سايت حقوق بشر ملل متحد، 28ژوئن ۲۰۱۲
ژنو - سه گزارشگر ويژه ملل متحد در رابطه با ايران، اعدامهای شتابزده و شکنجه، اعدام اخير 4 عضو اقليت عرب اهوازی در زندان کارون اهواز در جمهوری اسلامی ايران را محکوم کردند. طبق گزارشات، آنها به دنبال دادگاه غيرمنصفانه محکوم به مرگ شدند و در روز 19ژوئن يا حوالی آن اعدام گرديدند.
کارشناسان مستقل حقوق بشر با اشاره به اعدام عبدالرحمان حيدريان، عباس حيدريان، طه حيدريان و علی شريفی، گفتند، ”با توجه به فقدان شفافيت در روند دادگاه، درباره پروسه و منصفانه بودن دادگاهها در ايران، در مواردی که حکم اعدام مطرح است، نگرانی عمده باقی مانده است“... .
اين سه گزارشگر ويژه سازمان ملل تأکيد کردند که، ”هر گونه حکم اعدام که نقض التزامات بين المللی باشد، به مثابه اعدام خودسرانه است“.
از شروع سال ۲۰۱۲، حداقل 140 اعدام صورت گرفته است و برخی منابع خاطرنشان می کنند که اين آمار تا 220 اعدام می باشد. اکثر اين افراد مجرمين مرتبط با مواد مخدر هستند، که کارشناسان معتقدند طبق قانون بين الملل، به منزله ”جدی ترين جرايم“ محسوب نمی شود.
کارشناسان مستقل سازمان ملل از مقامات رژيم ايران خواستند، ”سريعا صدور حکم اعدام برای جرايمی که به منزله جدی ترين جرايم نيست را متوقف کنند و همچنين احترام کامل به دادگاههای منصفانه را تضمين نمايند“.
به رغم بخشنامه منتشر شده در ژانويه ۲۰۰۸ توسط رئيس قوه قضاييه رژيم ايران مبنی بر ممنوع بودن اعدامها در ملاء عام، کارشناسان حقوق [بشر] با نگرانی تعداد بالای اعدامهای اجرا شده در ملأعام را يادآوری می کنند. امسال حداقل 25 اعدام در ملأعام صورت گرفته است.
اين کارشناسان مستقل تأکيد کردند، ”اعدامهای در ملأعام به ماهيت تحقير کننده، غيرانسانی و بی رحمانه کنونی مجازات اعدام می افزايد و تنها می تواند يک تأثير غيرانسانی روی قربانی و تأثير خوی حيوانی روی شاهدان اين اعدام بگذارد“.
اين گزارشگران ويژه نسبت به اين که به رغم درخواستهای مکرر از رژيم ايران برای برقراری تعليق اعدامها، مقامات به صورت نگران کننده و به طور متناوب به اجرای حکم اعدام ادامه می دهند، اظهار تأسف کردند.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه شرايط حقوق بشر در ايران، کريستوف هينز (christof heyns) گزارشگر ويژه اعدامهای خودسرانه و خارجه از صلاحيت دادگاه و جوان مندز (juan e. méndez) گزارشگر ويژه درباره شکنجه و ديگر غيرانسانی، تحقير آميز و بی رحمانه يا مجازات.
ژنو - سه گزارشگر ويژه ملل متحد در رابطه با ايران، اعدامهای شتابزده و شکنجه، اعدام اخير 4 عضو اقليت عرب اهوازی در زندان کارون اهواز در جمهوری اسلامی ايران را محکوم کردند. طبق گزارشات، آنها به دنبال دادگاه غيرمنصفانه محکوم به مرگ شدند و در روز 19ژوئن يا حوالی آن اعدام گرديدند.
کارشناسان مستقل حقوق بشر با اشاره به اعدام عبدالرحمان حيدريان، عباس حيدريان، طه حيدريان و علی شريفی، گفتند، ”با توجه به فقدان شفافيت در روند دادگاه، درباره پروسه و منصفانه بودن دادگاهها در ايران، در مواردی که حکم اعدام مطرح است، نگرانی عمده باقی مانده است“... .
اين سه گزارشگر ويژه سازمان ملل تأکيد کردند که، ”هر گونه حکم اعدام که نقض التزامات بين المللی باشد، به مثابه اعدام خودسرانه است“.
از شروع سال ۲۰۱۲، حداقل 140 اعدام صورت گرفته است و برخی منابع خاطرنشان می کنند که اين آمار تا 220 اعدام می باشد. اکثر اين افراد مجرمين مرتبط با مواد مخدر هستند، که کارشناسان معتقدند طبق قانون بين الملل، به منزله ”جدی ترين جرايم“ محسوب نمی شود.
کارشناسان مستقل سازمان ملل از مقامات رژيم ايران خواستند، ”سريعا صدور حکم اعدام برای جرايمی که به منزله جدی ترين جرايم نيست را متوقف کنند و همچنين احترام کامل به دادگاههای منصفانه را تضمين نمايند“.
به رغم بخشنامه منتشر شده در ژانويه ۲۰۰۸ توسط رئيس قوه قضاييه رژيم ايران مبنی بر ممنوع بودن اعدامها در ملاء عام، کارشناسان حقوق [بشر] با نگرانی تعداد بالای اعدامهای اجرا شده در ملأعام را يادآوری می کنند. امسال حداقل 25 اعدام در ملأعام صورت گرفته است.
اين کارشناسان مستقل تأکيد کردند، ”اعدامهای در ملأعام به ماهيت تحقير کننده، غيرانسانی و بی رحمانه کنونی مجازات اعدام می افزايد و تنها می تواند يک تأثير غيرانسانی روی قربانی و تأثير خوی حيوانی روی شاهدان اين اعدام بگذارد“.
اين گزارشگران ويژه نسبت به اين که به رغم درخواستهای مکرر از رژيم ايران برای برقراری تعليق اعدامها، مقامات به صورت نگران کننده و به طور متناوب به اجرای حکم اعدام ادامه می دهند، اظهار تأسف کردند.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه شرايط حقوق بشر در ايران، کريستوف هينز (christof heyns) گزارشگر ويژه اعدامهای خودسرانه و خارجه از صلاحيت دادگاه و جوان مندز (juan e. méndez) گزارشگر ويژه درباره شکنجه و ديگر غيرانسانی، تحقير آميز و بی رحمانه يا مجازات.
