دانشجو نیوز: ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتقاد شدید از به راه افتادن موج تازه اعدام‌ها در ایران، به ویژه نسبت به اعدام چند تن از زندانیان سیاسی در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش رادیو فردا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به «افزایش نگران‌کننده» شمار اعدام‌ها در ایران از آغاز سال جدید میلادی تاکنون به شدت ابراز نگرانی کرده است.
در این بیانیه به نقل از گزارش‌های رسانه‌های ایرانی شمار اعدام‌ها در ایران در یک ماه نخست سال جاری میلادی دست کم ۶۶ نفر اعلام شده است، این در حالی است که برخی منابع دیگر شمار اعدام‌شدگان را به مراتب بیشتر از این میزان اعلام کرده‌اند.
پیشتر نیز سازمان ديده بان حقوق بشر بر اساس گزارش‌های رسمی، شمار اعدام‌شدگان در ایران را در ۲۴ روز نخست ماه ژانویه سال جاری میلادی دستکم ۷۳ نفر اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در این مدت به طور میانگین روزانه تا سه نفر را به دار آویخته‌اند.
همچنین سارا لی‌ويتسون، مدير بخش خاورميانه در سازمان حقوق بشر با بیان این که مقام‌های جمهوری اسلامی هيچگونه احترامی برای جان انسان‌ها قائل نيستند، در این باره گفته بود: «با ادامه روند جاری مقام‌های ايران بيش از ۱۰۰۰ زندانی را پیش از پایان سال ۲۰۱۱ به قتل خواهند رساند.»
در بیانیه ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره افزایش اعدام‌ها در ایران همچنین آمده است، هر چند مقام‌های ایرانی اتهام بیشتر کسانی را که در ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند، جرایم مربوط به مواد مخدر اعلام کرده‌اند، اما در میان اعدام‌شدگان دستکم سه نفر با اتهام‌های سیاسی روبرو بودند.
خانم پیلای همچنین گفته است: «ما همواره از ایران خواسته‌ایم اعدام‌ها در این کشور را متوقف سازد. اما آنچه که مرا هراسان کرده، این است که به نظر می‌رسد، مقام‌های ایرانی به جای اجابت درخواست ما در این زمینه، به صدور هرچه بیشتر مجازات اعدام روی آورده‌اند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ویژه نسبت به اعدام سه تن از زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده، که به اتهام «محاربه» در ماه گذشته به دار آویخته شدند.
جعفر کاظمی، محمدعلی حاج‌آقایی و یک مرد دیگر که نام وی اعلام نشده است، سه تن از زندانیان سیاسی اعدام شده هستند که در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بودند.
همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی چند روز پیش یک زن ایرانی- هلندی به نام زهرا بهرامی را که پس از وقایع خونین عاشورای سال گذشته در تهران بازداشت شده و به جرایم امنیتی متهم شده بود، سرانجام به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کردند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از اعدام زندانیان سیاسی در ایران گفته است: «دگراندیشی جرم نیست. ایران عضو کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی است، که حق آزادی بیان و آزادی تجمعات را تضمین می‌کند. از این رو بازداشت و مجازات افراد به دلیل شرکت آنها در تجمعات اعتراضی غیر قابل قبول است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل اعدام ها را نشانه سیاست رعب و وحشت در کشور دانسته است
پس از آن که کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد نسبت به اعدام ها در ایران هشدار داد. دو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر نیز با صدور بیانیه ای مشترک از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اند تا اجرای احکام اعدام را به حال تعلیق درآورد.
گزارشگران سازمان ملل متحد افزایش بی سابقه اعدام ها در روزهای اخیر و در پی آن نقض مستمر قوانین در برگزاری دادگاههای عادلانه و نقض حقوق متهمین توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی را نشانه سیاست رعب و وحشت در کشور دانسته اند.
به گزارش صدای آمریکا، کریستف هاینز، گزارشگر ویژه اعدام های خودسرانه و فراقانونی به همراه گبریلا کنل، گزارشگرویژه استقلال قضات و وکلای مدافع در بیانیه خود که روز چهارشنبه منتشر شد از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواسته اند که هرچه سریع تر و در راستای رعایت موازین حقوقی شناخته شده در جهان و احقاق حقوق متهمان، اجرای احکام اعدام به حالت تعلیق درآورند.
دراین بیانیه آمده است تک تک موارد اعدام های اخیر در ایران بدون رعایت موازین شناخته شده که جمهوری اسلامی موظف به رعایت آنهاست ،انجام گرفته است.
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با اشاره به رقم ۶۶ اعدام گفته اند بر اساس گزارش هایی که دریافت کرده اند دستکم ۸۳ تن در ایران در هفته های گذشته به اتهام محاربه به دار آویخته شده اند.
خانم کنل، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلای مدافع ضمن ابراز انزجار از موج بی سابقه اعدام های اخیر در ایران گفته است: «اکثر افرادی که اعدام شده اند به وکیل مدافع دسترسی نداشته و حتی اجرای حکم اعدام به خانواده های این افراد و وکلای مدافع شان اطلاع داده نشده است.»
این دو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی خواسته اند که به آنان اجازه داده شود که برای بررسی ابعاد وضعیت نقض حقوق بشر به ایران سفر کنند.
روز سه‌شنبه نیز ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت در ايران، با انتقاد شدید از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، آن را نشانه «بی‌تدبيری حاکمان و ايجاد رعب و وحشت در جامعه» ارزیابی کرده و خواستار توقف اعدام‌های «بی رويه و بی‌حساب و کتاب» شده بودند.
همچنین علاوه بر واکنش گروه‌ها و سازمان‌ها طرفدار حقوق بشر در جهان نسبت به اعدام‌های اخیز در ایران، کاترين اشتون مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نیز هفته گذشته گفته بود، اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی به مرز «هشدار» رسيده است.
ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها در ایران از جمهوری اسلامی خواسته بود به میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشد و اعدام زندانیان را متوقف سازد.
به گزارش رادیو فردا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به «افزایش نگران‌کننده» شمار اعدام‌ها در ایران از آغاز سال جدید میلادی تاکنون به شدت ابراز نگرانی کرده است.
در این بیانیه به نقل از گزارش‌های رسانه‌های ایرانی شمار اعدام‌ها در ایران در یک ماه نخست سال جاری میلادی دست کم ۶۶ نفر اعلام شده است، این در حالی است که برخی منابع دیگر شمار اعدام‌شدگان را به مراتب بیشتر از این میزان اعلام کرده‌اند.
پیشتر نیز سازمان ديده بان حقوق بشر بر اساس گزارش‌های رسمی، شمار اعدام‌شدگان در ایران را در ۲۴ روز نخست ماه ژانویه سال جاری میلادی دستکم ۷۳ نفر اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در این مدت به طور میانگین روزانه تا سه نفر را به دار آویخته‌اند.
همچنین سارا لی‌ويتسون، مدير بخش خاورميانه در سازمان حقوق بشر با بیان این که مقام‌های جمهوری اسلامی هيچگونه احترامی برای جان انسان‌ها قائل نيستند، در این باره گفته بود: «با ادامه روند جاری مقام‌های ايران بيش از ۱۰۰۰ زندانی را پیش از پایان سال ۲۰۱۱ به قتل خواهند رساند.»
در بیانیه ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره افزایش اعدام‌ها در ایران همچنین آمده است، هر چند مقام‌های ایرانی اتهام بیشتر کسانی را که در ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند، جرایم مربوط به مواد مخدر اعلام کرده‌اند، اما در میان اعدام‌شدگان دستکم سه نفر با اتهام‌های سیاسی روبرو بودند.
خانم پیلای همچنین گفته است: «ما همواره از ایران خواسته‌ایم اعدام‌ها در این کشور را متوقف سازد. اما آنچه که مرا هراسان کرده، این است که به نظر می‌رسد، مقام‌های ایرانی به جای اجابت درخواست ما در این زمینه، به صدور هرچه بیشتر مجازات اعدام روی آورده‌اند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ویژه نسبت به اعدام سه تن از زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده، که به اتهام «محاربه» در ماه گذشته به دار آویخته شدند.
جعفر کاظمی، محمدعلی حاج‌آقایی و یک مرد دیگر که نام وی اعلام نشده است، سه تن از زندانیان سیاسی اعدام شده هستند که در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بودند.
همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی چند روز پیش یک زن ایرانی- هلندی به نام زهرا بهرامی را که پس از وقایع خونین عاشورای سال گذشته در تهران بازداشت شده و به جرایم امنیتی متهم شده بود، سرانجام به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کردند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از اعدام زندانیان سیاسی در ایران گفته است: «دگراندیشی جرم نیست. ایران عضو کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی است، که حق آزادی بیان و آزادی تجمعات را تضمین می‌کند. از این رو بازداشت و مجازات افراد به دلیل شرکت آنها در تجمعات اعتراضی غیر قابل قبول است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل اعدام ها را نشانه سیاست رعب و وحشت در کشور دانسته است
پس از آن که کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد نسبت به اعدام ها در ایران هشدار داد. دو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر نیز با صدور بیانیه ای مشترک از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اند تا اجرای احکام اعدام را به حال تعلیق درآورد.
گزارشگران سازمان ملل متحد افزایش بی سابقه اعدام ها در روزهای اخیر و در پی آن نقض مستمر قوانین در برگزاری دادگاههای عادلانه و نقض حقوق متهمین توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی را نشانه سیاست رعب و وحشت در کشور دانسته اند.
به گزارش صدای آمریکا، کریستف هاینز، گزارشگر ویژه اعدام های خودسرانه و فراقانونی به همراه گبریلا کنل، گزارشگرویژه استقلال قضات و وکلای مدافع در بیانیه خود که روز چهارشنبه منتشر شد از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواسته اند که هرچه سریع تر و در راستای رعایت موازین حقوقی شناخته شده در جهان و احقاق حقوق متهمان، اجرای احکام اعدام به حالت تعلیق درآورند.
دراین بیانیه آمده است تک تک موارد اعدام های اخیر در ایران بدون رعایت موازین شناخته شده که جمهوری اسلامی موظف به رعایت آنهاست ،انجام گرفته است.
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با اشاره به رقم ۶۶ اعدام گفته اند بر اساس گزارش هایی که دریافت کرده اند دستکم ۸۳ تن در ایران در هفته های گذشته به اتهام محاربه به دار آویخته شده اند.
خانم کنل، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلای مدافع ضمن ابراز انزجار از موج بی سابقه اعدام های اخیر در ایران گفته است: «اکثر افرادی که اعدام شده اند به وکیل مدافع دسترسی نداشته و حتی اجرای حکم اعدام به خانواده های این افراد و وکلای مدافع شان اطلاع داده نشده است.»
این دو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی خواسته اند که به آنان اجازه داده شود که برای بررسی ابعاد وضعیت نقض حقوق بشر به ایران سفر کنند.
روز سه‌شنبه نیز ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت در ايران، با انتقاد شدید از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، آن را نشانه «بی‌تدبيری حاکمان و ايجاد رعب و وحشت در جامعه» ارزیابی کرده و خواستار توقف اعدام‌های «بی رويه و بی‌حساب و کتاب» شده بودند.
همچنین علاوه بر واکنش گروه‌ها و سازمان‌ها طرفدار حقوق بشر در جهان نسبت به اعدام‌های اخیز در ایران، کاترين اشتون مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نیز هفته گذشته گفته بود، اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی به مرز «هشدار» رسيده است.
ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها در ایران از جمهوری اسلامی خواسته بود به میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشد و اعدام زندانیان را متوقف سازد.
