چهار سناتور آمريکايی طی نامه‌ای به هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، خواهان تحريم محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران به اتهام «نقض حقوق بشر» شدند.
مارک کرک، جان کايل، کريستين گيليبراند و جو ليبرمن روز جمعه ۱۵ اوريل ۲۰۱۱( ۲۶ فروردين ۱۳۹۰) همچنين در نامه خود از وزير خارجه آمريکا خواسته‌اند تا درباره عملکرد ۲۵ مقام ديگر ايرانی و گنجاندن نام آن‌ها در فهرست تحريم‌ها تحقيقات را آغاز کند.
اين چهار سناتور آمريکايی با اشاره به اقدام اخیر اتحادیه اروپا در تحریم ٣٢ مقام ایرانی به اتهام «نقض حقوق بشر» اعلام کرده‌اند که از این فهرست تنها هفت نفر از سوی آمریکا تحریم شده‌اند.
اتحاديه اروپا هفته گذشته ٣٢ مقام ایرانی را به اتهام «نقض حقوق بشر» تحریم کرد و دارايی‌های آن‌ها را در اروپا مسدود نمود و اعلام کرد که به اين عده اجازه سفر به اروپا را نخواهد داد.
مقام‌های نظامی تحريم شده از سوی اتحاديه اروپا عبارتند از: اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی؛ حسين الله‌کرم، رهبر انصار حزب‌الله و از افسران سپاه پاسداران؛ عبدالله عراقی، معاون نيروی زمينی سپاه؛ علی فضلی، معاون بسيج و فرمانده سابق قرارگاه سيدالشهدا سپاه در استان تهران؛ حسين همدانی، از فرماندهان سپاه؛ محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه؛ علی خليلی، رئيس بخش پزشکی پايگاه ثارالله؛ بهرام حسينی مطلق، فرمانده قرارگاه سيدالشهدا؛ محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج؛ محمدرضا رادان، معاون نيروی انتظامی؛ عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده سابق نيروی انتظامی تهران؛ حسين ساجدی‌نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران و حسين طائب، فرمانده سابق بسيج و معاون سپاه.
دولت آمریکا سال گذشته نیز ١٠ مقام ایرانی را به اتهام «نقض حقوق بشر» تحریم کرده بود
مقام‌های دستگاه قضايی که مورد تحريم قرار گرفتند عبارتند از: حسن شريعتی، رئيس قوه قضائيه مشهد؛ قربان‌علی دری نجف‌آبادی، دادستان سابق کل کشور؛ حسن زارع دهنوی معروف به حداد؛ قاضی دادگاه انقلاب؛ حجت‌الاسلام محمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد؛ علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی دادگاه انقلاب؛ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران؛ محمدمقيسه، قاضی دادگاه انقلاب؛ غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه؛ سعيد مرتضوی، دادستان تهران در زمان انتخابات؛ عباس پيرعباسی، قاضی دادگاه انقلاب؛ اميرمرتضوی، معاون دادستان مشهد؛ عبدالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب؛ ملک آجار شريفی، رئيس دادگستری آذربايجان شرقی؛ احمد زرگر- قاضی دادگاه تجديد نظر؛ علی‌اکبر ياسقی، قاضی دادگاه انقلاب؛مصطفی بزرگنيا، رئيس بند ۳۵۰ زندان اوين؛ غلامحسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌ها؛ فرج‌الله صداقت، معاون سازمان زندان‌های تهران؛ و محمدعلی زنجيره‌ای، از مسئولان سازمان زندان‌ها.
دولت آمریکا نیز سال گذشته ١٠ مقام ایرانی را به اتهام «نقض حقوق بشر» تحریم کرده بود
«محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان بسيج مستضعفين، عباس جعفری دولت‌آبادی، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، حجت‌الاسلام غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، حجت‌الاسلام حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، صادق محصولی، وزير رفاه، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، مصطفی محمدنجار، وزير کشور و جانشين فرمانده کل قوا در نيروی انتظامی، احمدرضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ و حجت‌الاسلام حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران» ١٠ نفری هستند که سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمريکا اعلام کرده که در «فهرست سياه» قرار گرفته‌اند و دارايی‌ها و اموال آن‌ها در آمريکا مسدود خواهد شد.
این چهار سناتور آمریکایی در نامه خود، خواهان تحریم «اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران، غلامحسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌های ايران، مالک اژدر شريفی، رئيس کل دادگستری آذربايجان شرقی، حسين الله‌کرم از اعضای حزب‌الله، مصطفی بزرگنيا، رئيس بند ۳۵۰ زندان اوين، عباس پيرعباسی، قاضی دادگاه انقلاب تهران، بهرام حسينی‌مطلق، فرمانده سپاه سيدالشهدا، علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی دادگاه انقلاب تهران، علی خليلی، معاون بهداری قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، قربان‌علی دری نجف آبادی، دادستان پیشین کل کشور، عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده پیشین انتظامی تهران، حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، احمد زرگر، قاضی دادگاه تجديدنظر تهران، محمدعلی زنجيره‌ای، معاون سازمان زندان‌های ايران، حسين ساجدی‌نيا، فرمانده اتظامی تهران، محمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد، حسن شريعتی، رئيس کل دادگستری استان خراسان رضوی، فرج‌الله صداقت، معاون مدير کل زندان‌های استان تهران، ابوالقاسم صلواتی، رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، عبدالله عراقی، جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه، علی فضلی، جانشين فرمانده بسيج، امير مرتضوی، معاون دادستان مشهد، محمد مقيسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، حسين همدانی، فرمانده لشکر محمد رسول‌الله و علی‌اکبر يساقی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد» شده‌اند.
با این حال ايران همواره با رد کردن اتهام «نقض حقوق بشر»، کشورهای غربی را به «دخالت در امور داخلی» خود متهم می‌کند.
مارک کرک، جان کايل، کريستين گيليبراند و جو ليبرمن روز جمعه ۱۵ اوريل ۲۰۱۱( ۲۶ فروردين ۱۳۹۰) همچنين در نامه خود از وزير خارجه آمريکا خواسته‌اند تا درباره عملکرد ۲۵ مقام ديگر ايرانی و گنجاندن نام آن‌ها در فهرست تحريم‌ها تحقيقات را آغاز کند.
اين چهار سناتور آمريکايی با اشاره به اقدام اخیر اتحادیه اروپا در تحریم ٣٢ مقام ایرانی به اتهام «نقض حقوق بشر» اعلام کرده‌اند که از این فهرست تنها هفت نفر از سوی آمریکا تحریم شده‌اند.
اتحاديه اروپا هفته گذشته ٣٢ مقام ایرانی را به اتهام «نقض حقوق بشر» تحریم کرد و دارايی‌های آن‌ها را در اروپا مسدود نمود و اعلام کرد که به اين عده اجازه سفر به اروپا را نخواهد داد.
مقام‌های نظامی تحريم شده از سوی اتحاديه اروپا عبارتند از: اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی؛ حسين الله‌کرم، رهبر انصار حزب‌الله و از افسران سپاه پاسداران؛ عبدالله عراقی، معاون نيروی زمينی سپاه؛ علی فضلی، معاون بسيج و فرمانده سابق قرارگاه سيدالشهدا سپاه در استان تهران؛ حسين همدانی، از فرماندهان سپاه؛ محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه؛ علی خليلی، رئيس بخش پزشکی پايگاه ثارالله؛ بهرام حسينی مطلق، فرمانده قرارگاه سيدالشهدا؛ محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج؛ محمدرضا رادان، معاون نيروی انتظامی؛ عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده سابق نيروی انتظامی تهران؛ حسين ساجدی‌نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران و حسين طائب، فرمانده سابق بسيج و معاون سپاه.
دولت آمریکا سال گذشته نیز ١٠ مقام ایرانی را به اتهام «نقض حقوق بشر» تحریم کرده بود
مقام‌های دستگاه قضايی که مورد تحريم قرار گرفتند عبارتند از: حسن شريعتی، رئيس قوه قضائيه مشهد؛ قربان‌علی دری نجف‌آبادی، دادستان سابق کل کشور؛ حسن زارع دهنوی معروف به حداد؛ قاضی دادگاه انقلاب؛ حجت‌الاسلام محمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد؛ علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی دادگاه انقلاب؛ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران؛ محمدمقيسه، قاضی دادگاه انقلاب؛ غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه؛ سعيد مرتضوی، دادستان تهران در زمان انتخابات؛ عباس پيرعباسی، قاضی دادگاه انقلاب؛ اميرمرتضوی، معاون دادستان مشهد؛ عبدالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب؛ ملک آجار شريفی، رئيس دادگستری آذربايجان شرقی؛ احمد زرگر- قاضی دادگاه تجديد نظر؛ علی‌اکبر ياسقی، قاضی دادگاه انقلاب؛مصطفی بزرگنيا، رئيس بند ۳۵۰ زندان اوين؛ غلامحسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌ها؛ فرج‌الله صداقت، معاون سازمان زندان‌های تهران؛ و محمدعلی زنجيره‌ای، از مسئولان سازمان زندان‌ها.
دولت آمریکا نیز سال گذشته ١٠ مقام ایرانی را به اتهام «نقض حقوق بشر» تحریم کرده بود
«محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان بسيج مستضعفين، عباس جعفری دولت‌آبادی، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، حجت‌الاسلام غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، حجت‌الاسلام حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، صادق محصولی، وزير رفاه، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، مصطفی محمدنجار، وزير کشور و جانشين فرمانده کل قوا در نيروی انتظامی، احمدرضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ و حجت‌الاسلام حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران» ١٠ نفری هستند که سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمريکا اعلام کرده که در «فهرست سياه» قرار گرفته‌اند و دارايی‌ها و اموال آن‌ها در آمريکا مسدود خواهد شد.
این چهار سناتور آمریکایی در نامه خود، خواهان تحریم «اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران، غلامحسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌های ايران، مالک اژدر شريفی، رئيس کل دادگستری آذربايجان شرقی، حسين الله‌کرم از اعضای حزب‌الله، مصطفی بزرگنيا، رئيس بند ۳۵۰ زندان اوين، عباس پيرعباسی، قاضی دادگاه انقلاب تهران، بهرام حسينی‌مطلق، فرمانده سپاه سيدالشهدا، علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی دادگاه انقلاب تهران، علی خليلی، معاون بهداری قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، قربان‌علی دری نجف آبادی، دادستان پیشین کل کشور، عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده پیشین انتظامی تهران، حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، احمد زرگر، قاضی دادگاه تجديدنظر تهران، محمدعلی زنجيره‌ای، معاون سازمان زندان‌های ايران، حسين ساجدی‌نيا، فرمانده اتظامی تهران، محمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد، حسن شريعتی، رئيس کل دادگستری استان خراسان رضوی، فرج‌الله صداقت، معاون مدير کل زندان‌های استان تهران، ابوالقاسم صلواتی، رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، عبدالله عراقی، جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه، علی فضلی، جانشين فرمانده بسيج، امير مرتضوی، معاون دادستان مشهد، محمد مقيسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، حسين همدانی، فرمانده لشکر محمد رسول‌الله و علی‌اکبر يساقی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد» شده‌اند.
با این حال ايران همواره با رد کردن اتهام «نقض حقوق بشر»، کشورهای غربی را به «دخالت در امور داخلی» خود متهم می‌کند.
