6 نايب رئيس پارلمان اروپا و 4 عضو هيأت رئيسه پارلمان و نمايندگان از تمامی گروه های سياسی در شمار امضا کنندگان هستند
سازمان ملل، آمريکا و اتحاديه اروپا می بايد دولت عراق را وادار کنند
به محدوديتهای سنگدلانه و ضدانسانی عليه ساکنان اشرف و ليبرتی و به ممانعت از فروش و انتقال اموال آنها خاتمه بدهد
سازمان ملل متحد و کميساريای عالی پناهندگان می بايد ليبرتی را به عنوان کمپ پناهندگی تحت حفاظت بين المللی به رسميت بشناسند
پارلمان اروپا
بيانيه درباره اشرف و ليبرتی - ژوئن ۲۰۱۲
حدود ۳۴۰۰تن مخالفان بی دفاع ايرانی، شامل ۱۰۰۰ زن، برای سالها در ”کمپ اشرف“ در عراق مستقر بوده اند.
به درخواست رژيم ايران، نيروهای عراقی در سالهای اخير به ساکنان حمله کرده اند که منجر به کشته شدن 47 پناهنده شامل 8 زن شده و صدها تن مجروح شده اند. پارلمان اروپا در قطعنامه ها و بيانيه های متعدد دولت عراق را به خاطر استفاده از خشونت عليه اين پناهندگان، محکوم کرده است.
تحت فشار رژيم ايران، عراق تصميم گرفت کمپ اشرف را ببندد و ساکنان آن را به کمپ ديگری که ”ليبرتی“ ناميده می شود منتقل کند.
برای جلوگيری از خونريزی خانم مريم رجوی رئيس جمهور منتخب مقاومت ايران، ساکنان را به انتقال به کمپ ليبرتی، تحت نظارت سازمان ملل در نزديکی فرودگاه بغداد، ترغيب کرد.
اما ساکنان در کمپ ليبرتی از حقوق پايه يی انسانی و حقوق بشری محروم شده اند.
هم چنانکه در بيانيه ”مجمع پارلمانی شورای اروپا“ آمده است، کمپ بيشتر شبيه زندان است.
۳۴۰۰تن ساکنان کمپ در يک مساحت نيم کيلومتر مربعی محدود می شوند.
به آنها اجازه تردد و تحرک داده نمی شود و دسترسی به وکلايشان ندارند.
حضور سنگين نيروهای مسلح و نفربرهای زرهی وجود دارد و محدوديتهای جدی در در زمينه مسايل زير بنايی مانند آب، برق و فاضلاب وجود دارد.
افراد بيمار نيز دچار مشکلات جدی به خاطر فقدان الزامات اوليه هستند.
ساکنان اشرف چيزی معادل 500 ميليون دلار اموال قابل انتقال و ثابت دارند که با تلاش و کوشش و هزينه خودشان ساخته شده است.
اما دولت عراق به آنها اجازه فروش اموال شان در داخل عراق و يا انتقال اين اموال به کشورهای ديگر را نمی دهد.
دولت عراق اين محدوديتها را به بهانه اين که کمپ ليبرتی يک کمپ ترانزيت موقت است، توجيه می کند. حال آن که پروسه شناسايی تک تک ساکنان به عنوان پناهنده توسط کميساريای عالی پناهندگان چندين ماه طول می کشد.
تمام شواهد بيانگر اين است که افراد برای چندين سال در کمپ ليبرتی بايد بمانند: بنابراين نامگذاری کمپ ترانزيت موقت که صرفاً برای يک استقرار چند هفته يی موضوعيت دارد، برای ليبرتی اشتباه است.
همچنين اين نامگذاری به دولت عراق اجازه می دهد ساکنان را از حقوق شان، به بهانه اين که استقرارشان در کمپ ليبرتی موقت و کوتاه خواهد بود، محروم کند.
ضمن محکوم کردن نقض حقوق ساکنان اشرف و ليبرتی، ما در پارلمان اروپا اين موارد را به عنوان مواضع خود اعلام می کنيم:
1- سازمان ملل، ايالات متحده و اتحاديه اروپا می بايد فوراً اقدام کنند تا عراق را وادار کنند اعمال محدوديتهای سنگدلانه بروی ساکنان را متوقف کند، به خصوص بازداشتن آنها از فروش و انتقال اموالشان را خاتمه دهد.
2- سازمان ملل و کميساريای عالی پناهندگان می بايد کمپ ليبرتی را به عنوان يک کمپ پناهندگی تحت حفاظت بين المللی به رسميت بشناسند تا حقوق اوليه ساکنان و تضمينهای حداقل به رسميت شناخته شود، به خصوص که پروسه استقرار در کشورهای ثالث طولانی خواهد بود.
3- نماينده عالی اتحاديه اروپا، بارونس اشتون می بايست خواستهای فوق را با نمايندگان سازمان ملل دنبال کند و می بايست فرستاده ويژه يی را برای حل و فصل موضوعات مربوط به اشرف و ليبرتی معين کند.
اطلاعيه مطبوعاتی گروه دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا
6ژوئن ۲۰۱۲
بيش از220تن از نمايندگان پارلمان اروپا حمايت خود را از بيانيه مشترکی در رابطه با اعضای اپوزيسيون اصلی ايران، سازمان مجاهدين خلق در اشرف و ليبرتی اعلام کرده اند.
اين بيانيه که توسط نايب رئيس پارلمان آلخو ويدال کوادراس (از گروه دموکرات مسيحی از اسپانيا)، استرون استيونسون (گروه محافظه کار- رفرميست از بريتانيا)، نايب رئيس پارلمان آلکساندر آلوارو (ازگروه ليبرال از آلمان)، استفان هيوز (نايب رئيس گروه سوسياليست-دموکرات از بريتانيا)، سورن سونه گورد (گروه ائتلاف چپ از دانمارک) و ژوزه بووه (گروه سبزها از فرانسه) آغازشد، حمايت گسترده نمايندگان پارلمان از همه گروه های سياسی و از تمامی 27 کشور عضو اتحاديه اروپا، را که شامل 6 نايب رئيس پارلمان اروپا و 4 عضو هيأت رئيسه پارلمان می شوند، به دست آورد.
صدور اين بيانيه، بلافاصله پس از حکم تاريخی و بی سابقه توسط دادگاه استيناف فدرال در ايالات متحده است که روز جمعه گذشته (اول ژوئن)، حکم کرد که وزير امور خارجه بايد ظرف چهار ماه تصميم خود را در مورد ليست گذاری سازمان مجاهدين خلق در چهار ماه آينده اعلام نمايد، در غيراين صورت دادگاه، اين سازمان را از ليست حذف می کند. اين، يک پيروزی بزرگ، نه تنها برای سازمان مجاهدين خلق، عضو ائتلاف سياسی شورای ملی مقاومت ايران، بلکه برای عدالت در سراسر جهان است.
