وال
استريت ژورنال نوشت: حکم دادگاه استيناف آمريکا می گويد: سازمان مجاهدين
خلق ايران از سال ۲۰۰۸ عليه اين ليست گذاری جنگيده است، و طی دوسال اخير در
واشينگتن، درگير يک کارزار سياسی و حقوقی پرتکاپو بوده و با برخورداری از
حمايت مقامات از هر دو حزب اصلی آمريکا کارزار لغو ليست گذاری اين سازمان
توسط وزارت خارجه را پيش برده است.
دادگاه استيناف در يک حکم قضايی گفت: از حکم اعاده ما در ژوييه ۲۰۱۰ پيشرفت وزارت خارجه حداقل و آهسته بوده است.
وال استريت ژورنال در ماه مه گزارش داده بود که وزارت خارجه به سمت حذف نام گروه از ليست مطابق با حکم حرکت می کند. دادگاه استيناف فرمان داد درصورتی که وزارت خارجه اقدامی نکند، نام سازمان مجاهدين خلق را از ليست حذف می کند.
حکم دادگاه در روز جمعه اول ژوئن ضربه محکمی به وزارت خارجه بود. اين حکم می گويد: به ما هيچ مدرکی نشان داده نشده است که چرا وزير خارجه در مدت 600روز تصميم خود را نگرفته است در حالی که کنگره اين مدت زمان را برای او 180روز تعيين کرده بود.
دادگاه گفت: در مقابل، ما به وزير دستور داديم که به درخواست مجاهدين از زمان صدور اين حکم در مدت 4ماه پاسخ دهد. يا نام آنها را از ليست حذف کند يا ابقا کند. و اگر چنين اقدامی در اين مدت زمان صورت نگيرد، دادگاه با حکم خود نام مجاهدين را از ليست حذف خواهد کرد.
دادگاه استيناف در يک حکم قضايی گفت: از حکم اعاده ما در ژوييه ۲۰۱۰ پيشرفت وزارت خارجه حداقل و آهسته بوده است.
وال استريت ژورنال در ماه مه گزارش داده بود که وزارت خارجه به سمت حذف نام گروه از ليست مطابق با حکم حرکت می کند. دادگاه استيناف فرمان داد درصورتی که وزارت خارجه اقدامی نکند، نام سازمان مجاهدين خلق را از ليست حذف می کند.
حکم دادگاه در روز جمعه اول ژوئن ضربه محکمی به وزارت خارجه بود. اين حکم می گويد: به ما هيچ مدرکی نشان داده نشده است که چرا وزير خارجه در مدت 600روز تصميم خود را نگرفته است در حالی که کنگره اين مدت زمان را برای او 180روز تعيين کرده بود.
دادگاه گفت: در مقابل، ما به وزير دستور داديم که به درخواست مجاهدين از زمان صدور اين حکم در مدت 4ماه پاسخ دهد. يا نام آنها را از ليست حذف کند يا ابقا کند. و اگر چنين اقدامی در اين مدت زمان صورت نگيرد، دادگاه با حکم خود نام مجاهدين را از ليست حذف خواهد کرد.
