دولت هند به مؤسسات مالی آنکشور دستور داد از انجام معامله با جمهوری اسلامی از طريق اتحاديه پاياپای آسيا خودداری کنند. هند بزرگترين شريک تجاری رژیم ايران در «اتحاديه نقل و انتقال بانکی آسيا» موسوم به «ای سی يو» ست؛ اتحاديه ای که سال ۱۹۷۴ توسط سازمان ملل متحد و برای تسهيل فعاليت های تجاری در منطقه جنوب و شرق آسيا ايجاد شد؛ و مقر آن در تهران بود. به نوشته وال استريت جورنال، دستور العمل جديد بانک مرکزی هند، نهادهای مالی آن کشور را از معامله با جمهوری اسلامی از طريق ای سی يو منع می کند.
ابتدا جمعه گذشته هنگاميکه بانک مرکزی هند شرکتهای آن کشور را از وارد کردن نفت و گاز از طريق اين اتحاديه منع کرد، اسمی از کشور خاصی برده نشد اما در ميان ۹ عضو آن اتحاديه جمهوری اسلامی تنها صادر کننده نفت است. يک مقام دولت آمريکا اين اقدام هند را قابل توجه دانسته است.
بيش از يک سال است که آمريکا تلاش دارد هند را مجاب کند که علاوه بر تحريم های بين المللی دهلی نو تدابير بيشتری عليه رژیم ايران اتخاذ کند. استوارت لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم و فساد مالی، در اظهاراتی در روزنامه وال استريت جورنال متذکر می شود که اين اقدام دولت هند وضعيت را برای شرکتهای هندی روشن ميسازد که معامله با جمهوری اسلامی حتی از طريق اتحاديه پاياپای آسيا از ديدگاه بين المللی، مردود است.
وال استريت جورنال از وبسايت انگليسی خبرگزاری فارس در دو سال پيش نقل قول کرده است که دولت ايران شرکتهای داخلی و هندی را راهنمايی کرد تا از طريق اين اتحاديه عمل کنند تا بدين ترتيب تحريمهای سيستم مالی آمريکا را دور بزنند. آمار اتحاديه نشان ميدهد که تجارت جمهوری اسلامی از طريق اين گروه در سال جاری که اکنون در پايان آن نيز هستيم ۱۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بوده است که نسبت به سال پيش بيش از دو برابر افزايش داشته است.
مقامات آمريکا به دولت هند گفته بودند شرکتهايی که حتی از طريق اتحاديه پاياپای آسيا با رژیم ايران معامله ميکنند در عمل قانون آمريکا که شرکتهای خارجی را از معامله با ۱۷ بانک جمهوری اسلامی، بيشتر بخش صنعت نفت و گاز، و سپاه پاسداران منع ميکند، نقض ميکنند و در چنين صورتی دست آن شرکتها از اقتصاد آمريکا، قطع خواهد شد.
يکی از خصوصيات اتحاديه مذکور اين است که کشورها ميتوانند به ارز خود معامله کنند لذا تحريم بر روی معامله به دلار نيز دور زده ميشود. همچنين بانکهای مرکزی کشورهای عضو از طرف شرکتهای کشور متبوع عمل ميکنند و اين خود روشن ميسازد چرا دولت آمريکا در پی آن بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نيز در آخرين قطعنامه تحريمی شورای امنيت سازمان ملل، گنجانده شود.
روز سه شنبه در کرج احمدی نژاد ، گفت: فشارهای سياسی و اقتصادی غرب عليه جمهوری اسلامی شکست خورده است در حاليکه طبق گزارشها ارزش ريال در برابر دلار در چند ماه اخير کاهش داشته و دولت نتوانسته است آنرا کنترل کند. محمود احمدی نژاد تحريم را اقدامی خصمانه دانسته و گفته است راه را برای مذاکره ميبندد. دور ديگری از مذاکرات قرار است در ترکيه در نيمه دوم ژانويه، برگزار شود.
از سوی ديگر واشنگتن تايمز با اشاره به اين که مقامات استان بصره عراق در انديشه استقلال مالی از دولت مرکزی آن کشورند، می نويسد بصره در همسايگی ايران، روی هفتاد درصد از ذخاير نفتی شناخته شده عراق نشسته است؛ و بيشترين سرمايه گذاری کمپانی های خارجی در آن شهر است، و فاصله گرفتن استان بصره از دولت بغداد می تواند زمينه را برای نفوذ و مداخله سياسی دولت تهران در آن استان و برهم زدن ثبات در عراق، فراهم کند.
در همين حال روزنامه استريلين سال ۲۰۱۱ را سال سرنوشت ساز برای خاورميانه خوانده است و می نويسد اين منطقه هم اکنون به جعبه باروتی می ماند که تنها يک جرقه برای به آتش کشيدن آن کافی است. انتظار می رود سازمان ملل در گزارشی که بزودی منتشر می شود، حزب اللهِ تحت حمايت جمهوری اسلامی را عامل ترور رفيق حريری نخست وزير پيشين لبنان اعلام کند؛ و در آن صورت، احتمال واکنش خشونت آميزی از سوی حزب الله، وجود دارد. و در غزه گروه مسلح ديگری که از حمايت دولت تهران برخوردار است -- يعنی حماس -- با ادامه راکت پراکنی به اسراييل، آتش جنگ ديگری را بر می افروزد.
اما موشه يا آلان، معاون نخست وزير اسراييل، روز چهارشنبه در راديو اسراييل اظهار داشت مشکلات فنی که ايران اخيراً در تأسيسات هسته ای خود با آن مواجه شده است کار توليد بمب را تا ۳ سال بتعويق انداخته است. و استريلين می افزايد از سوی ديگر، هدف جمهوری اسلامی از تلاش برای دستيابی به سلاح هسته ای، سنگين کردن وزنه قدرت به نفع خود و سلطه بر منطقه است؛ اما در منطقه ای که ثبات و آرامش آن به مويی بسته است، هسته ای شدن جمهوری اسلامی، بازتاب گسترده ای خواهد داشت.
