در ايران فشار و تهديد وکلای دادگستری امر تازه ای نيست. اما در ماه ها ی گذشته روند اين برخوردهای خلاف قانون که متاسفانه به نوعی با سکوت کانون وکلای ايران نيز همراه بوده به حدی است که نهاد های جهانی حقوق بشری و وجدان های آزادی خواه جهان نيز نسبت به آن حساس شده اند.
در هفته گذشته سه تن از وکلايی دادگستری با اتهام ارتکاب جرايم امنيتی و نيز رفتار های مغاير با شئونات اسلامی ( در خارج از کشور) در هنگام بازگشت از ترکيه، در فرودگاه تهران بازداشت شدند. اين در حالی است که اصل ۳۲ قانون اساسی (۱۳۵۸) و نيز ماده ۵ قانون احترام به حقوق و آزادی های شهروندی(۱۳۸۳ ) بازداشت خودسرانه و خلاف موازين قانونی را منع کرده است.
اينک نيز خبر دار شديم، خانم دکتر "رزا قراچورلو" وکيل دادگستری و عضو فعلی کميسيون حقوق بشر کانون وکلای مرکز و نيز همکار ديگرمان "محمد حسين نيری" وکيل دادگستری و عضو پيشين کميته ی "حق دفاع" همين کميسيون، دستگير و بازداشت شده اند و از محل نگهداری ايشان هيچ اطلاع دقيقی در دست نيست. "کميته" يادآورمی شود که پيش تر، "عباس جعفری دولت آبادی" دادستان تهران، از بازداشت پنج وکيل دادگستری در ارتباط با جرايم امنيتی خبر داده بود اما در جريان مصاحبه، از ذکر اسامی آن ها خود داری کرد بود. ( خبرگزاری فارس- ۲۵ آبان)
"کميته بين المللی وکلای مدافع حقوق بشر" ضمن محکوم کردن بازداشت خانم "رزا قراچورلو" و جناب آقای "محمد حسين نيری" خواستار آزادی تمامی وکلای بازداشتی و اتخاذ موضع ی صريح و مناسب "کانون وکلای دادگستری" به مثابه نهاد صنفی حامی حقوق وکلا در ايران است.
کميته بين المللی وکلای مدافع حقوق بشر
۲۵ آبان ۱۳۸۹
۱۶ نوامبر ۲۰۱۰
