روزنامه جوان (پاسداران): تلاش جريان انحرافي براي تضعيف جايگاه وزارت اطلاعات، به عنوان نهادي كه مدام در برابر اهداف خائنانه آنان ايستاده است، تلاشي همه جانبه و مداوم بوده است كه گاهي اوقات پنهاني و گاهي نيز آشكارا و در منظر افكار عمومي رخ داده است.
اقتدار وزارت اطلاعات در ريشه يابي جرائم و مفاسد و مقابله با منحرفان، خائنان و توطئه گران بار ديگر در ماجراي اختلاس سه هزار ميليارد توماني ثابت شد. پيشقدم بودن وزارت اطلاعات نسبت به شناسايي و دستگيري عوامل اين اختلاس بزرگ و تلاش براي برگرداندن پولهايي كه جا به جا شده بود نشانه اي است از علاقه قلبي و عملي اين نهاد خدمتگزار به اسلام، ايران، انقلاب و ولايت. ايستادگي دستگاه اطلاعاتي در برابر منحرفاني كه با ادعاي دروغين ايران دوستي و ولايت پذيري، سه هزار ميليارد تومان از حقوق بيت المال را براي پيشبرد انحرافات سياسي خود اندوخته بودند، از حقايقي پرده برداري كرد كه سرنخ آن مرتبط با برخي از اتفاقاتي است كه در اواخر سال گذشته و اوايل سال جاري رخ داد.
تاييد پرمعناي عملكرد وزارت اطلاعات توسط رهبر انقلاب
تلاش جريان انحرافي براي تضعيف جايگاه وزارت اطلاعات، به عنوان نهادي كه مدام در برابر اهداف خائنانه آنان ايستاده است، تلاشي همه جانبه و مداوم بوده است كه گاهي اوقات پنهاني و گاهي نيز آشكارا و در منظر افكار عمومي رخ داده است. در برابر اين تحركات رهبر معظم انقلاب در برهه هايي از زمان با سخناني روشنگرانه و رفتاري عالمانه ايستادند. بازديد ۶ ساعته رهبر انقلاب از وزارت اطلاعات در تاريخ ۱۲ اسفند سال ۸۹ يكي از جلوه هاي تاييد عملكرد وزارت اطلاعات توسط ايشان در مقابل تحركات منفي و تضعيف كننده جريان انحرافي عليه آن وزارتخانه بود.
تلاش براي تضعيف وزارت اطلاعات به رغم تاييدات رهبري
اما تلاش براي تضعيف وزارت اطلاعات توسط جريان انحرافي به رغم تاييدات رهبري، پايان نيافت و در اوايل سال جاري شاهد تغيير و تحولاتي غيرمنطقي در وزارت اطلاعات بوديم كه البته بار ديگر رهبر انقلاب، نقشه هاي آنان را نقش بر آب كرد. اهدافي كه جريان انحرافي براي نفوذ در وزارت اطلاعات و محو اسنادي مرتبط با انحرافات خود دنبال مي كرد، در فروردين سال ۹۰ مسائلي را به بار آورد كه اگر كاميابي نصيب آنان مي شد، امروز و فردا انحرافات بسيار بزرگي را روي خط اصلي نظام خط كشي مي كردند؛ انحرافاتي كه در بعد مادي و معنوي قطعا بزرگ تر از اختلاس سه هزار ميليارد توماني بود.
واكاوي سه نقل قول براي تحليل يك رابطه
اما چه ارتباط مشهود و ملموسي ميان «اختلاس سه هزار ميلياردي»،«وزارت اطلاعات» و «جريان انحرافي» وجود دارد و چگونه مي توان روابط موجود در اين معادله را تحليل كرد؟
در اين خصوص فقط لازم است تا علاوه بر شنيدن نعره هاي جريان انحرافي بر سر وزارت اطلاعات، چند نقل قول را نيز مورد واكاوي قرار دهيم:
۱- سید محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات در تشریح جزئیات تازه از اختلاس ۲۸۰۰ میلیارد تومانی بر دخالت برخی جریانهای سیاسی در دولت در این اختلاس تاکید و با اعلام اینکه بانک صادرات تنها شاکی پرونده است، گفت: کسانی که با این حجم اقدام به سوء استفاده و اختلاس کردهاند، بدون پشتوانه در مجموعه بانکی و جریانهای سیاسی و اجرایی نبوده و به قول مقام معظم رهبری هیچ سوء استفادهای نیست که از درون سیستم اجرایی همکاریهایی با آن صورت نگرفته باشد.
۲- حجت الاسلام مصلحی درحاشیه جلسه هیات دولت درباره اختلاس اخیر گفت: وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با هماهنگی که با هم داشتند قضیه را به گونه ای تعقیب کردند که حق و حقوق بیت المال و مردم از بین نرود. وزير اطلاعات با بیان اینکه دستگاه اطلاعاتی در این زمینه اقدام کننده اولیه بود گفت: وزارت اطلاعات نسبت به دستگیری عوامل و برگرداندن پولهایی که جابجا شده بود اقدام کرد. اموال اختلاس کننده بلوکه شده است و به تخلف بانک نیز رسیدگی خواهد شد.
۳- رئيس قوه قضاييه از مانع تراشي برخي دستگاههاي اجرايي در انجام وظيفه قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي خبر داد و گفت: دستگاههاي اجرايي گاهي مانعتراشي ميکنند و گاهي هم صاحبان قدرت مانعتراشي ميکنند.
با توجه به اين دو نقل قول كاملا آشكار و واضح است كه ۱- جريان انحرافي در اختلاس سه هزار ميلياردي نقش داشته است. ۲- وزارت اطلاعات به عنوان يك نيروي قوي در برابر آنان ايستاده و در اختلاس اخير نيز اقدام كننده اوليه بوده است. ۳- با نگاه بر برنامه بلندمدت جريان انحرافي در زمينه مفاسد اقتصادي طبيعي است كه از مدت ها پيش در برابر وزارت اطلاعات موضع گيري كند و حتي براي قوه قضائيه نيز در برخورد با اين معضل، مانع تراشي كند. و ۴- در مجموع با توجه به تكاپوي جريان فاسد و قدرت طلب در كشور كه همواره با انديشه هاي انحرافي نمود پيدا كرده است، معلوم است كه آنان از هم اينك براي پيشبرد اهداف فاسد و قدرت طلبانه خود در حال مقابله با وزارت اطلاعات و ساير دستگاه هاي نظارتي و امنيتي هستند تا با خيال راحت و آسوده به غارت بيت المال مشغول بمانند.