۱۰۷۲وکیل و حقوقدان از عراق و سایر کشورهای عربی حکم دادگاه اسپانیا درمورد مالکی و سه جنایتکار دیگر را نقطه عطفی در مسئولیت پذیری بین المللی در قبال «جنایت علیه بشریت» خواندند. امضا کنندگان بیانیه، وکلا و حقوقدانان عرب از کشورهای عراق، اردن، مصر، سوریه، لبنان و امارات متحده عربی و هیأتها و تجمعهای زیر را شامل می شوند:
ـ تجمع حقوقدانان مستقل برای دفاع از حقوق بشر در عراق
ـ هیأت عربی دفاع از اشرف ـ مهدی عطیات
ـ کمیته حقوقدانان مصری برای دفاع از اشرف
ـ مرکز ملی برای عدالت درلندن
ـ کمیته وکلای زن عرب در دفاع از ۱۰۰۰ زن اشرف
ـ کمیته وکلا و حقوقدانان عراقی برای دفاع از ساکنان اشرف
روزنامه الزمان: وکلا ازسازمان ملل خواستند تا اداره اشرف را برعهده بگیرد
۱۰۷۲ وکیل و حقوقدان عراقی و عرب با امضای بیانیه یی از حکم دادگاه اسپانیا علیه نخست وزیر وسه تن از فرماندهان نظامی به اتهام حمله به اشرف استقبال کردند.
وکلای امضا کننده بیانیه از سازمان ملل متحد خواستند تا اداره اشرف را برعهده بگیرد و مسئولیت حفاظت از اشرف به نیروهای آمریکایی برگردد.
بیانیه حقوقدانان و وکلای عرب
دادگاه اسپانیا در حکم ۱۱ژوییه ۲۰۱۱ خود، شکایت علیه آمران و عاملان کشتار ۸آوریل در اشرف را، که ۳۶ شهید و ۳۵۰ مجروح بر جای گذاشت، پذیرفت. این حکم از نظر حقوقی و قانونی، نقطه عطفی در مسئولیت پذیری بین المللی در قبال جنایت علیه بشریت و همچین تحولی در تاریخ عراق بعد از اشغال است. طبق این حکم، نخست وزیر عراق، به مجرد کنار رفتن از مقام نخست وزیری و سلب مصونیت قضایی، به طور اتوماتیک به دادگاه احضار می شود.
در حالی که از سال ۲۰۰۵ تا کنون، چندین قتل عام در مناطق مختلف عراق انجام شده و دهها هزار عراقی بی گناه به دست باندها و شبه نظامیان وابسته به رژیم کشته شده و میلیونها عراقی، به اجبار جابجا شدند، اما هر اعتراضی به این جنایتهای ضدانسانی، یا با سرکوب مواجه شد یا با وعده تشکیل کمیته تحقیق، جنایتها را به فراموشی سپردند.
کمتیه تحقیق در باره تهاجم به مسجد رسول الله … یا کمیته تحقیق در مورد قتل عام دسامبر ۲۰۰۸ در منطقه زرگه که حدود ۲۵۰ تن از جمله زنان و کودکان کشته شدند، یا کمیته تحقیق در باره ترور حارث العبیدی، رئیس کمیسیون حقوق بشر در مجلس نمایندگان عراق که گفته بود «کمیته‌های بازپرسی و تحقیق در زندانهای عراق، زندانیان را شکنجه می‌کنند تا مجبور شوند به جرایمی اعتراف کنند که مرتکب نشده‌‌اند» … و دهها کمیته وعده داده شده، به کجا رسیده است؟
آقای طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهور عراق در مورد کمیته های به اصطلاح تحقیق گفت: « من سؤال می‌کنم ترا به خدا کدام کمیته تحقیقی در زمینه امنیتی تشکیل شده و نتیجه‌اش اعلام شده، بگو! و چند نفر مقصر مشخص شدند که عامل این حوادث بودند؟» اما نحست وزیر«می‌گوید این جزء اختیارات من است و ضروری نیست که کسی خبر داشته باشد».
در حالی که دادگاه اسپانیا رسیدگی به قتل ۴۷تن از ساکنان اشرف و مجروح شدن ۱۰۷۱ تن از آنان را در ضمن دو سال گذشته در کار خود گذاشته است و در ۱۷ مارس ۲۰۱۱ قتل و جنایت و شکنجه و وارد کردن خسارت به ساکنان اشرف را مصادیق «جنایت علیه جامعه بین المللی, جنایت جنگی, و جنایت علیه حقوق بشر بین المللی» شناخته است،
ما حقوقدانان و وکلای عراقی و سایر کشورهای منطقه از حکم دادگاه اسپانیا که رسیدگی به جنایت علیه بشریت در کمپ اشرف را در چارچوب نقض کنوانسیون ژنو دردستور کار خود قرار داده، به غایت استقبال میکنیم و احکام این دادگاه را نقطه عطف و راهگشا میدانیم و برای همآهنگی با احکام این دادگاه اعلام می کنیم:
۱. تشکیل یک کمیته شفاف و بیطرف و بین المللی، برای بررسی جنایات ۸آوریل توسط نیروهای عراقی در اشرف را یک ضرورت فوری میدانیم و به آن فراخوان میدهیم.
۲. هر کمیته‌ای با هر نام که به دستور نخست وزیری عراق برای بررسی جنایات ۸آوریل باشد، از نظر قانونی فاقد صلاحیت است زیرا خود نخست وزیر از طرف دادگاه متهم است.
۳. «کمیته بستن اشرف»، تماما فاقد صلاحیت میباشد و باید منحل شود. این کمتیه در ۳۰ ماه گذشته مسئول محاصره ضدانسانی اشف و شرکت در کشتار و شکنجه روانی علیه ساکنان اشرف، می باشد. از سازمان ملل متحد می خواهیم که امور مربوط به ساکنان اشرف را برعهده بگیرد تا مانع این همه فشارهای ضدانسانی به ۳۴۰۰ تن انسان بی دفاع و بی سلاح باشد.
۴. براساس ۲۲ نظریه حقوقی مستدل که توسط خبره ترین حقوقدانان و وکلای بین المللی نوشته شده حفاظت ساکنان اشرف باید از دولت عراق به نیروهای آمریکایی و تحت نظارت سازمان ملل متحد برگردد ما به این خواسته فراخوان میدهیم .
بیانیه مطبوعاتی مشترک ۶ تجمع و هیأت وکلای عرب
۱۰۷۲ وکیل و حقوقدان عراقی و عرب با امضای بیانیه مشترکی از حکم دادگاه اسپانیا علیه نخست وزیر و سه تن از فرماندهان او به اتهام کشتار ۸ آوریل در اشرف، استقبال کردند و این حکم را از نظر حقوقی و قانونی نقطه عطفی در مسئولیت پذیری بین المللی در قبال جنایت علیه بشریت و همچنین تحولی مهم در عراق دانستند.
امضا کنندگان بیانیه وکلا و حقوقدانان عرب از کشورهای عراق، اردن، مصر، سوریه، لبنان و امارات متحده عربی میباشند.
