دوازده سال پس از کشته شدن جمعی از روشنفکران و سیاسیون ایرانی که به "قتل های زنجیره‌ای" معروف شد، همچنان زوایای تاریکی از این جنایات در دهه ۷۰ خورشیدی در داخل و خارج ایران باقی مانده است.
به گزارش دانشجو نیوز، جبهه ملی با انتشار بیانیه ای به باز خوانی قتل های زنجیره ای پرداخته است. قتل های زنجیره‌ای با کشته شدن داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، رهبران حزب ملت ایران، در اول آذر ماه سال ۱۳۷۷ آغاز شد. این دو در منزل شخصیشان و با ضربات چاقو به شکل فجیعی به قتل رسیدند. چند روز پس از این واقعه جسدهای دو نویسنده به نه های محمد مختاری و محمدجعفر پوینده پس از چند روز بی‌خبری در جاده‌های اطراف شهر پیدا شد. با انتشار اخبار مربوط به این قتل ها، جوی پر از التهاب و انزجار و تنفر جامعه را فراگرفت و این قتل ها که تعداد واقعی آنها هیچگاه مشخص نگردید به عنوان قتل های سیاسی زنجیره ای معروف گردید. به دنبال این قتل ها سرانجام در تاریخ ۱۵ دیماه ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه ای رسمی اعلام کرد که این قتل ها توسط عناصری خودسر از آن وزارت خانه صورت گرفته است وآقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت آنها را قتل های نفرت انگیز نامید و قول داد که این محفل خودسر را که چون غده ای سرطانی در پیکر وزارت اطلاعات جای گرفته است جراحی نماید.
بدنبال آن افشاگری عده ای ازاعضای وزارت اطلاعات ازجمله سعید امامی معاون آن وزارت خانه بازداشت شدند، ولی محاکمات آنها روال صحیحی را نپیمود وگفته شد که متهم ردیف اول پرونده که همان سعید امامی بود خودکشی نموده وازمیان رفته است و ظاهرا همه سرنخ ها که به او منتهی می گردید کور گردید. شگفت انگیز آنکه وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای آقای دکتر زرافشان نیز به جرم دفاع از حقوق موکلان خود به زندان افتاد. در اولین سالگر دقتل های پاییز ۷۷ حادثه حمله به کوی دانشگاه تهران توام با ضرب و جرح و قتل دانشجویان همراه با تخریب و به آتش گشیده شدن خوابگاه آنان اتفاق افتاد و آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور اظهار نمود که "می دانستم افشا کردن قتل های زنجیره ای تاوان سنگینی به دنبال دارد". در محاکمه عاملان قتلهای زنجیره ای هیچگاه از آمران و طراحان اصلی نامی برده نشد و فقط چند عامل خودفروخته که اجرای قتلها را به عهده داشتند به قصاص محکوم شدند ولی خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای با روشن بینی از درخواست قصاص در مورد آنها امتناع کردند زیرا که آمران و فرماندهان را مجرمین واقعی و اصلی میدانستند نه مجریان رده های پایین که برای امرار معاش جز اجرای دستورات مافوق چاره ای برای خود ندیده اند.
جبهه ملی در بیانیه خود میگوید: "در این سالها حاکمیت کوشیده است تا داستان آن قتلهای فجیع را با آن محاکمات نمایشی و قلابی پایان یافته قلمداد نماید و حتی برای آنکه آن حوادث شنیع بدست فراموشی سپرده شود از برگزاری مراسم سالگرد آن شهیدان سرافراز راه آزادی و استقلال ایران جلوگیری مینماید ولی از نظر ملت ایران پرونده قتل های زنجیره ای هیچگاه بسته نشده و روزی مجرمین اصلی آن قتل های ناجوانمردانه و نفرت انگیز باید پاسخ گوی اعمال جنایتکارانه خود باشند."
