ملل متحد از مالکی میخواهد ضرب الاجل خود برای بستن اشرف را تمدید کند !
قانون بین المللی ایجاب می کند
ساکنان اشرف باید از حفاظت بنیادینِ امنیت و رفاه برخوردار باشند
این شامل اصل نان رفولمان و حفاظت علیه اخراج یا برگرداندن به مرزهای سرزمین هایی است
که جان یا آزادی آنها را مورد تهدید قرار میدهد
کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد
در بیانیه خود اعلام کرد:
هیچ الزامی وجود ندارد که ساکنان اشرف برای استاتوی پناهندگی
از سازمان مجاهدین خلق ایران جدا شوند
کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد متعهد میشود
نقش مناسب خود را همراه با دولت عراق، یونامی و طرفهای ذیربط ایفا کند
تا راه حلی برای این مشکل دراز مدت پیدا شود
مجاهدان اشرف در ۲۱ مرداد و ۱۲ شهریور درنامه های خود به کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، باز تأیید موقعیت پناهندگی خود را طبق قانون اساسی عراق در سال ۱۹۷۰ و قانون اقامت خارجیان در این کشور در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ خواستار شدند. در این نامه ها که رونوشت آن برای خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران ونمایندگان اشرف در خارج از عراق و حقوقدانان و پرفسور گودوین گیل کارشناس ارشد بین المللی در حقوق پناهندگی ارسال شده، خاطر نشان شده بود که مالکی که وابستگی او به رژیم ایران امر شناخته شده ای است، حملات خود به اشرف را به بهانه اینکه مجاهدین دارای استاتو و موقعیت قانونی نیستند توجیه می کند.
همزمان، وکلای مجاهدین و پرفسور گودوین گیل از مجاهدان اشرف خواستند که مشخصات کامل خود را با ذکر سالهایی که احتمالاً در زندانهای رژیم شاه یا خمینی بسر برده اند و همچنین جراحت و صدمه ای که از سوی نیروهای عراقی به آنها وارد شده است، بطور انفرادی اعلام و برای کمیسر عالی ملل متحد ارسال نمایند.
نهایتاً در آستانه ششمین ماه تحصن هموطنان در برابر مقر اروپایی ملل متحد در ژنو،
و در پی کارزار جهانی حمایت از اشرف که رئیس جمهور برگزیده مقاومت آن را هدایت میکند، در روز ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور) کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد اعلام کرد
درخواست های مشخص کردن موقعیت پناهندگی ساکنان اشرف را دریافت نموده است.
هر چند کمیساریا برای خوشامد مالکی و رژیم از اشرف تحت عنوان «کمپ عراق جدید» نام می برد، اما در بیانیه خود طبق قوانین بین المللی قدم اساسی را برداشته و اعلام کرده است:
ساکنان کمپ اکنون بطور رسمی پناهجو تحت قانون بین الملل هستند و درخواست آنها ( برای باز تأیید پناهندگی شان) نیازمند داوری است.
به این ترتیب ملل متحد از طریق کمیساریای عالی پناهندگان اعلام میکند:
قانون بین الملل ایجاب می کند که آنها باید قادر باشند از حفاظتِ بنیادین امنیت و رفاه برخوردار باشند. این شامل اصل «نان رفولمان» و حفاظت علیه اخراج یا بازگشت به مرزهای سرزمین هایی است که جان یا آزادی آنها مورد تهدید قرار می گیرد.
علاوه بر این کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد از دولت عراق میخواهد که ضرب الاجلش را برای بستن اشرف تمدید کند و امکانات لازم را فراهم نماید تا این درخواست ساکنان اشرف درخصوص موقعیت پناهندگی شان بتواند درزمانبندی و با شیوه مناسب استماع شود.
کمیساریا بر خلاف شایعات خاطر نشان کرده است که: هیچ گونه الزام رسمی و قانونی برای افراد برای جداشدن از سازمان مجاهدین خلق ایران در رابطه با موقعیت پناهندگی وجود ندارد. البته پرونده همه افراد براساس محتوای آن و قانون بین الملل مورد قضاوت قرار می گیرد.
به این منظور در یک محل امن و بیطرف مصاحبه های خصوصی و محرمانه صورت می گیرد.
کمیساریای عالی ملل متحد خاطر نشان کرده است: با دولت عراق و هیأت مساعدت ملل متحد در عراق و طرفهای ذیربط دیگر (ساکنان اشرف) کار خواهد کرد تا محلی بیابد که امنیت و حقوق کلیه افراد را مورد احترام قرار دهد.
با این همه کمیساریا دربیانیه خود میگوید که برسمیت شناختن پناهندگی گروهی را مناسب نمیداند و آن را با عملکرد و راهنمای عمل خود در مورد گروههایی که تاریخچه فعالیت مسلحانه داشته باشند، منطبق نمی داند. کما اینکه اگر دلایل جدی در مورد کارها و جرایمی وجود داشته باشد که طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، مانع برسمیت شناختن پناهندگی است، بایستی مورد بررسی قرار بگیرد.
در عین حال کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، متعهد میشود نقش مناسب خودش را همراه با دولت عراق، یونامی و دیگر طرفهای ذیربط ایفا کند تا راه حلی برای این مشکل طولانی مدت پیدا نماید.
همزمان کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در یک نامه در مورد « ساکنان کمپ اشرف در عراق»
به وکلای مجاهدان اشرف، آنها را از نامه کمیسر عالی به مالکی مطلع کرده است. در این نامه آمده است:
در رابطه با نامه مورخ ۲۹ اوت ۲۰۱۱ شما،
ما معتقدیم که اشاره به مواضع گذشته کمیساریا و عدم اعتماد ( به کمیساریا)، غیرضروری بوده و کمک کننده نیستند. ما توجه داریم که چنین اشاراتی در نامه های بعدی حذف شده اند که ما از این برخورد سازنده تر استقبال میکنیم.
ما بر اساس این واقعیت که هم اکنون درخواستهای کتبی برای تعیین استاتوی پناهندگی از جانب بیش از ۳۰۰۰ ساکنین را دریافت کرده ایم پیش میرویم و با آن بعنوان تقاضانامه برای استاتوی پناهندگی برخورد میکنیم.
مهمتر اینکه، کمیسر عالی نامه ای در تاریخ ۲۳ اوت ۲۰۱۱ به نخست وزیر عراق نوری مالکی ارسال کرده و در آن درخواست تمدید مهلت برای بستن کمپ را کرده است تا به ما امکان این را بدهد که پروسه قضاوت را انجام بدهیم. همچنین دستیار کمیسر عالی در امر حفاظت در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۱ به همتاهای ذیربط در دولت عراق نامه داده و آنها مطلع ساخته است که ما درخواستها را دریافت کرده ایم و ما اکنون استاتوی ساکنان اشرف را ”پناهجو” محسوب میکنیم. این برای دولت عراق، الزامات قانونی بهمراه دارد که در سند مورخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱ تصریح شده است.
ما معتقدیم که علاقه و نگرانی ما در این موضوع به دولت عراق گوشزد شده است.
به این ترتیب، دولت عراق مسئولیت اصلی امنیت و حفاظت افراد در خاک خود را بعهده دارد.
همانطور که ملاحظه میکنید، کمیساریا در یک محیط پیچیده در عراق عمل میکند و بنابراین ما نمیتوانیم آن تضمینی را که در این خصوص در نامه ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۱ خود در مورد امنیت ساکنان اشرف، در پی آن هستید به شما بدهیم. امنیت پناهجویان و پناهندگان النهایه مسئولیت کشور میزبان است.
از سوی دیگر هیأت مساعدت ملل متحد در عراق نقش خاصی برای ایفا کردن دارد.
بهرحال ما داریم بطور شبانه روزی کار می کنیم تا قدمهای لازم را برای شروع ثبت و پروسه تعیین تکلیف کردن برداریم. ما همچنین در رابطه با رفاه و امنیت ساکنان اشرف با دولت عراق صحبت کرده ایم.
کمیساریا متعهد است که نقش خودش را درکادر محدودیت های اختیاراتش همراه با سایر طرف ها از جمله یونامی انجام بدهد تا یک راه حل برای این مشکل طویل المدت پیدا کند. رفتار ما با ساکنان اشرف مشابه دیگر پناهجویان خواهد بود و ما متعهد هستیم که درخواست های هر یک از آنها را در یک پروسه منصفانه و با راندمان بررسی کنیم.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت با تبریک به مجاهدان اشرف بخاطر نخستین قدم اساسی که ملل متحد و کمیساریای عالی پناهندگان برای برخورداری آنها از حفاظت بین المللی برداشته اند، جوشش خون شهیدان را یادآوری کرد و زحمات و تلاشهای متحصنان و یاران اشرف نشان در سراسر جهان را برای نگاهبانی از این خونها و حفظ جان مجاهدان اشرف، ستود.
خانم رجوی خاطر نشان کرد آنچه ملل متحد و کمیساریای عالی انجام دادند بسیار لازم، اما ناکافی است.
لازم است زیرا، با مشخص شدن استاتو و موقعیت حقوقی مجاهدان اشرف از سوی ملل متحد، بهانه حمله و کشتار از مالکی و رژیم، گرفته میشود و اکنون یک راه بند جدی بر سر راه حملات وحشیانه قرار گرفته است. توجیه حمله و کشتار با این ادعا که مجاهدین در عراق دارای هیچگونه استاتو وموقعیت قانونی نیستند دیگر موضوعیت و کاربُرد ندارد و دولت عراق باید به موقعیت قانونی مجاهدین اذعان کند. کما اینکه ایالات متحده هم می باید طبق آنچه ملل متحد و کمیساریای عالی اعلام کرده اند، در تأمین و تحقق حقوق و حفاظت های تأکید شده در بیانیه کمیساریا مشارکت و از نقض آنها توسط دولت عراق ممانعت کند.
همچنین کمیساریا باید برای ممانعت از توطئه های رژیم و عوامل دست نشانده آن در عراق، موقعیت پناهندگی همه ساکنان اشرف را بطور کامل به رسمیت بشناسد. کاری که اگر از این پیشتر طبق قوانین بین المللی انجام می شد، جان ۴۷ نفر از دست نمی رفت و ۱۰۷۱ نفر مجروح و مصدوم نمی شدند.
اکنون ملل متحد و بازوی بشردوستانه پناهندگی آن، کمیساریای عالی، نخستین قدم اساسی را برداشته اند و جامعه بین المللی از این طریق، اشرف را به لحاظ قانونی و سیاسی برخوردار از حفاظت بین المللی شناخته است. اما از آنجا که رژیم ولایت فقیه و دست نشاندگان و مزدوران آن در عراق، قانون نمی شناسند، این شناسایی بین المللی بایستی بر روی زمین و در صحنه عملی به دستور دبیرکل تضمین اجرایی پیدا کند.
از یک سو جامعه بین المللی باید مالکی را وادار به قبول قوانین بین المللی و عدم تبعیت از دستورات ولی فقیه نماید و از سوی دیگر دبیرکل بایستی با دستور مستقر کردن ناظران ملل متحد در اشرف و حفاظت از آنان، منطقه اشرف را غیر نظامی و خالی از افراد و نیروهای مسلح عراقی و مزدوران نیروی تروریستی قدس و تحت نظارت دائمی ملل متحد اعلام کند.
اگر نیروهای آمریکایی حاضر به انجام مسئولیت خود طبق توافقی که با مجاهدان اشرف امضاء کرده اند، نیستند، نیروهای ملل متحد باید حفاظت ساکنان اشرف را تأمین و تضمین کنند.
بساط شکنجه روانی با ۳۰۰ بلندگو و همچنین محاصره اشرف و صدور احکام آخوند ساخته که مالکی پیاپی آنها را اعلام کرده است، همراه با شوهای مسخره تلویزیونی و لجن پراکنی علیه مجاهدین بویژه زنان قهرمان اشرف و زمینه سازی برای اذیت و آزار اشرفیان، بایستی بالکل متوقف شود.
مالکی بایستی به احکام دادگاه اسپانیا تن بدهد و هر ادعایی هم که علیه مجاهدین دارد، در این دادگاه یا در کمیسیون حقیقت یاب بین المللی مطرح کند. چیزی که آن را از سالها پیش از طریق لرد اسلین درخواست کرده ایم.
