سایت وزارت خارجه آمریکا روز ۲۹ مارس ـ ایالات متحده امروز به‌منظور افزایش فشار بر ایران به‌خاطر خودداری آن کشوراز عمل به الزامات بین‌المللی‌اش در رابطه با برنامه هسته‌ای خود، به اقدام دیگری مبادرت می‌ورزد. عنصر اساسی در راهبرد ما بر توانایی تولید نفت و گاز توسط ایران تمرکز دارد… زیرا شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۹۲۹ خود این نکته را مورد اذعان قرار داده است که ایران از تولید نفت و گاز خود برای تأمین هزینۀ فعالیتهایش در جهت گسترش سلاحهای هسته‌ای و هم‌چنین سرپوش نهادن بر واردات کالاهایی که کاربرد دوگانه دارند سود می‌جوید. به‌عنوان بخشی از این راهبرد، ایالات متحده بلاروس نفت، یک شرکت انرژی دولتی بلاروس را به موجب قانون ۱۹۹۶ تحریمهای ایران (ISA) که به وسیله قانون ۲۰۱۰ تحریمهای جامع ایران، پاسخگویی و کاهش سرمایه‌گذاری در ایران (CISADA) اصلاح شده است، به‌خاطر مشارکت در بخش نفتی ایران مشمول تحریم قرار می‌دهد.
وزارت [امور خارجه] در یک بررسی جامع این موضوع را که بلاروس نفت در سال ۲۰۰۷ به‌منظور گسترش میدان نفتی جوفیر در ایران با شرکت نفت ایران اینترترید، وارد یک قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری شده است، مورد تأیید قرار داد. قانون تحریمهای ایران برقراری تحریم را به شرکتهایی که بیش از ۲۰ ملیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند مقرر داشته است.
اقدام در مورد بلاروس نفت به منزله کاربرد دیگری از تحریمها در رابطه با ایران است. وزارت امورخارجه در سپتامبر ۲۰۱۰ برقراری تحریمهایی را بر شرکت نفت ایران اینترترید اعلام داشت و این وزارت‌خانه هم‌چنین ”مقررات ویژه“ در CISADAرا به مورد اجرا گذاشت تا پنج شرکت عمده چندملیتی انرژی را برای قول پایان دادن به سرمایه‌گذاریهای خود در ایران و اطمینان دادن به این‌که سرمایه‌گذاریهای جدیدی در رابطه با انرژی در ایران که قابل تحریم باشند، انجام نخواهند داد، متقاعد سازد. شرکتهای یاد شده عبارتند از: توتال از فرانسه، استات اویل از نروژ، انی از ایتالیا، رویال داچ شل از هلند و اینپکس از ژاپن.
از هنگام امضای CISADA توسط پرزیدنت باراک اوباما در اول ژوئیۀ ۲۰۱۰، توانایی ایران در جذب سرمایه‌گذاری جدید برای توسعۀ منابع نفت و گاز خود و تولید یا واردات فراورده‌های نفت پالایش شده، بسختی محدود گردیده است. تعامل مستقیم وزارت امورخارجه با شرکتهای نفتی و دولتها به‌منظور اجرای CISADA فشار را بر دولت ایران افزایش داده است. در سال گذشته شرکتهای خارجی طرحهای خود را در ابطه با انرژی در ایران ترک گفته و یا حمل نفت پالایش شده را به ایران متوقف ساخته‌اند. این اقدام پاسخ مناسبی به استفادۀ دیرینۀ ایران از بخش نفت و گاز خود برای تسهیل فعالیتهایش در زمینۀ گسترش سلاحهای هسته‌ای در سرپیچی از الزامات بین‌المللی هسته‌ای آن کشور به‌شمار می‌رود.
