وزارت امورخارجه نروژ طی اطلاعیه مطبوعاتی، تحریمهای گسترش یافته علیه رژیم را به تصویب رسانده است:
عطف به مصوبه شورای امنیت سازمان ملل، دولت امروز تحریمها و اقدامات شدیدتری را علیه ایران به تصویب رساند. این به معنای ممنوعیت تجارت با بسیاری از گروههای کالا و ممنوعیت علیه صادرات تجهیزات و تکنولوژی به بخش نفت و گاز ایران است. یوناس گار استوره وزیر امورخارجه می گوید: "این مصوبه موجب انطباق قوانین نروژ با مقرارت اتحادیه اروپاشده و سبب میشود تا فشار بین المللی علیه برنامه اتمی ایران افزایش یابد".
نروژ به پیروی از کشورهای عضو جامعه اروپا، اقدامات بیشتری علیه ایران را به تصویب رسانده است. این اقدامات ریشه در تحریمهای به تصویب رسیده توسط شورای امنیت سازمان ملل در ژوئن ۲۰۱۰ دارد. تحریمها و اقدامات تقویت شده، از جمله به معنای ممنوعیت تجارت با بسیاری از گروههای کالا نسبت به قبل، همچنین ممنوعیت صدور ابزار و تجهیرات کلیدی و تکنولوژی و خدماتی که در ارتباط با بخش نفت و گاز ایران باشد، خواهد بود. این تحریمها در عین حال شامل نقل و انتقالات مالی نیز می شود. لیست افراد، موسسات و نهادهایی که دستور انجماد شامل حال آنان میشود، به شدت گسترش یافته است.
استوره، وزیر امورخارجه میگوید: "این تحریمها نتیجه مستقیم این است که ایران تا به اکنون از سفارشات و دستورات شورای امنیت سازمان ملل پیروی نکرده، و در راستای تعهدات بین المللی، با آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA همکاری کامل را به عمل نیاورده است".
مقامات نروژی در ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۰ تصمیم گرفتند که به طرح گسترش(تحریمها علیه رژیم ایران –م) ملحق گردند. یک نظر و هدف مهم، تطبیق دادن قوانین نروژ با قوانین و مقرارت اتحادیه اروپا است تا مقرارتی که شامال حال شرکتها و کمپانیهای نروژی می گردد، همانند آنچیزی باشد که شامل حال فعالیتهای تجاری در کشورهای عضو جامعه اروپاست.
اجرای مقرارت در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۰ توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسید. اصلاحیه آیین نامه ای که امروز توسط دولت به تصویب رسید، تحریمها و اقدامات گسترش یافته را در قانون نروژ به اجرا می گذارد. برای رسیدن به یک چهارچوب یکپارچه با اتحادیه اروپا،عبارات آیین نامه نزدیک به مقرارت است.
نقض مصوبات آیین نامه میتواند منجر به جرایم نقدی و یا محکومیت زندان گردد. تحریمها و اقدامات گسترش یافته با اعلام آن در ۱۸ ژانویه لازم الاجرا خواهد بود.
