جزييات جديدی از برنامه مخفی اتمی آخوندها فاش شد.
«مؤسسه علوم و امنيت بين الملل» در گزارشی با عنوان «مرکز تحقيقات فيزيک و برنامه های هسته يی نظامی و موازی ايران»، مجموعه يی قريب به هزارو ششصد تلکس که از سوی «مرکز تحقيقات فيزيک» ايران برای خريد از خارج از کشور ارسال شده بود را بررسی کرده و بخشی از اين اسناد را منتشر کرده است.
در گزارش اين مؤسسه نويسندگان که کارشناسان ارشد هسته يی هستند، توضيح می دهند، «مرکز تحقيقات فيزيک» که سالها پيش منحل و در مؤسسات تحقيقات هسته يی و نظامی ايران ادغام شده است، در طول فعاليت مستقل خود از خارج از ايران فن آوری و ابزارهای مشخصی مربوط به برنامه های هسته يی از جمله قطعات و وسايل مربوط به سانتريفوژهای گازی، تغييرات شيميايی اورانيوم، انفجار اورانيوم و احتمالاً معادن اورانيوم و آب سنگين را خريداری می کرده است.
«مؤسسه علوم و امنيت بين الملل» يادآوری می کند که بررسی اين تلکسها و اسناد ديگر نشان می دهد بر خلاف اطلاعاتی که رژيم ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی داده است «مرکز تحقيقات فيزيک» در طول سالهای دهه ۱۹۹۰ ميلادی يک برنامه هسته يی نظامی را به شکل موازی با ساير فعاليتهای هسته يی ايران دنبال می کرده است. از متن اين تلکس ها می توان تشخيص داد که يک اداره يا بخش جداگانه ای به نام «بخش هفتاد» در ارتباط با «مرکز تحقيقات فيزيک» فعاليت می کرده است. اين بخش تلاش می کرد تا از مراکز علمی و فنی گزارشهای تحقيقاتی، دانش مربوط به رشته های هسته ای، اطلاعات مربوط به توليدکنندگان و فروشندگان اين فن آوری ها در سطح جهان را جمع آوری کرده و يک بايگانی اطلاعاتی طبقه بندی شده تهيه کند.
نويسندگان گزارش «مؤسسه علوم و امنيت بين الملل» می افزايند که فعاليتهای «بخش هفتاد» با اظهارات حکومت ايران کاملاً در تناقض است.
تلاشهای اخير رژيم ايران برای خارج کردن اين موضوعات از دستور کار مذاکرات از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی رد شد. گزارش و اسنادی که حکومت ايران اخيراً در مورد تغييرات مربوط به بازرسی از مراکز نظامی در ايران به هيأت رئيسه آژانس ارائه داده است به طور مشخص و صريح اين مباحث را حذف کرده است. در صورتی که رژيم ايران موظف است در تمام اين موارد جزييات را در اختيار آژانس قرار دهد.
بخشی از دليل انتشار همه تلکس های مربوط به فعاليت «مرکز تحقيقات فيزيک» و «بخش هفتاد» اين بوده که افکار عمومی و دولتهای جهان بتوانند با مطالعه اين اسناد در مورد اهميت و صحت آنها به هر شکلی که تشخيص می دهند، قضاوت کنند.
«مؤسسه علوم و امنيت بين الملل» در گزارشی با عنوان «مرکز تحقيقات فيزيک و برنامه های هسته يی نظامی و موازی ايران»، مجموعه يی قريب به هزارو ششصد تلکس که از سوی «مرکز تحقيقات فيزيک» ايران برای خريد از خارج از کشور ارسال شده بود را بررسی کرده و بخشی از اين اسناد را منتشر کرده است.
در گزارش اين مؤسسه نويسندگان که کارشناسان ارشد هسته يی هستند، توضيح می دهند، «مرکز تحقيقات فيزيک» که سالها پيش منحل و در مؤسسات تحقيقات هسته يی و نظامی ايران ادغام شده است، در طول فعاليت مستقل خود از خارج از ايران فن آوری و ابزارهای مشخصی مربوط به برنامه های هسته يی از جمله قطعات و وسايل مربوط به سانتريفوژهای گازی، تغييرات شيميايی اورانيوم، انفجار اورانيوم و احتمالاً معادن اورانيوم و آب سنگين را خريداری می کرده است.
«مؤسسه علوم و امنيت بين الملل» يادآوری می کند که بررسی اين تلکسها و اسناد ديگر نشان می دهد بر خلاف اطلاعاتی که رژيم ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی داده است «مرکز تحقيقات فيزيک» در طول سالهای دهه ۱۹۹۰ ميلادی يک برنامه هسته يی نظامی را به شکل موازی با ساير فعاليتهای هسته يی ايران دنبال می کرده است. از متن اين تلکس ها می توان تشخيص داد که يک اداره يا بخش جداگانه ای به نام «بخش هفتاد» در ارتباط با «مرکز تحقيقات فيزيک» فعاليت می کرده است. اين بخش تلاش می کرد تا از مراکز علمی و فنی گزارشهای تحقيقاتی، دانش مربوط به رشته های هسته ای، اطلاعات مربوط به توليدکنندگان و فروشندگان اين فن آوری ها در سطح جهان را جمع آوری کرده و يک بايگانی اطلاعاتی طبقه بندی شده تهيه کند.
نويسندگان گزارش «مؤسسه علوم و امنيت بين الملل» می افزايند که فعاليتهای «بخش هفتاد» با اظهارات حکومت ايران کاملاً در تناقض است.
تلاشهای اخير رژيم ايران برای خارج کردن اين موضوعات از دستور کار مذاکرات از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی رد شد. گزارش و اسنادی که حکومت ايران اخيراً در مورد تغييرات مربوط به بازرسی از مراکز نظامی در ايران به هيأت رئيسه آژانس ارائه داده است به طور مشخص و صريح اين مباحث را حذف کرده است. در صورتی که رژيم ايران موظف است در تمام اين موارد جزييات را در اختيار آژانس قرار دهد.
بخشی از دليل انتشار همه تلکس های مربوط به فعاليت «مرکز تحقيقات فيزيک» و «بخش هفتاد» اين بوده که افکار عمومی و دولتهای جهان بتوانند با مطالعه اين اسناد در مورد اهميت و صحت آنها به هر شکلی که تشخيص می دهند، قضاوت کنند.
