ارجاع پرونده اعدامها به شوراي امنيت ملل متحد
اعدامها به اعتراف رژيم با اهداف سياسي صورت گرفته و مصداق بارز جنايت عليه بشريت است
اعدامها به اعتراف رژيم با اهداف سياسي صورت گرفته و مصداق بارز جنايت عليه بشريت است
صبح روز شنبه 4آبان، 16زنداني سياسي، به دستور خامنه اي
ولي فقيه رژيم آخوندي، به منظور ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم به جان آمده سيستان
و بلوچستان به طور جمعي در زندان زاهدان حلق آويز شدند و رسانه هاي حكومتي عكسهاي
اجساد قربانيان را كه بيرحمانه از جراثقال ها آويزان شده اند، منتشر كردند.
زندانيان مزبور كه از مدتها قبل در زندان بوده اند، به اعتراف سردژخيم خون آشام، محمد مرزیه «دادستان عمومی و انقلاب زاهدان» در انتقام كشته شدن شماري از پاسداران در سراوان اعدام شدند. وي گفت: «این افراد در پاسخ به شهادت مرزبانان، در سراوان اعدام شدند آنها وابسته به گروهک جیش‌العدل، انصار و سایر گروههای شرارت بودند و تنها یکی از پاسخها به حادثه شب گذشته بود» (خبرگزاري نيروي قدس موسوم به تسنيم- 4 آبان). بنا به گزارش رسانه هاي حكومتي در حمله شب گذشته به يك مركز نيروهاي سركوبگر در سراوان 17تن از پاسداران كشته شدند.
اين در حاليست كه ساعاتي پس از اين اعدامها مقامات رژيم اعلام كردند كه هنوز نمي‌دانند چه گروهي مسئول اين حمله است. هدایت‌الله میرمرادزهی نماینده سراوان در مجلس ارتجاع به خبرگزاری نيروي قدس- تسنيم- گفت: هنوز مشخص نیست عاملان حمله «از چه گروهي بوده‌اند، اطلاعات دقیقی هنوز از این حادثه در دست نیست و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته است». اين مزدور ساعتي بعد گفت «فرماندار سراوان اعلام کرده که گروه جیش العدل مسئول این حادثه بوده اما تا این لحظه، این خبر تایید نشده است» (تسنيم- 4 آبان)
علي عبداللهي، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، نيز گفت: «تا کنون هیچ گروهي مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته و ما نیز در حال بررسی این موضوع هستیم. نشست شورای امنیت کشور برای بررسی این موضوع روز یکشنبه برگزار می شود» (خبرگزاري حكومتي ايسنا- 4 آبان).
خانم مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، جامعه جهاني را به محكوميت قاطع اعدامهاي خودسرانه و جمعي صبح شنبه فراخواند كه به تصريح سركردگان دستگاههاي سياسي و قضايي رژيم، با اهداف سياسي و براي انتقام گيري از مردم منطقه و ايجاد وحشت صورت گرفته است. اين اعدامها بدون ترديد از مصاديق جنايت عليه بشريت است.
وي افزود: سكوت و بي عملي در مقابل شمار فزاينده اعدامها كه از زمان انتخاب رئيس جمهور جديد ملايان از 270مورد گذشته است، كمك به اين رژيم قرون وسطايي در استمرار و تشديد اين جنايتهاي ضد بشري است. وي خواستار ارجاع پرونده به شوراي امنيت ملل متحد و قرار گرفتن سردمداران رژيم در مقابل عدالت به خاطر جنايت عليه بشريت شد.
خانم رجوي عموم مردم ايران به ويژه مردم و جوانان سيستان و بلوچستان را به همبستگي و همدردي با خانواده اعدام شدگان فراخواند.
جديدترين گزارش گزارشگر ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ايران كه در روز اول آبان منتشر شد تأكيد مي‌كند 724زنداني در فاصله ژانويه 2012 تا ژوئن 2013، در ايران اعدام شده اند و مي افزايد وضع حقوق بشر در ايران همچنان نگران كننده است و نشانی از بهبود ندارد. به دنبال انتشار اين گزارش باند روحاني، شعارهاي اعتدال و تعامل را به كنار گذاشت و شوراي حقوق بشر ملل متحد را به باد حمله گرفت و سخنگوي وزارتخارجه اش گفت: «انتصاب گزارشگر ويژه حقوق بشر را توهين به ملت بزرگ ايران (بخوانيد فاشيسم ديني حاكم بر ايران) دانسته و آن را به‌رسميت نمي‌شناسد».
زندانيان مزبور كه از مدتها قبل در زندان بوده اند، به اعتراف سردژخيم خون آشام، محمد مرزیه «دادستان عمومی و انقلاب زاهدان» در انتقام كشته شدن شماري از پاسداران در سراوان اعدام شدند. وي گفت: «این افراد در پاسخ به شهادت مرزبانان، در سراوان اعدام شدند آنها وابسته به گروهک جیش‌العدل، انصار و سایر گروههای شرارت بودند و تنها یکی از پاسخها به حادثه شب گذشته بود» (خبرگزاري نيروي قدس موسوم به تسنيم- 4 آبان). بنا به گزارش رسانه هاي حكومتي در حمله شب گذشته به يك مركز نيروهاي سركوبگر در سراوان 17تن از پاسداران كشته شدند.
اين در حاليست كه ساعاتي پس از اين اعدامها مقامات رژيم اعلام كردند كه هنوز نمي‌دانند چه گروهي مسئول اين حمله است. هدایت‌الله میرمرادزهی نماینده سراوان در مجلس ارتجاع به خبرگزاری نيروي قدس- تسنيم- گفت: هنوز مشخص نیست عاملان حمله «از چه گروهي بوده‌اند، اطلاعات دقیقی هنوز از این حادثه در دست نیست و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته است». اين مزدور ساعتي بعد گفت «فرماندار سراوان اعلام کرده که گروه جیش العدل مسئول این حادثه بوده اما تا این لحظه، این خبر تایید نشده است» (تسنيم- 4 آبان)
علي عبداللهي، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، نيز گفت: «تا کنون هیچ گروهي مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته و ما نیز در حال بررسی این موضوع هستیم. نشست شورای امنیت کشور برای بررسی این موضوع روز یکشنبه برگزار می شود» (خبرگزاري حكومتي ايسنا- 4 آبان).
خانم مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، جامعه جهاني را به محكوميت قاطع اعدامهاي خودسرانه و جمعي صبح شنبه فراخواند كه به تصريح سركردگان دستگاههاي سياسي و قضايي رژيم، با اهداف سياسي و براي انتقام گيري از مردم منطقه و ايجاد وحشت صورت گرفته است. اين اعدامها بدون ترديد از مصاديق جنايت عليه بشريت است.
وي افزود: سكوت و بي عملي در مقابل شمار فزاينده اعدامها كه از زمان انتخاب رئيس جمهور جديد ملايان از 270مورد گذشته است، كمك به اين رژيم قرون وسطايي در استمرار و تشديد اين جنايتهاي ضد بشري است. وي خواستار ارجاع پرونده به شوراي امنيت ملل متحد و قرار گرفتن سردمداران رژيم در مقابل عدالت به خاطر جنايت عليه بشريت شد.
خانم رجوي عموم مردم ايران به ويژه مردم و جوانان سيستان و بلوچستان را به همبستگي و همدردي با خانواده اعدام شدگان فراخواند.
جديدترين گزارش گزارشگر ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ايران كه در روز اول آبان منتشر شد تأكيد مي‌كند 724زنداني در فاصله ژانويه 2012 تا ژوئن 2013، در ايران اعدام شده اند و مي افزايد وضع حقوق بشر در ايران همچنان نگران كننده است و نشانی از بهبود ندارد. به دنبال انتشار اين گزارش باند روحاني، شعارهاي اعتدال و تعامل را به كنار گذاشت و شوراي حقوق بشر ملل متحد را به باد حمله گرفت و سخنگوي وزارتخارجه اش گفت: «انتصاب گزارشگر ويژه حقوق بشر را توهين به ملت بزرگ ايران (بخوانيد فاشيسم ديني حاكم بر ايران) دانسته و آن را به‌رسميت نمي‌شناسد».
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
4 آبان 1392(26 اكتبر 2013)
4 آبان 1392(26 اكتبر 2013)
