روسيه: ناتو درباره حمله ويروس استاکس نت به نيروگاه بوشهر تحقيق کند
راديو فردا 30 ژانويه. روسيه از پيمان آتلانيتک شمالی، ناتو، خواسته است تا درباره حمله ويروس استاکس‌نت به نيروگاه اتمی بوشهر تحقيق کند و گفته است چنين اقدامی می توانست به فاجعه اتمی مانند «چرنوبيل» منجر شود.
دميتری روگوزين، سفير روسيه در ناتو، گفته است که حمله ويروس استاکس نت به راکتور بوشهر باعث شده بود که سانتريفوژها باعث سرعتی خارج از کنترل به چرخش دربيايند.
دميتری روگوزين با تشبيه استاکس نت به مين های انفجاری گفته است: «اين ويروس، خيلی سمی و بسيار خطرناک است، که می توانست پيامدهای بسيار جدی داشته باشد.» سفير روسيه در ناتو اضافه کرده است :«اين «مين ها می توانند باعث وقوع يک چرنوبيل جديد شوند.» دميتری گوزين افزوده است: «ناتو در اين باره تحقيق کند. اين مساله شخصی نيست.»
در سال ۱۹۸۶ انفجار نيروگاه ساخت روسيه چرنوبيل در اوکراين که در آن زمان بخشی از اتحاد جماهير شوروی بود، يکی از بدترين حوادث اتمی غير نظامی را رقم زد. دراثر نشت مواد راديوآکتيو ناشی از اين انفجار صدها کيلومتر آلوده شد و تلفات جانی زیادی در پی داشت.
علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، هفته گذشته گفته بود که ويروس استاکس نت تاثيری بر نامه هسته ای ايران و از جمله نيروگاه بوشهر نداشته است.
علی اصغر سلطانيه در جريان سفر هفته گذشته خود به روسيه گفته بود: «فکر نمی کند مشکلی در اين حوزه وجود داشته باشد. نيروگاه بوشهر به راه خواهد افتاد و چرنوبيل دومی هم در کار نخواهد بود.»
درهمين زمينه، روزنامه ديلی‌تلگراف، چاپ لندن، هفته گذشته گزارش داده بود که سازمان‌های اطلاعاتی غربی می گويند گروهی از دانشمندان هسته‌ای روسی در گزارشی به کرملين درباره خساراتی که ويروس استاکس‌نت به رايانه‌های نيروگاه بوشهر زده، و همچنين احتمال وقوع فاجعه اتمی در این نيروگاه ايران ابراز نگرانی شديد کرده‌اند.
در واکنش به اين گزارش ديلی تلگراف، حميد خادم قائمی، سخنگو و مديرکل روابط عمومی انرژی اتمی ايران، گفته بود: «ويروس استاکس‌نت هيچ‌گونه تاثير منفی بر روند پيشرفت فعاليت‌های نيروگاه اتمی بوشهر نداشته است و همان‌طور که رياست سازمان انرژی اتمی تاکيد کرده است، از حدود يک سال و نيم پيش، کارشناسان و متخصصان امنيتی سازمان با هوشياری کامل اين ويروس را شناسايی کرده و اقدامات لازم در اين زمينه انجام شده است.»
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران طرح اين گونه خبرها را در «راستای عمليات جنگ روانی» عليه ايران ارزيابی کرده بود. روزنامه نيويورک‌تايمز نیز نوشته بود که ويروس رايانه‌ای استاکس‌نت کار مشترک سازمان‌های اطلاعاتی آمريکا و اسرائيل است که در سايت هسته‌ای ديمونای اسرائيل در صحرای «نقب» ساخته شده است.
برپايه اين گزارش که در نيويورک‌تايمز منتشر شده است، بر روی پرورش اين ويروس دو سال وقت صرف شده و سرانجام به رايانه‌های تاسيسات اتمی ايران انتقال داده شده است. اين گزارش می‌افزايد در تاسيسات اتمی ديمونا، اين ويروس بر روی سانتريفوژهای مشابهی که ايران از آن استفاده می‌کند، آزمايش شده بود.
به نوشته نيويورک تايمز، ويروس استاکس‌نت به رايانه‌ها چنين القا می‌کند که سانتريفوژها به صورت عادی مشغول کار هستند اما در واقعيت عملکرد آنها به خرابی اين دستگاه‌ها می‌انجامد.
سایت آفتاب: بر اساس برآوردها و پیش‌بینی‌های انجام شده میزان اختلاس بیش از 10 میلیارد ریال است.
به گزارش صداقت نیوز، سرپرست دادستانی عمومی و دادسرای انقلاب زنجان با اشاره به اینكه تحقیقات از اختلاس انجام شده كارمند امور مالی دانشگاه علوم پزشكی زنجان ادامه دارد، گفت: اینكه بر اساس برآوردها و پیش بینی های انجام شده میزان اختلاس بیش از 10 میلیارد ریال است.
حجت الاسلام حسن مظفری افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام شده اختلاس پنج میلیارد ریالی این فرد محرز شده است و در زمان حاضر تحقیقات بیشتر از این اختلاس و وقایع گزارش شده و عاملان احتمالی مرتبط دیگر ادامه دارد. بر اساس این گزارش، این فرد از سال 83 در پرداخت حقوق كارمندان بازنشسته با كم و زیاد كردن مبالغ، اختلاس انجام می‌داده است.
فراخوان آکسیون اقتصادی: قبض هایتان را پرداخت نکنید
شهرزاد نیوز: فراخوانی از طریق ای میل و شبکه های اجتماعی منتشر و توزیع شده که در آن از شهروندان خواسته شده است از پرداخت قبوض خودداری کنند تا از این طریق دولت با کسری بودجه مواجه گردد.
این فراخوان با امضای "مبارزان آزادی خواه درون مرزی" و عنوان " آیا زمان حرف زدن تمام نشده و فرصت عمل کردن پیش نیامده است؟" توزیع شده و تاریخ عدم پرداخت قبض ها از 15 بهمن تا 15 فروردین قید گردیده است. همچنین گفته شده است که چنانچه این فراخوان عملی گردد مبلغی معادل شش بیلیون و صد و بیست میلیارد تومان بابت قبوض 350 هزارتومانی 17 و نیم میلیون خانوار از درآمد دولت کم می شود.
واردات يک ميليارد دلاری صنايع دستی از چين
روزنامه مردمسالاری: معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از توافق با مقامات چيني براي صادرات محصولات صنايع دستي ايران به اين کشور تا سقف 100ميليون دلار در سال 2011 ميلادي خبر داد. به گزارش ايسنا، واردات صنايع دستي چين از 150ميليون دلار در سال 2008 به يک ميليارد و و 200ميليون دلار در سال 2010 رسيده است. تهمينه دانيالي در تشريح دستاوردهاي سفر اخير خود به چين با اشاره به اين که صادرات صنايع دستي ايران به چين در سال 2009 ميلادي، 11ميليون دلار و در سال 2010 ميلادي، 26ميليون دلار بوده است، گفت: براساس هدف گذاري و توافق انجام شده، در سال 2011 (1390) تا سقف 100ميليون دلار صادرات صنايع دستي به اين کشور خواهيم داشت.
او با بيان اين که اين سفر به دعوت سفير ايران در پکن و با توجه به نياز بازار چين به صادرات صنايع دستي ايران و علاقه مندي مردم چين به توليدات فاخر هنرمندان ايراني انجام شد، اظهار کرد: ايران و چين در حوزه مواريث فرهنگي، هنري و تاريخي مشترکات فراواني دارند و بر اين اساس، معاونت صنايع دستي در ملاقات با مديران دولتي، اعضاي هلدينگ ها، تعاوني ها و تجار صنايع دستي چين به دنبال افزايش مناسبات در تمام اين حوزه ها بوده است.
دانيالي با اشاره به جلسه خود با معاون وزارت صنايع چين، گفت: در اين جلسه، به دعوت معاونت صنايع دستي قرار شد، او بازديدي از ايران داشته باشد و با تجار و هلدينگ ها روي سه محور اصلي مورد توافق، بحث و تبادل نظر کنند.
او حضور نمايندگان هنرمند دو کشور در نمايشگاه هاي تخصصي صنايع دستي استان هاي گوانگجو، ارومچي و پکن، مباحث آموزشي صنايع دستي به صورت دوطرفه و برگزاري همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه صنايع دستي در جمهوري اسلامي ايران توسط تجار و سرمايه گذاران چيني را که قرار است در سال 2011 در تهران برگزار شود، محورهاي مورد توافق عنوان کرد.
سالانه 11 میلیون پرونده در محاکم قضایی رژیم
سالانه 11میلیون پرونده قضایی در محاکم جمهوری اسلامی تشکیل می شود. (دو برابر هند، دومین کشور پرجمعیت جهان)
به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس منطقه 6 سازمان بازرسی کل کشور گفت بیشتر از 50 درصد پرونده های قضایی مربوط به پرونده های چک و خانواده است که در برخی از دادگاه ها این آمار به بیش از 75 تا 80 درصد هم می رسد.
انصاری افزود در بخش پرونده های حقوقی نیز مطالبه طلب در زمینه چک و سفته، بیشترین پرونده ها را دارد و طی سالهای اخیر با پدیده روزافزون طلب مهریه بدون طلاق بویژه در استانی مانند اصفهان مواجهیم که طبق آمار از همه استانها بیشتر است و این جای تامل دارد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هم گفت با رکود اقتصاد جهانی، بازار ایران هم دچار بحران شد و برخی از تجار و کسبه مجبور به تغییر شغل شده یا اعلام ورشکستگی و برخی به کلاهبرداری گرایش پیدا کرده اند که این خودبخود در دیگر بخشهای دیگر اقتصادی تاثیر گذاشته و در بازار نوعی ناهنجاری ایجاد کرده است که این ناهنجاریها موجب آسیبهای اجتماعی می شود . دهقان تاکید کرد دوری مردم از تعالیم دینی و قرآنی ، علت اصلی افزایش آسیبهای اجتماعی و جرایم است .
شکست مذاکره با رژیم؛ توصیه واشنگتن پست به اوباما
روزنامه واشنگنن پست در مقاله ای با اشاره به شکست مذاکرات استانبول نوشت، هیچ جای شگفتی برای اینکه آخرین دور گفتگوها با رژیم تهران به شکست انجامید، وجود ندارد. نتیجه ای که می توانست برای هر تحلیلگری که به طور جدی رفتار رژیم تهران را زیر نظر دارد، قابل پیش‌بینی باشد.
این روزنامه نوشت، محافظه کاران استدلال می کردند که سیاست دولت اوباما مبنی بر درازکردن دست دوستی بسوی رژیم تهران اشتباه بود. اکنون این احتمال که دولت اوباما اشتباه می کرد و منتقدین آن درست می گفتند، به قطعیت نزدیک شده است. اگر جمعبندی کنیم، می بینیم که رژیم تهران قادر به انجام مذاکره جدی نیست. پس دولت اوباما در گام اول باید به تلاش برای تعامل با رژیمی که خودش از تعامل سرپیچی می کند، پایان دهد.
واشنگتن پست در ادامه راه کار بعدی را به اوباما توصیه می کند و می نویسد، بنابراین به جای گفتگو با رژیم تهران که به مذاکره علاقمند نیست و از آن فقط برای کسب مشروعیت استفاده می کند، گزینه های ثمربخش دیگری وجود دارد که ما و متحدینمان می توانیم به آن دست بزنیم. از جمله: تاکید بر این که گزینه نظامی روی میز می ماند؛ تلاش برای منزوی کردن رژیم تهران از ارگانهای بین المللی و تمرکز روی مسئله نقض حقوق بشر در ایران؛ و همچنین تغییر رژیم در ایران، سیاست رسمی آمریکا شود.
این روزنامه نتیجه گرفت، از آنجا که استراتژی دولت اوباما اشتباه بود، پس دیگر نباید بدنبال تغییر رفتار رژیم تهران باشد، بلکه تغییر خود رژیم باید در دستور کار قرار گیرد و افسوس که سال گذشته هنگام قیام مردم ایران، اوباما این بینش را نداشت.
«اسرائیلیها به دنبال کمپین بین‌المللی علیه ایران هستند»
راديو فردا 30 ژانويه. رئیس تازه سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل می‌گوید که از لحظه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرد، یک تا دو سال زمان می‌‌برد تا تهران بمب اتمی بسازد.
آویو کوچاوی همچنین روز سه‌شنبه به گروهی از نمایندگان پارلمان اسرائیل گفت که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اثر گذاشته، اما بر برنامه هسته‌ای ایران تأثیری نداشته است.
رادیوفردا در گفت‌وگو با آلکس وطن‌خواه، کار‌شناس موسسه اطلاعاتی جینز در واشینگتن از او درباره ارزیابی‌اش از گفته‌های این ژنرال چهارستاره اسرائیلی می‌پرسد.
آلکس وطن‌خواه: این مسئله با حرف‌هایی که تا به حال از اسرائیل شنیده‌ایم کاملا فرق می‌کند. ایشان می‌گوید مشکل فنی ندارند، بلکه هنوز تصمیم نگرفته‌اند این کار را انجام دهند یا نه، یعنی حرف‌های ایشان متناقض با تمام حرف‌هایی است که تا به حال از اسرائیل شنیده‌ایم. فکر می‌کنم این مسئله اهمیت بیشتری داشته باشد و ممکن است چند روز آینده در اسرائیل توفانی به پا شود.
با توجه به این که آقای کوچاوی علاوه بر این که مقام اطلاعاتی و امنیتی است، رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل نیز هست، آیا می‌شود گفته‌های ایشان را به لحاظ تقویت نظامی‌گری در دولت و پارلمان اسرائیل مورد توجه قرار داد؟
بله، می‌توان به ماجرا این طور نگاه کرد. یعنی نظامیان اسرائیل ممکن است به بودجه یا کمک سیاسی از طرف پارلمان این کشور نیاز داشته باشند. اما به نظر من جالب‌تر این است که حرف ایشان را از زاویه سیاست‌های داخلی اسرائیل تحلیل کنیم.
با توجه به این که اوایل همین هفته مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ بر سر برنامه هسته‌ای ایران بدون نتیجه تمام شد و طرف‌های غربی ابراز دلسردی کردند، آیا صحبت‌های آقای کوچاوی، رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل، می‌تواند فضای عمومی جهان را بیشتر به سمت برخورد نظامی و لاینحل ماندن پرونده هسته‌ای ایران سوق دهد؟
من فکر می‌کنم اسرائیلیها به خودشان ضربه زده‌اند، چون پیام‌شان در چند سال اخیر به جهانیان این بوده که وقت دارد تمام می‌شود و ایران به زودی هسته‌ای خواهد شد، اما چند سال است که چنین اتفاقی نیفتاده است. از این نظر اسرائیل به خودش کمک نکرده، چون جهان دیگر مانند گذشته به حرف‌های اسرائیلیها گوش نمی‌کند. من این مسئله را از آمریکایی‌ها می‌بینم و می‌شنوم.
برگردیم به مذاکراتی که در استانبول انجام شد و به جایی نرسید. صداهایی که از اروپا و واشینگتن می‌آید مهم‌تر از این است که اسرائیلیها چه می‌گویند. به نظر من اسرائیلیها تنها جلوی ایران نمی‌ایستند و دوست دارند کمپین بین‌المللی داشته باشند، چون یک جبهه بین‌المللی خیلی بیشتر به دردشان می‌خورد تا این که به تنهایی ضد ایران باشند. اگر صدای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها را گوش کنید، صحبت از تحریم‌ها یعنی راند پنجم تحریم‌ها ضد ایران خیلی بیشتر شنیده می‌شود.
اما رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل می‌گوید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اثر گذاشته، ولی بر برنامه هسته‌ای ایران هیچ اثری نگذاشته است.
این دیدگاه اسرائیلی‌هاست و آنهایی که چنین دیدگاهی ندارند طور دیگری به مسئله نگاه می‌کنند. ما می‌بینیم ایران در این زمینه مشکلاتی دارد، از جمله نیروگاه بوشهر که یک سال است منتظریم این نیروگاه راه بیفتد اما هنوز راه نیفتاده و نمی‌دانیم برای چه. ولی مشخص است ایران در برنامه هسته‌ای خود مشکلاتی دارد که نمی‌توان منکر شد.
آیا 'توسعه به سبک چینی' در ایران امکان پذیر است؟
تصور می کنم وجه مشترک این توصیفات متضاد و ناجور، تجربه زندگی در ایران باشد. یکی از این شعارها "توسعه سبک چینی" است که مدتی است زبانزد قشر حاکمه ایران بوده است. چند سال پیش هم آقای اسدالله بادامچیان از سران حزب موتلفه اسلامی، آن را به میدان نقد و بحث عمومی کشیده در امکان گذار به توسعه اقتصادی بدون دموکراسی از مدل چین نام برد و نظام هم با دلگرمی به آن الگو سخن از راه مستقل به سوی توسعه اقتصادی به میان آورد.
شکی نیست که شعار "مدل ایرانی-اسلامی توسعه" (یا در واقع توسعه آمرانه) که این روزها پیرامون آن نشست های اختصاصی در سطوح بالا بر گزار می کنند ملهم از این رویاست.
برای حلاجی این ادعا، نخست به جامعه شناسی و آسیب شناسی توسعه اقتصادی چین بنگریم؛ آنگاه به صحت یا سقم ادعای مقایسه ایران و چین و متانت مدل ایرانی- اسلامی توسعه یا توسعه آمرانه بپردازیم و سرانجام هزینه گذار به رفاه اقتصادی بدون مردمسالاری سیاسی در چین را بررسی کنیم.
مدل توسعه چینی
اکثریت قریب به اتفاق تئوری های توسعه اقتصادی حداقلی از دموکراسی سیاسی را لازم می شمارند زیرا نظام های دموکراتیک شفاف تر، متحرک تر، قانونمند تر و قابل پیش بینی تر هستند و همه اینها شرایط توسعه اقتصادی به شمار می آیند.
تا به حال هم این قاعده عموما برقرار بوده است. نه تنها توسعه اقتصادی در غرب عموما از این الگو پیروی کرده، بلکه در شرق نیز کشورهائی مانند ژاپن، هند، مالزی، کره جنوبی و اخیرا ترکیه از این راه توسعه یافته اند.
آنچه در مدل توسعه اقتصادی چینی چشمگیر است عدم حضور عنصر دموکراسی است و این است که چین را به استثنائی بر قاعده توسعه اقتصادی تبدیل کرده است.اما چه شرایطی در تکوین توسعه اقتصادی منهای توسعه سیاسی در چین موثر بوده است؟
ریشه تاریخی جهش اقتصادی چین به گذشته نسبتا نزدیک باز می گردد. در اواخر دهه هفتاد میلادی سوسیالیسم مرکزی و دیوان سالارانه چین با ادامه سیاست کشاورزی در مزارع اشتراکی حیات روستائی را با مرگ تدریجی روبرو کرده بود.
سیاست "جهش بزرگ" مائو به قحطی و مرگ میلیونها روستائی انجامیده بود و کشاورزان در سرتاسر چین در حال رها کردن کشتگاههای جمعی بودند. دهقانان در مناطق فقیر تر برای کسب قوت لایموت خود به دریوزگی و دوره گردی روی آورده بودند.
در این اثنا در روستای کوچکی بنام شیائوگنگ ۱۸ تن از روستائیان تصمیم گرفتند مزرعه اشتراکی شان را میان خود تقسیم کرده به کار روی مزارع فردی بپردازند.
در میان خود عهدنامه ای هم امضا کردند که که تاریخ آن نوامبر ۱۹۷۸ است.
در این پیمان نامه دهقانان سوگند خورده بودند که که در برابر فشارهای حزب کمونیست منطقه برای انحلال مزارع فردی تا پای جان بایستند. تجربه خصوصی کردن زراعت در شیائو گنگ با موفقیت خیره کننده ای روبرو شد و در عرض یکسال درآمد این دهقانان به بیست برابر دستمزد پیشین آنها بالغ شد.
داستان این سرپیچی زراعی از هرم اطلاعاتی حزب کمونیست بالا رفت و به گوش دنگ شیائو پنگ رهبر کّیاس و میانه رو حزب رسید. دنگ که خود به تازگی بر رقبای رادیکال خود در باند چهار نفره به ریاست بیوه مائو فائق آمده بود، از نابودی این روستا بوسیله نیروهای امنیتی جلوگیری کرد و از نزدیک به تحلیل کامیابی چشمگیر آن پرداخت.
البته دنگ نیز عضو باند سه نفره دیگری بود. دو عضو دیگر این گروه چن یون از رهبران سابقه دار حزب کمونیست و ژائو ژیانگ از مدیران توانا و اصلاح طلب حزب بودند. این سه با وجود اختلاف نظرهای فراوانشان وجه مشترک فکری واحدی داشتند و آن علم یقینی شان بر نا کارائی اقتصاد مائوئیستی بود. گروه دنگ شیائو پنگ برای برون رفت از این تنگنای اقتصادی، و با الهام از موفقیت اهالی شیائوگنگ سیاست اقتصادی جدیدی را اعلام کرد که «اقتصاد قفسی» نام گرفت.
قفس جائی است که هوا می گیرد ولی فرار از آن ممکن نیست. منظورشان این بود که می توان با ایجاد امکان فعالیت فردی و با اتکا به انگیزه افراد برای بهبود شرایط زندگی خود و خانواده شان، اقتصاد کشور را احیا کرد بدون اینکه عنان سیاسی امور از دست دولت خارج شود.
تیم دنگ شیائو پنگ می دانست که دل به دریا می زند چون این مدل توسعه بجز در آن روستای کوچک در جائی سابقه نداشت.
این بود که برنامه اقتصادی جدید را به "عبور کورمال از رودخانه" تشبیه می کرد اما چاره ای نبود. توسعه سوسیالیستی به بیراهه رفته بود و رژیم با خطر اضمحلال روبرو بود.
به این ترتیب بود که روش خصوصی کردن زراعت از روستای شیائوگنگ به جامعه ۸۰۰ میلیونی کشاورزان چینی تعمیم یافت و جهش اقتصادی چین مانند انقلاب سیاسی سه دهه قبل از آن، از روستاها آغاز شد. در مراحل بعدی، رشد اقتصادی روستاها، طبق برنامه دولت و با شعار "چهار مدرنیزاسیون" از کشاورزی به صنعت، علم و تکنولوژی، و سرانجام به دفاع ملی تعمیم یافت.
امروز روستای شیائوگنگ به اسطوره های ملی چین پیوسته و به محلی توریستی تبدیل شده که در میدان آن تندیسی از دهاتیان در حال امضای پیمان نامه ۱۹۷۸ خودنمائی می کند.
در عرض یک دهه معجزه اقتصادی چین توجه ناظران جهانی را به خود جلب کرد. چنانکه یکی از پژوهشگران بنام آمریکائی بنام پل کندی در سال ۱۹۸۷ کتابی تحت عنوان "ظهور و سقوط قدرت های بزرگ" نوشت و در آن از طلوع ستاره چین به عنوان یک ابر قدرت جهانی خبر داد.
این نظر که در زمان خود بسیار جنجال برانگیز بود امروز به عنوان یک واقعیت بدیهی در جهان پذیرفته شده است. معجزه اقتصادی چین صدها میلیون نفر را در عرض یک نسل از فقر مزمن به طبقه کارگر یا متوسط بر کشید؛ امری که در تاریخ بیسابقه است.
حال سوال اینجاست که چگونه چنین رشد اقتصادی بدون دموکراسی سیاسی در چین ممکن شد. سوال بعدی این است که آیا چنین مدلی قابل تعمیم به جاهای دیگر هم هست؟ مثلا می توان در ایران نیز بدون آزادی سیاسی رشد و توسعه اقتصادی ایجاد کرد؟ پاسخ این دو سوال را می توان در مقایسه مورد به مورد ایران و چین یافت.
چشم انداز تعمیم مدل چینی توسعه به ایران
اسباب و دلائل اصلی موفقیت مدل توسعه در چین را می توان به چهار بخش تقسیم کرد. خواهیم دید که در هر چهار مقوله برابر نشینی ایران و چین قیاسی مع الفارق است.
الف: چین از جزم ایدئولوژیک آزاد است و ایران نیست
چین پس از سه دهه حرکت در مسیر ایدئولوژی محض و شکست های عمده اقتصادی تصمیم گرفت دست از تعصب سیاسی و آرمان گرائی انقلابی برداشته هّم و غّم خود را مصروف آبادی و رفاه اقتصادی مردم کند.این کار آسانی نبود. رهبر کهنه کار رفرم دنگ شیائو پینگ عمری را در راس هرم سیاسی گذرانده با پیچ و خم سیاست های درونی حزب و هزار توی سیاسی آن از نزدیک آشنا بود.
او پس از همکاری با مائو در ابتدای انقلاب، مغضوب واقع شده در دوران انقلاب فرهنگی چین مرتجع و ضد انقلابی خوانده شده بود. در واقع تا زمان شروع طرح نوین اقتصادی در ۱۹۷۸ دنگ سه بار از حزب تصفیه و مجددا اعاده حیثیت شده بود و اگر رقبایش را در آن بازی آخر از میدان بدر نکرده بود در همین طرح توسعه اقتصادی مجددا اخراج و احتمالاً محبوس می شد.
اتهام او تجدید نظر طلبی و بر پا کردن "طوفانی از کاپیتالیسم" در چین بود. اما مشهور است که او با زیرکی و خونسردی در پاسخ به منتقدان سیاست اقتصادی اش گفته بود: گربه ای که می تواند موش بگیرد چه تفاوت می کند سفید باشد یا سیاه. یعنی اگر واقعیت اقتصادی با ایدئو لوژی سیاسی نمی خواند ایدئولوژی را باید با واقعیت سازگار کرد نه واقعیت را با ایدئولوژی. حال باید پرسید، اگر قرار است ایران به راه چین برود، آیا هیچگونه آمادگی برای عبور از جزم ایدئولوژیک در ایران وجود دارد؟
آیا در میان رهبران ایران کسی با شجاعت و قدرت دنگ شیائو پینگ پیدا می شود که بتواند با اتکا به وضعیت اسف بار اقتصادی ایران که به رغم سرمایه غنی انسانی و منابع سرشار طبیعی اش یکی از بحران زده ترین اقتصاد های جهان است، حتی از یکی از خط قرمز های سیاسی که کشور را در صحنه بین المللی و در برابر جامعه جهانی به زانو در آورده، عدول کند؟
کدام یک از دگم های سیاسی و ایدئولوژیکی در تئوکراسی فزاینده ما قابل تجدید نظر یا ابطال هستند؟ باید اطمینان داشت که با تداوم اختناق سیاسی فعلی حرکت به سوی توسعه اقتصادی مصداق یک گام به جلو و دو گام به عقب خواهد بود.
در میان رهبران جمهوری اسلامی تنها فردی که شباهت هائی به دنگ شیائو پینگ دارد، اکبر هاشمی رفسنجانی است، اما مطالعه دلایل ایدئولوژیک و سیاسی ناکامی دولت او در به ثمر رسانیدن اهداف اقتصادی آن، استدلالی عملی و تاریخی بر آثار مخرب ایدئولوژی سیاسی کوته بینانه بر توسعه اقتصادی مستمر است.
ب: چین نیروی اولیه برای جهش را داشت و ایران ندارد
چین با آزاد کردن نیروی لایزال، انگیزه و ابتکار فردی که در کمونیسم سرکوب و مهار شده بود توانست شتابی ناگهانی در جهش اقتصادی خود ایجاد کند. در ایران همیشه این عامل آزاد بوده؛ با این حال در دهه های اخیر کاغذ بازی، رشوه خواری و رکود اقتصادی به دلایل سیاسی (از جمله بی اعتمادی شرکای بین المللی به ایران و تحریم های اقتصادی) فعالیت و رونق کار مشروع و سازنده را محدود و راه قاچاق و زدوبند و دلالی را باز کرده است.
در ایران اعطای آزادی فعالیت فردی اقتصادی در روستا و شهر تحصیل حاصل است در حالی که برداشتن غل و زنجیر هائی مانند پارتی بازی، دخالت نهادهای رژیم در اقتصاد، رهبری ایدئولوژیک، و انزوای سیاسی به نهایت دشوار و منوط به تحول سیاسی، شفافیت اداری، و نظارت مردمی است. بر عکس چین، مشکل ما غیاب ابتکار و انگیزه فردی نیست بلکه حضور موانع عدیده بر سر راه آن است که جز با اصلاح سیاسی ممکن نیست، اصلاحی که رهبران و قدرتهای حاکم در ایران مایل یا قادر به مبادرت به آن نیستند.
ج: در چین رهبری جمعی و ضد فساد است و در ایران فردی و مستعد فساد
در هنگام جهش اقتصادی، رهبری چین از خودکامگی مائو و تعصب مائو پرستی باند چهار نفره بیوه او گذر کرده به رهبری جمعی میانه روی حزب تبدیل شده بود. تا هنگامی که رهبری در چین در گرو اراده مطلقه مائو بود، جهش های اقتصادی پیشنهادی از سوی رهبران و متخصصان در نطفه خفه می شد و صاحبان آن افکار به زندان یا تبعید می رفتند.
تنها با درگذشت مائو و جمعی شدن رهبری بود که امکان تحول اساسی پیدا شد. اصولا رهبری جمعی استبدادی، هرچند نامطلوب، از رهبری فردی کاراتر است. نظامی که چنین رهبری ایجاد می کند نظامی است که کمتر مبتنی بر روابط شخصی و پیش شرط وفا داری به فرد رهبر در ترفیع سیاسی و نظامی و بیشتر مبتنی بر ضوابط قانونی است.
به این ترتیب است که استبداد گروهی کمتر از استبداد فردی در برابر انقلاب و بحران آسیب پذیرست. در ایران، شکست ایده حکومت شورائی ، کشور را به سوی رژیم سلطانی و حکومت پادگانی سوق داده و امکان تحول اقتصادی یا سیاسی را به حداقل رسانده است.
یکی از نتایج رهبری جمعی در چین مصونیت نسبی حزب در برابر فساد مالی و پارتی بازی است. این شرط در ایران به دلیل رهبری فردی، الیگارشی اقتصادی، رواج سرمایه داری رفاقتی، و سرمایه داری دولتی، حاصل نیست.
د: اقتصاد تولیدی- صادراتی چین واقتصاد نفتی- صادراتی ایران
اقتصاد صادراتی چین بر نیروی کار ارزان مبتنی است. این را در اصطلاح فنی امتیاز مقایسه ای می گویند. یعنی هر کشوری می بایست با توجه به منابع طبیعی و انسانی ویژه خود کالا ها و خدمات مورد نیاز بازار جهانی را تولید و صادر کند. ایران نیز اقتصاد صادراتی دارد ولی این صادرات مبتنی بر کار و رونق اقتصادی نیست بلکه مبتنی بر صدور نفت است.
از این جهت، جان گاروِِِر، استاد دانشگاه جورجیا و مولف کتابی وزین در مورد روابط تاریخی و معاصر ایران و چین، ایران امروز را کاریکاتوری از چین معاصر قلمداد می کنند. هردو کشور صادراتی اند و اما این کجا و آن کجا. نفت ایران همچنانکه محمد مصدق گفته بود بیشتر آفت بوده است تا نعمت. موجب استعمار، استثمار و دوام رژیم های متکی به درآمد نفتی و مستغنی از آرا و مالیات مردم شده است.
یکی از همکلاسی های سابق نگارنده که مدتی در جمهوری اسلامی رئیس بانک مرکزی بوده می گفت در ایران نه اقتصاد سرمایه داری داریم نه اقتصاد سوسیالیستی بلکه اقتصاد نفتی داریم. نفتی را که در زیر زمین است می فروشیم و خرج می کنیم، که هنری هم نیست.
از این نظر حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی از یک قماشند. البته این به این معنا نیست که منابع طبیعی مانند نفت و گاز موجب امتیاز مقاسیه ای نباشند، در کشوری مانند نروژ می توانیم بگوئیم از نفت استفاده بهینه می شود و امتیاز مقایسه ای آن کشور محسوب می شود.
اکثر درآمد این کشور به صورت ذخیره ارزی یا سرمایه بین المللی بکار می رود و مقداری از آن که خرج می شود نه بصورت مصرفی و تورم زا بلکه در جهت توسعه زیر بنائی و دراز مدت هزینه می شود.
بنا به گزارش صندوق بین المللی پول، نروژ که از نظر سرمایه ارزی مقام دوم در جهان را داراست از نظر استفاده بهینه از ذخایر ملی خود حائز مقام اول است. اما در ایران چنین نیست. پس صادرات چین ممدّ حیات آن کشور است و صادرات نفتی ایران مخّل سلامت آن. مقولات چهارگانه بالا نشان می دهند که در محورهای اصلی توسعه، الگوی چین در ایران قابل اجرا نخواهد بود.
در بخش نهائی این گفتار به عوامل محدود کننده توسعه بدون دموکراسی در چین خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد، حتی در چین توسعه منهای دموکراسی به مرزهای آن نزدیک می شود. مرزهائی که در ورای آن بدون توسعه دموکراتیک توسعه اقتصادی نیز محدود یا متوقف خواهد شد.
بهای گذار به رفاه بدون دموکراسی در چین
باید پرسید مدل توسعه اقتصادی در چین بدون آزادی سیاسی چه هزینه هائی در برداشته و آیا در دراز مدت در همان کشور قابل دوام است؟ این سوال را نیز می توان در قالب سه سر فصل پاسخ گفت:
بحران ایدئولوژیک
یکی از بنیادهای اقتصاد سرمایه داری تبدیل نیروی کار به یکی از عوامل موثر در تولید، یعنی تقلیل آن به گونه ای کالاست و این نقطه مقابل ایدئولوژی مارکسیستی، لنینیستی و مائوئی است. جمع این شعار و آن رفتار در دراز مدت بحران زا خواهد بود. غیر قانونی بودن اتحادیه های کارگری و اعتصابات در چین نیز این تناقض را تشدید می کند.
از سوی دیگر پیشرفت اقتصادی به تکوین طبقه متوسطی انجامیده که لاجرم خواستار آزادی های شخصی و سیاسی بیشتری خواهد بود. بحران های ادواری دموکراسی مانند حادثه میدان تیانمن و سرکوبی فعالان حقوق بشر، که نتیجه اخیر آن اعطای جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۰ به زندانی سیاسی "لیو شیائوبو" بود نشانه هائی از این تضاد ریشه ای است. تلاش های ناکام دولت چین برای منحرف کردن افکار داخلی از این خبر که شامل اعطای جایزه خلق الساعه "کنفسیوس" به دختر بچه ای ملقب به "فرشته صلح" بود نیز به جای خود قابل تامل است.
آیا واقعا دولت چین انتظار دارد صدها میلیون چینی که به اینترنت و ماهواره دسترسی دارند فریب اینگونه پروپاگاندای ناشیانه را بخورند؟ سانسور اینترنت در چین (که تکنولوژی آن را به دستگاههای امنیتی ایران نیز صادر کرده) نیز تنها در کوتاه مدت موثر خواهد بود. اعطای آزادی های سیاسی بیشتر برای ادامه توفیقات اقتصادی فعلی لازم است. این یعنی حذف عضوی دیگر از شیر بی یال و دم و اشکم مائوئیسم حزب کمونیست چین.
بحران آزادی
تشویق انگیزه اقتصادی فردی شتاب لازم را به پیشرفت اقتصادی چین داده است. اما تبعات تحدید این انگیزه ها و آزادی های شخصی در عرصه سیاسی به گونه ای فزاینده احساس می شود. سه نمونه از اینگونه بحران را می توان ذکر کرد. نخست، به جهت رشد اقتصادی سریع، نابرابری های بسیاری بین کارگران و کارفرمایان پدید آمده و چون از طریق دموکراتیک یعنی تشکل های صنفی کارگری (که در چین ممنوع هستند) نمی توان به این نابرابری ها رسیدگی کرد نارضایتی های موجود مانند فنری در حال فشرده شدن هستند.
نمونه دیگر نابرابری های بین شهر و روستاست.
در حالی که نقاط توسعه یافته چین مانند شانگهای از نظر استاندارد زندگی در حد ایتالیا هستند، نقاط دور افتاده مانند گوایشو در سطح پاکستان، و نقاط دور افتاده روستائی در حد غنا هستند. در اینجا هم تشکل های دموکراتیک و سیاسی غایب اند و شعبه های حزب کمونیست جای آنها را پر می کنند. نا کارائی این دستگاه در بحران هائی مانند زلزله اخیر در شمال غربی چین که در آن بسیاری از ساختمان های معمار ساز بر سر ساکنین خراب شده موجب قتل بسیاری از شهروندان، به خصوص کودکان مدارس شد عیان است.
نمونه سوم را مشکل ۵۶ اقلیت قومی از قبیل تبتی ها در جنوب، اویغور ها در غرب و سامی ها در شمال تشکیل می دهند. این اقلیت ها تنها ۱۰درصد جمعیت هستند، اما جمعیت شان به بیش از ۱۰۰ میلیون نفر می رسد و اکثرا در مرزهای کشور مستقرند.
تا به حال تقاضای خودمختاری فرهنگی این اقلیت ها با بی اعتنائی یا سرکوب مواجه شده است. ایجاد امکانات اقتصادی برای این اقلیت ها نیز نتوانسته از مطالبات آزادیخواهانه آنان بکاهد. اینگونه تنش ها میان آزادی اقتصادی و عدم آزادی سیاسی در حال گسترش است و تا به حال راهی برای حل آن ارائه نشده است. در اینجاست که می بینیم آزادی های اقتصادی به طور طبیعی به مطالبات سیاسی خواهد انجامید.
بحران فساد
رمز پیشرفت اقتصادی چین تا به حال مراقبت منضبط حزب کمونیست بوده است. موفقیت سیاست "تصحیح تدریجی" در اداره اقتصاد کشور نیز در گرو همین مراقبت و انضباط دائمی است. اما سیستم های مرکزی و بدون موازنه و دیدبانی متقابل قدرت ها در دراز مدت فساد پذیرند و نشانه های این نقیصه در چین نیز در حال بروز است. با ادامه توسعه اقتصادی، سرمایه داران در موقعیت های بهتری برای نفوذ در دستگاه دولتی و امتیاز گیری و در نیتجه ایجاد سرمایه داری رفاقتی قرار می گیرند.
همچنین، با افزایش فاصله میان فقیر و غنی، و شهری و روستائی، و اکثریت و اقلیت قومی، دولت وظایف خطیر تری برای تقلیل این تنش ها به عهده خواهد داشت، دولتی که باید در برابر وسوسه فساد مالی بایستد، چرخ توسعه را در حرکت نگاه دارد و همدلی و پشتیبانی ملت را نیز کسب کند.
اگر این مسائل به گونه ای دراز مدت و قابل اعتماد، یعنی از طریق اعطای آزادی های بیشتر سیاسی بیشتر و امکان دخالت مردم در سرنوشتشان حل نشوند بعید است که شرایط مطلوب فعلی قابل تداوم باشند. به عبارت دیگر، فساد ناپذیری نسبی دولت برای همیشه تضمین شده نیست و بدون شفافیت های مستلزم آزادی های سیاسی و کنترل دموکراتیک خلل و فرج موجود در بدنه مراقبت سیاسی به شکاف های عمیق تری خواهند انجامید.
با تحولات ناشی از افزایش رفاه نسبی در کارمزدها چینی ها هم مانند ژاپنی ها، اسپانیائی ها و دیگران به سادگی تن به کار ارزان نخواهند داد و نیاز به پذیرش مهاجرین افزایش خواهد یافت. سالخوردگی افزاینده هرم جمعیتی بر اثر سیاست یک فرزندی در نسل های پیشین نیز مزید بر علت خواهد بود.
اینها اموری هستند که دگرگونی های اساسی در ساختار و سیاست های جمعیتی، مهاجرتی و رفاهی را طلب می کنند که با تصمیم گیری از بالا و بدون فیلتر دموکراسی سیاسی به نهایت دشوار خواهند بود.
گفتارم را خلاصه کنم، همان طور که در تیتر این مقاله اشاره کردم، توسعه سبک چینی در ایران مصداق همان پیتزای قورمه سبزی است. در سایه استبداد نه ایران چین خواهد شد و نه حتی چین چنین باقی خواهد ماند.
اعدام زهرا بهرامی؛ هلند رابطه با رژیم را معلق کرد
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لاهه، دولت هلند امروز پس از احضار سفیر جمهوری اسلامی و تائید خبر اعدام شهروند ایرانی - هلندی، زهرا بهرامی، رابطه خود را با رژیم تهران معلق کرد.
سخنگوی وزارت خارجه هلند با بیان اینکه وزیر خارجه این کشور از شنیدن خبر اعدام این زن ایرانی هلندی شوکه شده است، گفت، دولت هلند تصمیم گرفت از امروز تمام تماس های دیپلماتیک با رژیم تهران را معلق کند. این سخنگوی هلندی افزود، فقط یک رژیم بربر می تواند به چنین اقدام هولناکی دست بزند.
قاچاق سلاح به نیجریه؛ لغو حضور صالحی در نشست آفریقا
صدا و سیمای رژیم: سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به اتیوپی برای شرکت در نشست سران اتحادیه آفریقا لغو شد. علی اکبر صالحی قرار بود در شانزدهمین نشست سران اتحادیه آفریقا که در حال برگزاری است، به عنوان نماینده جمهوری اسلامی که عضو ناظر این اتحادیه است، شرکت کند. گفته می شود صالحی به علت تراکم کاری مجبور به لغو این سفر شده است. یادآور می شود نشست سران اتحادیه آفریقا امروز و فردا با شعار «به طرف همبستگی و اتحاد بیشتر از طریق ارزش‌های مشترک» و با حضور سران کشورهای آفریقا برگزار و در آن درباره اوضاع ساحل عاج، سودان و تونس بحث و بررسی می‌شود.
اياد علاوي و جلال طالباني بر اجراي توافقات، تأكيد كردند
تلويزيون الشرقيه 10/11/89: «رئيس ليست العراقيه اياد علاوي و رئيس جمهور جلال طالباني بر اهميت اتخاذ تدابير لازمه براي اجراي توافقاتي كه بين جناحها و فراكسيونهاي سياسي صورت گرفته و دولت براساس آن تشكيل شده و روند سياسي را به پيش ميبرد، تأكيد كردند. به گزارش سايت اتحاد ملي، طرفين در جلسهشان بر اهميت اجراي برنامه دولتي به منظور ارائه بهترين خدمات به مردم و تأمين امنيت و انتقال به مرحله جديد كه بناي نهادها و كارمشترك به منظور تشكيل دولت جديد مبني بر پايه مشاركت ملي است، تأكيد كردند».
طالباني با عادل عبدالمهدي تحولات جامعه مصر را مورد بحث قرار دادند
تلويزيون الفرات 10/11/89: «آقاي عادل عبدالمهدي از رئيس جمهور جلال طالباني استقبال كرد. آنها در اين ديدار تحولات تشكيل شوراي رياست جمهوري و تحولات سياسي و نقش آن در تقويت روابط و راه كارهاي ارتقاء و موفقيت روند سياسي در عراق را مورد بحث قرار دادند. در اين ديدار تحولات جاري عربي بويژه تحولات جامعه مصر را مورد بحث قرار دادند.
طالباني: ما حول شوراي رياست جمهوري صحبت كرديم. همچنين حول روابط مبارزاتي قديم و جديدمان صحبت كرديم و اينكه بايد براي موفقيت پروژه ملي نيروها را متمركز كنيم و همچنين حول وضعيت عربي صحبت كرديم و ابراز تمايل كرديم كه نتايجي داشته باشد كه ملت عرب از آن راضي باشند و مصر با اجراي اصلاحاتي بتواند به ثبات برسد».
درخواست طالباني از كشورهاي همسايه عراق
تلويزيون العراقيه 10/11/89: «جلال طالباني رئيس جمهور از كشورهاي همسايه عراق خواهان اجراي اقدامات واقعي براي منع نفوذ تروريست ها به داخل عراق شد. طالباني در ديدار امروزش با تعدادي از فرماندهان و افسران ارشد ارتش گفت كه تلاش هايي سياسي و ديپلماتيك با كشورهاي همسايه براي حفظ امنيت در تمامي كشورهاي منطقه براي از بين بردن آفت تروريسم در جريان است. وي تاكيد كرد كه سرعت بخشيدن در از بين بردن تروريسم به معناي دادن فرصت به ارتش براي پرداختن به وظيفه اصلي اش مي باشد.
(ملاحظه: در اين ديدار علاوه بر طالباني، طارق هاشمي و عادل عبدالمهدي و بابكر زيباري نيز حضور داشتند-م )».
مالكي: وزيران دفاع و كشور و امنيت ملي و دستگاه اطلاعات را در پايان ماه كنوني به مجلس معرفي خواهد كرد
تلويزيون العراقيه 10/11/89: «مجري: نخست وزير نوري المالكي گفت كه وزيران امنيتي و دستگاه اطلاعات و ساير وزيران در يك سبد در مجلس مورد تصويب قرار خواهند گرفت. مالكي در برنامه ديدار ويژه كه العراقيه امروز ساعت 2100 آن را پخش خواهد كرد تاكيد كرد كه وي وزيران دفاع و كشور و امنيت ملي و دستگاه اطلاعات را در پايان ماه كنوني به مجلس معرفي خواهد كرد.
نوري المالكي، نخست وزير: بله برخي از شركاء تا همين الان فكر مي كنند كه وزارتخانه هاي امنيتي سهميه هستند اما من مي گويم كه وزارتخانه هاي امنيتي سهميه نيستند و فكر مي كنم كه همه اين را از من شنيده اند كه وزارتخانه هاي امنيتي سهميه كسي نيست بلكه سهميه عراق است. اما من نمي خواهم اين را به آنها ديكته كنم بلكه مي خواهم به توافق برسيم تا اينكه يك وزير به جريان مشخصي تحميل شود و مي خواهم به توافق برسيم. توافق اساس كار است. دو وزارتخانه هاي دفاع و كشور و همچنين وزارت امنيت ملي و دستگاه اطلاعات يعني 4 پست هستند كه موضوع شان پيچيده است.
مصاحبه كننده: آيا مي خواهيد اينها در يك معامله واحد بدست آيد؟
مالكي: بله. با 4 اسامي به مجلس خواهم رفت.
مجري: از طرف ديگر مالكي گفت كه اتحاد ملي ملزم به اجراء توافق صورت گرفته در رابطه با شوراي ملي سياستهاي عالي است.
مالكي: شوراي ملي سياستهاي عالي را من مي گويم بايد اجرا شود چرا كه يكي از التزاماتي است كه در مورد آن توافق شده است. اما بايد با همان التزامات و ويژگي هايي كه مورد توافق قرار گرفته اجرا شود و نمي شود كه ما در ديدارها و توافقات روي چيزي توافق كنيم اما هنگامي كه براي ارائه قانون آن به مجلس مي رود مي بينيم كه پيش نويس آن چيز ديگري است. من نسبت به آنچه كه توافق شده ملتزم هستم و هنگامي كه مي گويم ملتزم هستم نه به عنوان نخست وزير بلكه به عنوان ليست اتحاد ملي و برادرانم در اتحاد ملي نسبت به آن ملتزم هستيم.».
سخنان سليم عبداله در رابطه با بركناري رئيس پليس ديالي در مجلس
تلويزيون العراقيه 10/11/89: «سليم عبدالله، نماينده مجلس از ائتلاف وسط:.... هنگامي كه مردم بي گناه هدف قرار مي گيرند اين موضوع ساده اي نيست، آنهم با توجه به اينكه فرمانده پليس ديالي (داموك شمري ـ م) كه همه از اين موضوع مطلعند، دو بار از طرف شوراي استان ديالي باتفاق آرا و نه حتي اكثريت يعني تمامي فراكسيون ها در اين شورا ثابت كرده بودند كه در حادثه اي كه در گذشته در خالص و همچنين در روز عاشورا كه مردم بي گناه هدف قرار گرفتند، رخ داده بود وي مقصر بوده است، اما اقدامي در اين رابطه صورت نگرفت و يك بار ديگر همين موضوع تكرار شد و شوراي استان به اتفاق آرا راي به بركناري وي داد اما تا اين لحظه وزارت كشور اقدامي در اينرابطه نكرده است. لازم به يادآوري است كه ستاد ريشه كني بعث طي نامه اي وي را شامل اقدامات ريشه كني بعث دانسته و وي در گذشته عضو شعبه حزب بعث بوده است اما نمي دانم كه چرا وزارت كشور روي اين فرد اصرار دارد و چرا در تعامل با اين افراد برخورد دوگانه صورت مي گيرد؟ اين بسيار موضوع مهمي است و مجلس از ستاد ريشه كني بعث بخواهد كه فرماندهان امنيتي مشمول ريشه كني را فرا بخواند تا اقداماتي يكسان در مورد آنها صورت گيرد تا اينكه اين موضوع ديگر تكرار نشود. متشكرم جناب رئيس.».
جنبش تغيير خواستار انحلال حکومت و پارلمان کردستان عراق شد
خبرگزاري فارس (رژيم) 9/11/89: «عمده‌ترين جريان سياسي مخالف دولت کنوني کردستان عراق براي اولين بار در تاريخ اين منطقه ، درخواست انحلال پارلمان و حکومت منطقه کردستان را به دليل آنچه وي بي‌کفايتي حاکم و فساد اداري خواند، مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس در اربيل، جنبش تغيير (بزوتنه‌وه‌ي گوران) عمده‌ترين جريان سياسي مخالف دولت کنوني کردستان عراق شب گذشته با انتشار بيانيه‌اي، براي اولين بار در تاريخ اين منطقه ، درخواست انحلال پارلمان و حکومت منطقه کردستان را به دليل آنچه وي بي‌کفايتي حاکم و فساد اداري خواند، مطرح کرد.
در اين بيانيه که نسخه‌اي از آن در اختيار خبرنگار خبرگزاري فارس قرار گرفته ، آمده است: حکومت و پارلمان کنوني منطقه کردستان عراق بايد فوري منحل شده و زمينه تشکيل حکومت انتقالي فراهم گردد.
جنبش تغيير که در انتخابات بهار سال گذشته پارلمان منطقه کردستان، پيروزي چشمگيري کسب کرد و توانست 25 کرسي از 111 کرسي پارلمان را تصاحب کند، سران کنوني اتحاديه ميهني کردستان به رهبري جلال طالباني و اتحاديه دموکرات کردستان به رهبري مسعود بارزاني را بي‌کفايت خوانده است و گفته است بايد انتخاباتي بدون تقلب ظرف سه ماه آينده در منطقه کردستان برگزار شود.
پس از انتشار اين بيانيه ، دفتر رياست منطقه کردستان عراق در واکنشي سريع اعلام کرد هر گونه تغييري در حکومت و پارلمان بايد از طريق صندوق‌هاي راي‌گيري انجام شود.
بارزاني همچنين شب گذشته اعلام کرد امروز جلسه فوري و فوق‌العاده تمامي شخصيتهاي سياسي منطقه کردستان در واکنش به اين بيانيه جنبش تغيير تشکيل خواهد شد. ».
راديو فردا 30 ژانويه. روسيه از پيمان آتلانيتک شمالی، ناتو، خواسته است تا درباره حمله ويروس استاکس‌نت به نيروگاه اتمی بوشهر تحقيق کند و گفته است چنين اقدامی می توانست به فاجعه اتمی مانند «چرنوبيل» منجر شود.
دميتری روگوزين، سفير روسيه در ناتو، گفته است که حمله ويروس استاکس نت به راکتور بوشهر باعث شده بود که سانتريفوژها باعث سرعتی خارج از کنترل به چرخش دربيايند.
دميتری روگوزين با تشبيه استاکس نت به مين های انفجاری گفته است: «اين ويروس، خيلی سمی و بسيار خطرناک است، که می توانست پيامدهای بسيار جدی داشته باشد.» سفير روسيه در ناتو اضافه کرده است :«اين «مين ها می توانند باعث وقوع يک چرنوبيل جديد شوند.» دميتری گوزين افزوده است: «ناتو در اين باره تحقيق کند. اين مساله شخصی نيست.»
در سال ۱۹۸۶ انفجار نيروگاه ساخت روسيه چرنوبيل در اوکراين که در آن زمان بخشی از اتحاد جماهير شوروی بود، يکی از بدترين حوادث اتمی غير نظامی را رقم زد. دراثر نشت مواد راديوآکتيو ناشی از اين انفجار صدها کيلومتر آلوده شد و تلفات جانی زیادی در پی داشت.
علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، هفته گذشته گفته بود که ويروس استاکس نت تاثيری بر نامه هسته ای ايران و از جمله نيروگاه بوشهر نداشته است.
علی اصغر سلطانيه در جريان سفر هفته گذشته خود به روسيه گفته بود: «فکر نمی کند مشکلی در اين حوزه وجود داشته باشد. نيروگاه بوشهر به راه خواهد افتاد و چرنوبيل دومی هم در کار نخواهد بود.»
درهمين زمينه، روزنامه ديلی‌تلگراف، چاپ لندن، هفته گذشته گزارش داده بود که سازمان‌های اطلاعاتی غربی می گويند گروهی از دانشمندان هسته‌ای روسی در گزارشی به کرملين درباره خساراتی که ويروس استاکس‌نت به رايانه‌های نيروگاه بوشهر زده، و همچنين احتمال وقوع فاجعه اتمی در این نيروگاه ايران ابراز نگرانی شديد کرده‌اند.
در واکنش به اين گزارش ديلی تلگراف، حميد خادم قائمی، سخنگو و مديرکل روابط عمومی انرژی اتمی ايران، گفته بود: «ويروس استاکس‌نت هيچ‌گونه تاثير منفی بر روند پيشرفت فعاليت‌های نيروگاه اتمی بوشهر نداشته است و همان‌طور که رياست سازمان انرژی اتمی تاکيد کرده است، از حدود يک سال و نيم پيش، کارشناسان و متخصصان امنيتی سازمان با هوشياری کامل اين ويروس را شناسايی کرده و اقدامات لازم در اين زمينه انجام شده است.»
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران طرح اين گونه خبرها را در «راستای عمليات جنگ روانی» عليه ايران ارزيابی کرده بود. روزنامه نيويورک‌تايمز نیز نوشته بود که ويروس رايانه‌ای استاکس‌نت کار مشترک سازمان‌های اطلاعاتی آمريکا و اسرائيل است که در سايت هسته‌ای ديمونای اسرائيل در صحرای «نقب» ساخته شده است.
برپايه اين گزارش که در نيويورک‌تايمز منتشر شده است، بر روی پرورش اين ويروس دو سال وقت صرف شده و سرانجام به رايانه‌های تاسيسات اتمی ايران انتقال داده شده است. اين گزارش می‌افزايد در تاسيسات اتمی ديمونا، اين ويروس بر روی سانتريفوژهای مشابهی که ايران از آن استفاده می‌کند، آزمايش شده بود.
به نوشته نيويورک تايمز، ويروس استاکس‌نت به رايانه‌ها چنين القا می‌کند که سانتريفوژها به صورت عادی مشغول کار هستند اما در واقعيت عملکرد آنها به خرابی اين دستگاه‌ها می‌انجامد.
سایت آفتاب: بر اساس برآوردها و پیش‌بینی‌های انجام شده میزان اختلاس بیش از 10 میلیارد ریال است.
به گزارش صداقت نیوز، سرپرست دادستانی عمومی و دادسرای انقلاب زنجان با اشاره به اینكه تحقیقات از اختلاس انجام شده كارمند امور مالی دانشگاه علوم پزشكی زنجان ادامه دارد، گفت: اینكه بر اساس برآوردها و پیش بینی های انجام شده میزان اختلاس بیش از 10 میلیارد ریال است.
حجت الاسلام حسن مظفری افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام شده اختلاس پنج میلیارد ریالی این فرد محرز شده است و در زمان حاضر تحقیقات بیشتر از این اختلاس و وقایع گزارش شده و عاملان احتمالی مرتبط دیگر ادامه دارد. بر اساس این گزارش، این فرد از سال 83 در پرداخت حقوق كارمندان بازنشسته با كم و زیاد كردن مبالغ، اختلاس انجام می‌داده است.
فراخوان آکسیون اقتصادی: قبض هایتان را پرداخت نکنید
شهرزاد نیوز: فراخوانی از طریق ای میل و شبکه های اجتماعی منتشر و توزیع شده که در آن از شهروندان خواسته شده است از پرداخت قبوض خودداری کنند تا از این طریق دولت با کسری بودجه مواجه گردد.
این فراخوان با امضای "مبارزان آزادی خواه درون مرزی" و عنوان " آیا زمان حرف زدن تمام نشده و فرصت عمل کردن پیش نیامده است؟" توزیع شده و تاریخ عدم پرداخت قبض ها از 15 بهمن تا 15 فروردین قید گردیده است. همچنین گفته شده است که چنانچه این فراخوان عملی گردد مبلغی معادل شش بیلیون و صد و بیست میلیارد تومان بابت قبوض 350 هزارتومانی 17 و نیم میلیون خانوار از درآمد دولت کم می شود.
واردات يک ميليارد دلاری صنايع دستی از چين
روزنامه مردمسالاری: معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از توافق با مقامات چيني براي صادرات محصولات صنايع دستي ايران به اين کشور تا سقف 100ميليون دلار در سال 2011 ميلادي خبر داد. به گزارش ايسنا، واردات صنايع دستي چين از 150ميليون دلار در سال 2008 به يک ميليارد و و 200ميليون دلار در سال 2010 رسيده است. تهمينه دانيالي در تشريح دستاوردهاي سفر اخير خود به چين با اشاره به اين که صادرات صنايع دستي ايران به چين در سال 2009 ميلادي، 11ميليون دلار و در سال 2010 ميلادي، 26ميليون دلار بوده است، گفت: براساس هدف گذاري و توافق انجام شده، در سال 2011 (1390) تا سقف 100ميليون دلار صادرات صنايع دستي به اين کشور خواهيم داشت.
او با بيان اين که اين سفر به دعوت سفير ايران در پکن و با توجه به نياز بازار چين به صادرات صنايع دستي ايران و علاقه مندي مردم چين به توليدات فاخر هنرمندان ايراني انجام شد، اظهار کرد: ايران و چين در حوزه مواريث فرهنگي، هنري و تاريخي مشترکات فراواني دارند و بر اين اساس، معاونت صنايع دستي در ملاقات با مديران دولتي، اعضاي هلدينگ ها، تعاوني ها و تجار صنايع دستي چين به دنبال افزايش مناسبات در تمام اين حوزه ها بوده است.
دانيالي با اشاره به جلسه خود با معاون وزارت صنايع چين، گفت: در اين جلسه، به دعوت معاونت صنايع دستي قرار شد، او بازديدي از ايران داشته باشد و با تجار و هلدينگ ها روي سه محور اصلي مورد توافق، بحث و تبادل نظر کنند.
او حضور نمايندگان هنرمند دو کشور در نمايشگاه هاي تخصصي صنايع دستي استان هاي گوانگجو، ارومچي و پکن، مباحث آموزشي صنايع دستي به صورت دوطرفه و برگزاري همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه صنايع دستي در جمهوري اسلامي ايران توسط تجار و سرمايه گذاران چيني را که قرار است در سال 2011 در تهران برگزار شود، محورهاي مورد توافق عنوان کرد.
سالانه 11 میلیون پرونده در محاکم قضایی رژیم
سالانه 11میلیون پرونده قضایی در محاکم جمهوری اسلامی تشکیل می شود. (دو برابر هند، دومین کشور پرجمعیت جهان)
به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس منطقه 6 سازمان بازرسی کل کشور گفت بیشتر از 50 درصد پرونده های قضایی مربوط به پرونده های چک و خانواده است که در برخی از دادگاه ها این آمار به بیش از 75 تا 80 درصد هم می رسد.
انصاری افزود در بخش پرونده های حقوقی نیز مطالبه طلب در زمینه چک و سفته، بیشترین پرونده ها را دارد و طی سالهای اخیر با پدیده روزافزون طلب مهریه بدون طلاق بویژه در استانی مانند اصفهان مواجهیم که طبق آمار از همه استانها بیشتر است و این جای تامل دارد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هم گفت با رکود اقتصاد جهانی، بازار ایران هم دچار بحران شد و برخی از تجار و کسبه مجبور به تغییر شغل شده یا اعلام ورشکستگی و برخی به کلاهبرداری گرایش پیدا کرده اند که این خودبخود در دیگر بخشهای دیگر اقتصادی تاثیر گذاشته و در بازار نوعی ناهنجاری ایجاد کرده است که این ناهنجاریها موجب آسیبهای اجتماعی می شود . دهقان تاکید کرد دوری مردم از تعالیم دینی و قرآنی ، علت اصلی افزایش آسیبهای اجتماعی و جرایم است .
شکست مذاکره با رژیم؛ توصیه واشنگتن پست به اوباما
روزنامه واشنگنن پست در مقاله ای با اشاره به شکست مذاکرات استانبول نوشت، هیچ جای شگفتی برای اینکه آخرین دور گفتگوها با رژیم تهران به شکست انجامید، وجود ندارد. نتیجه ای که می توانست برای هر تحلیلگری که به طور جدی رفتار رژیم تهران را زیر نظر دارد، قابل پیش‌بینی باشد.
این روزنامه نوشت، محافظه کاران استدلال می کردند که سیاست دولت اوباما مبنی بر درازکردن دست دوستی بسوی رژیم تهران اشتباه بود. اکنون این احتمال که دولت اوباما اشتباه می کرد و منتقدین آن درست می گفتند، به قطعیت نزدیک شده است. اگر جمعبندی کنیم، می بینیم که رژیم تهران قادر به انجام مذاکره جدی نیست. پس دولت اوباما در گام اول باید به تلاش برای تعامل با رژیمی که خودش از تعامل سرپیچی می کند، پایان دهد.
واشنگتن پست در ادامه راه کار بعدی را به اوباما توصیه می کند و می نویسد، بنابراین به جای گفتگو با رژیم تهران که به مذاکره علاقمند نیست و از آن فقط برای کسب مشروعیت استفاده می کند، گزینه های ثمربخش دیگری وجود دارد که ما و متحدینمان می توانیم به آن دست بزنیم. از جمله: تاکید بر این که گزینه نظامی روی میز می ماند؛ تلاش برای منزوی کردن رژیم تهران از ارگانهای بین المللی و تمرکز روی مسئله نقض حقوق بشر در ایران؛ و همچنین تغییر رژیم در ایران، سیاست رسمی آمریکا شود.
این روزنامه نتیجه گرفت، از آنجا که استراتژی دولت اوباما اشتباه بود، پس دیگر نباید بدنبال تغییر رفتار رژیم تهران باشد، بلکه تغییر خود رژیم باید در دستور کار قرار گیرد و افسوس که سال گذشته هنگام قیام مردم ایران، اوباما این بینش را نداشت.
«اسرائیلیها به دنبال کمپین بین‌المللی علیه ایران هستند»
راديو فردا 30 ژانويه. رئیس تازه سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل می‌گوید که از لحظه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرد، یک تا دو سال زمان می‌‌برد تا تهران بمب اتمی بسازد.
آویو کوچاوی همچنین روز سه‌شنبه به گروهی از نمایندگان پارلمان اسرائیل گفت که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اثر گذاشته، اما بر برنامه هسته‌ای ایران تأثیری نداشته است.
رادیوفردا در گفت‌وگو با آلکس وطن‌خواه، کار‌شناس موسسه اطلاعاتی جینز در واشینگتن از او درباره ارزیابی‌اش از گفته‌های این ژنرال چهارستاره اسرائیلی می‌پرسد.
آلکس وطن‌خواه: این مسئله با حرف‌هایی که تا به حال از اسرائیل شنیده‌ایم کاملا فرق می‌کند. ایشان می‌گوید مشکل فنی ندارند، بلکه هنوز تصمیم نگرفته‌اند این کار را انجام دهند یا نه، یعنی حرف‌های ایشان متناقض با تمام حرف‌هایی است که تا به حال از اسرائیل شنیده‌ایم. فکر می‌کنم این مسئله اهمیت بیشتری داشته باشد و ممکن است چند روز آینده در اسرائیل توفانی به پا شود.
با توجه به این که آقای کوچاوی علاوه بر این که مقام اطلاعاتی و امنیتی است، رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل نیز هست، آیا می‌شود گفته‌های ایشان را به لحاظ تقویت نظامی‌گری در دولت و پارلمان اسرائیل مورد توجه قرار داد؟
بله، می‌توان به ماجرا این طور نگاه کرد. یعنی نظامیان اسرائیل ممکن است به بودجه یا کمک سیاسی از طرف پارلمان این کشور نیاز داشته باشند. اما به نظر من جالب‌تر این است که حرف ایشان را از زاویه سیاست‌های داخلی اسرائیل تحلیل کنیم.
با توجه به این که اوایل همین هفته مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ بر سر برنامه هسته‌ای ایران بدون نتیجه تمام شد و طرف‌های غربی ابراز دلسردی کردند، آیا صحبت‌های آقای کوچاوی، رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل، می‌تواند فضای عمومی جهان را بیشتر به سمت برخورد نظامی و لاینحل ماندن پرونده هسته‌ای ایران سوق دهد؟
من فکر می‌کنم اسرائیلیها به خودشان ضربه زده‌اند، چون پیام‌شان در چند سال اخیر به جهانیان این بوده که وقت دارد تمام می‌شود و ایران به زودی هسته‌ای خواهد شد، اما چند سال است که چنین اتفاقی نیفتاده است. از این نظر اسرائیل به خودش کمک نکرده، چون جهان دیگر مانند گذشته به حرف‌های اسرائیلیها گوش نمی‌کند. من این مسئله را از آمریکایی‌ها می‌بینم و می‌شنوم.
برگردیم به مذاکراتی که در استانبول انجام شد و به جایی نرسید. صداهایی که از اروپا و واشینگتن می‌آید مهم‌تر از این است که اسرائیلیها چه می‌گویند. به نظر من اسرائیلیها تنها جلوی ایران نمی‌ایستند و دوست دارند کمپین بین‌المللی داشته باشند، چون یک جبهه بین‌المللی خیلی بیشتر به دردشان می‌خورد تا این که به تنهایی ضد ایران باشند. اگر صدای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها را گوش کنید، صحبت از تحریم‌ها یعنی راند پنجم تحریم‌ها ضد ایران خیلی بیشتر شنیده می‌شود.
اما رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل می‌گوید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اثر گذاشته، ولی بر برنامه هسته‌ای ایران هیچ اثری نگذاشته است.
این دیدگاه اسرائیلی‌هاست و آنهایی که چنین دیدگاهی ندارند طور دیگری به مسئله نگاه می‌کنند. ما می‌بینیم ایران در این زمینه مشکلاتی دارد، از جمله نیروگاه بوشهر که یک سال است منتظریم این نیروگاه راه بیفتد اما هنوز راه نیفتاده و نمی‌دانیم برای چه. ولی مشخص است ایران در برنامه هسته‌ای خود مشکلاتی دارد که نمی‌توان منکر شد.
آیا 'توسعه به سبک چینی' در ایران امکان پذیر است؟
تصور می کنم وجه مشترک این توصیفات متضاد و ناجور، تجربه زندگی در ایران باشد. یکی از این شعارها "توسعه سبک چینی" است که مدتی است زبانزد قشر حاکمه ایران بوده است. چند سال پیش هم آقای اسدالله بادامچیان از سران حزب موتلفه اسلامی، آن را به میدان نقد و بحث عمومی کشیده در امکان گذار به توسعه اقتصادی بدون دموکراسی از مدل چین نام برد و نظام هم با دلگرمی به آن الگو سخن از راه مستقل به سوی توسعه اقتصادی به میان آورد.
شکی نیست که شعار "مدل ایرانی-اسلامی توسعه" (یا در واقع توسعه آمرانه) که این روزها پیرامون آن نشست های اختصاصی در سطوح بالا بر گزار می کنند ملهم از این رویاست.
برای حلاجی این ادعا، نخست به جامعه شناسی و آسیب شناسی توسعه اقتصادی چین بنگریم؛ آنگاه به صحت یا سقم ادعای مقایسه ایران و چین و متانت مدل ایرانی- اسلامی توسعه یا توسعه آمرانه بپردازیم و سرانجام هزینه گذار به رفاه اقتصادی بدون مردمسالاری سیاسی در چین را بررسی کنیم.
مدل توسعه چینی
اکثریت قریب به اتفاق تئوری های توسعه اقتصادی حداقلی از دموکراسی سیاسی را لازم می شمارند زیرا نظام های دموکراتیک شفاف تر، متحرک تر، قانونمند تر و قابل پیش بینی تر هستند و همه اینها شرایط توسعه اقتصادی به شمار می آیند.
تا به حال هم این قاعده عموما برقرار بوده است. نه تنها توسعه اقتصادی در غرب عموما از این الگو پیروی کرده، بلکه در شرق نیز کشورهائی مانند ژاپن، هند، مالزی، کره جنوبی و اخیرا ترکیه از این راه توسعه یافته اند.
آنچه در مدل توسعه اقتصادی چینی چشمگیر است عدم حضور عنصر دموکراسی است و این است که چین را به استثنائی بر قاعده توسعه اقتصادی تبدیل کرده است.اما چه شرایطی در تکوین توسعه اقتصادی منهای توسعه سیاسی در چین موثر بوده است؟
ریشه تاریخی جهش اقتصادی چین به گذشته نسبتا نزدیک باز می گردد. در اواخر دهه هفتاد میلادی سوسیالیسم مرکزی و دیوان سالارانه چین با ادامه سیاست کشاورزی در مزارع اشتراکی حیات روستائی را با مرگ تدریجی روبرو کرده بود.
سیاست "جهش بزرگ" مائو به قحطی و مرگ میلیونها روستائی انجامیده بود و کشاورزان در سرتاسر چین در حال رها کردن کشتگاههای جمعی بودند. دهقانان در مناطق فقیر تر برای کسب قوت لایموت خود به دریوزگی و دوره گردی روی آورده بودند.
در این اثنا در روستای کوچکی بنام شیائوگنگ ۱۸ تن از روستائیان تصمیم گرفتند مزرعه اشتراکی شان را میان خود تقسیم کرده به کار روی مزارع فردی بپردازند.
در میان خود عهدنامه ای هم امضا کردند که که تاریخ آن نوامبر ۱۹۷۸ است.
در این پیمان نامه دهقانان سوگند خورده بودند که که در برابر فشارهای حزب کمونیست منطقه برای انحلال مزارع فردی تا پای جان بایستند. تجربه خصوصی کردن زراعت در شیائو گنگ با موفقیت خیره کننده ای روبرو شد و در عرض یکسال درآمد این دهقانان به بیست برابر دستمزد پیشین آنها بالغ شد.
داستان این سرپیچی زراعی از هرم اطلاعاتی حزب کمونیست بالا رفت و به گوش دنگ شیائو پنگ رهبر کّیاس و میانه رو حزب رسید. دنگ که خود به تازگی بر رقبای رادیکال خود در باند چهار نفره به ریاست بیوه مائو فائق آمده بود، از نابودی این روستا بوسیله نیروهای امنیتی جلوگیری کرد و از نزدیک به تحلیل کامیابی چشمگیر آن پرداخت.
البته دنگ نیز عضو باند سه نفره دیگری بود. دو عضو دیگر این گروه چن یون از رهبران سابقه دار حزب کمونیست و ژائو ژیانگ از مدیران توانا و اصلاح طلب حزب بودند. این سه با وجود اختلاف نظرهای فراوانشان وجه مشترک فکری واحدی داشتند و آن علم یقینی شان بر نا کارائی اقتصاد مائوئیستی بود. گروه دنگ شیائو پنگ برای برون رفت از این تنگنای اقتصادی، و با الهام از موفقیت اهالی شیائوگنگ سیاست اقتصادی جدیدی را اعلام کرد که «اقتصاد قفسی» نام گرفت.
قفس جائی است که هوا می گیرد ولی فرار از آن ممکن نیست. منظورشان این بود که می توان با ایجاد امکان فعالیت فردی و با اتکا به انگیزه افراد برای بهبود شرایط زندگی خود و خانواده شان، اقتصاد کشور را احیا کرد بدون اینکه عنان سیاسی امور از دست دولت خارج شود.
تیم دنگ شیائو پنگ می دانست که دل به دریا می زند چون این مدل توسعه بجز در آن روستای کوچک در جائی سابقه نداشت.
این بود که برنامه اقتصادی جدید را به "عبور کورمال از رودخانه" تشبیه می کرد اما چاره ای نبود. توسعه سوسیالیستی به بیراهه رفته بود و رژیم با خطر اضمحلال روبرو بود.
به این ترتیب بود که روش خصوصی کردن زراعت از روستای شیائوگنگ به جامعه ۸۰۰ میلیونی کشاورزان چینی تعمیم یافت و جهش اقتصادی چین مانند انقلاب سیاسی سه دهه قبل از آن، از روستاها آغاز شد. در مراحل بعدی، رشد اقتصادی روستاها، طبق برنامه دولت و با شعار "چهار مدرنیزاسیون" از کشاورزی به صنعت، علم و تکنولوژی، و سرانجام به دفاع ملی تعمیم یافت.
امروز روستای شیائوگنگ به اسطوره های ملی چین پیوسته و به محلی توریستی تبدیل شده که در میدان آن تندیسی از دهاتیان در حال امضای پیمان نامه ۱۹۷۸ خودنمائی می کند.
در عرض یک دهه معجزه اقتصادی چین توجه ناظران جهانی را به خود جلب کرد. چنانکه یکی از پژوهشگران بنام آمریکائی بنام پل کندی در سال ۱۹۸۷ کتابی تحت عنوان "ظهور و سقوط قدرت های بزرگ" نوشت و در آن از طلوع ستاره چین به عنوان یک ابر قدرت جهانی خبر داد.
این نظر که در زمان خود بسیار جنجال برانگیز بود امروز به عنوان یک واقعیت بدیهی در جهان پذیرفته شده است. معجزه اقتصادی چین صدها میلیون نفر را در عرض یک نسل از فقر مزمن به طبقه کارگر یا متوسط بر کشید؛ امری که در تاریخ بیسابقه است.
حال سوال اینجاست که چگونه چنین رشد اقتصادی بدون دموکراسی سیاسی در چین ممکن شد. سوال بعدی این است که آیا چنین مدلی قابل تعمیم به جاهای دیگر هم هست؟ مثلا می توان در ایران نیز بدون آزادی سیاسی رشد و توسعه اقتصادی ایجاد کرد؟ پاسخ این دو سوال را می توان در مقایسه مورد به مورد ایران و چین یافت.
چشم انداز تعمیم مدل چینی توسعه به ایران
اسباب و دلائل اصلی موفقیت مدل توسعه در چین را می توان به چهار بخش تقسیم کرد. خواهیم دید که در هر چهار مقوله برابر نشینی ایران و چین قیاسی مع الفارق است.
الف: چین از جزم ایدئولوژیک آزاد است و ایران نیست
چین پس از سه دهه حرکت در مسیر ایدئولوژی محض و شکست های عمده اقتصادی تصمیم گرفت دست از تعصب سیاسی و آرمان گرائی انقلابی برداشته هّم و غّم خود را مصروف آبادی و رفاه اقتصادی مردم کند.این کار آسانی نبود. رهبر کهنه کار رفرم دنگ شیائو پینگ عمری را در راس هرم سیاسی گذرانده با پیچ و خم سیاست های درونی حزب و هزار توی سیاسی آن از نزدیک آشنا بود.
او پس از همکاری با مائو در ابتدای انقلاب، مغضوب واقع شده در دوران انقلاب فرهنگی چین مرتجع و ضد انقلابی خوانده شده بود. در واقع تا زمان شروع طرح نوین اقتصادی در ۱۹۷۸ دنگ سه بار از حزب تصفیه و مجددا اعاده حیثیت شده بود و اگر رقبایش را در آن بازی آخر از میدان بدر نکرده بود در همین طرح توسعه اقتصادی مجددا اخراج و احتمالاً محبوس می شد.
اتهام او تجدید نظر طلبی و بر پا کردن "طوفانی از کاپیتالیسم" در چین بود. اما مشهور است که او با زیرکی و خونسردی در پاسخ به منتقدان سیاست اقتصادی اش گفته بود: گربه ای که می تواند موش بگیرد چه تفاوت می کند سفید باشد یا سیاه. یعنی اگر واقعیت اقتصادی با ایدئو لوژی سیاسی نمی خواند ایدئولوژی را باید با واقعیت سازگار کرد نه واقعیت را با ایدئولوژی. حال باید پرسید، اگر قرار است ایران به راه چین برود، آیا هیچگونه آمادگی برای عبور از جزم ایدئولوژیک در ایران وجود دارد؟
آیا در میان رهبران ایران کسی با شجاعت و قدرت دنگ شیائو پینگ پیدا می شود که بتواند با اتکا به وضعیت اسف بار اقتصادی ایران که به رغم سرمایه غنی انسانی و منابع سرشار طبیعی اش یکی از بحران زده ترین اقتصاد های جهان است، حتی از یکی از خط قرمز های سیاسی که کشور را در صحنه بین المللی و در برابر جامعه جهانی به زانو در آورده، عدول کند؟
کدام یک از دگم های سیاسی و ایدئولوژیکی در تئوکراسی فزاینده ما قابل تجدید نظر یا ابطال هستند؟ باید اطمینان داشت که با تداوم اختناق سیاسی فعلی حرکت به سوی توسعه اقتصادی مصداق یک گام به جلو و دو گام به عقب خواهد بود.
در میان رهبران جمهوری اسلامی تنها فردی که شباهت هائی به دنگ شیائو پینگ دارد، اکبر هاشمی رفسنجانی است، اما مطالعه دلایل ایدئولوژیک و سیاسی ناکامی دولت او در به ثمر رسانیدن اهداف اقتصادی آن، استدلالی عملی و تاریخی بر آثار مخرب ایدئولوژی سیاسی کوته بینانه بر توسعه اقتصادی مستمر است.
ب: چین نیروی اولیه برای جهش را داشت و ایران ندارد
چین با آزاد کردن نیروی لایزال، انگیزه و ابتکار فردی که در کمونیسم سرکوب و مهار شده بود توانست شتابی ناگهانی در جهش اقتصادی خود ایجاد کند. در ایران همیشه این عامل آزاد بوده؛ با این حال در دهه های اخیر کاغذ بازی، رشوه خواری و رکود اقتصادی به دلایل سیاسی (از جمله بی اعتمادی شرکای بین المللی به ایران و تحریم های اقتصادی) فعالیت و رونق کار مشروع و سازنده را محدود و راه قاچاق و زدوبند و دلالی را باز کرده است.
در ایران اعطای آزادی فعالیت فردی اقتصادی در روستا و شهر تحصیل حاصل است در حالی که برداشتن غل و زنجیر هائی مانند پارتی بازی، دخالت نهادهای رژیم در اقتصاد، رهبری ایدئولوژیک، و انزوای سیاسی به نهایت دشوار و منوط به تحول سیاسی، شفافیت اداری، و نظارت مردمی است. بر عکس چین، مشکل ما غیاب ابتکار و انگیزه فردی نیست بلکه حضور موانع عدیده بر سر راه آن است که جز با اصلاح سیاسی ممکن نیست، اصلاحی که رهبران و قدرتهای حاکم در ایران مایل یا قادر به مبادرت به آن نیستند.
ج: در چین رهبری جمعی و ضد فساد است و در ایران فردی و مستعد فساد
در هنگام جهش اقتصادی، رهبری چین از خودکامگی مائو و تعصب مائو پرستی باند چهار نفره بیوه او گذر کرده به رهبری جمعی میانه روی حزب تبدیل شده بود. تا هنگامی که رهبری در چین در گرو اراده مطلقه مائو بود، جهش های اقتصادی پیشنهادی از سوی رهبران و متخصصان در نطفه خفه می شد و صاحبان آن افکار به زندان یا تبعید می رفتند.
تنها با درگذشت مائو و جمعی شدن رهبری بود که امکان تحول اساسی پیدا شد. اصولا رهبری جمعی استبدادی، هرچند نامطلوب، از رهبری فردی کاراتر است. نظامی که چنین رهبری ایجاد می کند نظامی است که کمتر مبتنی بر روابط شخصی و پیش شرط وفا داری به فرد رهبر در ترفیع سیاسی و نظامی و بیشتر مبتنی بر ضوابط قانونی است.
به این ترتیب است که استبداد گروهی کمتر از استبداد فردی در برابر انقلاب و بحران آسیب پذیرست. در ایران، شکست ایده حکومت شورائی ، کشور را به سوی رژیم سلطانی و حکومت پادگانی سوق داده و امکان تحول اقتصادی یا سیاسی را به حداقل رسانده است.
یکی از نتایج رهبری جمعی در چین مصونیت نسبی حزب در برابر فساد مالی و پارتی بازی است. این شرط در ایران به دلیل رهبری فردی، الیگارشی اقتصادی، رواج سرمایه داری رفاقتی، و سرمایه داری دولتی، حاصل نیست.
د: اقتصاد تولیدی- صادراتی چین واقتصاد نفتی- صادراتی ایران
اقتصاد صادراتی چین بر نیروی کار ارزان مبتنی است. این را در اصطلاح فنی امتیاز مقایسه ای می گویند. یعنی هر کشوری می بایست با توجه به منابع طبیعی و انسانی ویژه خود کالا ها و خدمات مورد نیاز بازار جهانی را تولید و صادر کند. ایران نیز اقتصاد صادراتی دارد ولی این صادرات مبتنی بر کار و رونق اقتصادی نیست بلکه مبتنی بر صدور نفت است.
از این جهت، جان گاروِِِر، استاد دانشگاه جورجیا و مولف کتابی وزین در مورد روابط تاریخی و معاصر ایران و چین، ایران امروز را کاریکاتوری از چین معاصر قلمداد می کنند. هردو کشور صادراتی اند و اما این کجا و آن کجا. نفت ایران همچنانکه محمد مصدق گفته بود بیشتر آفت بوده است تا نعمت. موجب استعمار، استثمار و دوام رژیم های متکی به درآمد نفتی و مستغنی از آرا و مالیات مردم شده است.
یکی از همکلاسی های سابق نگارنده که مدتی در جمهوری اسلامی رئیس بانک مرکزی بوده می گفت در ایران نه اقتصاد سرمایه داری داریم نه اقتصاد سوسیالیستی بلکه اقتصاد نفتی داریم. نفتی را که در زیر زمین است می فروشیم و خرج می کنیم، که هنری هم نیست.
از این نظر حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی از یک قماشند. البته این به این معنا نیست که منابع طبیعی مانند نفت و گاز موجب امتیاز مقاسیه ای نباشند، در کشوری مانند نروژ می توانیم بگوئیم از نفت استفاده بهینه می شود و امتیاز مقایسه ای آن کشور محسوب می شود.
اکثر درآمد این کشور به صورت ذخیره ارزی یا سرمایه بین المللی بکار می رود و مقداری از آن که خرج می شود نه بصورت مصرفی و تورم زا بلکه در جهت توسعه زیر بنائی و دراز مدت هزینه می شود.
بنا به گزارش صندوق بین المللی پول، نروژ که از نظر سرمایه ارزی مقام دوم در جهان را داراست از نظر استفاده بهینه از ذخایر ملی خود حائز مقام اول است. اما در ایران چنین نیست. پس صادرات چین ممدّ حیات آن کشور است و صادرات نفتی ایران مخّل سلامت آن. مقولات چهارگانه بالا نشان می دهند که در محورهای اصلی توسعه، الگوی چین در ایران قابل اجرا نخواهد بود.
در بخش نهائی این گفتار به عوامل محدود کننده توسعه بدون دموکراسی در چین خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد، حتی در چین توسعه منهای دموکراسی به مرزهای آن نزدیک می شود. مرزهائی که در ورای آن بدون توسعه دموکراتیک توسعه اقتصادی نیز محدود یا متوقف خواهد شد.
بهای گذار به رفاه بدون دموکراسی در چین
باید پرسید مدل توسعه اقتصادی در چین بدون آزادی سیاسی چه هزینه هائی در برداشته و آیا در دراز مدت در همان کشور قابل دوام است؟ این سوال را نیز می توان در قالب سه سر فصل پاسخ گفت:
بحران ایدئولوژیک
یکی از بنیادهای اقتصاد سرمایه داری تبدیل نیروی کار به یکی از عوامل موثر در تولید، یعنی تقلیل آن به گونه ای کالاست و این نقطه مقابل ایدئولوژی مارکسیستی، لنینیستی و مائوئی است. جمع این شعار و آن رفتار در دراز مدت بحران زا خواهد بود. غیر قانونی بودن اتحادیه های کارگری و اعتصابات در چین نیز این تناقض را تشدید می کند.
از سوی دیگر پیشرفت اقتصادی به تکوین طبقه متوسطی انجامیده که لاجرم خواستار آزادی های شخصی و سیاسی بیشتری خواهد بود. بحران های ادواری دموکراسی مانند حادثه میدان تیانمن و سرکوبی فعالان حقوق بشر، که نتیجه اخیر آن اعطای جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۰ به زندانی سیاسی "لیو شیائوبو" بود نشانه هائی از این تضاد ریشه ای است. تلاش های ناکام دولت چین برای منحرف کردن افکار داخلی از این خبر که شامل اعطای جایزه خلق الساعه "کنفسیوس" به دختر بچه ای ملقب به "فرشته صلح" بود نیز به جای خود قابل تامل است.
آیا واقعا دولت چین انتظار دارد صدها میلیون چینی که به اینترنت و ماهواره دسترسی دارند فریب اینگونه پروپاگاندای ناشیانه را بخورند؟ سانسور اینترنت در چین (که تکنولوژی آن را به دستگاههای امنیتی ایران نیز صادر کرده) نیز تنها در کوتاه مدت موثر خواهد بود. اعطای آزادی های سیاسی بیشتر برای ادامه توفیقات اقتصادی فعلی لازم است. این یعنی حذف عضوی دیگر از شیر بی یال و دم و اشکم مائوئیسم حزب کمونیست چین.
بحران آزادی
تشویق انگیزه اقتصادی فردی شتاب لازم را به پیشرفت اقتصادی چین داده است. اما تبعات تحدید این انگیزه ها و آزادی های شخصی در عرصه سیاسی به گونه ای فزاینده احساس می شود. سه نمونه از اینگونه بحران را می توان ذکر کرد. نخست، به جهت رشد اقتصادی سریع، نابرابری های بسیاری بین کارگران و کارفرمایان پدید آمده و چون از طریق دموکراتیک یعنی تشکل های صنفی کارگری (که در چین ممنوع هستند) نمی توان به این نابرابری ها رسیدگی کرد نارضایتی های موجود مانند فنری در حال فشرده شدن هستند.
نمونه دیگر نابرابری های بین شهر و روستاست.
در حالی که نقاط توسعه یافته چین مانند شانگهای از نظر استاندارد زندگی در حد ایتالیا هستند، نقاط دور افتاده مانند گوایشو در سطح پاکستان، و نقاط دور افتاده روستائی در حد غنا هستند. در اینجا هم تشکل های دموکراتیک و سیاسی غایب اند و شعبه های حزب کمونیست جای آنها را پر می کنند. نا کارائی این دستگاه در بحران هائی مانند زلزله اخیر در شمال غربی چین که در آن بسیاری از ساختمان های معمار ساز بر سر ساکنین خراب شده موجب قتل بسیاری از شهروندان، به خصوص کودکان مدارس شد عیان است.
نمونه سوم را مشکل ۵۶ اقلیت قومی از قبیل تبتی ها در جنوب، اویغور ها در غرب و سامی ها در شمال تشکیل می دهند. این اقلیت ها تنها ۱۰درصد جمعیت هستند، اما جمعیت شان به بیش از ۱۰۰ میلیون نفر می رسد و اکثرا در مرزهای کشور مستقرند.
تا به حال تقاضای خودمختاری فرهنگی این اقلیت ها با بی اعتنائی یا سرکوب مواجه شده است. ایجاد امکانات اقتصادی برای این اقلیت ها نیز نتوانسته از مطالبات آزادیخواهانه آنان بکاهد. اینگونه تنش ها میان آزادی اقتصادی و عدم آزادی سیاسی در حال گسترش است و تا به حال راهی برای حل آن ارائه نشده است. در اینجاست که می بینیم آزادی های اقتصادی به طور طبیعی به مطالبات سیاسی خواهد انجامید.
بحران فساد
رمز پیشرفت اقتصادی چین تا به حال مراقبت منضبط حزب کمونیست بوده است. موفقیت سیاست "تصحیح تدریجی" در اداره اقتصاد کشور نیز در گرو همین مراقبت و انضباط دائمی است. اما سیستم های مرکزی و بدون موازنه و دیدبانی متقابل قدرت ها در دراز مدت فساد پذیرند و نشانه های این نقیصه در چین نیز در حال بروز است. با ادامه توسعه اقتصادی، سرمایه داران در موقعیت های بهتری برای نفوذ در دستگاه دولتی و امتیاز گیری و در نیتجه ایجاد سرمایه داری رفاقتی قرار می گیرند.
همچنین، با افزایش فاصله میان فقیر و غنی، و شهری و روستائی، و اکثریت و اقلیت قومی، دولت وظایف خطیر تری برای تقلیل این تنش ها به عهده خواهد داشت، دولتی که باید در برابر وسوسه فساد مالی بایستد، چرخ توسعه را در حرکت نگاه دارد و همدلی و پشتیبانی ملت را نیز کسب کند.
اگر این مسائل به گونه ای دراز مدت و قابل اعتماد، یعنی از طریق اعطای آزادی های بیشتر سیاسی بیشتر و امکان دخالت مردم در سرنوشتشان حل نشوند بعید است که شرایط مطلوب فعلی قابل تداوم باشند. به عبارت دیگر، فساد ناپذیری نسبی دولت برای همیشه تضمین شده نیست و بدون شفافیت های مستلزم آزادی های سیاسی و کنترل دموکراتیک خلل و فرج موجود در بدنه مراقبت سیاسی به شکاف های عمیق تری خواهند انجامید.
با تحولات ناشی از افزایش رفاه نسبی در کارمزدها چینی ها هم مانند ژاپنی ها، اسپانیائی ها و دیگران به سادگی تن به کار ارزان نخواهند داد و نیاز به پذیرش مهاجرین افزایش خواهد یافت. سالخوردگی افزاینده هرم جمعیتی بر اثر سیاست یک فرزندی در نسل های پیشین نیز مزید بر علت خواهد بود.
اینها اموری هستند که دگرگونی های اساسی در ساختار و سیاست های جمعیتی، مهاجرتی و رفاهی را طلب می کنند که با تصمیم گیری از بالا و بدون فیلتر دموکراسی سیاسی به نهایت دشوار خواهند بود.
گفتارم را خلاصه کنم، همان طور که در تیتر این مقاله اشاره کردم، توسعه سبک چینی در ایران مصداق همان پیتزای قورمه سبزی است. در سایه استبداد نه ایران چین خواهد شد و نه حتی چین چنین باقی خواهد ماند.
اعدام زهرا بهرامی؛ هلند رابطه با رژیم را معلق کرد
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لاهه، دولت هلند امروز پس از احضار سفیر جمهوری اسلامی و تائید خبر اعدام شهروند ایرانی - هلندی، زهرا بهرامی، رابطه خود را با رژیم تهران معلق کرد.
سخنگوی وزارت خارجه هلند با بیان اینکه وزیر خارجه این کشور از شنیدن خبر اعدام این زن ایرانی هلندی شوکه شده است، گفت، دولت هلند تصمیم گرفت از امروز تمام تماس های دیپلماتیک با رژیم تهران را معلق کند. این سخنگوی هلندی افزود، فقط یک رژیم بربر می تواند به چنین اقدام هولناکی دست بزند.
قاچاق سلاح به نیجریه؛ لغو حضور صالحی در نشست آفریقا
صدا و سیمای رژیم: سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به اتیوپی برای شرکت در نشست سران اتحادیه آفریقا لغو شد. علی اکبر صالحی قرار بود در شانزدهمین نشست سران اتحادیه آفریقا که در حال برگزاری است، به عنوان نماینده جمهوری اسلامی که عضو ناظر این اتحادیه است، شرکت کند. گفته می شود صالحی به علت تراکم کاری مجبور به لغو این سفر شده است. یادآور می شود نشست سران اتحادیه آفریقا امروز و فردا با شعار «به طرف همبستگی و اتحاد بیشتر از طریق ارزش‌های مشترک» و با حضور سران کشورهای آفریقا برگزار و در آن درباره اوضاع ساحل عاج، سودان و تونس بحث و بررسی می‌شود.
اياد علاوي و جلال طالباني بر اجراي توافقات، تأكيد كردند
تلويزيون الشرقيه 10/11/89: «رئيس ليست العراقيه اياد علاوي و رئيس جمهور جلال طالباني بر اهميت اتخاذ تدابير لازمه براي اجراي توافقاتي كه بين جناحها و فراكسيونهاي سياسي صورت گرفته و دولت براساس آن تشكيل شده و روند سياسي را به پيش ميبرد، تأكيد كردند. به گزارش سايت اتحاد ملي، طرفين در جلسهشان بر اهميت اجراي برنامه دولتي به منظور ارائه بهترين خدمات به مردم و تأمين امنيت و انتقال به مرحله جديد كه بناي نهادها و كارمشترك به منظور تشكيل دولت جديد مبني بر پايه مشاركت ملي است، تأكيد كردند».
طالباني با عادل عبدالمهدي تحولات جامعه مصر را مورد بحث قرار دادند
تلويزيون الفرات 10/11/89: «آقاي عادل عبدالمهدي از رئيس جمهور جلال طالباني استقبال كرد. آنها در اين ديدار تحولات تشكيل شوراي رياست جمهوري و تحولات سياسي و نقش آن در تقويت روابط و راه كارهاي ارتقاء و موفقيت روند سياسي در عراق را مورد بحث قرار دادند. در اين ديدار تحولات جاري عربي بويژه تحولات جامعه مصر را مورد بحث قرار دادند.
طالباني: ما حول شوراي رياست جمهوري صحبت كرديم. همچنين حول روابط مبارزاتي قديم و جديدمان صحبت كرديم و اينكه بايد براي موفقيت پروژه ملي نيروها را متمركز كنيم و همچنين حول وضعيت عربي صحبت كرديم و ابراز تمايل كرديم كه نتايجي داشته باشد كه ملت عرب از آن راضي باشند و مصر با اجراي اصلاحاتي بتواند به ثبات برسد».
درخواست طالباني از كشورهاي همسايه عراق
تلويزيون العراقيه 10/11/89: «جلال طالباني رئيس جمهور از كشورهاي همسايه عراق خواهان اجراي اقدامات واقعي براي منع نفوذ تروريست ها به داخل عراق شد. طالباني در ديدار امروزش با تعدادي از فرماندهان و افسران ارشد ارتش گفت كه تلاش هايي سياسي و ديپلماتيك با كشورهاي همسايه براي حفظ امنيت در تمامي كشورهاي منطقه براي از بين بردن آفت تروريسم در جريان است. وي تاكيد كرد كه سرعت بخشيدن در از بين بردن تروريسم به معناي دادن فرصت به ارتش براي پرداختن به وظيفه اصلي اش مي باشد.
(ملاحظه: در اين ديدار علاوه بر طالباني، طارق هاشمي و عادل عبدالمهدي و بابكر زيباري نيز حضور داشتند-م )».
مالكي: وزيران دفاع و كشور و امنيت ملي و دستگاه اطلاعات را در پايان ماه كنوني به مجلس معرفي خواهد كرد
تلويزيون العراقيه 10/11/89: «مجري: نخست وزير نوري المالكي گفت كه وزيران امنيتي و دستگاه اطلاعات و ساير وزيران در يك سبد در مجلس مورد تصويب قرار خواهند گرفت. مالكي در برنامه ديدار ويژه كه العراقيه امروز ساعت 2100 آن را پخش خواهد كرد تاكيد كرد كه وي وزيران دفاع و كشور و امنيت ملي و دستگاه اطلاعات را در پايان ماه كنوني به مجلس معرفي خواهد كرد.
نوري المالكي، نخست وزير: بله برخي از شركاء تا همين الان فكر مي كنند كه وزارتخانه هاي امنيتي سهميه هستند اما من مي گويم كه وزارتخانه هاي امنيتي سهميه نيستند و فكر مي كنم كه همه اين را از من شنيده اند كه وزارتخانه هاي امنيتي سهميه كسي نيست بلكه سهميه عراق است. اما من نمي خواهم اين را به آنها ديكته كنم بلكه مي خواهم به توافق برسيم تا اينكه يك وزير به جريان مشخصي تحميل شود و مي خواهم به توافق برسيم. توافق اساس كار است. دو وزارتخانه هاي دفاع و كشور و همچنين وزارت امنيت ملي و دستگاه اطلاعات يعني 4 پست هستند كه موضوع شان پيچيده است.
مصاحبه كننده: آيا مي خواهيد اينها در يك معامله واحد بدست آيد؟
مالكي: بله. با 4 اسامي به مجلس خواهم رفت.
مجري: از طرف ديگر مالكي گفت كه اتحاد ملي ملزم به اجراء توافق صورت گرفته در رابطه با شوراي ملي سياستهاي عالي است.
مالكي: شوراي ملي سياستهاي عالي را من مي گويم بايد اجرا شود چرا كه يكي از التزاماتي است كه در مورد آن توافق شده است. اما بايد با همان التزامات و ويژگي هايي كه مورد توافق قرار گرفته اجرا شود و نمي شود كه ما در ديدارها و توافقات روي چيزي توافق كنيم اما هنگامي كه براي ارائه قانون آن به مجلس مي رود مي بينيم كه پيش نويس آن چيز ديگري است. من نسبت به آنچه كه توافق شده ملتزم هستم و هنگامي كه مي گويم ملتزم هستم نه به عنوان نخست وزير بلكه به عنوان ليست اتحاد ملي و برادرانم در اتحاد ملي نسبت به آن ملتزم هستيم.».
سخنان سليم عبداله در رابطه با بركناري رئيس پليس ديالي در مجلس
تلويزيون العراقيه 10/11/89: «سليم عبدالله، نماينده مجلس از ائتلاف وسط:.... هنگامي كه مردم بي گناه هدف قرار مي گيرند اين موضوع ساده اي نيست، آنهم با توجه به اينكه فرمانده پليس ديالي (داموك شمري ـ م) كه همه از اين موضوع مطلعند، دو بار از طرف شوراي استان ديالي باتفاق آرا و نه حتي اكثريت يعني تمامي فراكسيون ها در اين شورا ثابت كرده بودند كه در حادثه اي كه در گذشته در خالص و همچنين در روز عاشورا كه مردم بي گناه هدف قرار گرفتند، رخ داده بود وي مقصر بوده است، اما اقدامي در اين رابطه صورت نگرفت و يك بار ديگر همين موضوع تكرار شد و شوراي استان به اتفاق آرا راي به بركناري وي داد اما تا اين لحظه وزارت كشور اقدامي در اينرابطه نكرده است. لازم به يادآوري است كه ستاد ريشه كني بعث طي نامه اي وي را شامل اقدامات ريشه كني بعث دانسته و وي در گذشته عضو شعبه حزب بعث بوده است اما نمي دانم كه چرا وزارت كشور روي اين فرد اصرار دارد و چرا در تعامل با اين افراد برخورد دوگانه صورت مي گيرد؟ اين بسيار موضوع مهمي است و مجلس از ستاد ريشه كني بعث بخواهد كه فرماندهان امنيتي مشمول ريشه كني را فرا بخواند تا اقداماتي يكسان در مورد آنها صورت گيرد تا اينكه اين موضوع ديگر تكرار نشود. متشكرم جناب رئيس.».
جنبش تغيير خواستار انحلال حکومت و پارلمان کردستان عراق شد
خبرگزاري فارس (رژيم) 9/11/89: «عمده‌ترين جريان سياسي مخالف دولت کنوني کردستان عراق براي اولين بار در تاريخ اين منطقه ، درخواست انحلال پارلمان و حکومت منطقه کردستان را به دليل آنچه وي بي‌کفايتي حاکم و فساد اداري خواند، مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس در اربيل، جنبش تغيير (بزوتنه‌وه‌ي گوران) عمده‌ترين جريان سياسي مخالف دولت کنوني کردستان عراق شب گذشته با انتشار بيانيه‌اي، براي اولين بار در تاريخ اين منطقه ، درخواست انحلال پارلمان و حکومت منطقه کردستان را به دليل آنچه وي بي‌کفايتي حاکم و فساد اداري خواند، مطرح کرد.
در اين بيانيه که نسخه‌اي از آن در اختيار خبرنگار خبرگزاري فارس قرار گرفته ، آمده است: حکومت و پارلمان کنوني منطقه کردستان عراق بايد فوري منحل شده و زمينه تشکيل حکومت انتقالي فراهم گردد.
جنبش تغيير که در انتخابات بهار سال گذشته پارلمان منطقه کردستان، پيروزي چشمگيري کسب کرد و توانست 25 کرسي از 111 کرسي پارلمان را تصاحب کند، سران کنوني اتحاديه ميهني کردستان به رهبري جلال طالباني و اتحاديه دموکرات کردستان به رهبري مسعود بارزاني را بي‌کفايت خوانده است و گفته است بايد انتخاباتي بدون تقلب ظرف سه ماه آينده در منطقه کردستان برگزار شود.
پس از انتشار اين بيانيه ، دفتر رياست منطقه کردستان عراق در واکنشي سريع اعلام کرد هر گونه تغييري در حکومت و پارلمان بايد از طريق صندوق‌هاي راي‌گيري انجام شود.
بارزاني همچنين شب گذشته اعلام کرد امروز جلسه فوري و فوق‌العاده تمامي شخصيتهاي سياسي منطقه کردستان در واکنش به اين بيانيه جنبش تغيير تشکيل خواهد شد. ».
