اقدام فوری: یک نفر اعدام شده و هفت نفر هنوز در خطر اعدام هستند
سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه ۶ ژانویه، با صدور یک فراخوان، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اعدام ۷ زندانی سیاسی محکوم به اعدام به جرم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران شد.
سازمان عفو بین الملل، با ابراز تاسف عمیق خود از اعدام علی صارمی از مقامات رژیم ایران خواست از اعدام جعفر کاظمی، جواد لاری، محمد علی حاج آقایی، عبدالرضا قنبری، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم، و فرح واضحان خودداری کنند.
سازمان عفو بین الملل تأکید کرد: هر کسی که تنها به خاطر داشتن رابطه خانوادگی با سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شده است مرتکب جرم جنایی نشده است و باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود. هرکس دیگری که به دنبال محاکمه نا عادلانه محکوم شده است، باید جرم و محکومیتش بطور عاجل مورد بازنگری قرار گیرد.
متن انگلیسی فراخوان عفو را اینجا بخوانید
سازمان عفو بین الملل نوشت: علی صارمی در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ در زندان اوین تهران بدون اخطار قبلی اعدام شد. وی در دسامبر ۲۰۰۹ به اتهام ”دشمنی با خدا” و به جرم عضویت در یک گروه ممنوعه آپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق ایران به مرگ محکوم شده بود.
هفت نفر دیگر به اتهام داشتن رابطه با همین سازمان در معرض اعدام هستند. این باور وجود دارد که محاکمه همگی آنها غیر عادلانه بوده است.
همبندان علی صارمی در تاریخ ۲۷ دسامبر ضمن تماس با خانواده وی ابراز نگرانی کردند که اعدام وی قریب الوقوع است. خانواده وی ضمن مراجعه به زندان تا طلوع آفتاب در انتظار ماندند، سپس متوجه شدند که وی اعدام شده است. وکیل وی بر خلاف قوانین ایران از اعدام وی مطلع نشده بود. چندین عضو خانواده علی صارمی از جمله همسرش دستگیر شدند ولی کمی بعد آزاد شدند، با اینحال برادر زاده وی محمد صارمی هنوز در زندان بسر می برد.
شش مرد و یک زن دیگر نیز در ایران به خاطر اتهام رابطه با سازمان مجاهدین خلق ایران در زمان انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ به مرگ محکوم شده اند. جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی، عبدالرضا قنبری، احمد و محسن دانشپور مقدم (پدر و پسر) و جواد لاری به همراه فرح (المیرا) واضحان نیز به جرم محاربه ”دشمنی با خدا” محکوم شده اند. در بعضی موارد تنها ارتباط آنها با سازمان مجاهدین محدود به برقراری رابطه با اعضای خانواده خود که عضو مجاهدین هستند می شود.
سازمان عفو بین الملل، از همه مردم خواست تا تاسف عمیق خود را از اعدام علی صارمی به مقامات رژیم ایران ابراز کنند و از آنها بخواهند که از اعدام جعفر کاظمی، جواد لاری، محمد علی حاج آقایی، عبدالرضا قنبری، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم، و فرح واضحان خودداری کنند.
عفو نوشت: به مقامات ایرانی یاد آوری کنید که در قوانین بین المللی، مجازات مرگ تنها برای ”جدی ترین جرائم” که باید ”جرائم بین المللی با عواقب مرگبار و یا عواقب وخیم دیگر” باشد انجام می شود.
یاد آوری کنید که هر کسی که تنها به خاطر داشتن رابطه خانوادگی با سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شده است مرتکب جرم جنایی نشده است و باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود. هرکس دیگری که بدنبال محاکمه نا عادلانه محکوم شده است، باید جرم و محکومیتش بطور عاجل مورد بازنگری قرار گیرد.
بیانیه عفو در ادامه، اطلاعات تکمیلی در باره نفرات فوق را به این شرح ارائه داده است:
علی صارمی حدوا ۶۳ ساله، دارای یک فرزند پسر در سازمان مجاهدین خلق ایران است که در کمپ اشرف در عراق زندگی می کند، و او از وی دیدار کرده بود.
وی در هنگام بازگشت دستگیر و به یک سال زندان محکوم و در ماه می ۲۰۰۷ آزاد شده بود.
علی صارمی پیش از آن مدت بیست سال را به خاطر فعالیتهای سیاسی اش قبل و بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ در زندان گذرانده بود (به اطلاعیه های قبلی عفو بین الملل در مورد توقف اعدام اکراد و سایر زندان سیاسی مورخ ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۰، ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ مراجعه کنید) . وی در ماه سپتامبر ۲۰۰۷ بدنبال سخنرانی در مراسم یادبود اعدام های خودسرانه هزاران نفر در زندانهای ایران در سال ۱۹۸۸ دستگیر شد (به اطلاعیه عفو بین الملل مورخ سال ۲۰۰۷ مراجعه کنید) در ماه می ۲۰۱۰ وی طی تماسی از زندان به عفو بین الملل گفت:
”من در اکتبر ۲۰۰۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام ”دشمنی با خدا” به خاطر عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران محاکمه شدم. من مجدا این امر را رد کردم و از خودم دفاع کردم، زیرا آنها هیچ مدرکی علیه من برای اثبات این اتهام نداشتند. من در دسامبر ۲۰۰۹ به مرگ محکوم شدم و از طریق وکیلم تقاضای استیناف کردم. من فقط از طریق کنفرانس مطبوعاتی دادستان تهران در تاریخ ۱۵ می از حکم اعدام خودم مطلع شدم. اگر چه من وکیل دارم، آنها وی را به رسمیت نمی شناسند. آنها وی را در جریان پروسه های قانونی قرار نمی دهند و او را مطلع نمی کنند”
وکیل وی علنا گفته که به وی هرگز حکم اعدام موکلش را ندادند و وی هیچگونه اطلاعاتی در مورد پرونده وی بعد از محاکمه اولیه و منجمله تقاضای تجدید نظرش داده نشده بود. وی آنگونه که در قوانین ایران نیز هست ۴۸ ساعت قبل از اعدام موکلش در جریان این امر قرار نگرفته بود.
جعفر کاظمی، حدودا ۴۶ ساله قبلا به خاطر عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران در دهه های ۸۰ و ۹۰ زندانی شده بود و در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۹ دستگیر و در زندان اوین تهران مورد بازجویی و احتمالا شکنجه قرار گرفته بود، تا بتوانند احتمالا او را وادار به”ندامت تلوزیونی” بکنند که او این امر را رد کرده بود. وی به شرکت در تظاهراتی که در پی اعلام نتیجه انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری در ماه ژوئن ۲۰۰۹ برگزار شد و داشتن رابطه با گروه ممنوعه آپوزیسیون متهم، ولی به ارتکاب هیچ جرم خشونت باری محکوم نشده بود.
وی به اتهام ”دشمنی با خدا” به مرگ محکوم شد، علاوه بر این گفته می شود که وی به ”تبلیغ بر علیه نظام” نیز محکوم شده است. در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۱۰ وی در مورد حکم اعدامش که توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفته بود مطلع شد. تقاضای تجدید نظر مجدد نیز در اواخر ژوئیه رد شده است. یکی از پسران وی عضو سازمان مجاهدین خلق ایران است و در کمپ اشرف زندگی می کند.
محمد علی حاج آقایی، که حدودا ۶۰ ساله است به همراه جعفر کاظمی دستگیر و محاکمه شد، وی که از اقوامش در کمپ اشرف دیدار کرده بود در ماه آوریل یا حوالی آن به مرگ محکوم شده است. در ماه سپتامبر حکم اعدام وی مورد تائید قرار گرفت.
عبدالرضا قنبری (معلم) ۴۲ ساله و پدر و پسر احمد و محسن دانشپور مقدم همگی در تظاهراتی که در اواخر دسامبر ۲۰۰۹ در بزرگذاشت عاشورا برگزار شده بود دستگیر شدند. همگی آنها در پی برگزاری ”محاکمات نمایشی” در ژانویه و فوریه ۲۰۱۰ به مرگ محکوم شدند.
داستان تهران در ۱۵ می اعلام کرد که احکام اعدام جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی، محمد علی صارمی، عبدالرضا قنبری و پدر و پسر احمد و محسن دانشپور مقدم پس از آنکه بخاطر دشمنی با خدا بدلیل داشتن رابطه با سازمان مجاهدین خلق ایران مجرم شناخته شدند توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت.
در ماه اوت ۲۰۰۹ عفو بین الملل اطلاعاتی دریافت کرد مبنی بر اینکه یک مرد دیگر بنام جواد لاری که یک تاجر بازار تهران و حدود ۵۰ ساله است به اعدام ”بدون بخشش” به خاطر دشمنی با خدا و فساد بر روی زمین محکوم شد. او نیز در زندان اوین نگهداری می شود، جایی که گفته میشود مورد شکنجه قرار گرفته تا مجبور به ” ندامت” شود.
فرح (المیرا) واضحان که دو روز بعد از تظاهرات عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹ دستگیر شده بود به اتهام ”دشمنی با خدا” در اوت ۲۰۱۰ محاکمه شد و به شرکت در تظاهرات و منجمله برداشتن عکس و ارسال آن برای خارج و حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم شده است.
سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه ۶ ژانویه، با صدور یک فراخوان، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اعدام ۷ زندانی سیاسی محکوم به اعدام به جرم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران شد.
سازمان عفو بین الملل، با ابراز تاسف عمیق خود از اعدام علی صارمی از مقامات رژیم ایران خواست از اعدام جعفر کاظمی، جواد لاری، محمد علی حاج آقایی، عبدالرضا قنبری، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم، و فرح واضحان خودداری کنند.
سازمان عفو بین الملل تأکید کرد: هر کسی که تنها به خاطر داشتن رابطه خانوادگی با سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شده است مرتکب جرم جنایی نشده است و باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود. هرکس دیگری که به دنبال محاکمه نا عادلانه محکوم شده است، باید جرم و محکومیتش بطور عاجل مورد بازنگری قرار گیرد.
متن انگلیسی فراخوان عفو را اینجا بخوانید
سازمان عفو بین الملل نوشت: علی صارمی در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ در زندان اوین تهران بدون اخطار قبلی اعدام شد. وی در دسامبر ۲۰۰۹ به اتهام ”دشمنی با خدا” و به جرم عضویت در یک گروه ممنوعه آپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق ایران به مرگ محکوم شده بود.
هفت نفر دیگر به اتهام داشتن رابطه با همین سازمان در معرض اعدام هستند. این باور وجود دارد که محاکمه همگی آنها غیر عادلانه بوده است.
همبندان علی صارمی در تاریخ ۲۷ دسامبر ضمن تماس با خانواده وی ابراز نگرانی کردند که اعدام وی قریب الوقوع است. خانواده وی ضمن مراجعه به زندان تا طلوع آفتاب در انتظار ماندند، سپس متوجه شدند که وی اعدام شده است. وکیل وی بر خلاف قوانین ایران از اعدام وی مطلع نشده بود. چندین عضو خانواده علی صارمی از جمله همسرش دستگیر شدند ولی کمی بعد آزاد شدند، با اینحال برادر زاده وی محمد صارمی هنوز در زندان بسر می برد.
شش مرد و یک زن دیگر نیز در ایران به خاطر اتهام رابطه با سازمان مجاهدین خلق ایران در زمان انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ به مرگ محکوم شده اند. جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی، عبدالرضا قنبری، احمد و محسن دانشپور مقدم (پدر و پسر) و جواد لاری به همراه فرح (المیرا) واضحان نیز به جرم محاربه ”دشمنی با خدا” محکوم شده اند. در بعضی موارد تنها ارتباط آنها با سازمان مجاهدین محدود به برقراری رابطه با اعضای خانواده خود که عضو مجاهدین هستند می شود.
سازمان عفو بین الملل، از همه مردم خواست تا تاسف عمیق خود را از اعدام علی صارمی به مقامات رژیم ایران ابراز کنند و از آنها بخواهند که از اعدام جعفر کاظمی، جواد لاری، محمد علی حاج آقایی، عبدالرضا قنبری، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم، و فرح واضحان خودداری کنند.
عفو نوشت: به مقامات ایرانی یاد آوری کنید که در قوانین بین المللی، مجازات مرگ تنها برای ”جدی ترین جرائم” که باید ”جرائم بین المللی با عواقب مرگبار و یا عواقب وخیم دیگر” باشد انجام می شود.
یاد آوری کنید که هر کسی که تنها به خاطر داشتن رابطه خانوادگی با سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شده است مرتکب جرم جنایی نشده است و باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود. هرکس دیگری که بدنبال محاکمه نا عادلانه محکوم شده است، باید جرم و محکومیتش بطور عاجل مورد بازنگری قرار گیرد.
بیانیه عفو در ادامه، اطلاعات تکمیلی در باره نفرات فوق را به این شرح ارائه داده است:
علی صارمی حدوا ۶۳ ساله، دارای یک فرزند پسر در سازمان مجاهدین خلق ایران است که در کمپ اشرف در عراق زندگی می کند، و او از وی دیدار کرده بود.
وی در هنگام بازگشت دستگیر و به یک سال زندان محکوم و در ماه می ۲۰۰۷ آزاد شده بود.
علی صارمی پیش از آن مدت بیست سال را به خاطر فعالیتهای سیاسی اش قبل و بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ در زندان گذرانده بود (به اطلاعیه های قبلی عفو بین الملل در مورد توقف اعدام اکراد و سایر زندان سیاسی مورخ ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۰، ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ مراجعه کنید) . وی در ماه سپتامبر ۲۰۰۷ بدنبال سخنرانی در مراسم یادبود اعدام های خودسرانه هزاران نفر در زندانهای ایران در سال ۱۹۸۸ دستگیر شد (به اطلاعیه عفو بین الملل مورخ سال ۲۰۰۷ مراجعه کنید) در ماه می ۲۰۱۰ وی طی تماسی از زندان به عفو بین الملل گفت:
”من در اکتبر ۲۰۰۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام ”دشمنی با خدا” به خاطر عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران محاکمه شدم. من مجدا این امر را رد کردم و از خودم دفاع کردم، زیرا آنها هیچ مدرکی علیه من برای اثبات این اتهام نداشتند. من در دسامبر ۲۰۰۹ به مرگ محکوم شدم و از طریق وکیلم تقاضای استیناف کردم. من فقط از طریق کنفرانس مطبوعاتی دادستان تهران در تاریخ ۱۵ می از حکم اعدام خودم مطلع شدم. اگر چه من وکیل دارم، آنها وی را به رسمیت نمی شناسند. آنها وی را در جریان پروسه های قانونی قرار نمی دهند و او را مطلع نمی کنند”
وکیل وی علنا گفته که به وی هرگز حکم اعدام موکلش را ندادند و وی هیچگونه اطلاعاتی در مورد پرونده وی بعد از محاکمه اولیه و منجمله تقاضای تجدید نظرش داده نشده بود. وی آنگونه که در قوانین ایران نیز هست ۴۸ ساعت قبل از اعدام موکلش در جریان این امر قرار نگرفته بود.
جعفر کاظمی، حدودا ۴۶ ساله قبلا به خاطر عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران در دهه های ۸۰ و ۹۰ زندانی شده بود و در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۹ دستگیر و در زندان اوین تهران مورد بازجویی و احتمالا شکنجه قرار گرفته بود، تا بتوانند احتمالا او را وادار به”ندامت تلوزیونی” بکنند که او این امر را رد کرده بود. وی به شرکت در تظاهراتی که در پی اعلام نتیجه انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری در ماه ژوئن ۲۰۰۹ برگزار شد و داشتن رابطه با گروه ممنوعه آپوزیسیون متهم، ولی به ارتکاب هیچ جرم خشونت باری محکوم نشده بود.
وی به اتهام ”دشمنی با خدا” به مرگ محکوم شد، علاوه بر این گفته می شود که وی به ”تبلیغ بر علیه نظام” نیز محکوم شده است. در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۱۰ وی در مورد حکم اعدامش که توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفته بود مطلع شد. تقاضای تجدید نظر مجدد نیز در اواخر ژوئیه رد شده است. یکی از پسران وی عضو سازمان مجاهدین خلق ایران است و در کمپ اشرف زندگی می کند.
محمد علی حاج آقایی، که حدودا ۶۰ ساله است به همراه جعفر کاظمی دستگیر و محاکمه شد، وی که از اقوامش در کمپ اشرف دیدار کرده بود در ماه آوریل یا حوالی آن به مرگ محکوم شده است. در ماه سپتامبر حکم اعدام وی مورد تائید قرار گرفت.
عبدالرضا قنبری (معلم) ۴۲ ساله و پدر و پسر احمد و محسن دانشپور مقدم همگی در تظاهراتی که در اواخر دسامبر ۲۰۰۹ در بزرگذاشت عاشورا برگزار شده بود دستگیر شدند. همگی آنها در پی برگزاری ”محاکمات نمایشی” در ژانویه و فوریه ۲۰۱۰ به مرگ محکوم شدند.
داستان تهران در ۱۵ می اعلام کرد که احکام اعدام جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی، محمد علی صارمی، عبدالرضا قنبری و پدر و پسر احمد و محسن دانشپور مقدم پس از آنکه بخاطر دشمنی با خدا بدلیل داشتن رابطه با سازمان مجاهدین خلق ایران مجرم شناخته شدند توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت.
در ماه اوت ۲۰۰۹ عفو بین الملل اطلاعاتی دریافت کرد مبنی بر اینکه یک مرد دیگر بنام جواد لاری که یک تاجر بازار تهران و حدود ۵۰ ساله است به اعدام ”بدون بخشش” به خاطر دشمنی با خدا و فساد بر روی زمین محکوم شد. او نیز در زندان اوین نگهداری می شود، جایی که گفته میشود مورد شکنجه قرار گرفته تا مجبور به ” ندامت” شود.
فرح (المیرا) واضحان که دو روز بعد از تظاهرات عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹ دستگیر شده بود به اتهام ”دشمنی با خدا” در اوت ۲۰۱۰ محاکمه شد و به شرکت در تظاهرات و منجمله برداشتن عکس و ارسال آن برای خارج و حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم شده است.
