بثینه شعبان مشاور رئیس جمهور سوریه طی روزهای اخیر، وعده های اصلاحی جدیدی از جمله لغو اجرای قانون وضعیت فوق العاده ، تدوین قانون احزاب و آزادی مطبوعات را اعلام کرد ؛ با این وجود بسیاری از حقوقدانان مستقل سوری معتقدند پرونده های چالش برانگیز بسیاری وجود دارد که در مقابل تغییرات دموکراتیک در سوریه مانع ایجاد می کنند.
از جمله برجسته ترین این پرونده ها مساله ناپدید شدن بین 70 تا 80 هزار نفر از شهروندان سوری در دهه هشتاد قرن گذشته همزمان با جنگ خونین میان نظام حاکم بر سوریه و گروه اخوان المسلمین است ؛ جنگی که پس از کشته شدن چندین هزار نفر در شهر حماه ، به پیروزی دولت سوریه انجامید.
هیثم المالح فعال حقوقی اهل سوریه معتقد است که رسیدگی به این قضیه به دلایل مختلف انسانی و اجتماعی ضروری است.
او ادامه می دهد " نام این ناپدید شدگان همچنان در اداره ثبت احوال به عنوان افراد در قید حیات به ثبت رسیده است و این مساله مشکلات زیادی برای خانواده های آن ها از جمله در زمینه تقسیم ارث، ازدواج و دیگر مسائل به وجود می آورد."
مصادره زمین ها
مالح می افزاید مشکل بزرگ دیگر به مصادره بیش از 20 هزار منزل پس از متهم شدن صاحبان آن ها به عضویت در گروه اخوان المسلمین برمی گردد ؛ ماجرایی که به گفته مالح بسیارعجیب می نماید.
او می گوید تا به حال نشنیده که در هیچ جای جهان منازل شهروندان به دلیل گرایش های فکری و سیاسی آن ها مصادره شود و تاکید می کند : " همچنین باید ماده 49 قانون اساسی که مردم را تنها به دلیل اعتقاد های ایدئولوژیکی که به مذاق نظام خوش نمی آید اعدام شوند لغو شود."
سازمان های حقوقی سوریه همچنین خواستار برداشته شدن موانع امنیتی در مقابل بازگشت بیش از 250 هزار شهروند سوری از خارج هستند.
این افراد برای بازگشت به کشورشان به مجوزهای امنیتی نیاز دارند و دستیابی به آن خود پروسه ای بسیاردشوار است و حتی در صورت به دست آوردن آن همچنان احتمال بازداشت و برخورد وجود دارد.
نهادهای امنیتی موازی
کارشناسان معتقدند وجود بیش از 15 سازمان امنیتی در سوریه باعث شده است که این کشور در حفقان شدید به سر ببرد به ویژه آن که در ده های اخیر فشارها نیز بیشتر شده است.
قوانینی نیز وجود دارد که مانع پیگرد قانونی نیروهای امنیتی در صورت کشته شدن بازداشت شدگان در جریان بازجویی ها می شود.
پیشتر مامون الحمصی نماینده سابق پارلمان سوریه از رئیس جمهور این کشور خواسته بود این سازمان ها در یک سازمان ادغام شود که وظیفه آن "حمایت از امنیت شهروندان و نه ترساندن آن ها " باشد و بقیه سازمان ها به موسسه های آموزش کامپیوتر و فنآوری اطلاعات تبدیل شود.
شایان ذکر است که بشار اسد در 17 ژوئن سال 2000 هنگامی که سوگند ریاست جمهوری را یاد کرد، وعده اصلاحات سیاسی و اقتصادی داد.
در دوره ای نیز سوریه شاهد تحرک بی سابقه سیاسی هر چند کوچک و محدود بود از جمله برگزاری سمینارهای سیاسی در سرتاسر این کشور.
این دوره که به "بهار دمشق" شهرت یافت، بیش از حدود 6 ماه دوام نیاورد و با سرعت هر چه تمام تر بار دیگر نهادهای امنیتی بر آن فائق آمدند و وضعیت به سابق بازگشت.
درب سمینارها و تجمع های شکل گرفته بسته شد و صاحبان برخی از آن ها دستگیر و محاکمه شدند.
در کنگره دهم حزب بعث سوریه که ژوئن 2005 برگزار شد شرکت کنندگان خواستار انجام برخی اقدام های اصلاحی از جمله تخفیف قانون وضعیت فوق العاده ، بررسی وضع قانون جدید احزاب و قانون مطبوعات و برخی دیگر از مقررات شدند اما با وجود مرور چند سال هیچکدام از آن پیشنهادها به مرحله اجرا نرسید.
تا این که با اعتراض های اخیر در سوریه مساله کاهش خفقان سیاسی و اجتماعی حاکم بر این کشور با فوریت هرچه تمام تر مطرح شد.
