مرکز اطلاعات استراتژیک (CSIA) ۱۹ ژانویه ـ موکیسی, ریج, بولتون, جولیانی و تانسند، ژنرال بازنشسته توماس مک‌انینری، ژنرال بازنشسته پال واللی، پروفسور ریموند تنتر (مقام امنیت ملی در دوره ریگان-بوش)
کمتر دیده شده است که اعضای تیم مشاوران سیاست خارجی جرج بوش پشت سر هم به این شکل در واشنگتن و پاریس از موضوعی حمایت نمایند. کمتر ممکن است افراد متشخصی مانند مایکل موکیسی, دادستان کل از ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹؛ تام ریج, مشاور امنیت داخلی از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ و وزیر امنیت داخلی در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ ؛ رودی جولیانی, شهردار نیویورک از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ ؛ و فرنسیس فارگوس تانسند, مشاور امنیت داخلی جورج بوش از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ , صحبتی واحد را در مورد یک سیاست خارجی محافظهکاران در داخل و خارج آمریکا ارائه دهند.
با اضافه نمودن جان بولتون, سفیر سابق پرزیدنت بوش در سازمان ملل, در واشنگتن؛ این پنج سیاستگذاران امور خارجی برجسته بوش با تأکید روی تهدید ایران برای آمریکا خبرساز شدند اما در عین حال راه کارهایی را برای مقابله با این تهدید با تمرکز روی راه حل ایرانی ارائه کردند که عبارت بود از: برداشتن برچسب تروریستی ناروا از روی گروه اپوزیسیون اصلی ایرانی یعنی سازمان مجاهدین خلق.
استدلال آنها درست است: این نامگذاری ناروا است زیرا دولت کلینتون سازمان مجاهدین خلق را به دلایلی بغیر از تروریسم در لیست سازمانهای تروریستی قرار داد که آن تشویق تهران به مذاکره با واشنگتن بود؛ همچنین دولت بوش به اشتباه سازمان مجاهدین خلق را در لیست تروریستی نگه داشت از خوف اینکه رژیم ایران تسلیحات بیشتری را به عراق برای کشتن سربازان آمریکایی نفرستد, کاری که بهر جهت ایران آنرا انجام داد.
همچنین, انگلستان و سپس اتحادیه اروپا, بواسطه احکام دادگاههایشان, سازمان مجاهدین خلق را از لیستهای تروریستی خود خارج ساختند. این دادگاهها بررسیهای همه جانبهای را در ارتباط با شواهد علنی و محرمانه حول این موضوع انجام داده بودند. در نتیجه این اعمال, بنظر میرسد که برچسب تروریسم بواسطه شرایط تاریخی غیرعادلانه بوده است.
استدلالهای این پنج سیاستگذار اسبق را می توان با شواهد مستقیم تقویت کرد که نشان میدهد نامگذاری تروریستی بیاساس است ؛ یقیناً شواهد تاریخی نتیجهگیری آنان را مورد تأکید قرار میدهد که نامگذاری در بهترین شکل خود دارای مشکلات عدیدهای است.
در میان شواهد بکار گرفته شده در تصمیمگیریهای در انگلستان و اتحادیه اروپا برای لغو نامگذاری سازمان مجاهدین خلق, یک دادگاه انگلیس دریافت که “هیچگونه عملیات تهاجمی توسط عوامل سازمان مجاهدین خلق در داخل ایران از اوت ۲۰۰۱ به بعد وجود نداشته است”. و دادگاه استیناف انگلستان نتایج این تحقیق را تأیید کرد و نتیجه گرفت اسناد محرمانه بر این اندیشه مهر تأیید نهاده که دولت نمیتوانسته منطقاً سازمان مجاهدین خلق را در مذان این شک بگذارد که میخواسته در آینده به اقدام تروریستی روی آورد.
در ادامه تحقیقات اروپائیان, کمیته سیاست ایران سه منبع عظیم اسناد الکترونیکی را برای یافتن شواهدی که حفظ سازمان مجاهدین خلق را در لیست سازمانهای تروریستی تأیید کند مورد تجسس قرار داد که عبارت بودند از: مرکز ملی ضدتروریسم سیستم جهانی ردیابی اتفاقات؛ منبع اطلاعاتی تروریسم جهان در دانشگاه مریلند؛ و منبع اطلاعاتی اتفاقات تروریستی جهانی “رند”.
کمیته سیاست ایران به این نتیجه رسید که در سه منبع اصلی اطلاعاتی عمومی حول تروریسم, هیچ گزارش موثق و تأیید شدهای که سازمان مجاهدین خلق را بعنوان مرتکب یک عمل نظامی بعد از سال ۲۰۰۱ معرفی کند وجود ندارد چرا که اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق طی سالهای ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۹ بصورت ۲۴ ساعته تحت مانتورینگ و حفاظت ارتش آمریکا بودهاند. این امکان که سازمان مجاهدین خلق طی این دوره زمانی به عمل تروریستی دست زده باشد و یا توان انجام آنرا داشته باشد نزدیک به صفر است. و در گزارشات وزارت خارجه در مورد تروریسم Department of State Country Reports on Terrorism (CRT) مربوطه به سالهای ۲۰۰۷, ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹, اتهام زده شده در گزارش سال ۲۰۰۶ که سازمان مجاهدین خلق “توان و اراده” ورود به عملیات تروریستی را دارد تکرار نشده است. و این بیانگر این است که پایههای علنیای وجود ندارد که بر اساس آنها وزیر اظهار کند که سازمان مجاهدین خلق قابلیت و اراده عملیات تروریستی را حفظ نموده است.
برای حفظ نامگذاری تروریستی یک گروه که در دو سال اخیر دست به عملیات تروریستی نزده است, وزارت خارجه باید نشان دهد که این گروه قابلیت و اراده “جاری” برای چنین عملیاتی را دارد که منافع امنیت ملی آمریکا و یا امنیت آمریکائیان را تهدید میکند. توان و اراده (شامل طراحی, آموزش و تسلیح) نیز به همین دو سال برمیگردد.
هر چند که وزیر خارجه کاندولیزا رایس تصمیم گرفت که سازمان مجاهدین خلق کماکان یک سازمان خارجی است که به تروریسم و عملیات تروریستی دست میزند و یا توان و اراده آنرا حفظ کرده است, هیچ سند علنی برای توجیه این نتیجه گیری وجود ندارد.
۱۳ ماه پیش, پناهندگان سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف مورد حمله سربازان عراقی قرار گرفتند.
منطقی نیست باور کنیم که توان و اراده ارتکاب تروریسم از چشمان تیزبین مانیتورکننده ارتش آمریکا که همچنین حفاظت سازمان مجاهدین خلق را در کمپ اشرف در عراق طی دوره بازبینی نامگذاری وزیر رایس در ژانویه ۲۰۰۹ بعهده داشتند پنهان مانده باشد؛ در نتیجه, اعتبار اسناد محرمانه باید غیرقابل انکار باشد تا تجدید نامگذاری را توجیه کند. اما بطور واقع, دادگاه استیناف آمریکا در حوزه واشنگتن دی.سی. اعتبار منابع محرمانهای را که مورد استناد وزیر بودهاند مورد سؤال قرار داد و نامگذاری را جهت تجدید نظر با در نظر گرفتن پروسیدورهای قانونی به وزارت خارجه بازگرداند.
عجیب است که وزارت خارجه برای استمالت آیتاللههای ایران یکی از اصلیترین مخالفان آنها را مورد نامگذاری تروریسم قرار دهد در حالیکه هیچ ادله علنی از رویدادی نظامی, عملیات تروریستی, و یا توان و اراده , نه تنها طی دوره مورد نظر برای اعتبار بخشیدن به نامگذاری, بلکه طی ۱۰ سال اخیر, وجود نداشته است.
بر پایه نامگذاریای که روی معیاری بغیر از تروریسم سوار است ؛ فقدان ادله علنی درگیر بودن سازمان مجاهدین خلق در تروریسم, عملیات تروریستی, و یا توان و اراده جاری برای آن ؛ و همچنین تردیدهای ابراز شده توسط دادگاه استیناف فدرال در رابطه با اعتبار منابع محرمانه بکارگرفته شده در تجدید نامگذاری, خیلی ساده بیانگر مزخرف بودن برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق است.
این در جهت منافع آمریکا است که این نامگذاری ناروا را تصحیح کند؛ با اینکار, پرزیدنت باراک اوباما آمریکا را در یک موقعیت دیپلماتیک بسا قویتر پس از شکست مذاکرات هستهای با ایران در استانبول در ۲۱-۲۲ ژانویه قرار خواهد داد. هر چند ممکن است این انتظار را نتوان از اوباما داشت که به نصایح موکیس, ریج, بولتون, جولیانی و تانسند عمل کند, اما اقدام عاجلانه دولت اوباما برای تشکیل یک مرکز دو حزبی حول سیاست داخلی بواسطه شکست مفتضحانه در انتخابات میاندورهای نوامبر, میتواند با یک حرکت مشابه در سیاست خارجی دنبال شود.
