رسانه های حکومتی روز دوشنبه از برملا شدن یک فقره تازه جعل مدرک در میان کارگزاران دولت پاسدار احمدی نژاد، خبر دادند. بر اساس این خبر «ابوالحسن فقیه» رئیس فعلی جمعیت هلال احمر و مسئول ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد، که دانشجوی اخراجی از دانشگاه علوم پزشکی تهران است، به عنوان «دکتر» به ریاست صلیب سرخ رسیده و حقوق دکتری دریافت می کند! بنا بر این گزارش، با وجودی که این تقلب چندی پیش رسانه ای شده است، وی همچنان در سمت خود تثبیت شده است!
رسانه حکومتی جهان ۱۰ بهمن در خبری با عنوان «دردسر جدید از مدرک تحصیلی یک مسوول دولتی!» نوشت: چندی پیش طی درج خبری با عنوان «جمعیت خدمت رسان و فعالیت های زودهنگام انتخاباتی»، "جهان" به طرح مسائلی در خصوص "ابوالحسن فقیه" - رییس فعلی جمعیت هلال احمر - و نیز مسؤول ستادهای انتخاباتی جریان منتسب به رییس دفتر رییس جمهور پرداخت.
از جمله اینکه ضمن نقد ورود زودهنگام به فضاهای انتخاباتی - چه از نوع مجلسی و چه از نوع ریاست جمهوری آن - که به دلیل آنکه فرصت خدمت را بی تردید می سوزاند، به بخشی از نکات مطرح در مورد ابوالحسن فقیه و سوابق شخصی او اشاره شد. به طور مثال اینکه وی بدون داشتن سابقه جبهه، از سهمیه رزمندگان برای شرکت در کنکور و پذیرش در دانشگاه در رشته پزشکی استفاده نموده است!
به گزارش "جهان" نظرات انتقادی زیادی از طرف مخاطبان محترم در نقد این بی‌عدالتی و بداخلاقی در پای خبر درج شد و البته چند نظر هم به این نکته اشاره داشت که شهدای نوجوانی که از سن آن زمان آقای فقیه کم‌سال‌تر بوده‌اند نیز وجود دارند و بر اساس این مطلب نتیجه گرفته می‌شد که احتمالاً اسناد این موضوع درست بررسی نشده باشد.
اما با کمال تأسف باید گفت که بر اساس مدارک موجود،وی تأکیداً سابقه جبهه‌ای ندارند و چون قبول‌شدن وی در دانشگاه، در رشته پزشکی منوط به استفاده وی از سهمیه رزمندگان می‌باشد، نظر به اخراج جناب آقای فقیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۰، آن هم به دلیل عدم ارائه مدارک مورد نیاز برای استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران،وی موفق به ادامه تحصیل و نهایتاً فارغ‌التحصیل شدن از رشته پزشکی نمی شود و در نتیجه اصلاً پزشک نمی‌باشند!
درست به همین خاطر است که بر اساس اخباری که از برخی مراجع قضایی در دست است، بعد از اثبات این مطلب در این مراجع، از وی خواسته شد تا بر اساس حکم قضایی به دلیل دریافت حقوق به عنوان پزشک در هنگام تصدی مسؤولیت‌های خود تا کنون، ما به‌التفاوت میان حقوق بر مبنای مدرک دیپلم تا حقوق بر مبنای دکترای عمومی پزشکی را به سیستم مالی دولت باز گرداند!
اکنون جای سؤال دارد که با وجود چنین نقطه‌های تیره و تاری در حاشیه عملکرد یک فرد، آیا باز باید از حضور وی در سازمانی عام‌المنفعه و خدمت‌محور یعنی هلال احمر - آن هم به عنوان رییس - و همچنین از مسؤولیت وی در ساماندهی فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی منتسب به رییس جمهور البته با گرایشی خاص(!)، استقبال شود؟
آیا در دهه عدالت و پیشرفت جایی برای این وجود دارد که صرف بستگی سیاسی برخی افراد به برخی مسؤولان، عدالت‌سوزی و بداخلاقی ایشان آن هم در جایگاه یک مسؤول نظام اسلامی نادیده انگاشته شود؟!
