سه گزارشگر ويژه ملل متحد شامل گزارشگر ويژه ايران، گزارشگر شکنجه و گزارشگر اعدام، اعدامهای خودسرانه، اعدام در ملأعام
و محاکمات غيرعادلانه را محکوم کردند
گزارشگران ويژه ملل متحد شامل احمد شهيد گزارشگر ويژه درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، کريستوف هينز گزارشگر ويژه درباره اعدام و خوان مندز گزارشگر ويژه درباره شکنجه، اعدام اخير چهار تن در زندان کارون اهواز را محکوم کردند.
نگرانيهای عمده درباره نحوه محاکمه و منصفانه بودن محاکمات مربوط به پرونده های مجازات مرگ در ايران هستند کماکان باقی است“.گزارش شده است اين چهارتن، که سه تن از آنان برادر می باشند، در آوريل ۲۰۱۱ در جريان يک تظاهرات در خوزستان دستگير شدند و متهم به محاربه شدند“. گزارشگران گفتند:“ مطابق قوانين بين المللی، مجازات مرگ، شديدترين مجازات است و حتی اگر قرار است اعمال شود، بايد برای جدی ترين جرايم اعمال شود.
متهمان به مجازات مرگ بايد همچنين از يک محاکمه عادلانه مصرح در کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی که در سال ۱۹۷۵ توسط ايران امضا شده، برخوردار شوند“.
سه گزارشگر ويژه ملل متحد تأکيد کردند: ”هر مجازات مرگی که در تضاد با اين تعهدات بين المللی اجرا شود، به مثابه اعدام خودسرانه خواهد بود“.
کارشناسان مستقل تأکيد کردند: ”اعدامها در ملأعام علاوه بر ماهيت بيرحمانه، غيرانسانی و خفت بار مجازات مرگ، می تواند تاثيرات غيرانسانی روی قربانيان و تاثيرات وحشيانه ای روی کسانی که شاهد اعدامها هستند، داشته باشد“.
کارشناسان حقوق بشر با نگرانی، تعداد زياد اعدامها که در ملأعام اجرا شده را برجسته کردند.
در سال جاری حداقل 25 اعدام در ملأعام در ايران صورت گرفته است.
گزارشگران اظهار تأسف کردند که به رغم فراخوانهای متعدد به رژيم ايران، حداقل 140 و بنا بر برخی منابع 220 اعدام از آغاز سال ۲۰۱۲ صورت گرفته است.
گزارشگران مستقل ملل متحد مصرانه رژيم ايران را به توقف اعدامها فراخواندند.
و محاکمات غيرعادلانه را محکوم کردند
گزارشگران ويژه ملل متحد شامل احمد شهيد گزارشگر ويژه درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، کريستوف هينز گزارشگر ويژه درباره اعدام و خوان مندز گزارشگر ويژه درباره شکنجه، اعدام اخير چهار تن در زندان کارون اهواز را محکوم کردند.
نگرانيهای عمده درباره نحوه محاکمه و منصفانه بودن محاکمات مربوط به پرونده های مجازات مرگ در ايران هستند کماکان باقی است“.گزارش شده است اين چهارتن، که سه تن از آنان برادر می باشند، در آوريل ۲۰۱۱ در جريان يک تظاهرات در خوزستان دستگير شدند و متهم به محاربه شدند“. گزارشگران گفتند:“ مطابق قوانين بين المللی، مجازات مرگ، شديدترين مجازات است و حتی اگر قرار است اعمال شود، بايد برای جدی ترين جرايم اعمال شود.
متهمان به مجازات مرگ بايد همچنين از يک محاکمه عادلانه مصرح در کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی که در سال ۱۹۷۵ توسط ايران امضا شده، برخوردار شوند“.
سه گزارشگر ويژه ملل متحد تأکيد کردند: ”هر مجازات مرگی که در تضاد با اين تعهدات بين المللی اجرا شود، به مثابه اعدام خودسرانه خواهد بود“.
کارشناسان مستقل تأکيد کردند: ”اعدامها در ملأعام علاوه بر ماهيت بيرحمانه، غيرانسانی و خفت بار مجازات مرگ، می تواند تاثيرات غيرانسانی روی قربانيان و تاثيرات وحشيانه ای روی کسانی که شاهد اعدامها هستند، داشته باشد“.
کارشناسان حقوق بشر با نگرانی، تعداد زياد اعدامها که در ملأعام اجرا شده را برجسته کردند.
در سال جاری حداقل 25 اعدام در ملأعام در ايران صورت گرفته است.
گزارشگران اظهار تأسف کردند که به رغم فراخوانهای متعدد به رژيم ايران، حداقل 140 و بنا بر برخی منابع 220 اعدام از آغاز سال ۲۰۱۲ صورت گرفته است.
گزارشگران مستقل ملل متحد مصرانه رژيم ايران را به توقف اعدامها فراخواندند.