پروفسور ايوان ساشا شيهان
رئيس بخش مذاکرات در دانشگاه بالتيمور
واشينگتن تايمز- 8ژوئن ۲۰۱۲
حکم دادگاه آمريکا و سرزنش وزارت خارجه به خاطر تأخير در بازبينی نامگذاری مجاهدين يک نقطه عطف در رفتار با سازمانی است که صدای مصمم و شجاع مردم ايران در مخالفت با مهمترين حامی تروريسم در جهان است
اکنون زمان آن است که خانم کلينتون با حذف نامگذاری سازمان مجاهدين خلق و باز کردن راه بند از اپوزيسيون ايران نقش خود را ايفا کند
تصميم دادگاه استيناف آمريکا که به هيلاری کلينتون وزير امور خارجه دستور می دهد به دادخواست برای حذف ليست گذاری گروه مخالف برجسته ايرانی عمل کند نخستين گام به سوی برداشتن راه بند از مقابل اپوزيسيون ايران است. به حکم دادگاه، تأخير خانم کلينتون در عمل به اين دادخواست برای حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست وزارت خارجه شکست ”فاحش“ و نقض حقوق دادرسی منصفانه سازمان مجاهدين خلق محسوب می شود.
دادگاه او را برای بيش از دو سال عمل نکردن در موضوعی که کنگره آمريکا 180روز برايش وقت داده است، سرزنش کرد.
انتخابی که در مقابل خانم کلينتون قرار دارد، کاملاً روشن است:
اقدام قاطعانه برای حذف برچسب عليه سازمان مجاهدين خلق، يا رد شدن از زمان چهار ماهه مقرر شده از سوی دادگاه و اين که دادگاه به طور خودکار ليست گذاری را لغو کند.
از سوی ديگر، جلسات طولانی ديپلوماتيک در استانبول و بغداد درباره غنی سازی اورانيوم در ايران تا درجه تسليحاتی، به هيچ نتيجه قاطعی، به جز ايجاد تاريخ مذاکره بعدی منجر نشده است.
اثر بخشی ديپلوماسی به عنوان ابزاری برای مقابله با برنامه های اتمی رژيم تهران در حال حاضر مورد شک و ترديد است.
اتفاق نظر فزاينده هر دو حزب آمريکا اين است که هيچ مجموعه يی از امتيازات، رژيم ايران را از مسير فعلی خود منصرف نخواهد کرد.
ادعای اخير وزير دفاع لئون پانتا، که نه ايالات متحده و نه جامعه بين المللی اجازه نخواهند داد رژيم ايران به سلاح اتمی دست يابد، با وجود، عدم تمايل دولت اوباما به استفاده از زور برای محدود کردن تداوم برنامه اتمی رژيم تهران، گزينه های کمی برای برخورد با مشکل ايران، بر جای می گذارد.
بر اساس بحثهای متعارف، گزينه های در دسترس دولت ايالات متحده، يا تعامل ديپلوماتيک است و يا حمله نظامی تاکتيکی. اما حمايت از مقاومت سازمان يافته مجاهدين خلق ايران، يک راه حل سوم و رو به پيش را باز می کند.
طبق معيارهای قانون ليست گذاری، سازمان مجاهدين خلق نبايد در ليست باشد.
و اين واقعيت که خانم کلينتون، بيش از 600روز را صرف ترسيم جواب دادن به دستور دادگاه در مورد اين پرونده کرده، خود به اندازه کافی گويا و نشان دهنده بی دليل بودن اين ليست گذاری است.
حذف نام اين گروه از ليست وزارت خارجه، از اين نظر هم ضروری است که اطمينان حاصل شود اين ليست يک ابزار معتبر برای مقابله با تهديدات تروريستی باقی مانده است،
اگر اجازه بدهيم اين ليست به يک ابزار سياسی تبديل شود و رژيمهای ياغی بتوانند در مورد قرار دادن گروه های مخالف خود در آن، به چانه زنی بپردازند، نه تنها در خدمت مبارزه با تروريسم از سوی ايالات متحده نيست، بلکه اعتبار وزارت خارجه را در معرض تهديد قرارمی دهد و به زيرعلامت سؤال می برد. حکم دادگاه استيناف آمريکا در سرزنش کردن وزارت امور خارجه به خاطر بی اعتنايی به تعهدش در بازبينی ليست گذاری سازمان مجاهدين خلق ايران، يک نقطه عطف در رفتار با سازمانی است که صدای سازگار، مصمم و شجاع مردم ايران در مخالفت با مهم ترين حامی تروريسم دولتی در جهان معاصر است.
ادامه اين ليست گذاری در زمان مذاکرات مهم بر سر جاه طلبيهای اتمی رژيم ايران، موضعی ضعيف از سوی ايالات متحده و تمايل به چشم پوشی از قانون شکنی رژيم ايران را آن هم در زمانی که به هيچ کدام از اينها نيازی نيست، بازتاب می کند.
در مقابل، حذف سريع اين برچسب، يک پيام واضح و روشن به ايران می فرستد و زمينه را برای تغيير بنيادين در ايران هموار می کند.
اکنون زمان آن است که خانم کلينتون با حذف ليست گذاری سازمان مجاهدين، و باز کردن راه بند از اپوزيسيون ايران، نقش خود را ايفا کند.
رئيس بخش مذاکرات در دانشگاه بالتيمور
واشينگتن تايمز- 8ژوئن ۲۰۱۲
حکم دادگاه آمريکا و سرزنش وزارت خارجه به خاطر تأخير در بازبينی نامگذاری مجاهدين يک نقطه عطف در رفتار با سازمانی است که صدای مصمم و شجاع مردم ايران در مخالفت با مهمترين حامی تروريسم در جهان است
اکنون زمان آن است که خانم کلينتون با حذف نامگذاری سازمان مجاهدين خلق و باز کردن راه بند از اپوزيسيون ايران نقش خود را ايفا کند
تصميم دادگاه استيناف آمريکا که به هيلاری کلينتون وزير امور خارجه دستور می دهد به دادخواست برای حذف ليست گذاری گروه مخالف برجسته ايرانی عمل کند نخستين گام به سوی برداشتن راه بند از مقابل اپوزيسيون ايران است. به حکم دادگاه، تأخير خانم کلينتون در عمل به اين دادخواست برای حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست وزارت خارجه شکست ”فاحش“ و نقض حقوق دادرسی منصفانه سازمان مجاهدين خلق محسوب می شود.
دادگاه او را برای بيش از دو سال عمل نکردن در موضوعی که کنگره آمريکا 180روز برايش وقت داده است، سرزنش کرد.
انتخابی که در مقابل خانم کلينتون قرار دارد، کاملاً روشن است:
اقدام قاطعانه برای حذف برچسب عليه سازمان مجاهدين خلق، يا رد شدن از زمان چهار ماهه مقرر شده از سوی دادگاه و اين که دادگاه به طور خودکار ليست گذاری را لغو کند.
از سوی ديگر، جلسات طولانی ديپلوماتيک در استانبول و بغداد درباره غنی سازی اورانيوم در ايران تا درجه تسليحاتی، به هيچ نتيجه قاطعی، به جز ايجاد تاريخ مذاکره بعدی منجر نشده است.
اثر بخشی ديپلوماسی به عنوان ابزاری برای مقابله با برنامه های اتمی رژيم تهران در حال حاضر مورد شک و ترديد است.
اتفاق نظر فزاينده هر دو حزب آمريکا اين است که هيچ مجموعه يی از امتيازات، رژيم ايران را از مسير فعلی خود منصرف نخواهد کرد.
ادعای اخير وزير دفاع لئون پانتا، که نه ايالات متحده و نه جامعه بين المللی اجازه نخواهند داد رژيم ايران به سلاح اتمی دست يابد، با وجود، عدم تمايل دولت اوباما به استفاده از زور برای محدود کردن تداوم برنامه اتمی رژيم تهران، گزينه های کمی برای برخورد با مشکل ايران، بر جای می گذارد.
بر اساس بحثهای متعارف، گزينه های در دسترس دولت ايالات متحده، يا تعامل ديپلوماتيک است و يا حمله نظامی تاکتيکی. اما حمايت از مقاومت سازمان يافته مجاهدين خلق ايران، يک راه حل سوم و رو به پيش را باز می کند.
طبق معيارهای قانون ليست گذاری، سازمان مجاهدين خلق نبايد در ليست باشد.
و اين واقعيت که خانم کلينتون، بيش از 600روز را صرف ترسيم جواب دادن به دستور دادگاه در مورد اين پرونده کرده، خود به اندازه کافی گويا و نشان دهنده بی دليل بودن اين ليست گذاری است.
حذف نام اين گروه از ليست وزارت خارجه، از اين نظر هم ضروری است که اطمينان حاصل شود اين ليست يک ابزار معتبر برای مقابله با تهديدات تروريستی باقی مانده است،
اگر اجازه بدهيم اين ليست به يک ابزار سياسی تبديل شود و رژيمهای ياغی بتوانند در مورد قرار دادن گروه های مخالف خود در آن، به چانه زنی بپردازند، نه تنها در خدمت مبارزه با تروريسم از سوی ايالات متحده نيست، بلکه اعتبار وزارت خارجه را در معرض تهديد قرارمی دهد و به زيرعلامت سؤال می برد. حکم دادگاه استيناف آمريکا در سرزنش کردن وزارت امور خارجه به خاطر بی اعتنايی به تعهدش در بازبينی ليست گذاری سازمان مجاهدين خلق ايران، يک نقطه عطف در رفتار با سازمانی است که صدای سازگار، مصمم و شجاع مردم ايران در مخالفت با مهم ترين حامی تروريسم دولتی در جهان معاصر است.
ادامه اين ليست گذاری در زمان مذاکرات مهم بر سر جاه طلبيهای اتمی رژيم ايران، موضعی ضعيف از سوی ايالات متحده و تمايل به چشم پوشی از قانون شکنی رژيم ايران را آن هم در زمانی که به هيچ کدام از اينها نيازی نيست، بازتاب می کند.
در مقابل، حذف سريع اين برچسب، يک پيام واضح و روشن به ايران می فرستد و زمينه را برای تغيير بنيادين در ايران هموار می کند.
اکنون زمان آن است که خانم کلينتون با حذف ليست گذاری سازمان مجاهدين، و باز کردن راه بند از اپوزيسيون ايران، نقش خود را ايفا کند.
