اشغال اشرف- شماره ۴۸ - بر اساس گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی، بعد از حمله جنایتکارانه ۱۹فروردین نیروهای تحت امر مالکی به اشرف، پاسدار دانایی فر از سرکردگان نیروی تروریستی قدس و سفیر رژیم آخوندی در عراق، به دیدار مالکی و سپهبد علی غیدان فرمانده نیروی زمینی عراق و قاتل مجاهدان اشرف رفته و از آنان به خاطر این جنایت، تقدیر و تشکر کرده است.
علاوه بر این سفارت رژیم در عراق، مبالغ زیادی پول به عنوان دستمزد کشتار مجاهدین، به غیدان پرداخت نموده و پاسدار دانایی فر او را برای رسیدگیهای بیشتر! به ایران دعوت کرده است.
طبق همین گزارشها به دستور خامنه ای، ولی فقیه ارتجاع، یک کمیسیون مشترک امنیتی مرکب از سرکردگان سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس، وزارت اطلاعات و وزارتخارجه آخوندها تشکیل شده است. این کمیسیون موظف است اقدامهایی را که تا کنون علیه مجاهدین و اشرف در عراق انجام شده مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین کارهایی که می بایست انجام شود را مشخص نماید، خطوط و دستورهای لازم را به ارگانهای متناظر و دست نشانده خود در عراق ابلاغ کند و با آنها هماهنگ کند و به مالکی و سخنگویانش نیز دیکته کند.
خامنه ای تصریح کرده کارهایی که دولت عراق قرار است علیه اشرف انجام دهد باید زیر نظر این کمیسیون و بر اساس توافق دو جانبه و با توجه به شرایط منطقه و عراق صورت گیرد. او تأکید کرده باید به این مسأله به دقت توجه شود که این اقدامها به نام دولت ایران تمام نشود و سخنگویان دولت عراق نیز از ارتباط این اقدامها با ایران فاصله گرفته و موضوع را یک موضوع کاملأ عراقی جلوه دهند. به خصوص در شرایطی که وضعیت اجتماعی در عراق متلاطم است، باید طوری عمل شود که دولتهای خارجی از نظر سیاسی نتوانند به عراق فشار بیاورند.
روز سه شنبه ۲۳فروردین مقاومت ایران فاش کرد رژیم آخوندی چند تن از وزیران مالکی را موظف کرد تا در جلسه ۲۲فروردین شورای وزیران, حمله جنایتکارانه ۱۹فروردین به اشرف را مورد حمایت قرار دهند و خواستار اقدامهای شدیدتری علیه مجاهدین شوند. در همین رابطه شمری به‌اصطلاح وزیر دادگستری, از حزب الدعوه مالکی و هادی عامری وزیر راه و ترابری که پیش از این بارها از سوی مقاومت ایران افشا شده اند, در جلسه مزبور خواستار کشتن همه مجاهدان اشرف شدند. برخی دیگر از ایادی نیروی قدس در هیأت دولت خواستار اخراج مجاهدین از عراق شدند.
تلویزیون عراقی الشرقیه نیز روز ۲۳فروردین به نقل از منابع اطلاعاتی اعلام کرد: «برخی از وزیران، که از نظر تشکیلاتی به طور مستقیم به سپاه پاسداران انقلاب مرتبط هستند، در جلسه شورای وزیران عراق، خواستار بودند در ازای استمرار حمایت ایران از برخی جریانها در دولت عراق، برای اخراج مجاهدین به خارج از عراق، پرونده آنها را از شورای وزیران عراق به پارلمان احاله دهند».
