افشاي سند دروني سپاه پاسداران توافقات ديكتاتوري آخوندي و نوري مالكي

افشاي سند دروني سپاه پاسداران

توافقات ديكتاتوري آخوندي و نوري مالكي

زندانسازي در ليبرتي براي سركوب مخالفان اصلي رژيم

اسناد جديد به دست آمده از درون رژيم آخوندي، حاكي  از تلاشهاي هماهنگ و برنامه ريزي شده فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران و دولت عراق  براي به شكست كشاندن راه حل مسالمت آميز و زندانسازي درليبرتي به منظور  از ميان برداشتن نيروي اصلي مخالف حكومت آخوندي است.

اين تلاشها و هماهنگيها، نشاندهنده پيگيري توافق دوجانبه يي است كه ولي فقيه ارتجاع در اسفند ماه سال 87 به طور علني خواستار اجراي آن توسط مالكي شد و آن را شرط حمايت رژيم از دور دوم  نخست وزيري مالكي قرار داد.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران، طي اطلاعيه يي اعلام كرد، در يك سند به دست آمده از درون سپاه پاسداران كه نسخه يي از آن براي دفتر خامنه اي ارسال شده، نخست وزيري عراق به رژيم ايران اطمينان مي دهد كه  با انتقال اعضاي مجاهدين به ليبرتي و تحت كنترل مستقيم نيروهاي عراقي، اين سازمان را «فلج» خواهد كرد.
طبق اين سند، نخست وزيري عراق تصريح مي كند: «ما به سازمان ملل و جامعه بين الملل گفتيم كه دولت عراق اعضاي سازمان مجاهدين را پناهنده سياسي و يا انساني نمي‌شناسد و حضور آنها در ليبرتي فقط براي تسهيل اخراج آنها است. اگر ما به پناهندگي آنها اعتراف مي كرديم، چيزي كه آمريكا و اتحاديه اروپا تلاش زيادي براي آن كردند، الزامات قانوني بسياري براي ما داشت و منجمله بايد پس از مدتي به آنها مليت عراقي و يا حق اقامت قانوني در عراق مي داديم».

سند درباره ترفندهاي تحميل شرايط زندان و كنترل و جاسوسي تصريح مي‌كند: «ما (دولت عراق) شروط خودمان را مي گذاريم و مي‌خواهيم اعضاي سازمان در نهايت به آن گردن بگذارند ... در بسياري از مواقع سازمان ملل شرايط عراق را توجيه مي‌كند و از اعضاي سازمان مجاهدين مي خواهد آن را قبول كنند زيرا ليبرتي فقط يك ايستگاه عبور است كه اقامت در آن مدت كوتاهي طول مي‌كشد».
بر اساس اين سند، دولت عراق از اينكه «همه اعضاي هيأت سازمان ملل در عراق در توافق كامل با دولت عراق نيستند» شكوه مي‌كند «اما به طور خاص آقاي كوبلر، نماينده ويژه دبير كل درخواستهاي دولت عراق را تأييد مي كند. ما فكر مي‌كنيم كه او نمي خواهد با دولت عراق تضاد پيدا بكند و به‌خاطر سازمان مجاهدين روابطش را با دولت عراق تيره كند».

سازمان مجاهدين خواستهايي را مطرح كرده است«ما به آنها عكس العمل مثبت نشان مي دهيم كه با سازمان ملل همگام باشيم. اما اين خواسته ها هرگز اجرا نمي شوند. دولت عراق و مذاكره كننده آن فقط موافقت كرده است كه بر روي مسائل غيرمهم و جزئي گفتگو شود. مسائلي كه تأثير زيادي در وضع ندارد مانند بازديدهاي ميداني پزشكان و يا هيأتها كه مسائل غيرمؤثري هستند دولت عراق به ساير درخواستهايي كه بعضا از طرف ساكنان اشرف مطرح مي شود قويأ عكس العمل نشان مي دهد... قرارگاه جديد بايد مطابق نيازهاي دولت عراق باشد و نه نيازهاي اعضا سازمان. دولت عراق از مسائل اصلي كوتاه نخواهد آمد».

دفتر نخست وزيري تصريح مي‌كند: اشرف مي خواهد «پرسنل پليس و ارتش عراق در داخل ليبرتي حضور نداشته باشد و به خارج از محل اصلي استقرار آنها منتقل شود... اما اگر نيروي پليس و امنيتي از ليبرتي خارج شوند ما چند مركز امنيتي جايگزين در داخل كمپ علاوه بر نقاط موجود داير مي كنيم كه وضع داخل قرارگاه را تحت كنترل داشته باشيم».

اين سند اذعان مي‌كند كه «سفارت آمريكا خواهان اين است كه بخشي از نيروهاي بين المللي ناظر بر وضعيت ليبرتي باشد. ما اين موضوع را قبول كرديم اما وارد جزئيات نشديم. سفارت آمريكا جدي است و در چندين مورد با ما (دولت عراق) نامه نگاري داشته است». اما به منظور كم اثر كردن نقش نظارتي آمريكا”تمايل دولت عراق اينست كه اعضاي سفارت آمريكا درهيأت سازمان ملل ادغام شوند تا گزارشهاي متعدد از ليبرتي منتقل نشود و نقطه‌نظرها و ارگانهاي ناظر زياد نباشند».
بخشهاي ديگري ازسند حاكي از تمهيدات جنايتكارانه و توطئه براي اعمال خشونت و به شكست كشاندن راه حل مسالمت آميز است و ازجمله تصريح مي كند: «ما در نظر گرفته ايم در يك مرحله مسئولين سازمان را از اعضاي آن جدا كنيم اين سخت ترين مرحله عمليات انتقال مي باشد و ممكن است اعضا و مسئولين سازمان مشكلاتي به‌وجود بياورند. اين مرحله به راحتي و آرامي پيش نمي رود».

سند هم چنين مي افزايد: «اعضاي سازمان بايد تا آخر ماه آينده از اشرف خارج شوند... ما قبلأ تصميم گرفته بوديم كه اگر گفتگوها به بن بست رسيد دولت به زور وارد شده و آنها را به ليبرتي يا محل ديگري منتقل كند. كسي هم نمي تواند پس از پايان مهلت داده شده از دولت عراق حسابرسي كند ... اما مشكلاتي مانند هيأت سازمان ملل وجود دارد كه از دولت عراق مي خواهد اعزام ساير گروهها را متوقف كند تا نسبت به سلامتي اين پروسه اطمينان حاصل كند و استدلال مي‌كند بالا بردن سريع تعداد افراد مي تواند بهم ريختگي به‌وجود بياورد».

مقاومت ايران هم چنين بارديگر تاكيد مي  كند كه ملل متحد و دولت آمريكا و اتحاديه اروپا، مي بايست دولت عراق را  به تبعيت از كنوانسيونهاي بين المللي و تامين اطمينانهاي حداقل، از جمله  خروج كامل نيروهاي مسلح عراقي از محوطه ساكنان در ليبرتي، آزادي انتقال خودروها و اموال منقول ساكنان به ليبرتي، دسترسي مستقيم و آزادنه ساكنان به خدمات پزشكي، آزادي رفت و آمد يا دست كم اختصاص مساحت بيشتر، وادار كنند.