به گزارش رادیو فرانسه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیِۀ جمهوری اسلامی ایران، در جلسه ای که با مسئولان عالی قضایی داشت، به گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژۀ امور حقوق بشر سازمان ملل متحد در بارۀ ایران اعتراض کرد و گفت: "مبنای این گزارش‌ها براساس حرف‌ها و ادعاهای یک‌جانبه معاندان جمهوری اسلامی ایران است".
او در بارۀ گزارش اخیر احمد شهید گفت: "موضوع مورد اشاره این گزارش درباره اعدام‌ها در ایران، تعرض به قوانین اسلامی است. این قوانین نه‌تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای اسلامی وجود دارد و درواقع ارزش‌های اسلامی تمام مسلمانان جهان است، اما جای سوال این است که چرا تنها به ایران فشار می‌آورند و با دیگران کاری ندارند".
رئیس قوه قضائیه سپس تأکید کرد که "در جمهوری اسلامی ایران مطلقا اعدامی سیاسی نداریم و افراد اعدامی یا قاچاقچی مواد مخدر یا متعرضان به جان و مال و نوامیس مردم بوده‌اند"...
او در توجیه حکم اعدام گفت: "پاره‌ای از قوانین و مقررات مربوط به اعدام، قوانین خاص جمهوری اسلامی ایران نیست و تمام مسلمانان به آن معتقد هستند. کشورهای اسلامی باید نسبت به این گونه تعرض‌ها به قوانین اسلامی سکوت نکنند".
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی افزود: "در حالی که حتی در خود آمریکا هم مجازات اعدام وجود دارد و در حالی که آمریکایی‌ها با حضور در افغانستان کشت خشخاش را چندین برابر کرده‌اند"، اعتراض‌ها فقط متوجه ایران است.
گزارش آخر احمدشهید با اشاره به تداوم نقض حقوق بشر در ايران توضیح می‌دهد که در شش ماه اول سال جاری ميلادی دست کم ۲۲۳ نفر در ايران اعدام شده اند که اتهام بيشتر اين اعدام شدگان در ارتباط با مواد مخدر بوده است.
احمد شهید به این مناسبت "درخواست خود را برای رسیدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت‌های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد تاکید قرار می دهد" و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را مطرح می‌کند.
گزارشگر ویژه همچنین درخواست توقف اجرای همه احکام اعدام، به ویژه اعدام نوجوانان را خواهان شده است. با اینهمه، در گزارش وی عبارت "اعدام سیاسی" به کار نرفته است.
