بدنبال سر باز زدن وزارت خارجه آمریکا طی ۲۰ ماه گذشته از اجرای حکم دادگاه استیناف فدرال مبنی بر بازبینی برچسب غیر قانونی تروریستی علیه سازمان مجاهدین، روز دوشنبه ۸اسفند ۱۳۹۰، وکلای سازمان مجاهدین خلق ایران در واشینگتن دی سی، لایحه ای را تقدیم دادگاه فدرال استیناف برای ناحیه کلمبیا (واشینگتن دی سی) کرد که طی آن از دادگاه درخواست شده است که در پی استمرار نقض قانون اساسی آمریکا و حق مجاهدین خلق ایران برای برخورداری از حق دادرسی عادلانه، رأساَ برچسب ناعادلانه تروریستی را از مجاهدین حذف کند یا به وزیر خارجه دستور بدهد ظرف ۳۰ روز تصمیم خودش را اعلام نماید.
به گزارش دارالوکاله بان کرافت در واشینگتن ۸اسفند۱۳۹۰, در این لایحه، وکلا تصریح کرده اند که خودداری وزیر از اعلام تصمیم در مورد این پرونده نه تنها استمرار نقض حقوق مجاهدین می باشد، بلکه نقض صریح حکم دادگاه و عدم پایبندی آن به زمانبندی مشخص شده ۱۸۰ روزه در قانون و نیز جلوگیری از دخالت قضاییه در این پرونده محسوب می گردد.
ثبت این لایحه که توسط پروفسور ویت دین، دستیار پیشین وزیر دادگستری آمریکا، اندی فرای، معاون پیشین دادستان کل آمریکا و استیون اشنیبام، پروفسور حقوق در دانشگاه جانزهاپکینز، صورت گرفت، انعکاس مطبوعاتی گسترده ای در خبرگزاری ها و روزنامه ها و سایت های خبری در سراسر آمریکا را بدنبال داشت.
پروفسور دین در اطلاعیه ای که در این خصوص منتشر کرد، به نمایندگی از طرف تیم وکلای مجاهدین گفت:
« از منظر حقوقی می باید این سازمان را از لیست خارج کند. او نمی تواند تقاضای مجاهدین را برای خروج از لیست وتو کند».
بقرار اطلاع دیروز ۲۷ فوریه(۸اسفند۱۳۹۰) که این شکایت اعلام شد تا ساعت ۷ بعدازظهر بوقت واشنگتن ۶۶۷ مورد توسط رسانه ها و مطبوعات و سایتهای خبری ایالات متحده مخابره و گزارش گردید از جمله روزنا مه های واشینگتن پست، شیکاگو تریبون، بوستن گلوب، لس آنجلس تایمز، فیلادلفیا انکوایرر، میامی هرالد، کانزاس سیتی استار، سنت لوئیس پست دیسپچ، اورنج کانتی رجیستر، بالتیمور سان، هوستون کرانیکل، دالاس مورنینگ نیوز، آریزونا ریبالییک، سایت های تلویزیون های فاکس نیوز، سی ان ان، ام اس ان بی سی، سی بی اس نیوز و ای بی سی.
«خبرگزاری آسوشیتدپرس طی سه گزارش پیاپی، از جمله نوشت: « یک گروه اپوزیسیون ایران روز دوشنبه از دادگاه تجدید نظر فدرال خواست به حذف آن از لیست سازمان های تروریستی خارجی ایالات متحده حکم بدهد و می گوید که این وضعیت اعضای آن را که مدت طولانی در عراق در تبعید بوده اند در معرض خطر قرار می دهد. سازمان مجاهدین خلق ایران، وزارت امور خارجه را در پرونده روز دوشنبه متهم کرد که حکم سال ۲۰۱۰ دادگاه که موقعیتش را به عنوان یک گروه تروریستی تجدید نظر کند نادیده گرفته است».
روزنامه واشینگتن پست نیز نوشت: « دادگاه تجدید نظر در ماه ژوئیه ۲۰۱۰ حکم داد که وزارت امور خارجه روند دادرسی عادلانه گروه را با رد درخواستش نقض کرده است.... و به وزارت خارجه دستور داد به گروه فرصت مقابله برای رد اظهاراتش در برابر حذف آن قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در مورد وضعیتش را بدهد».
روزنامه لس آنجلس تایمز نیز در گزارشی به نقل خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت:
« این گروه می گوید موقعیتش بعنوان یک گروه تروریستی، بیش از ۳۳۰۰ عضوش را در اردوگاه اشرف در عراق به خطر می اندازد، اما آنها در حال حاضر توسط دولت جدید عراق، که می خواهد برای ایجاد روابط قوی تر با ایران ایجاد کند تحت فشار قرار دارند که عراق را ترک کنند. این گروه می گوید دولت عراق از نامگذاری تروریستی استفاده کرده است تا بدرفتاری با ساکنان را توجیه کند - حمله ارتش عراق در سال گذشته ۳۴ کشته از تبعیدیان برجای گذاشت - و بازاسکان ساکنان به دیگر کشورها را دشوار ساخته است».
در واکنش به سئوالات خبرنگاران، سخنگوی وزارتخارجه گفت: «سخنگوی وزارتخارجه خانم رندا شور گفت که وزارتخارجه در حال بررسی نامگذاری این گروه طبق دستور دادگاه استیناف و قانون می باشد».
بدنبال سر باز زدن وزارت خارجه آمریکا طی ۲۰ ماه گذشته از اجرای حکم دادگاه استیناف فدرال مبنی بر بازبینی برچسب غیر قانونی تروریستی علیه سازمان مجاهدین، روز دوشنبه ۸اسفند ۱۳۹۰، وکلای سازمان مجاهدین خلق ایران در واشینگتن دی سی، لایحه ای را تقدیم دادگاه فدرال استیناف برای ناحیه کلمبیا (واشینگتن دی سی) کرد که طی آن از دادگاه درخواست شده است که در پی استمرار نقض قانون اساسی آمریکا و حق مجاهدین خلق ایران برای برخورداری از حق دادرسی عادلانه، رأساَ برچسب ناعادلانه تروریستی را از مجاهدین حذف کند یا به وزیر خارجه دستور بدهد ظرف ۳۰ روز تصمیم خودش را اعلام نماید.
به گزارش دارالوکاله بان کرافت در واشینگتن ۸اسفند۱۳۹۰, در این لایحه، وکلا تصریح کرده اند که خودداری وزیر از اعلام تصمیم در مورد این پرونده نه تنها استمرار نقض حقوق مجاهدین می باشد، بلکه نقض صریح حکم دادگاه و عدم پایبندی آن به زمانبندی مشخص شده ۱۸۰ روزه در قانون و نیز جلوگیری از دخالت قضاییه در این پرونده محسوب می گردد.
ثبت این لایحه که توسط پروفسور ویت دین، دستیار پیشین وزیر دادگستری آمریکا، اندی فرای، معاون پیشین دادستان کل آمریکا و استیون اشنیبام، پروفسور حقوق در دانشگاه جانزهاپکینز، صورت گرفت، انعکاس مطبوعاتی گسترده ای در خبرگزاری ها و روزنامه ها و سایت های خبری در سراسر آمریکا را بدنبال داشت.
پروفسور دین در اطلاعیه ای که در این خصوص منتشر کرد، به نمایندگی از طرف تیم وکلای مجاهدین گفت:
« از منظر حقوقی می باید این سازمان را از لیست خارج کند. او نمی تواند تقاضای مجاهدین را برای خروج از لیست وتو کند».
بقرار اطلاع دیروز ۲۷ فوریه(۸اسفند۱۳۹۰) که این شکایت اعلام شد تا ساعت ۷ بعدازظهر بوقت واشنگتن ۶۶۷ مورد توسط رسانه ها و مطبوعات و سایتهای خبری ایالات متحده مخابره و گزارش گردید از جمله روزنا مه های واشینگتن پست، شیکاگو تریبون، بوستن گلوب، لس آنجلس تایمز، فیلادلفیا انکوایرر، میامی هرالد، کانزاس سیتی استار، سنت لوئیس پست دیسپچ، اورنج کانتی رجیستر، بالتیمور سان، هوستون کرانیکل، دالاس مورنینگ نیوز، آریزونا ریبالییک، سایت های تلویزیون های فاکس نیوز، سی ان ان، ام اس ان بی سی، سی بی اس نیوز و ای بی سی.
«خبرگزاری آسوشیتدپرس طی سه گزارش پیاپی، از جمله نوشت: « یک گروه اپوزیسیون ایران روز دوشنبه از دادگاه تجدید نظر فدرال خواست به حذف آن از لیست سازمان های تروریستی خارجی ایالات متحده حکم بدهد و می گوید که این وضعیت اعضای آن را که مدت طولانی در عراق در تبعید بوده اند در معرض خطر قرار می دهد. سازمان مجاهدین خلق ایران، وزارت امور خارجه را در پرونده روز دوشنبه متهم کرد که حکم سال ۲۰۱۰ دادگاه که موقعیتش را به عنوان یک گروه تروریستی تجدید نظر کند نادیده گرفته است».
روزنامه واشینگتن پست نیز نوشت: « دادگاه تجدید نظر در ماه ژوئیه ۲۰۱۰ حکم داد که وزارت امور خارجه روند دادرسی عادلانه گروه را با رد درخواستش نقض کرده است.... و به وزارت خارجه دستور داد به گروه فرصت مقابله برای رد اظهاراتش در برابر حذف آن قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در مورد وضعیتش را بدهد».
روزنامه لس آنجلس تایمز نیز در گزارشی به نقل خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت:
« این گروه می گوید موقعیتش بعنوان یک گروه تروریستی، بیش از ۳۳۰۰ عضوش را در اردوگاه اشرف در عراق به خطر می اندازد، اما آنها در حال حاضر توسط دولت جدید عراق، که می خواهد برای ایجاد روابط قوی تر با ایران ایجاد کند تحت فشار قرار دارند که عراق را ترک کنند. این گروه می گوید دولت عراق از نامگذاری تروریستی استفاده کرده است تا بدرفتاری با ساکنان را توجیه کند - حمله ارتش عراق در سال گذشته ۳۴ کشته از تبعیدیان برجای گذاشت - و بازاسکان ساکنان به دیگر کشورها را دشوار ساخته است».
در واکنش به سئوالات خبرنگاران، سخنگوی وزارتخارجه گفت: «سخنگوی وزارتخارجه خانم رندا شور گفت که وزارتخارجه در حال بررسی نامگذاری این گروه طبق دستور دادگاه استیناف و قانون می باشد».
