به گزارش خبرگزاری رویتر ۱۹ ژانویه، سوئیس تحریمات خود علیه رژیم ایران را افزایش داده و موضع خود علیه این دولت را در هم آهنگی با دیگر شرکای عمده (جهانی) و سازمان ملل‌متحد تشدید کرده است.
روز چهارشنبه بر اساس تصمیم گرفته شده در کابینه دولت سوئیس، از روز پنجشنبه سوئیس دیگر نمی‌تواند تجهیزات نظامی یا اقلامی که قابل استفاده در سرکوب داخلی باشد را به ایران صادر نماید.
بنا به این گزارش، دولت سوئیس، برای یک‌دست کردن این تحریم‌ها با تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال کرده تلاش می کند.
وزیر اقتصاد سوئیس در بیانیه‌ای که به این منظور منتشر کرده‌است اعلام کرد: «شورای فدرال تصمیم گرفت تا سطح تحریم‌ها علیه ایران را به سطحی که شرکای اصلی سوئیس اعمال می‌کنند ارتقا دهد.»
به گزارش رویتر، مقررات جدید قرار است باعث شود تا ایران دیگر نتواند از سوئیس به عنوان راهی برای دستیابی به کالاهایی استفاده کند که امکان دسترسی به آنها برایش در دیگر کشورها وجود ندارد.
دولت سوئیس در این بیانیه اعلام کرد مقررات جدید تحریمهای مضاعف علیه ایران را از روز پنجشنبه، بیستم ژانویه، به اجرا می‌گذارد.
به نوشته این بیانیه، شرکت‌های سوئیسی از این پس اجازه فروش یا تحویل کالاهایی به ایران که ممکن است کاربرد نظامی نیز داشته‌باشند را ندارند. برپایه مقررات جدید، ممنوعیت صادرات مواد سنگین نظامی که تاکنون در سوئیس برای ایران اعمال می‌شده از این پس شامل تمامی انواع کالاهای نظامی خواهد شد.
بیانیه دولت سوئیس می‌افزاید که صادرات محصولات مختلفی که می‌تواند در صنعت نفت و گاز ایران یا تأمین مالی این بخش استفاده شود نیز از این پس ممنوع است.
سوئیس خدمات مالی خود به جمهوری اسلامی ایران را نیز محدود می‌کند.
هم‌چنین محدودیتی بر تأمین مالی اقلامی که در صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند اعمال خواهد شد. اقدامات فوری سه‌گانه در رابطه با نقل و انتقالات مالی به‌صورت زیر است، برای وجوه انتقالی از میزان مشخصی به بالا نیاز به تأیید خواهد بود، اعمال محدودیت برای تأمین بیمه مجدد (بیمه اتکائی) و تدبیر و هشیاری بیشتر در روابط بانکی با ایران.
سوئیس قبل از این نیز تحریماتی علیه صادرات موادی که قابل استفاده درتکثیر تسلیحات اتمی‌باشد، در رابطه با ایران اعمال کرده بود.
سوئیس هم‌چنین لیست افراد و شرکتهایی که دارائی‌های آنها مسدود شده را افزایش داده است.
وزیر اقتصاد سوئیس اشاره کرد که اقدامات جدید (علیه ایران) می‌تواند نقش سوئیس به‌عنوان دولت ثالث در حل اختلافات را در رابطه با ایران پیچیده نماید.
بعد از این‌که اتحادیه اروپا در ماه اکتبر تحریمات شدیدتری علیه ایران اعمال کرد، محدودیتهای کمتر در سوئیس این ریسک را ایجاد کرده بود که ایران از آن جهت دسترسی به اقلامی که در دیگر کشورها برایش امکانپذیر نیست، استفاده نماید».
حجم مبادلات صادراتی سوئیس به ایران در سال ۲۰۱۰، سال گذشته میلادی، بالغ بر حدود ۷۳۰ میلیون دلار برآورد شده است.
دولت سوئیس، مردادماه امسال اعلام کرد در راستای اجرای تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، یک میلیون و چهارصد هزار دلار از حساب‌های شهروندان ایران را مسدود کرده‌است.
در همین روز هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا از اقدامات کشورش برای افزودن بر فشارها بر شرکت‌های چینی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران خبر داد.
