یک ماه بعد از توقیف سه کشتی ایرانی در سنگاپور، دو کشتی دیگر در مالت و هنگ کنگ توقیف شدند.
به گزارش ایسنا، ۲ ژانویه، مدیر عامل کشتیرانی رژیم، در یک نشست خبری گفته که برنامه‌ایران آزاد کردن کشتیهاست ”اما برخی اوقات اگر نتوانیم منابع مورد نظر را تامین کنیم شاید اصلاً اجازه دهیم که آن کشتیها از طریق توافق و یا حراج به فروش برسد“.
حدود یک ماه پیش سه کشتی باربری سهند، سبلان و توچال، متعلق به ناوگان کشتیرانی ایران، با شکایت یک بانک فرانسوی در سنگاپور توقیف شدند. این بانک فرانسوی که وام خرید کشتیها را پرداخت کرده ظاهراً به‌دلیل عدم دریافت اقساط وامهایش به دادگاه شکایت برد و دادگاه حکم توقیف این کشتی را صادر کرد.
بعد از آن اعلام شد که این کشتیها به حراج گذاشته می‌شوند اما آقای داجمر می‌گوید که ”پول را پرداخت کرده‌ایم اما سه کشتی ایرانی هنوز آزاد نشده‌اند“.
کشتیرانی رژیم، توضیح داده که بانک فرانسوی مبلغی برای خرید این سه کشتی پرداخت کرده بود که ۲۰۰ میلیون دلار آن باقی مانده بود.
ظاهراً مشکل بانک فرانسوی اقساط وام نبوده بلکه به گفته داجمر ”از آنجایی که این سه کشتی بیمه معتبری نداشته‌اند وام دین آنها تبدیل به‌حال شده است“.
در پی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه کشتیرانی ایران، بسیاری از شرکتهای بزرگ بیمه جهان از جمله لویدز لندن، ارائه خدمات بیمه‌ای به کشتیهای ایرانی را به‌حالت تعلیق درآوردند.
ایران برای کم اثر کردن تحریمها، کنسرسیومی از شرکتهای بیمه را برای حمایت از صنعت کشتیرانی تشکیل داد.
داجمر با اشاره به قطع همکاری بیمه‌های انگلیسی می‌گوید: ”ما در مقابل ناچار شدیم کشتیهای ایرانی را با اتکا به یک اعتبار یک میلیارد دلاری در بانک مرکزی توسط بیمه معلم، بیمه کنیم“. اما این کار کمکی به شرکت کشتیرانی ایران نکرده و این شرکت برای بیمه کشتی هایش در وضعیت دشواری قرار گرفته است.
مشکل بیمه کشتیها سبب شده که یک بانک آلمانی نیز که وام خرید ۲۸۰ میلیون دلاری دو کشتی دیگر را پرداخت کرده، برای گرفتن کل پولش، دو کشتی ایرانی را در مالت و هنگ کنگ توقیف کرده است.
شرکت کشتیرانی ایران که پیش از این برای دور زدن تحریمهای آمریکا با تغییر نام و حتی مالکیت کشتی هایش فعالیت می‌کرد اکنون با تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل با وضعیت بغرنجی روبه‌رو شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در خرداد ماه گذشته، قطعنامه جدید تحریم ایران را تصویب کرد که در آن محدودیتهایی علیه برخی شرکتهای وابسته به سپاه، نهادهای مالی و کشتیرانی جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.
این قطعنامه، تحت عنوان آن‌چه اقدامات لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ‌افزارهای سنگین و تجهیزات و فن‌آوری مرتبط با برنامه‌های اتمی و موشکی خوانده شده، مجوز بازرسی کشتیها و هواپیماهای مظنون به حمل اقلام ممنوعه برای این کشور را صادر کرده است.
این بخش از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، واکنشهای زیادی را از سوی رژیم ایران بر انگیخت زیرا بنابر این قطعنامه، کشورها می‌توانند بر اساس قوانین بین‌المللی کشتیهای ایران را در آبهای آزاد بازرسی، توقیف و در صورت لزوم بار آن را نابود کنند.
