در این قطعنامه که روز سه‌شنبه (۲۸ دی/۱۸ ژانویه) صادر شده، آمده است: «نسرین ستوده از وکلای سرشناس مدافع حقوق بشر، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام» و رعایت نکردن حجاب در یک پیام ویدئویی، به ۱۱ سال حبس و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده و پیش از آن نیز مدت‌ها در سلول انفرادی محبوس بوده، شکنجه شده و برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار گرفته، امکان برقراری تماس با خانواده و وکیلش را نداشته و در اثر اعتصاب غذا در آستانه مرگ قرار گرفته است.»
پارلمان اروپا با اشاره به ابراز نگرانی خانم ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به وضعیت نسرین ستوده و سایر فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرده است که به‌رغم این اقدامات، وضعیت نه‌تنها بهبود نیافته که بدتر شده است. به گفته‌ی پارلمان اروپا، «اعمال فشارهای سنگین بر نسرین ستوده، بخشی از پروژه‌‌‌ای بزرگ برای سرکوب سیستماتیک وکلای مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی در ایران است.»
در این قطعنامه به احکام صادرشده برای شیوا نظرآهاری، محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، هوتن کیان و محمد اولیایی‌فرد نیز اشاره شده، و به صراحت اعلام شده که نسبت به عادلانه بودن و شفافیت روند دادرسی در ایران «تردیدهای جدی» وجود دارد.
پارلمان اروپا هم‌چنین از آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه خواسته است کمیسیون مستقلی را برای بررسی روند محاکمه وکلای مدافع حقوق بشر و نیز محاکمه مقاماتی که در اقدامات غیرقانونی مشارکت کرده‌اند، ایجاد کند.
پارلمان اروپا در فوریه و سپتامبر سال گذشته نیز دو قطعنامه حقوق بشری علیه ایران صادر و در آنها نسبت وضعیت نقض حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
نسرین ستوده وکیل دادگستری روز ۱۳ شهریور امسال دستگیر شده است. او از هنگام بازداشت در انفرادی بسر برده و از حق ملاقات با خانواده‌ی خود محروم است. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران او را به «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» متهم کرده‌اند. خانم ستوده تا بحال دو بار در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده‌اش و نیز شرایط ناگواری زندان دست به اعتصاب غذا زده است.
