همزمان با ابراز نگرانی روز پنجشنبه وزیر امور خارجه نروژ نسبت به افزایش «بسیار زیاد» اعدامها در ایران و همچنین انتقاد وی از به دار آویختن محکومان در ملاء عام، چهار نفر در استان هرمزگان به اتهام تجاوز به عنف در ملاء عام به پای چوبه دار رفتند.
به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان، یوناس گار استور، وزیر خارجه نروژ با تخمین اعدام «۱۸۷ نفر» در ایران در سال جاری میلادی و همچنین اجرای حکم اعدام «۶۸۲ تن» از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۰، گفت: «من به شدت از افزایش بسیار زیاد اعدامها در ایران نگران هستم.»
وی به ویژه از افزایش اجرای حکم اعدام در ملاء عام ابراز نگرانی کرد و افزود که به ویژه بالا بردن فرد محکوم به اعدام با جرثقیل و ذره ذره خفه کردن او «ظالمانه است و در خور جامعه مدرن نیست.»
این اظهارات در حالی بیان شده است که به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد پنجشنبه، چهار نفر در بندرعباس به اتهام «تجاوز به عنف» در ملاء عام به دار آویخته شدند.
سعید امیدیان، فرماندهی انتظامی هرمزگان، در خصوص این خبر گفت که «این چهار نفر با هدف عبرت دیگران با حضور مقامات سیاسی، انتظامی و قضایی و در پوشش کامل امنیتی، انتظامی و ترافیکی و حضور خبرنگاران رسانهها» در یک بوستان ساحلی در بندرعباس به دار آویخته شدند.
وی افزود که قرار است «اجرای این حکم که با حضور جمعی از شهروندان بندرعباس و خانوادههای شاکیان» به اجرا در آمده، با هدف «عبرتآموزی دیگران، به ویژه اخلالگران در نظم عمومی و به منظور ارتقا امنیت و افزایش احساس امنیت مردم، از طریق رسانهها اطلاعرسانی شود».
به گفته سازمان عفو بینالملل، طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۲۵۲ تن در ایران اعدام شدهاند.
این در حالی است که این سازمان میافزاید، طبق گزارشهای موثق دریافتی، در سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ اعدام دیگر نیز در ایران صورت گرفته است که مقامهای رسمی آنها را تأیید نکردهاند.
بر اساس بررسی آمار اعدام از سوی این سازمان، ایران در سال ۲۰۱۰ همچنان از نظر آمار اعدام پس از چین و در مقام دوم جهان قرار دارد.
شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، معتقد است که به توجه به میزان جمعیت ایران و چین، بیشترین درصد سرانه اعدام در جهان به ایران تعلق دارد.
به دنبال بالاگرفتن نگرانیها در مورد شمار بالای اعدام در ایران که از سوی کشورها و سازمانهای حقوقبشری مختلف بارها مطرح شده است، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوایل فروردینماه سال جاری با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران موافقت کرد.
به گفته عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بینالمللی حقوق بشر، در اجلاس ماه مه شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران انتخاب خواهد شد.