 شهراشرف |
جفری رابرتسون، حقوقدان برجسته انگستان و دارای رتبه مشاورت ملکه، عضو شورای عدالت سازمان ملل و اولین قاضی دادگاه ویژه سیرالئون برای رسیدگی به جنایات جنگی، در یک نظریه حقوقی به تشریح حقوق ساکنان اشرف و تعهدات بین‌المللی بر اساس حقوق بین‌الملل در قبال آنها پرداخته و بر اساس وقایع مسلم نتیجه‌گیری می‌کند که دولت کنونی عراق نشان داده است برای حفاظت از ساکنان اشرف صلاحیت ندارد و بر اساس اصل ”مسئولیت بین‌المللی حفاظت“ جامعه بین‌الملل و به‌ویژه سازمان ملل موظف است حفاظت اشرف را به عهده بگیرد و این امر به‌هیچ‌وجه ناقض حاکمیت عراق نیست.
نویسنده‌این نظریه حقوقی تأکید می‌کند که شورای امنیت ملل‌متحد باید جنایات صورت گرفته علیه ساکنان اشرف را به دادگاه بین‌المللی جنایی جهت رسیدگی ارجاع دهد.
جفری رابرتسون در قسمت اول نظریه خود که به تاریخچه مجاهدین اختصاص دارد، از جمله می‌نویسد:
ساکنان اشرف ”زادگان یا حامیان یک جنبش منحصربه‌فرد هستند که نخست با هدف سرنگونی شاه ایران توسط دانشجویان مهندسی و حقوق در دانشگا‌ههای ایران در پایان سالهای ۱۹۶۰ تشکیل شد. اولین گروه چریکی دانشجویان توسط ساواک، پلیس مخفی شاه دستگیر، شکنجه، به‌طور مخفیانه محاکمه شده و رهبران آنها اعدام شدند. یکی از آنها که نجات یافت، مسعود رجوی بود که به رهبر کاریسماتیک جنبش تبدیل شد“. خمینی از همان ابتدا ”رایحه مخالفت با حکومت آخوندی را در رجوی حس کرد“ و درحالی‌که خمینی فلسفه مجاهدین را با خشم و کین ”ترکیب مصنوعی مارکسیسم و اسلام“ توصیف می‌کرد، مجاهدین جوانان را به‌ویژه در دانشگاهها به خود جذب کردند. از همین رو ”در مدت کوتاهی بعد از انقلاب، مجاهدین با بنیادگراها در افتادند. خمینی، از موضع رهبر عالی رژیم، رجوی را از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دلیل مخالفت وی با ولایتگ‌فقیه منع کرد“.
جفری رابرتسون وقایع سالهای نخستین بعد از انقلاب ضدسلطنتی از جمله فتاوی خمینی برای منافق و بدتر از کافر خواندن مجاهدین، اظهارات سرکردگان رژیم مبنی بر این‌که ”آنها بایستی کشته شوند، حلق‌آویز شوند، دست و پایشان بریده شود و از جامعه طرد شوند“ یا ”باید به‌عنوان محارب اعدام شوند“ و هم‌چنین قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 را مرور و سپس تأکید می‌کند که فتوای خمینی برای قتل‌عام مجاهدین هم‌چنان به قوت خود باقی است و عاملان قتل‌عام سال 67 هم‌چنان در قدرت هستند و یا در مناصب بالاتری قرار دارند.
در نتیجه‌گیری این قسمت، جفری رابرتسون می‌نویسد: «این تاریخچه‌یی که مختصراً در قسمت فوق شرح داده شد، خلاصه‌یی از کتابهای منتشر شده، اطلاعات تأیید شده و مصاحبه‌های طولانی با اعضای فعلی و سابق مجاهدین که برای گزارش من پیرامون قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران، ۱۹۸۸ تهیه شد، می‌باشد. من هیچ شکی ندارم که هر عضو مجاهدین که به ایران بازگردد، شکنجه شده و به احتمال قوی زندانی و در برخی موارد اعدام خواهند شد. اهمیت این نتیجه‌گیری در این است که ساکنان اشرف به واقع پناهنده هستند که بایستی حقوق آنها بر همین اساس مورد احترام قرار گیرد».
جفری رابرتسون حقوقدان برجسته انگلستان و عضو شورای عدالت سازمان ملل در نظریه حقوقی خود ضمن بررسی موقعیت اشرف و مجاهدین بعد از سال ۲۰۰۳ و اشغال عراق می‌نویسد:
«بعد از اشغال عراق و بعد از تحقیقات مفصل ارگانهای آمریکایی از تمامی ساکنان اشرف و پیرامون فعالیتهای سازمان مجاهدین در عراق، آمریکا از طریق اعلامیه فرمانده نیروهای چند‌ملیتی در عراق در 2ژوئیه ۲۰۰۴ آنها را دارای استاتوی ”افراد حفاظت‌شده“ تحت کنوانسیون چهارم ژنو به‌رسمیت شناخت. ماده 27 آن کنوانسیون می‌گوید: ”افراد حفاظت‌شده در تمامی شرایط از حق احترام به افراد، شخصیت، حقوق خانوادگی، عقاید و کردار مذهبی و هم‌چنین رفتار و آداب خود برخوردار هستند. آنها در تمامی شرایط از رفتار انسانی برخوردار خواهند بود و به‌ویژه علیه تمامی اعمال خشونت یا تهدید و علیه توهین و کنجکاوی عمومی حفاظت خواهند شد“.
استاتوی پرسنل مجاهدین در اشرف طی نامه‌یی مورخ 7اکتبر ۲۰۰۵ از ژنرال ویلیام براندنبورگ، معاون وقت فرمانده نیروهای چند‌ملیتی در عراق به دبیرکل مجاهدین، خانم صدیقه حسینی و ساکنان اشرف تأکید گردید. در این نامه، ژنرال براندنبورگ با دقت زیاد حقوق تضمین‌شده مجاهدین توسط نیروهای ائتلاف را، از جمله (1) حق حفاظت از خطر و خشونت و (2) حق رد بازگشت به کشور مادری خود، لیست کرد. در بکارگیری این حق، آنها از حق ارجاع پرونده خود به کمیسر عالی پناهندگان ملل‌متحد برخوردار بودند.
ژنرال پترائوس، فرمانده وقت نیروهای چند‌ملیتی، در 4سپتامبر عنوان نمود که مجاهدین ”در یک استاتو قانونی هستند که توسط قانون بین‌المللی استاتوی افراد حفاظت‌شده نام دارد و به‌دلیل آن استاتو، نیروهای آمریکایی کماکان مسئول حفاظت از آنها می‌باشد“. بنابراین، به‌رغم فشارها و نفوذ فزاینده رژیم ایران و سفیر آن بر دولت عراق برای محاصره و بستن اشرف، آمریکا مکرراً و به‌طور علنی مدعی حفاظت از شهروندان تحت کنوانسیون ژنو بود.
سفارت آمریکا در بغداد یک اطلاعیه مطبوعاتی در 28دسامبر ۲۰۰۸ صادر نمود که تضمینهایی را ارائه داد:
دولت عراق به دولت آمریکا تضمینهای کتبی حول رفتار انسانی با ساکنان کمپ اشرف طبق قانون اساسی، قوانین و تعهدات بین‌المللی عراق ارائه کرده است. در سپتامبر ۲۰۰۸، دولت عراق به‌طور علنی تأکید نمود که با ساکنان به‌طور انسانی رفتار خواهد شد.
در مقابل، طی نشستی با رئیس‌جمهور عراق، علی خامنه‌ای، رهبر عالی ایران، در 28فوریه ۲۰۰۹ گفت: ”توافقنامه مشترک در مورد اخراج منافقین از عراق... بایستی اعمال شود و ما منتظر آن خواهیم بود“. علی خامنه‌ای در سال ۱۹۸۸ رئیس‌جمهور و یک شریک علاقه‌مند در قتل‌عام زندانیان مجاهدین بود».
در ادامه این نظریه حقوقی، نویسنده به تشریح دقیق حمله جنایتکارانه 6 و 7مرداد علیه اشرف می‌پردازد و می‌نویسد:
«نخست‌وزیر نوری المالکی دستور این حمله را که ظاهراً برای ترساندن ساکنان اشرف و وادار کردنشان به ترک آن‌جا طراحی شده بود، صادر کرده بود.
دولت از پذیرش هرگونه درخواست، از جمله از طرف گزارشگر سازمان ملل، برای به‌راه‌انداختن تحقیقات در رابطه با قتل 11تن خودداری کرده است، این امر منجر به این شد که در ژانویه ۲۰۱۱، یک قاضی اسپانیایی تصمیم به بازگشایی تحقیقاتی مبنی بر این‌که آیا کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو در حمله نقض شده‌اند، نمود».
در ادامه نظریه حقوقی جفری رابرتسون، به‌تفصیل به تشریح حمله 8آوریل نیروهای عراقی به اشرف و محکومیتهای بین‌المللی و در قسمت بعد به بررسی موقعیت اشرف از منظر حقوق بین‌الملل می‌پردازد.
در نظریه حقوقی جفری رابرتسون، حقوقدان برجسته انگلستان و عضو شورای عدالت سازمان ملل، تحت عنوان ” جنایت علیه بشریت“ آمده است:
«۳۴۰۰ساکن اشرف شهروندان عراق نیستند، اما بخش روشنی از ”جمعیت مدنی“ آن هستند. دولت تصمیم گرفت – احتمالاً از ۲۰۰۵، اما قطعاً توسط بیانیه 17ژوئن ۲۰۰۸ – تا آنها را از عراق اخراج کند. در ادامه این سیاست، نخست‌وزیر و ژنرالهای وی به‌طور سیستماتیک و عمدی به آنها حمله کردند و چندین عمل قتل، صدمه‌های جدی جسمی، حبس و سایر اعمالی که منجر به آسیب دیدگی سلامت جسم و روح می‌شود را مرتکب شده‌اند، هم‌چنین اعمالی که به مصداق آزار و اذیت بر پایه ملیت و مذهب می‌باشد، به‌عنوان بخشی از پروسه‌یی می‌باشد که آنها را از عراق اخراج و یا به‌زور انتقال دهد» و نتیجه می‌گیرد که این اعمال به‌مثابه جنایت علیه بشریت است.
جفری رابرتسون، حقوقدان برجسته انگلستان و عضو شورای عدالت سازمان ملل، به ماده 7 (1) اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی استناد کرده و در نتیجه‌گیری خود می‌نویسد:
«روشن است که نخست‌وزیر عراق نوری مالکی و فرماندهان ارتشش ”مسئولیت فرمان“ دادن برای جنایت را برعهد دارد: آنها اجازه حمله به کمپ را دادند که در آن کشتار و غارت ساعتها ادامه داشت. طبق ماده 28 اساسنامه دادگاه جناحی بین‌المللی، آنها ”در اتخاذ همه اقدامات ضروری و منطقی در کادر قدرتشان برای جلوگیری از وقوع جنایت علیه بشریت و یا ارجاع دادن موضوع به مقامات ذیصلاح برای تحقیقات و محاکمه، قصور کردند“. این مردان قطعاً مجرم هستند... . بر همین اساس شورای امنیت سازمان ملل باید وضعیت کمپ اشرف را برای محاکمه به دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع دهد. بر طبق همین اصل بود که قطعنامه ۱۹۷۰ شورای امنیت وضعیت لیبی را به دادستان دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع داد تا در مورد حملات سرهنگ قذافی بر روی جمعیت خود تحقیق کند. ۳۴۰۰تن در معرض تهدید از سوی المالکی و ژنرالهایش می‌باشند، آنها پناهندگانی هستند که شکایت آنها برای درخواست حفاظت، از جهاتی مهم‌تر از مورد لیبی است».
جفری رابرتسون جابه‌جایی اجباری ساکنان اشرف را رد می‌کند و می‌نویسد:
«دولت در سال ۱۹۸۶ این زمین را وقتی که صحرای خشکی بیش نبود به سازمان مجاهدین خلق ایران داد، در طول 25سال آنها در آن ساختمان، جاده، درمانگاه و پارک برای افرادی ساختند که اکنون با داراییهای ثابت هستند که میلیونها دلار ارزش دارد. صرف‌نظر از شرایط واگذاری و یا این‌که به‌عنوان مالک و یا مستاجر بودند، ساکنان حتی توسط یک دولت مستقل نمی‌توانند ریشه‌کن شوند مگر این‌که پروسه قانونی طی شود و غرامت، همان‌طور که قانون بین‌الملل در رابطه با سلب مالکیت از زمین و دارایی مناسب می‌داند، پرداخت شود. تا آن‌جا که به کنوانسیونهای ژنو برمی‌گردد، ماده 17 پروتوکل اضافی شماره 2، جابه‌جایی جمعیت غیرنظامی را ممنوع می‌سازد و این شرط توسط صلیب‌سرخ به‌عنوان بخشی از قانون عرف بین‌الملل پذیرفته شده است...
علاوه بر این در ماده 17 PR دادگاه جنایی بین‌المللی دخالت غیرقانونی در حریم فردی، خانواده و خانه را ممنوع می‌سازد».
بخش دیگری از این نظریه به مسئولیت سازمان ملل برای حفاظت در کادر ”مسئولیت برای حفاظت“ اختصاص دارد. در این قسمت آمده: «مسئولیت حفاظت جمعیتها در قبال قتل‌عام، جنایت جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت، توسط مجمع عمومی سازمان ملل در گردهمایی سران تمامی کشورها در 24اکتبر ۲۰۰۵ مورد تصویب قرار گرفت. مسئولیت اصلی برعهده دولتها گذاشته شد، اما پذیرفته شد که یک مسئولیت نیز برعهده سازمان ملل است که از چنین جمعیتهایی از طرق صلح‌دوستانه حفاظت کند. به نظر من، وظیفه برعهده گرفته شده توسط سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ مستقیماً به پرونده کمپ اشرف مربوط می‌شود. سازمان ملل باید ”طرق مناسب دیپلوماتیک، انسانی و دیگر راه‌کارهای صلح‌آمیز را به‌کار بندد“ تا جنایت علیه بشریت را متوقف یا ممانعت کند».
در قسمت دیگری از نظریه جفری رابرتسون آمده است:
«سازمان ملل یک مسئولیت دیگر نیز برای حفاظت از اعضای مجاهدین دارد چرا که آنها در یک نگرش واقع‌بینانه پناهنده هستند... کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل وظیفه دارد تا از رعایت حقوق‌بشر پایه‌یی آنان اطمینان حاصل کند، از جمله شرایطی که کرامت آنان رعایت شود.
یونامی باید به‌صورت علنی نقضهای دولت را در التزام به وظایفش و خطری که ساکنان کمپ را تهدید می‌کند برجسته سازد و از کشورهای عضو بخواهد تا دست به اقدام بزنند. به‌عنوان یک مینیمم و کوتاه‌مدت ولی به هر حال در یک اقدام مؤثر، سازمان ملل می‌تواند دستورکار را تغییر دهد و از یونامی بخواهد یک دفتر تمام وقت در کمپ باز کند... . اگر دستورکار تقویت شده و شامل نیروهای حافظ صلح در کمپ شود، حضور یک یکان کلاه‌آبی با این دستورات که از ساکنان حفاظت کند، یک تجاوز دیگر توسط ارتش عراق را مانع خواهد شد. با در نظر گرفتن این‌که تضمینهای دولت عراق قابل اعتماد نیست و با توجه به این‌که یک جنایت علیه بشریت ادامه‌دار وجود دارد، این اقدام کاملاً در حیطه ”مسئولیت حفاظت“ خواهد بود. اگر ”کلاه‌آبی‌ها“ در تعدادی بودند که بتوانند از کمپ حفاظت کنند، کمپ به‌طور عملی تبدیل به یک ”محل امن“ سازمان ملل می‌شود. موارد مشابه این در بالکان بوده است... . هرچند تبدیل کمپ اشرف به یک ”محل امن“ سازمان ملل، دولتهای عراق و ایران را به‌شدت عصبانی خواهد کرد اما تهدیدات این 2دولت علیه ساکنان کمپ، چنین اقدامی را از جانب سازمان ملل حداقل تا زمانی که یک راه‌حل دائمی یافت شود، ضروری می‌سازد».
جفری رابرتسون، حقوقدان برجسته انگلستان و عضو شورای عدالت سازمان ملل، در نظریه خود هم‌چنین نوشته است:
«یک راه بازدارنده دیگر که در کادر شورای امنیت است این است که وضعیت اشرف به دادستانی دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع شود. کما این‌که یک کیس مشهود علیه نخست‌وزیر و دیگران برای طراحی یک جنایت علیه بشریت وجود دارد. با ارجاع موضوع به دادستانی دادگاه جنایی بین‌المللی، اطمینان حاصل می‌شود که یک تحقیقات درست صورت گیرد و هم‌چنین این امر به‌عنوان هشداری به رژیم ایران که مقامات به‌طور علنی خواهان نابودی کمپ می‌شوند، عمل خواهد کرد زیرا می‌توان آنان را به‌خاطر تشویق به جنایت علیه بشریت، به دادگاه جنایی بین‌المللی احضار کرد و حکم کیفرخواست علیه‌شان صادر نمود».
آخرین بخش این نظریه حقوقی به موقعیت ساکنان اشرف به‌عنوان افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو بر می‌گردد که نویسنده می‌نویسد: «به‌رغم آن‌که شرایط نزاع بین‌المللی در عراق خاتمه یافته، ولی ساکنان اشرف کماکان از حقوق مندرج در این کنوانسیون برخودارند».
جفری رابرتسون دولت آمریکا را به‌دلیل قصور در ممانعت از حملات صورت گرفته به اشرف به نقض ماده 45 کنوانسیون چهارم ژنو مقصر دانسته و در پایان می‌نویسد: «من بایستی توجه را به این نکته مهم و برجسته جلب کنم. رژیم ایران بر نابودی کمپ اشرف با استدلال این‌که مجاهدین در لیست تروریستی هستند، اصرار می‌ورزد. دولت عراق تصمیم خود به تاریخ 17ژوئن ۲۰۰۸ جهت اخراج ساکنان را بر اساس این‌که آنها در لیست هستند، اتخاذ نمود. با وجود این‌که این نامگذاری توسط دادگاه در انگلستان، فرانسه و اروپا لغو شده، سازمان مجاهدین کماکان توسط آمریکا در لیست نگاه‌داشته شده است. آن هم درحالی که بیش از یک سال پیش، یک دادگاه در آمریکا دستور داد این لیست‌گذاری بازنگری شود. شکست آمریکا در انجام این امر تاکنون، نه تنها یک بی‌عدالتی شدید است، بلکه برای شکنجه‌گران پناهندگان کمپ اشرف و برای توجیه کشتار، نقص‌عضو و غارت، بهانه فراهم می‌سازد».
نویسنده‌این نظریه حقوقی تأکید می‌کند که شورای امنیت ملل‌متحد باید جنایات صورت گرفته علیه ساکنان اشرف را به دادگاه بین‌المللی جنایی جهت رسیدگی ارجاع دهد.
جفری رابرتسون در قسمت اول نظریه خود که به تاریخچه مجاهدین اختصاص دارد، از جمله می‌نویسد:
ساکنان اشرف ”زادگان یا حامیان یک جنبش منحصربه‌فرد هستند که نخست با هدف سرنگونی شاه ایران توسط دانشجویان مهندسی و حقوق در دانشگا‌ههای ایران در پایان سالهای ۱۹۶۰ تشکیل شد. اولین گروه چریکی دانشجویان توسط ساواک، پلیس مخفی شاه دستگیر، شکنجه، به‌طور مخفیانه محاکمه شده و رهبران آنها اعدام شدند. یکی از آنها که نجات یافت، مسعود رجوی بود که به رهبر کاریسماتیک جنبش تبدیل شد“. خمینی از همان ابتدا ”رایحه مخالفت با حکومت آخوندی را در رجوی حس کرد“ و درحالی‌که خمینی فلسفه مجاهدین را با خشم و کین ”ترکیب مصنوعی مارکسیسم و اسلام“ توصیف می‌کرد، مجاهدین جوانان را به‌ویژه در دانشگاهها به خود جذب کردند. از همین رو ”در مدت کوتاهی بعد از انقلاب، مجاهدین با بنیادگراها در افتادند. خمینی، از موضع رهبر عالی رژیم، رجوی را از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دلیل مخالفت وی با ولایتگ‌فقیه منع کرد“.
جفری رابرتسون وقایع سالهای نخستین بعد از انقلاب ضدسلطنتی از جمله فتاوی خمینی برای منافق و بدتر از کافر خواندن مجاهدین، اظهارات سرکردگان رژیم مبنی بر این‌که ”آنها بایستی کشته شوند، حلق‌آویز شوند، دست و پایشان بریده شود و از جامعه طرد شوند“ یا ”باید به‌عنوان محارب اعدام شوند“ و هم‌چنین قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 را مرور و سپس تأکید می‌کند که فتوای خمینی برای قتل‌عام مجاهدین هم‌چنان به قوت خود باقی است و عاملان قتل‌عام سال 67 هم‌چنان در قدرت هستند و یا در مناصب بالاتری قرار دارند.
در نتیجه‌گیری این قسمت، جفری رابرتسون می‌نویسد: «این تاریخچه‌یی که مختصراً در قسمت فوق شرح داده شد، خلاصه‌یی از کتابهای منتشر شده، اطلاعات تأیید شده و مصاحبه‌های طولانی با اعضای فعلی و سابق مجاهدین که برای گزارش من پیرامون قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران، ۱۹۸۸ تهیه شد، می‌باشد. من هیچ شکی ندارم که هر عضو مجاهدین که به ایران بازگردد، شکنجه شده و به احتمال قوی زندانی و در برخی موارد اعدام خواهند شد. اهمیت این نتیجه‌گیری در این است که ساکنان اشرف به واقع پناهنده هستند که بایستی حقوق آنها بر همین اساس مورد احترام قرار گیرد».
جفری رابرتسون حقوقدان برجسته انگلستان و عضو شورای عدالت سازمان ملل در نظریه حقوقی خود ضمن بررسی موقعیت اشرف و مجاهدین بعد از سال ۲۰۰۳ و اشغال عراق می‌نویسد:
«بعد از اشغال عراق و بعد از تحقیقات مفصل ارگانهای آمریکایی از تمامی ساکنان اشرف و پیرامون فعالیتهای سازمان مجاهدین در عراق، آمریکا از طریق اعلامیه فرمانده نیروهای چند‌ملیتی در عراق در 2ژوئیه ۲۰۰۴ آنها را دارای استاتوی ”افراد حفاظت‌شده“ تحت کنوانسیون چهارم ژنو به‌رسمیت شناخت. ماده 27 آن کنوانسیون می‌گوید: ”افراد حفاظت‌شده در تمامی شرایط از حق احترام به افراد، شخصیت، حقوق خانوادگی، عقاید و کردار مذهبی و هم‌چنین رفتار و آداب خود برخوردار هستند. آنها در تمامی شرایط از رفتار انسانی برخوردار خواهند بود و به‌ویژه علیه تمامی اعمال خشونت یا تهدید و علیه توهین و کنجکاوی عمومی حفاظت خواهند شد“.
استاتوی پرسنل مجاهدین در اشرف طی نامه‌یی مورخ 7اکتبر ۲۰۰۵ از ژنرال ویلیام براندنبورگ، معاون وقت فرمانده نیروهای چند‌ملیتی در عراق به دبیرکل مجاهدین، خانم صدیقه حسینی و ساکنان اشرف تأکید گردید. در این نامه، ژنرال براندنبورگ با دقت زیاد حقوق تضمین‌شده مجاهدین توسط نیروهای ائتلاف را، از جمله (1) حق حفاظت از خطر و خشونت و (2) حق رد بازگشت به کشور مادری خود، لیست کرد. در بکارگیری این حق، آنها از حق ارجاع پرونده خود به کمیسر عالی پناهندگان ملل‌متحد برخوردار بودند.
ژنرال پترائوس، فرمانده وقت نیروهای چند‌ملیتی، در 4سپتامبر عنوان نمود که مجاهدین ”در یک استاتو قانونی هستند که توسط قانون بین‌المللی استاتوی افراد حفاظت‌شده نام دارد و به‌دلیل آن استاتو، نیروهای آمریکایی کماکان مسئول حفاظت از آنها می‌باشد“. بنابراین، به‌رغم فشارها و نفوذ فزاینده رژیم ایران و سفیر آن بر دولت عراق برای محاصره و بستن اشرف، آمریکا مکرراً و به‌طور علنی مدعی حفاظت از شهروندان تحت کنوانسیون ژنو بود.
سفارت آمریکا در بغداد یک اطلاعیه مطبوعاتی در 28دسامبر ۲۰۰۸ صادر نمود که تضمینهایی را ارائه داد:
دولت عراق به دولت آمریکا تضمینهای کتبی حول رفتار انسانی با ساکنان کمپ اشرف طبق قانون اساسی، قوانین و تعهدات بین‌المللی عراق ارائه کرده است. در سپتامبر ۲۰۰۸، دولت عراق به‌طور علنی تأکید نمود که با ساکنان به‌طور انسانی رفتار خواهد شد.
در مقابل، طی نشستی با رئیس‌جمهور عراق، علی خامنه‌ای، رهبر عالی ایران، در 28فوریه ۲۰۰۹ گفت: ”توافقنامه مشترک در مورد اخراج منافقین از عراق... بایستی اعمال شود و ما منتظر آن خواهیم بود“. علی خامنه‌ای در سال ۱۹۸۸ رئیس‌جمهور و یک شریک علاقه‌مند در قتل‌عام زندانیان مجاهدین بود».
در ادامه این نظریه حقوقی، نویسنده به تشریح دقیق حمله جنایتکارانه 6 و 7مرداد علیه اشرف می‌پردازد و می‌نویسد:
«نخست‌وزیر نوری المالکی دستور این حمله را که ظاهراً برای ترساندن ساکنان اشرف و وادار کردنشان به ترک آن‌جا طراحی شده بود، صادر کرده بود.
دولت از پذیرش هرگونه درخواست، از جمله از طرف گزارشگر سازمان ملل، برای به‌راه‌انداختن تحقیقات در رابطه با قتل 11تن خودداری کرده است، این امر منجر به این شد که در ژانویه ۲۰۱۱، یک قاضی اسپانیایی تصمیم به بازگشایی تحقیقاتی مبنی بر این‌که آیا کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو در حمله نقض شده‌اند، نمود».
در ادامه نظریه حقوقی جفری رابرتسون، به‌تفصیل به تشریح حمله 8آوریل نیروهای عراقی به اشرف و محکومیتهای بین‌المللی و در قسمت بعد به بررسی موقعیت اشرف از منظر حقوق بین‌الملل می‌پردازد.
در نظریه حقوقی جفری رابرتسون، حقوقدان برجسته انگلستان و عضو شورای عدالت سازمان ملل، تحت عنوان ” جنایت علیه بشریت“ آمده است:
«۳۴۰۰ساکن اشرف شهروندان عراق نیستند، اما بخش روشنی از ”جمعیت مدنی“ آن هستند. دولت تصمیم گرفت – احتمالاً از ۲۰۰۵، اما قطعاً توسط بیانیه 17ژوئن ۲۰۰۸ – تا آنها را از عراق اخراج کند. در ادامه این سیاست، نخست‌وزیر و ژنرالهای وی به‌طور سیستماتیک و عمدی به آنها حمله کردند و چندین عمل قتل، صدمه‌های جدی جسمی، حبس و سایر اعمالی که منجر به آسیب دیدگی سلامت جسم و روح می‌شود را مرتکب شده‌اند، هم‌چنین اعمالی که به مصداق آزار و اذیت بر پایه ملیت و مذهب می‌باشد، به‌عنوان بخشی از پروسه‌یی می‌باشد که آنها را از عراق اخراج و یا به‌زور انتقال دهد» و نتیجه می‌گیرد که این اعمال به‌مثابه جنایت علیه بشریت است.
جفری رابرتسون، حقوقدان برجسته انگلستان و عضو شورای عدالت سازمان ملل، به ماده 7 (1) اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی استناد کرده و در نتیجه‌گیری خود می‌نویسد:
«روشن است که نخست‌وزیر عراق نوری مالکی و فرماندهان ارتشش ”مسئولیت فرمان“ دادن برای جنایت را برعهد دارد: آنها اجازه حمله به کمپ را دادند که در آن کشتار و غارت ساعتها ادامه داشت. طبق ماده 28 اساسنامه دادگاه جناحی بین‌المللی، آنها ”در اتخاذ همه اقدامات ضروری و منطقی در کادر قدرتشان برای جلوگیری از وقوع جنایت علیه بشریت و یا ارجاع دادن موضوع به مقامات ذیصلاح برای تحقیقات و محاکمه، قصور کردند“. این مردان قطعاً مجرم هستند... . بر همین اساس شورای امنیت سازمان ملل باید وضعیت کمپ اشرف را برای محاکمه به دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع دهد. بر طبق همین اصل بود که قطعنامه ۱۹۷۰ شورای امنیت وضعیت لیبی را به دادستان دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع داد تا در مورد حملات سرهنگ قذافی بر روی جمعیت خود تحقیق کند. ۳۴۰۰تن در معرض تهدید از سوی المالکی و ژنرالهایش می‌باشند، آنها پناهندگانی هستند که شکایت آنها برای درخواست حفاظت، از جهاتی مهم‌تر از مورد لیبی است».
جفری رابرتسون جابه‌جایی اجباری ساکنان اشرف را رد می‌کند و می‌نویسد:
«دولت در سال ۱۹۸۶ این زمین را وقتی که صحرای خشکی بیش نبود به سازمان مجاهدین خلق ایران داد، در طول 25سال آنها در آن ساختمان، جاده، درمانگاه و پارک برای افرادی ساختند که اکنون با داراییهای ثابت هستند که میلیونها دلار ارزش دارد. صرف‌نظر از شرایط واگذاری و یا این‌که به‌عنوان مالک و یا مستاجر بودند، ساکنان حتی توسط یک دولت مستقل نمی‌توانند ریشه‌کن شوند مگر این‌که پروسه قانونی طی شود و غرامت، همان‌طور که قانون بین‌الملل در رابطه با سلب مالکیت از زمین و دارایی مناسب می‌داند، پرداخت شود. تا آن‌جا که به کنوانسیونهای ژنو برمی‌گردد، ماده 17 پروتوکل اضافی شماره 2، جابه‌جایی جمعیت غیرنظامی را ممنوع می‌سازد و این شرط توسط صلیب‌سرخ به‌عنوان بخشی از قانون عرف بین‌الملل پذیرفته شده است...
علاوه بر این در ماده 17 PR دادگاه جنایی بین‌المللی دخالت غیرقانونی در حریم فردی، خانواده و خانه را ممنوع می‌سازد».
بخش دیگری از این نظریه به مسئولیت سازمان ملل برای حفاظت در کادر ”مسئولیت برای حفاظت“ اختصاص دارد. در این قسمت آمده: «مسئولیت حفاظت جمعیتها در قبال قتل‌عام، جنایت جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت، توسط مجمع عمومی سازمان ملل در گردهمایی سران تمامی کشورها در 24اکتبر ۲۰۰۵ مورد تصویب قرار گرفت. مسئولیت اصلی برعهده دولتها گذاشته شد، اما پذیرفته شد که یک مسئولیت نیز برعهده سازمان ملل است که از چنین جمعیتهایی از طرق صلح‌دوستانه حفاظت کند. به نظر من، وظیفه برعهده گرفته شده توسط سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ مستقیماً به پرونده کمپ اشرف مربوط می‌شود. سازمان ملل باید ”طرق مناسب دیپلوماتیک، انسانی و دیگر راه‌کارهای صلح‌آمیز را به‌کار بندد“ تا جنایت علیه بشریت را متوقف یا ممانعت کند».
در قسمت دیگری از نظریه جفری رابرتسون آمده است:
«سازمان ملل یک مسئولیت دیگر نیز برای حفاظت از اعضای مجاهدین دارد چرا که آنها در یک نگرش واقع‌بینانه پناهنده هستند... کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل وظیفه دارد تا از رعایت حقوق‌بشر پایه‌یی آنان اطمینان حاصل کند، از جمله شرایطی که کرامت آنان رعایت شود.
یونامی باید به‌صورت علنی نقضهای دولت را در التزام به وظایفش و خطری که ساکنان کمپ را تهدید می‌کند برجسته سازد و از کشورهای عضو بخواهد تا دست به اقدام بزنند. به‌عنوان یک مینیمم و کوتاه‌مدت ولی به هر حال در یک اقدام مؤثر، سازمان ملل می‌تواند دستورکار را تغییر دهد و از یونامی بخواهد یک دفتر تمام وقت در کمپ باز کند... . اگر دستورکار تقویت شده و شامل نیروهای حافظ صلح در کمپ شود، حضور یک یکان کلاه‌آبی با این دستورات که از ساکنان حفاظت کند، یک تجاوز دیگر توسط ارتش عراق را مانع خواهد شد. با در نظر گرفتن این‌که تضمینهای دولت عراق قابل اعتماد نیست و با توجه به این‌که یک جنایت علیه بشریت ادامه‌دار وجود دارد، این اقدام کاملاً در حیطه ”مسئولیت حفاظت“ خواهد بود. اگر ”کلاه‌آبی‌ها“ در تعدادی بودند که بتوانند از کمپ حفاظت کنند، کمپ به‌طور عملی تبدیل به یک ”محل امن“ سازمان ملل می‌شود. موارد مشابه این در بالکان بوده است... . هرچند تبدیل کمپ اشرف به یک ”محل امن“ سازمان ملل، دولتهای عراق و ایران را به‌شدت عصبانی خواهد کرد اما تهدیدات این 2دولت علیه ساکنان کمپ، چنین اقدامی را از جانب سازمان ملل حداقل تا زمانی که یک راه‌حل دائمی یافت شود، ضروری می‌سازد».
جفری رابرتسون، حقوقدان برجسته انگلستان و عضو شورای عدالت سازمان ملل، در نظریه خود هم‌چنین نوشته است:
«یک راه بازدارنده دیگر که در کادر شورای امنیت است این است که وضعیت اشرف به دادستانی دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع شود. کما این‌که یک کیس مشهود علیه نخست‌وزیر و دیگران برای طراحی یک جنایت علیه بشریت وجود دارد. با ارجاع موضوع به دادستانی دادگاه جنایی بین‌المللی، اطمینان حاصل می‌شود که یک تحقیقات درست صورت گیرد و هم‌چنین این امر به‌عنوان هشداری به رژیم ایران که مقامات به‌طور علنی خواهان نابودی کمپ می‌شوند، عمل خواهد کرد زیرا می‌توان آنان را به‌خاطر تشویق به جنایت علیه بشریت، به دادگاه جنایی بین‌المللی احضار کرد و حکم کیفرخواست علیه‌شان صادر نمود».
آخرین بخش این نظریه حقوقی به موقعیت ساکنان اشرف به‌عنوان افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو بر می‌گردد که نویسنده می‌نویسد: «به‌رغم آن‌که شرایط نزاع بین‌المللی در عراق خاتمه یافته، ولی ساکنان اشرف کماکان از حقوق مندرج در این کنوانسیون برخودارند».
جفری رابرتسون دولت آمریکا را به‌دلیل قصور در ممانعت از حملات صورت گرفته به اشرف به نقض ماده 45 کنوانسیون چهارم ژنو مقصر دانسته و در پایان می‌نویسد: «من بایستی توجه را به این نکته مهم و برجسته جلب کنم. رژیم ایران بر نابودی کمپ اشرف با استدلال این‌که مجاهدین در لیست تروریستی هستند، اصرار می‌ورزد. دولت عراق تصمیم خود به تاریخ 17ژوئن ۲۰۰۸ جهت اخراج ساکنان را بر اساس این‌که آنها در لیست هستند، اتخاذ نمود. با وجود این‌که این نامگذاری توسط دادگاه در انگلستان، فرانسه و اروپا لغو شده، سازمان مجاهدین کماکان توسط آمریکا در لیست نگاه‌داشته شده است. آن هم درحالی که بیش از یک سال پیش، یک دادگاه در آمریکا دستور داد این لیست‌گذاری بازنگری شود. شکست آمریکا در انجام این امر تاکنون، نه تنها یک بی‌عدالتی شدید است، بلکه برای شکنجه‌گران پناهندگان کمپ اشرف و برای توجیه کشتار، نقص‌عضو و غارت، بهانه فراهم می‌سازد».
