خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۴ دیماه: یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که منظور شما از مقایسه فتنه قبل و بعد چیست، گفت: بنده در سخنرانی در شیراز پیرامون مختصات فتنه قبل و فتنه آینده توضیحاتی را دادم و تاکید کردم که فتنه آینده از مختصات فتنه قبل استفاده کرده، اما پیچیده تر و بزرگ تر است. زاکانی در ادامه توضیح داد: اعتبار مالی فتنه سال قبل از سهم خارجی و داخلی تامین شده بود، سهم داخلی آن از پول و اعتباری بود که این افراد از قبل سواستفاده های مالیشان در اقتصاد کشور در گذشته به دست آورده بودند و با استفاده از اختیاراتشان امکاناتی را مهیا کرده بودند و برای این فتنه از اعتبارات سهم خارجی استفاده نمودند.
وی افزود: با مرور موضوع مالی فتنه قبل و نیم نگاهی به آینده می توان این گونه دریافت که اتفاقاتی نامبارک در کشور در حال رخ دادن است.
زاکانی در ادامه توضیح داد: مشاهده می شود که یک سری عناصر قانوندان قانون شکن از منافذ احتمالی درصدد سوءاستفاده کردن هستند که اگر دقت لازم در این رابطه صورت نگیرد خطری برای آینده به شمار می آید.
وی در ادامه داد: اصل ۴۴ تلاش می کند که شرایطی را فراهم آورد تا مردم با پول خود امکاناتی را خریداری کرده و کار به دست مردم بیفتد. این در شرایطی است که در ابتدای خصوصی سازی در دهه ۷۰ و دولت آقای هاشمی نوع واگذاری های نادرست مایه بسیاری از دردسرهای بعدی شد.
عدهای قانوندان و قانون شکن می خواهند سرمایه ملت را به یغما ببرند
نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: در حال حاضر اتفاقاتی در حوزه واگذاری ها در حال رخ دادن است که با روح قانون مخالفت دارد، عدهای قانوندان و قانون شکن می خواهند سرمایه ملت را به یغما ببرند که نمونه آن خریداری سهام شرکت شستا و بهمن توسط شرکت زیر مجموعه سایپا است.
زاکانی در ادامه توضیح داد: گردش مالی سالانه شرکت خودروسازی سایپا ۲۵ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان آن برای قطعه سازان ۶ هزار میلیارد تومان صرف دستمزد و بقیه سود کلان شرکت و صرف مخارج می شود.
وی ادامه داد: اگر حداقل سود ۲۵ درصد را برای مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش قطعه سازی در نظر گیریم، حدود ۳ هزار میلیارد تومان در این بخش سود وجود دارد که نیمی از آن متعلق به صاحبان این شرکت است که عمدتا در آمریکا بوده و در دهه ۷۰ توانستند چنین سرمایهای را کسب کنند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت توضیح داد: یکی از شرکت های زیر مجموعه سایپا در زمان فروش سهام شرکت شستا وابسته به تامین اجتماعی و بهمن سهام این دو شرکت را خریداری کردند. ۵۲/۹۸ درصد این شرکت متعلق به سایپاست که سرمایه ای حدود ۴۰ میلیارد تومان دارد، اما بلوک هایی که آنها از شستا و بهمن خریداری کردهاند، نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد که در ابتدا ۷۵۰ میلیارد تومان آن را نقدی پرداخت کرده و قرار شده بقیه را به صورت اقساط بدهند.
وی ادامه داد: این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قر ار بود مردم با پول خود شرکت ها را بخرند و طبق سیاست گذاری های دولت ان را مدیریت کنند، اما شرایطی به وجود آمد که شرکتی که سرمایه ثبتیاش ۴۰ میلیارد تومان است، توانسته سهام دو شرکت را به ارزش دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خریداری کند که مطمئنا این پول را از سایپا گرفته است.
زاکانی ادامه داد: شرکت زیرمجموعه سایپا شرکتی است که ۵۲/۹۸ درصد آن مربوط به خود سایپاست که در این شرایط و با خریداری این سهام آنها می توانند سه نفر از اعضای هیات مدیره را از ۵ نفر تعیین کرده و در نهایت مدیرعامل سایپا را تغییر دهند. مطمئنا با خریداری این سهام دیگر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ طبق اصل ۴۴ نمی تواند سراغ آنها رفته و گردش مالی شان را خارج کند در واقع این افراد با این نوع شیوه خود را از گردش سیستم نظارتی خارج کردند. آنها مطمئنا می خواهند با مصرف کردن این سود حاصله طوفان های بزرگتر از سال قبل در کشور ایجاد کنندف اما بدانند که خواب خوش دیده اند و کشور به آنها اجازه نخواهد داد.
نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ افزود: آنها به شرکت سایپا بسنده نمی کنند و در حال حرکت به سمت گرفتن شرکت ایران خودرو با همین شیوه هستند که مطمئنا پس از آن به سمت بانک پارسیان و شرکت های ۵۷ گانه بورس که مرتبط با آن است می روند. سهام شرکت های ۵۷ گانه ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که با خرید آن گردش مالی آنها از حوزه نظارت خارج خواهد شد و با سود بیش از هزار میلیارد تومانشان نبض کشور را در دست میگیرند.
زاکانی ادامه داد: این سیستم در تلاش است به سمت مجموعه های فولاد، گردشگری و مس و نفت برود این افراد کسانی هستند که با سیستم کارگزاران از فتنه سال قبل پیوستگی دارند . در این شرایط نباید سکوت کرد و بایستی هوشیار بود.
وی در ادامه تاکید کرد: ما به وظیفه خود در مورد سایپا عمل می کنیم، اما در برخی مواقع افکار عمومی بهترین کمک کننده به ما است و می تواند گره کور را باز کند، اما شما یقین داشته باشید که ما جلوی مسیر این افراد را خواهیم گرفت.
این عضو فر اکسیون مجلس در مورد اتفاقات رخ داده در رشت نیز گفت: از بنده برای سخنرانی در رشت دعوت شد که قول مساعدی برای این سخنرانی نیز به آنها دادم، اما پیش از سفر استاندار رشت تلاش می کرد با فرستادن پیغام های متعددی من را برای این سخنرانی منصرف کند.
وی افزود: با وجود همه اصرارهای استاندار برای عدم سخنرانی بنده و به نوعی تهدید مبنی بر این که در صورت سخنرانی عده ای برخورد میکنند در این سخنرانی حضور پیدا کردم.
زاکانی ادامه داد: قبل از ورود به جلسه مشاور استاندار صحبت هایی را مطرح کرده بود که باعث اعتراضاتی شده بود، اما بنده در زمان سخنرانی ام با هیچ مشکلی برخورد نکردم و تاکید کردم که در شرایط فعلی وحدت و آرامش مهمترین نیاز کشور است، اما پس از سخنرانی متوجه شدم که عده ای از کارگران سد معبر را در ان جلسه آورده بودند تا اگر لازم باشد آنها جلسه را به هم بزنند این در حالی است که این جلسه متعلق به مسوولان ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد بود.
وی ادامه داد: استاندار گیلان بایستی در نوع رفتار و مواجهه خود با نیروهای انقلاب تجدیدنظر کند؛ چرا که این نوع سیاست ها و اعمال فشارها هیچ گاه سابقه نداشته است و نباید به این گونه سیاست ها دامن زد.
نماینده مردم تهران هم چنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که آیا اعمال ماده ۱۸ در دادگاه های عمومی و. انقلاب متوقف شده است، گفت: باب ماده ۱۸ بسته نشده است، اما آیت الله عاملی لاریجانی رویه گذشته در مورد این ماده را طی نمی کند؛ چرا که طبق نظر ایشان این ماده تنها برای موارد استثناست و با اعمال بسیار آن در گذشته به نظر می رسید که تزلزلی در سیستم قضایی کشور ایجاد خواهد کرد و به همین خاطر جلوی آن قاعده روتین گذشته گرفته شده است.
Samstag, 15. Januar 2011
یک نماینده مجلس ارتجاع: اتفاقاتی نامبارک در کشور در حال رخ دادن است
شنبه، ۲۵ دی ۱۳۸۹ / ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱