Dienstag, 4. Januar 2011

پشت پرده بازداشت یکی از مهره های حکومتی

سه‌شنبه، ۱۴ دی ۱۳۸۹ / ۰۴ ژانویه ۲۰۱۱

در ادامه روند شقه و شکاف در درون باند حاکم و در پی برکناری مهره های حکومتی و بازداشتهایی که در هفته های اخیر انجام شده، رسانه های حکومتی روز سه شنبه ۱۴ دیماه از پشت پرده بازداشت «یکی از مدیران دولت نهم» که از وی با کد «ی.د» نام برده شده، خبر دادند.

خبر آنلاین ۱۴ دیماه: گفته می شود علت بازداشت شهردار معزول منطقه ۳ تهران، به دوران مسوولیت وی در استانداری تهران در دولت نهم باز می گردد.
ی.د سومین معاون استاندار تهران در دولت نهم است که با سرنوشت مشابهی مواجه می شود، قبل از او، "م" معاون اداری و مالی و "ر" دیگر معاون استاندار به دلیل اتهامات مالی تحت تعقیب و محکومیت قرار گرفته بودند.


گفته می شود هر سه در مراحل بازجویی بخشی از موارد اتهامی را به گردن رییس خود انداخته اند.
آقای "د" در طول زمان تصدی گری در معاونت فنی-عمرانی استانداری حداقل سه مرتبه به صورت کوتاه مدت بازداشت و آزاد شد و در پرونده آقای "م" نیز همواره مورد سوال و بازجویی وجود دارد.


آقای "د" بعد از اینکه جای خود را به محمودی، از بستگان وزیر کشور داد، به عنوان مشاور عالی استاندار به خدمت در استانداری و در کنار مرتضی تمدن، استاندار فعلی ادامه داد و سپس ضمن رایزنی با اعضای شورای شهر از جمله حمزه شکیب و البته با حمایت و پشتیبانی جدی آقای دانشجو، سخنگو و رییس کمیسیون عمران شورا به قالیباف معرفی و موفق به اخذ حکم شهرداری منطقه ۳ و انتصاب گردید که البته عمر شهرداری ایشان ۲۷ روز بیشتر نبود و توسط مراجع ذیصلاح بازداشت شد.
اگرچه همزمان با بازداشت وی، قالیباف او را عزل و شخص دیگری را جایگزین او کرد. اما برخی رسانه‌های حامی دولت تلاش کردند با فرافکنی، پرونده اتهامات وی در دولت را به شهرداری تهران نسبت دهند.


گفتنی است آقای "د" تجربه شهرداری چند شهر را در کارنامه دارد و یکی از گزینه های مطرح برای استانداری البرز نیز محسوب می شد. پس از رفتن وی از معاونت فنی عمرانی، رایزنی هایی نیز برای مسئولیت وی در پارس جنوبی صورت گرفت، که در نهایت با مخالفت شخص وزیر نفت منتفی شد. وی همچنین ارتباط نزدیکی با استاندار فعلی کردستان که از معتمدترین افراد معاون اول رییس جمهور محسوب می شود دارد.
از مسایلی که در رابطه با عملکرد آقای د مورد توجه قرار گرفته، نحوه واگذاری پروژه تکمیل ساختمان استانداری جنب وزارت راه است که گفته می شود این پروژه به شرکت ع.ت با مدیرعاملی یکی از اعضای ارشد جامعه اسلامی مهندسین واگذار شده است.