فراخوان به شوراي امنيت براي بررسي نقض وحشيانه وسيستماتيك حقوق بشر در ايران و محاكمه سردمداران رژيم بخاطر جنايت عليه بشريتامروز دوشنبه اول آبان 1391 ديكتاتوري خونريز ديني حاكم بر ايران بار ديگر 10زنداني را بطور جمعي و در حاليكه از كمترين پروسه هاي بازپرسي و محاكمه عادلانه بر خوردار نبودند، خودسرانه اعدام كرد.
خانواده هاي اين زندانيان بارها در مقابل مراكز حكومتي در تهران دست به اعتراض و دادخواهي زدند و خواستار برگزاري يك دادگاه عادلانه و علني براي بررسي جرايم انتسابي شده بودند. اين اعدام وحشيانه در حالي بود كه بسياري از مجامع بين المللي از جمله گزارشگران ملل متحد خواستار عدم اجراي اين احكام ظالمانه شده بودند.
سعيد صديقي يكي از اعدام شدگان تنها در يك دادگاه چند دقيقه اي مورد محاكمه قرار گرفته و در همان بيدادگاه نيز ضمن افشاي شكنجه ها و فشارهايي كه به او وارد شده بود، اتهامات وارده را تماما رد كرد.
فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران كه در محاصره بحرانهاي اقتصادي، انزواي روز افزون خارجي، نارضايتي گسترده و بي سابقه اجتماعي در سراشيبي سقوط قرار گرفته است، براي مهار اعتراضات فزاينده مردم و تشديد جو رعب و وحشت، به افزايش سركوب به ويژه اعدامهاي جمعي متوسل شده است. از اين رو شمار اعدامها در سال جاري افزايش چشمگيري داشته است. عفو بين الملل در 9 اكتبر اعلام كرد از ابتداي سال 2012، 344نفر در ايران اعدام شده اند. با احتساب اعدامهاي اعلام نشده شمار واقعي اعدامها بسيار بيشتر است.
مقاومت ايران شوراي امنيت ملل متحد را به بررسي نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران، بويژه اعدامهاي خودسرانه فراميخواند و خواستار تشكيل يك دادگاه بين المللي براي محاكمه سردمداران رژيم ايران مي باشد. خامنه اي، احمدي نژاد و ديگر سردمداران اين رژيم بخاطر اعدامهاي بيشمار، كشتار پناهندگان و افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو در اشرف، كشتار مردم بيگناه سوريه و عراق و صدها عمليات جنايتكارانه تروريستي و ادامه جنگ ضد ميهني و بويژه اعزام صدها هزار كودك به روي ميدانهاي مين، برجسته ترين مصاديق جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت هستند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
اول آبان 1391 (22 اكتبر2012)
