در حالیکه وزیران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، علی اکبر صالحی را در لیست افراد تحریم شده و ممنوع الورود به کشورهای عضو این اتحادیه قرار داده اند، مجلس ارتجاع روز یکشنبه، به عنوان وزیر خارجه دولت احمدی نژاد به وی رأی اعتماد داد.
به گزارش رسانه های حکومتی، مجلس ارتجاع روز یکشنبه با ۱۴۶ رأی موافق و ۶۰ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع به علی اکبر صالحی رأی اعتماد داد.
خبرگزاری حکومتی حیات ۱۰ بهمن نوشت: بعد از اعلام وصول نامه ریاست جمهوری مبنی بر معرفی صالحی برای تصدی این وزارت‌خانه، نمایندگان مجلس در قالب کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف حمایت خود را از وی اعلام کردند.
بنا به این خبرگزاری صالحی پس از برکناری منوچهر متکی در آذرماه ۱۳۸۹ که در سفر دیپلماتیک در مالزی به سر می‌برد، از طرف احمدی نژاد با حفظ سمت ریاست سازمان انرژی اتمی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه منصوب شد. صالحی در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۸۹ به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
اتحادیه اورپا تابستان امسال نام علی اکبر صالحی، را به همراه تعداد دیگری از مقامهای رژیم ایران در شمار افراد تحریم شده از سوی این اتحادیه قرار داده است.
نام صالحی که در فهرست اشخاص تحریم شده اتحادیه اروپا در ردیف پانزدهم قرار دارد، تنها دربرگیرنده شخصیت حقوقی او به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیست و در عمل شخص او را هدف قرار می دهد.
مطابق تحریم های اتحادیه اروپا، صالحی که با کسب رای اعتماد مجلس رژیم، به وزارت خارجه رژیم ایران منصوب شده برای سفر به کشورهای عضو این اتحادیه با موانع جدی رو به رو خواهد بود.
مقام های مرزی اتحادیه اروپا موظف هستند از ورود اعضای تحریم شده به خاک این اتحادیه جلوگیری کنند.
