۱۳۹۰/۰۱/۰۴
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مستقر در ژنو، روز پنجشنبه بر اساس طرح پیشنهادی ایالات متحده با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران موافقت کرد. آمریکا روز چهارشنبه ابراز اطمینان کرده بود که قطعنامه پیشنهاد شده در این زمینه از حمایت لازم برخوردار خواهد شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، قطعنامه مربوط به تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران، با رأی مثبت ۲۲ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی به تصویب رسید که ۱۴ عضو این شورای ۴۷ نفره، به این قطعنامه رأی ممتنع و هفت عضو آن نیز رأی منفی دادند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین نگرانی خود را از تشدید فشارها علیه چهره‌های اصلی مخالف حکومت و افزایش اجرای مجازات اعدام اعلام کرد و همچنین از جمهوری اسلامی خواست تا نماینده‌ای که سازمان ملل معرفی خواهد کرد، همکاری کند.
ايلين چمبرلين دوناهو، نماينده آمريکا در شورای حقوق بشر، در سخنانی پیش از تصویب این قطعنامه اعلام کرد که کشورش به همراه متحدان خود عمیقاً از شرایط ایران که احترام به حقوق بشر در آن در یکسال گذشته به طرز چشم‌گیری رو به وخامت گذاشته، نگران است.
تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تعیین نماینده‌ای ویژه برای ایران، نخستین تصمیم در این زمینه در یک دهه گذشته به حساب می‌آید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش از در خلال سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ نماینده‌ای ویژه‌ای را برای ایران تعیین کرده بود اما به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل از آن ایران از همکاری معنی‌دار با این نهاد بین‌المللی حقوق بشر خودداری کرده است.
تصمیم این شورا به تعیین نماینده ویژه برای ایران، در حالی است که هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، روز چهارشنبه به راديو فردا گفته بود که این قطعنامه «به دنبال گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در پاييز سال گذشته در خصوص وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران و همکاری نکردن دولت ايران با نهادهای سازمان ملل متحد» ارائه شده است.
وی درباره محتوای این قطعنامه گفته بود که اين قطعنامه سه مسئله را در بر خواهد گرفت که عبارتند از «تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران»، «درخواست از ايران برای همکاری با اين گزارشگر» و همچنين درخواست از دبيرکل سازمان ملل و مجمع عمومی برای آنکه «امکانات لازم را در اختيار اين گزارشگر قرار گیرد.»
آقای قائمی همچنين در خصوص رويکرد سازمان ملل متحد در قبال مسئله نقض حقوق بشر در ايران گفته بود که «از سال ۲۰۰۳ به طور ساليانه قطعنامه‌هايی در خصوص ايران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده است و اگر چه اين قطعنامه ها به جزئيات نقض حقوق بشر در ايران می‌پرداختند اما به جز درخواست از دولت ايران برای بهبود وضعيت از هيچ اهرم ديگری برای استفاده نداشتند.»
وی همچنین یادآور شده بود که «چنانچه اين گزارشگر نتواند برای بهبود وضعيت، دولت ايران را قانع کند، شک نيست با توجه به بحرانی که با آن مواجه هستيم مرحله بعدی اقدام از سوی شورای امنيت سازمان خواهد بود، همانگونه که درخصوص ارجاع پرونده معمر قذافی و ديگر حکمرانان ليبی به دادگاه های جنايی بين المللی به اتهام جنايت عليه بشريت اقدام شد.»
به گفته سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته تلاش‌های بسياری برای جلوگيری از طرح اين قطعنامه انجام داده بود که این تلاش‌ها «با شکست مواجه شد».
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، قطعنامه مربوط به تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران، با رأی مثبت ۲۲ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی به تصویب رسید که ۱۴ عضو این شورای ۴۷ نفره، به این قطعنامه رأی ممتنع و هفت عضو آن نیز رأی منفی دادند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین نگرانی خود را از تشدید فشارها علیه چهره‌های اصلی مخالف حکومت و افزایش اجرای مجازات اعدام اعلام کرد و همچنین از جمهوری اسلامی خواست تا نماینده‌ای که سازمان ملل معرفی خواهد کرد، همکاری کند.
ايلين چمبرلين دوناهو، نماينده آمريکا در شورای حقوق بشر، در سخنانی پیش از تصویب این قطعنامه اعلام کرد که کشورش به همراه متحدان خود عمیقاً از شرایط ایران که احترام به حقوق بشر در آن در یکسال گذشته به طرز چشم‌گیری رو به وخامت گذاشته، نگران است.
تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تعیین نماینده‌ای ویژه برای ایران، نخستین تصمیم در این زمینه در یک دهه گذشته به حساب می‌آید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش از در خلال سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ نماینده‌ای ویژه‌ای را برای ایران تعیین کرده بود اما به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل از آن ایران از همکاری معنی‌دار با این نهاد بین‌المللی حقوق بشر خودداری کرده است.
تصمیم این شورا به تعیین نماینده ویژه برای ایران، در حالی است که هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، روز چهارشنبه به راديو فردا گفته بود که این قطعنامه «به دنبال گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در پاييز سال گذشته در خصوص وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران و همکاری نکردن دولت ايران با نهادهای سازمان ملل متحد» ارائه شده است.
وی درباره محتوای این قطعنامه گفته بود که اين قطعنامه سه مسئله را در بر خواهد گرفت که عبارتند از «تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران»، «درخواست از ايران برای همکاری با اين گزارشگر» و همچنين درخواست از دبيرکل سازمان ملل و مجمع عمومی برای آنکه «امکانات لازم را در اختيار اين گزارشگر قرار گیرد.»
آقای قائمی همچنين در خصوص رويکرد سازمان ملل متحد در قبال مسئله نقض حقوق بشر در ايران گفته بود که «از سال ۲۰۰۳ به طور ساليانه قطعنامه‌هايی در خصوص ايران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده است و اگر چه اين قطعنامه ها به جزئيات نقض حقوق بشر در ايران می‌پرداختند اما به جز درخواست از دولت ايران برای بهبود وضعيت از هيچ اهرم ديگری برای استفاده نداشتند.»
وی همچنین یادآور شده بود که «چنانچه اين گزارشگر نتواند برای بهبود وضعيت، دولت ايران را قانع کند، شک نيست با توجه به بحرانی که با آن مواجه هستيم مرحله بعدی اقدام از سوی شورای امنيت سازمان خواهد بود، همانگونه که درخصوص ارجاع پرونده معمر قذافی و ديگر حکمرانان ليبی به دادگاه های جنايی بين المللی به اتهام جنايت عليه بشريت اقدام شد.»
به گفته سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته تلاش‌های بسياری برای جلوگيری از طرح اين قطعنامه انجام داده بود که این تلاش‌ها «با شکست مواجه شد».
