کنفرانس
در لاهه
|
کنفرانس در لاهه - مقر دادگاه بين المللی جنايی
(2)
فراخوان به اعلام ليبرتی به عنوان کمپ پناهندگی
محکوميت جنايات خامنه ای - مالکی عليه مجاهدين
30اکتبر 2012 (9آبان 1391)
دکتر خوان گارسه
پروفسور هنگ ديهان
پاتريک کندی
هری فن بومل نماينده پارلمان هلند
بيوکه بومر نماينده پيشين پارلمان اروپا
سرهنگ وسلی مارتين
دکتر خوان گارسه - حقوقدان ارشد بين المللی، مشاور سالوادور آلنده
خانمها و آقايان، عصر به خير
از حضور در لاهه، پايتخت حقوق بين المللی، خوشحالم، من از زاويه حقوقی صحبت می کنم و در مورد نقشی که قانون در اين مبارزه در خاورميانه ايفا می کند.
به خصوص در عراق در رابطه با پناهندگان ايرانی در اشرف و حالا در ليبرتی، اجازه بدهيد به عقب برگرديم و يادآوری کنم که در ژوئن 2004 وقتی نيروی بين المللی در عراق حاکميت داشت، در هماهنگی با مصوبه شورای امنيت طبق فصل هفتم بيانيه سازمان ملل متحد، اعلام کرد که ساکنان اشرف طبق مفاد کنوانسيون چهارم ژنو که به افراد مسلح غيرمسلح در سرزمين درگيری اطلاق می شود، اشخاص حفاظت شده هستند. با اين حال از ژانويه 2009، دولت عراق به تعهدات بين المللی خود نسبت به ساکنان اشرف احترام نگذاشت و آنها را تحت شرايط سخت و سنگين محاصره کرد و شکنجه فيزيکی و روحی کرد و 47نفر از آنها را کشت و صدها نفر را مجروح کرد. در آوريل 2011 هيأت همياری سازمان ملل متحد در عراق و کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار خويشتنداری شدند و از دولت عراق خواستند از استفاده از زور برخلاف قانون بين المللی پرهيز کند.
آنها همچنين خواستار تحقيقات کامل از حادثه شدند که اين کار هنوز معلق مانده است. در 29 اوت سال گذشته، يونامی گفت آقای اد ملکرت، يک شهروند برجسته اين کشور (هلند)، نماينده ويژه دبيرکل ملل متحد، با نخست وزير عراق ديدار کرد و تصريح کرد: «سازمان ملل متحد کماکان حمايت می کند که کمپ اشرف در برابر اخراج اجباری، اخراج يا پس فرستادن حفاظت شود. از آن زمان ساکنان مجبور شدند اشرف را ترک کنند. جايی که از سال 1986 در آن زندگی کرده بودند، و وارد به اصطلاح کمپ ليبرتی شوند. امسال در ماه مه گذشته گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل متحد در يک نظريه اعلام کرد:
«بازداشت در کمپ ليبرتی خودسرانه است، برخلاف بيانيه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی، و طبقه بندی 4 از طبقه بنديهای ارائه شده برای گروه کاری بازداشتهای خودسرانه اين گروه کاری در نتيجه گيری اعلام شده اش از دولت می خواهد که قدمهای اوليه را برای جبران شرايط برای اين افراد بردارد و وضعيت را با استانداردها و اصول مندرج در بيانيه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی منطبق کند» اين گروه کاری در نظريه خود می گويد:
«با احتساب همه شرايط مربوط به اين مورد، درمان اين موضوع، برداشتن همه محدوديتها و آزادی تردد اين افراد و همچنين حق الزامی غرامت بر طبق ماده 9 ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی است».
در واقع چه اتفاقی افتاد؟
جايگزينی آقای اد ملکرت از يونامی به يک مقام آلمانی تغيير زيادی ايجاد کرد. بر اساس يک اظهاريه در کنگره آمريکا در اوت امسال توسط يک دستيار سابق آقای اد ملکرت، جايگزين او سازمان ملل متحد در نيويورک و واشينگتن را گمراه کرد و ساکنان را در رابطه با وضعيت ليبرتی گمراه کرد و آنها را مجبور کرد که با عجله کمپ اشرف را ترک کنند.
اين تغييری بين جايگزين کردن يک شهروند اين کشور با يک افسر آلمانی بود. ساکنان اشرف حداکثر همکاری را با سازمان ملل متحد برای حل مشکل از همان ابتدا کردند. ولی آنها مورد رفتار مناسب رئيس جديد يونامی قرار نگرفتند. کماکان همين شرايط امروز نيز وجود دارد. رئيس جديد يونامی يک يادداشت تفاهم در سال 2011 بدون رضايت ساکنان اشرف امضا کرد. او از مسئول شناختن دولت عراق برای اجرای همين يادداشت تفاهم امتناع کرد. در حالی که دولت عراق مستمراً آن را نقض کرده است و به اقدامات صورت گرفته برخلاف قوانين داخلی عراق و پيمانهای بين المللی که از حقوق آنها حفاظت می کند، مشروعيت بخشيده است.
مثل حق حيات و حق آزادی، حق مالکيت نيز از حقوقی است که از ساکنان اشرف دريغ شده است. مقامات عراقی در انتقال مالکيتها دخالت می کنند در حالی که قوانين داخلی خود عراق می گويد: «کسی که تملک ملکی را دارد مالک آن در نظر گرفته می شود مگر اين که خلاف آن ثابت شود».
اين يعنی هيأت سازمان ملل متحد تحت رياست کنون آن عملاً حق مالکيت آنها بر طبق حاکميت قانون را ناديده می گيرد. زمان آن است که برخی دولتها و کشورها و دبيرکل ملل متحد، يک کميسيون مستقل برای تحقيق در مورد بی احترامی به قوانين بين المللی در يونامی بعد از رفت آقای اد ملکرت ايجاد کنند. ساکنان کمپ ليبرتی پناهجو و پناهنده هستند. در نتيجه دولت عراق و کميساريای پناهندگی سازمان ملل متحد بايد دخالت کنند و کمپ ليبرتی را يک کمپ پناهندگی اعلام کنند تا اطمينان حاصل کنند که حقوقشان محترم شناخته می شوند آزادی تردد آنها پايانی بر محدوديتهای اعمال شده می گذارد و اجناس مورد نياز زندگی به ليبرتی وارد می شود.
بسيار متشکرم.
فراخوان به اعلام ليبرتی به عنوان کمپ پناهندگی
محکوميت جنايات خامنه ای - مالکی عليه مجاهدين
30اکتبر 2012 (9آبان 1391)
دکتر خوان گارسه
پروفسور هنگ ديهان
پاتريک کندی
هری فن بومل نماينده پارلمان هلند
بيوکه بومر نماينده پيشين پارلمان اروپا
سرهنگ وسلی مارتين
دکتر خوان گارسه - حقوقدان ارشد بين المللی، مشاور سالوادور آلنده
خانمها و آقايان، عصر به خير
از حضور در لاهه، پايتخت حقوق بين المللی، خوشحالم، من از زاويه حقوقی صحبت می کنم و در مورد نقشی که قانون در اين مبارزه در خاورميانه ايفا می کند.
به خصوص در عراق در رابطه با پناهندگان ايرانی در اشرف و حالا در ليبرتی، اجازه بدهيد به عقب برگرديم و يادآوری کنم که در ژوئن 2004 وقتی نيروی بين المللی در عراق حاکميت داشت، در هماهنگی با مصوبه شورای امنيت طبق فصل هفتم بيانيه سازمان ملل متحد، اعلام کرد که ساکنان اشرف طبق مفاد کنوانسيون چهارم ژنو که به افراد مسلح غيرمسلح در سرزمين درگيری اطلاق می شود، اشخاص حفاظت شده هستند. با اين حال از ژانويه 2009، دولت عراق به تعهدات بين المللی خود نسبت به ساکنان اشرف احترام نگذاشت و آنها را تحت شرايط سخت و سنگين محاصره کرد و شکنجه فيزيکی و روحی کرد و 47نفر از آنها را کشت و صدها نفر را مجروح کرد. در آوريل 2011 هيأت همياری سازمان ملل متحد در عراق و کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار خويشتنداری شدند و از دولت عراق خواستند از استفاده از زور برخلاف قانون بين المللی پرهيز کند.
آنها همچنين خواستار تحقيقات کامل از حادثه شدند که اين کار هنوز معلق مانده است. در 29 اوت سال گذشته، يونامی گفت آقای اد ملکرت، يک شهروند برجسته اين کشور (هلند)، نماينده ويژه دبيرکل ملل متحد، با نخست وزير عراق ديدار کرد و تصريح کرد: «سازمان ملل متحد کماکان حمايت می کند که کمپ اشرف در برابر اخراج اجباری، اخراج يا پس فرستادن حفاظت شود. از آن زمان ساکنان مجبور شدند اشرف را ترک کنند. جايی که از سال 1986 در آن زندگی کرده بودند، و وارد به اصطلاح کمپ ليبرتی شوند. امسال در ماه مه گذشته گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل متحد در يک نظريه اعلام کرد:
«بازداشت در کمپ ليبرتی خودسرانه است، برخلاف بيانيه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی، و طبقه بندی 4 از طبقه بنديهای ارائه شده برای گروه کاری بازداشتهای خودسرانه اين گروه کاری در نتيجه گيری اعلام شده اش از دولت می خواهد که قدمهای اوليه را برای جبران شرايط برای اين افراد بردارد و وضعيت را با استانداردها و اصول مندرج در بيانيه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی منطبق کند» اين گروه کاری در نظريه خود می گويد:
«با احتساب همه شرايط مربوط به اين مورد، درمان اين موضوع، برداشتن همه محدوديتها و آزادی تردد اين افراد و همچنين حق الزامی غرامت بر طبق ماده 9 ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی است».
در واقع چه اتفاقی افتاد؟
جايگزينی آقای اد ملکرت از يونامی به يک مقام آلمانی تغيير زيادی ايجاد کرد. بر اساس يک اظهاريه در کنگره آمريکا در اوت امسال توسط يک دستيار سابق آقای اد ملکرت، جايگزين او سازمان ملل متحد در نيويورک و واشينگتن را گمراه کرد و ساکنان را در رابطه با وضعيت ليبرتی گمراه کرد و آنها را مجبور کرد که با عجله کمپ اشرف را ترک کنند.
اين تغييری بين جايگزين کردن يک شهروند اين کشور با يک افسر آلمانی بود. ساکنان اشرف حداکثر همکاری را با سازمان ملل متحد برای حل مشکل از همان ابتدا کردند. ولی آنها مورد رفتار مناسب رئيس جديد يونامی قرار نگرفتند. کماکان همين شرايط امروز نيز وجود دارد. رئيس جديد يونامی يک يادداشت تفاهم در سال 2011 بدون رضايت ساکنان اشرف امضا کرد. او از مسئول شناختن دولت عراق برای اجرای همين يادداشت تفاهم امتناع کرد. در حالی که دولت عراق مستمراً آن را نقض کرده است و به اقدامات صورت گرفته برخلاف قوانين داخلی عراق و پيمانهای بين المللی که از حقوق آنها حفاظت می کند، مشروعيت بخشيده است.
مثل حق حيات و حق آزادی، حق مالکيت نيز از حقوقی است که از ساکنان اشرف دريغ شده است. مقامات عراقی در انتقال مالکيتها دخالت می کنند در حالی که قوانين داخلی خود عراق می گويد: «کسی که تملک ملکی را دارد مالک آن در نظر گرفته می شود مگر اين که خلاف آن ثابت شود».
اين يعنی هيأت سازمان ملل متحد تحت رياست کنون آن عملاً حق مالکيت آنها بر طبق حاکميت قانون را ناديده می گيرد. زمان آن است که برخی دولتها و کشورها و دبيرکل ملل متحد، يک کميسيون مستقل برای تحقيق در مورد بی احترامی به قوانين بين المللی در يونامی بعد از رفت آقای اد ملکرت ايجاد کنند. ساکنان کمپ ليبرتی پناهجو و پناهنده هستند. در نتيجه دولت عراق و کميساريای پناهندگی سازمان ملل متحد بايد دخالت کنند و کمپ ليبرتی را يک کمپ پناهندگی اعلام کنند تا اطمينان حاصل کنند که حقوقشان محترم شناخته می شوند آزادی تردد آنها پايانی بر محدوديتهای اعمال شده می گذارد و اجناس مورد نياز زندگی به ليبرتی وارد می شود.
بسيار متشکرم.
