نیز به مجاهدین خلق ایران نسبت دادند، ولی مجاهدین خلق ایران هرگونه دست داشتن در آنرا رد کرده است.
افرادی که توسط مقامات وزارت اطلاعات یا شاخه های اطلاعاتی دیگر نیروهای امنیتی ایران دستگیر شده اند پیوسته در بازداشتگاههایی نگه داشته شده اند، یا داخل زندانها (مانند بند ۲۰۹ و بخش A۲ زندان اوین) یا در ”خانه های امن“، که هیچکدام تحت نظارت قوه قضاییه نیستند. علیرغم التزام در قانون ایران که یک گزارش اولیه باید در ظرف ۲۴ ساعت به مقامات با صلاحیت قضاییه فرستاده شود، خانواده فرد دستگیر شده ممکنست روزها، هفته ها، یا حتی ماهها وقت را صرف جستجو برای گرفتن اطلاعات از زندانها، دفاتر دادستانی و دادگاهها درباره خانواده هایشان بکنند تا اینکه به آنها گفته شود اقوامشان در کجا در بازداشت هستند و به آنها اجازه دسترسی به آنها را بدهند. برای اعضای خانواده افرادی که دوران حبس شان را در تبعید داخلی می گذرانند بخصوص بسیار مشکل است که بتوانند از سرنوشت اقوامشان باخبر شوند، زیرا معمولا لازم است برای گرفتن اطلاعات شخصا به مؤسسات و نهادهای مختلف بروند. افرادی که در چنین شرایطی در بازداشت هستند بویژه در خطر شکنجه یا بدرفتاریهای دیگر هستند.
قانون بین المللی ناپدید شدن اجباری را اکیدا ممنوع می کند که آنرا ”دستگیری ... توسط مأموران دولتی ... و سپس ... کتمان سرنوشت یا مکان فرد ناپدید شده که چنین شخصی را در خارج از حفاظت قانون قرار می دهد“ تعریف می کند.