مدافعان حقوق بشر در ایران از ارسال حکم اعدام جعفر کاظمی به دایره اجرای احکام زندان اوین خبر دادهاند. کاظمی که از زندانیان سیاسی دهه شصت بوده، در شهریور سال ۸۸ دستگیر شده اما در شمار معترضان روز عاشورا معرفی میشود.
دویچه وله ۸ ژانویه: جعفر کاظمی ۴۶ سال سن دارد و به لیتوگرافی کتابهای درسی و جزوههای دانشگاه امیرکبیر مشغول بوده است. وی که سابقه ۹ سال زندان در دهه شصت را دارد، اواخر شهریور سال ۸۸ در میدان هفت تیر دستگیر شد.
جعفر کاظمی در دیماه ۸۸ محاکمه و به اتهام مشارکت در اعتراضهای روز عاشورا به اعدام محکوم شد. دادگاه وی و دستگیر شدگان روز عاشورا به ریاست قاضی صلواتی از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران نیز در بهار سال ۸۹ در نشستی مطبوعاتی تصریح کرد که جعفر کاظمی از متهمان تظاهرات روز عاشورا در تهران بوده و به دلیل شرکت در اعتراضات این روز، حکم اعدام دریافت کرده است.
همسر این زندانی با تاکید بر اینکه بازداشت شوهرش چند ماه پیش از تظاهرات عاشورا بوده، این حکم را سیاسی خوانده است. رودابه اکبری طی نامهای به دبیرکل سازمان ملل، از وی برای نجات جان همسرش کمک خواسته است.
نسیم غنوی، وکیل مدافع این زندانی اعلام کرده که اتهام موکلاش، محاربه و داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق است. نسیم غنوی با تاکید بر اینکه اقدام مسلحانه در مورد موکلاش مصداق ندارد، اضافه کرده که جعفر کاظمی نیز این اتهامها را در بازجوییها نپذیرفته است.
اخبار موجود پیرامون جعفر کاظمی حاکی از این هستند که فرزند وی در قرارگاه اشرف بهسر میبرد و وی در سالهای گذشته یکبار برای دیدار پسرش به عراق سفر کرده است.
نسیم عنوی در گفتوگو با کمپین بینالمللی حقوق بشر یادآوری کرده که حکم اعدام موکلاش در دادگاه تجدید نظر تایید شده و درخواست اعاده دادرسی وی نیز توسط شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور رد شده است. خانم غنوی افزوده که موکلاش ماهها در زندان انفرادی بوده و امکان دسترسی به وکیل را نداشته است.
جعفر کاظمی نخستین بار در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده و حکم اعداماش در دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ استان تهران به ریاست (آخوند) زرگر مورد تایید قرار گرفته است.
نسیم غنوی به فعالان حقوق بشر در ایران گفته که دادگاههای بدوی، تجدید نظر و دیوانعالی کشور به دفاعیات ایشان توجهی نکرده و بحث محاربه را صادق دانستند. این وکیل دادگستری تاکید کرده که حکم جعفر کاظمی در اجرای احکام است و در حال حاضر از نظر قانونی، امکان هیچ اقدامی برای نجات جان وی وجود ندارد.