ريموند تنتر عضو ارشد در شورای امنيت ملی دولتهای بوش و ريگان طی مقاله يی که خبرگزاری يونايتدپرس بين المللی آن را مخابره کرد، به مذاکرات اتمی کشورهای 5+1 و رژيم ايران اشاره کرد و نوشت:
در دسامبر ۲۰۰۵ شورای ملی مقاومت ايران يک سايت اتمی در نزديکی شهر قم را افشا کرد: فعاليتهای تونل سازی در کوههای نزديک قم در سال ۲۰۰۰ شروع شده بود و سپس ايالات متحده آمريکا و متحدانش به طور علنی وجود سايت قم را در سال ۲۰۰۹ مورد تأييد قرار دادند.
شورای ملی مقاومت ايران در سپتامبر ۲۰۰۹ دو سايت ديگر در نزديکی تهران را افشا کرد، مبنی بر اين که رژيم ايران بر روی چاشنی انفجاری برای کلاهک اتمی فعاليت می کند.
اما بزرگترين سازمان اپوزيسيون ايران، يعنی مجاهدين خلق، عضو شورای ملی مقاومت، در ليست آمريکا قرار داده شده و اين در حالی است که قوه قضاييه ايالات متحده آمريکا به طور فزاينده يی اين ليست گذاری را غيرقانونی می داند.
اين ليست گذاری مانعی در مقابل اقدامات اپوزيسيون عليه رژيم حاکم بر ايران است
مايکل موکيزی وزير دادگستری آمريکا در دولت جرج بوش اين ليست گذاری را غيرقابل توجيه و نابخردانه توصيف می کند.
دادگاه فدرال استيناف آمريکا در واشينگتن به وزارت خارجه ابلاغ کرد که اگر وزارت خارجه تا اول اکتبر تصميم نگيرد، اين دادگاه سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست آمريکا بلادرنگ خارج خواهد کرد.
