يک کميته سنای آمريکا در راستای فشار بر شرکت هايی که تحريم های آمريکا عليه ايران را نقض می کنند، روز جمعه با تصويب متممی هرگونه کمک بانک «صادرات و واردات» آمريکا به چنين شرکت هايی را ممنوع کرد.
رابرت منندز، سناتور دمکرات از ايالت نيوجرسی، و مارک کرک، سناتور جمهوريخواه از ايالت ايلينويز، در بيانيه مشترکی اعلام کردند:«اين متمم هرگونه کمک بانک صادارت و واردات آمريکا به نهاهايی مانند صنايع ريلاينس هند را که درحال فروش محصولات نفتی به ايران است، ممنوع مي کند.»
در اين بيانيه آمده است: در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بانک صادرات و واردات آمريکا وام تضمينی ۹۰۰ ميليون دلاری در اختيار صنايع ريلاينس هند قرار داد از جمله ۴۰۰ ميليون دلار از آن به پالايشگاه جامنگار اختصاص يافت، اين در حالی است که اين شرکت در حال فروش محصولات نفتی به ايران است.
اين متمم در جريان بررسی قانون بانک صادرات و واردات در کميته امور بانک مسکن و شهری سنای امريکا تصويب شد.
اين متمم همچنين بانک صادارات و واردات امريکا را موظف می کند تا از هرگونه گسترش تضمين، بيمه، و تمديد اعتبار شرکت ها و شعبات انها که تحريم های ايران را نقض می کنند، خودداری کند.
سناتور رابرت منندز در صحن اين کميته سنا گفت: «اين مهم است که ما از هر فرصتی و کانالی استفاده کنيم تا مانع دستيابی ايران به سلاح اتمی شويم.»
وی اضافه کرد: قانون تحريم های کنگره عليه ايران در سال ۲۰۱۰ تصويب شدو باراک اوباما تحرکات چندجانبه برای گسترش تحريم ها را در پيش گرفت، اما ملاها در ايران مقاومت می کنند.
سنانور رابرت منندز افزوده است: آژانس بين المللی انرژی اتمی هفته گذشته اعلام کرد که ايران در حال نصب سانتريفوژ های پيشرفته در سايت (فردو) قم است، که اين باعث افزایش توانايی غنی سازی ايران می شود. تا هر زمانی که ايران در حال حرکت به سمت دستيابی به سلاح اتمی است، ما تلاش ها خود را گسترده و افزايش می دهيم تا اين رويکرد ايران را متوقف و خنثی کنيم.
سناتور مارک کرک نيز در اين باره گفته است: با تصويب اين متمم مطمئن خواهيم شد که پول ماليات شهروندان آمريکا برای کمک به ساخت سلاح هسته ای در ايران استفاده نمی شود.
سناتور مارک کرک گفته است:«ما اکنون بايد به فراتر از اين برويم و گامی را که درنامه ۹۱ سناتور درماه اوت پيشنهاد شد را برداريم ؛ يعنی ساقط کردن بانک مرکزی ايران.»
بيش از ۹۰ سناتور آمريکايی درمردادماه سال جاری در نامه ای به باراک اوباما رييس جمهوری، خواستار تحريم بانک مرکزی ايران شده اند.
مارک کرک، و چارلز شومر، سناتور دمکرات از نيويورک تهيه اين درخواست را برعهده داشتند و در اقدامی فراحزبی خواهان اقدامات سختگيرانه تر عليه حکومت ايران شده اند.
در حالی کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که در صدد دستيابی به سلاح اتمی است. جمهوری اسلامی با رد اين اتهام می گويد برنامه هسته ايش کاملا صلح اميز و در راستای توليد انرژی است.
رابرت منندز، سناتور دمکرات از ايالت نيوجرسی، و مارک کرک، سناتور جمهوريخواه از ايالت ايلينويز، در بيانيه مشترکی اعلام کردند:«اين متمم هرگونه کمک بانک صادارت و واردات آمريکا به نهاهايی مانند صنايع ريلاينس هند را که درحال فروش محصولات نفتی به ايران است، ممنوع مي کند.»
در اين بيانيه آمده است: در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بانک صادرات و واردات آمريکا وام تضمينی ۹۰۰ ميليون دلاری در اختيار صنايع ريلاينس هند قرار داد از جمله ۴۰۰ ميليون دلار از آن به پالايشگاه جامنگار اختصاص يافت، اين در حالی است که اين شرکت در حال فروش محصولات نفتی به ايران است.
اين متمم در جريان بررسی قانون بانک صادرات و واردات در کميته امور بانک مسکن و شهری سنای امريکا تصويب شد.
اين متمم همچنين بانک صادارات و واردات امريکا را موظف می کند تا از هرگونه گسترش تضمين، بيمه، و تمديد اعتبار شرکت ها و شعبات انها که تحريم های ايران را نقض می کنند، خودداری کند.
سناتور رابرت منندز در صحن اين کميته سنا گفت: «اين مهم است که ما از هر فرصتی و کانالی استفاده کنيم تا مانع دستيابی ايران به سلاح اتمی شويم.»
وی اضافه کرد: قانون تحريم های کنگره عليه ايران در سال ۲۰۱۰ تصويب شدو باراک اوباما تحرکات چندجانبه برای گسترش تحريم ها را در پيش گرفت، اما ملاها در ايران مقاومت می کنند.
سنانور رابرت منندز افزوده است: آژانس بين المللی انرژی اتمی هفته گذشته اعلام کرد که ايران در حال نصب سانتريفوژ های پيشرفته در سايت (فردو) قم است، که اين باعث افزایش توانايی غنی سازی ايران می شود. تا هر زمانی که ايران در حال حرکت به سمت دستيابی به سلاح اتمی است، ما تلاش ها خود را گسترده و افزايش می دهيم تا اين رويکرد ايران را متوقف و خنثی کنيم.
سناتور مارک کرک نيز در اين باره گفته است: با تصويب اين متمم مطمئن خواهيم شد که پول ماليات شهروندان آمريکا برای کمک به ساخت سلاح هسته ای در ايران استفاده نمی شود.
سناتور مارک کرک گفته است:«ما اکنون بايد به فراتر از اين برويم و گامی را که درنامه ۹۱ سناتور درماه اوت پيشنهاد شد را برداريم ؛ يعنی ساقط کردن بانک مرکزی ايران.»
بيش از ۹۰ سناتور آمريکايی درمردادماه سال جاری در نامه ای به باراک اوباما رييس جمهوری، خواستار تحريم بانک مرکزی ايران شده اند.
مارک کرک، و چارلز شومر، سناتور دمکرات از نيويورک تهيه اين درخواست را برعهده داشتند و در اقدامی فراحزبی خواهان اقدامات سختگيرانه تر عليه حکومت ايران شده اند.
در حالی کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که در صدد دستيابی به سلاح اتمی است. جمهوری اسلامی با رد اين اتهام می گويد برنامه هسته ايش کاملا صلح اميز و در راستای توليد انرژی است.
