به گزارش خبرگزاری فرانسه گروهی از اعضای کنگره آمریکا روز چهارشنبه ۸۹.۱۱.۲۷ از لایحه جدیدی خبر دادند که تحریم‌ها علیه ایران را سنگین‌تر میکند و از این پس شرکت‌های بین‌المللی طرف معامله با آمریکا را موظف میکند که سرمایه‌گذاری‌های خود در ایران را به دولت آمریکا اطلاع دهند. قانونگذاران آمریکایی می‌گویند لایحه جدید کنگره آمریکا، از شرکت‌ها می‌خواهد تا هرگونه سرمایه‌گذاری مشمول تحریم‌ها در ایران را در گزارش‌های سه‌ماهه و سالانه خود که به «کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده» ارائه می‌کنند درج کنند. در این رابطه از هشت شرکت که در بخش انرژی ایران سرمایه دارند نام برده شده‌است که عبارتند از : آلکاتِل- لوسِنت فرانسوی، شرکت ملی نفت فراساحلی چین، شرکت ملی نفت چین، شرکت نفت و مواد شیمیایی چین، شرکت‌های میتسوبیشی و میتسوئی ژاپن، شرکت نفتی شل متعلق به بریتانیا و هلند، و شرکت ساسول آفریقای جنوبی.
همچنین از ۱۸ بانک نام برده شده است که از طریق مبادلات با بانکهای خارجی دیگر، با ایران دادوستد می‌کنند. بانکهای ۱۸گانه فوق همچنین از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و مؤسسات مالی در ژاپن، بریتانیا، آلمان، سوئیس، فرانسه و هند نیز برای داد و ستد با ایران استفاده کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سناتور کریستِن گیلیبـرَند، از دموکرات‌های نیویورک که یکی از پشتیبانان لایحه جدید دو حزبی در آمریکا است در ارتباط با قانونگذاری جدید گفت: «اگر بتوانیم درخصوص هرگونه سرمایه‌گذاری که در ایران انجام می‌شود به شفافیت بیشتری دست پیدا کنیم، می‌توانیم جریان سرمایه برای نظامی‌گری هسته‌ای یکی از خصمانه‌ترین کشورهای جهان را قطع کنیم.»
این سناتور آمریکایی افزود: «شرکت‌ها باید میان تجارت با ایران و دسترسی داشتن به اقتصاد آمریکا یکی را انتخاب کنند؛ ما باید هرگونه مدارا با شرکت‌هایی که منفعت‌طلبی را بر امنیت ما و امنیت هم‌پیمانانمان ارجح می‌دانند را کنار بگذاریم.»
ایران در مذاکرات استانبول که دومین مرحله از دور جدید گفت‌وگوها با شش قدرت جهانی بر سر برنامه اتمی‌اش بود، با تأکید بر عدم توقف غنی‌سازی عملاً گفت‌وگوها را به بن‌بست کشاند و از آن زمان زمزمه‌هایی در مورد تشدید تحریمهای ایران در محافل دیپلماتیک غرب به گوش می‌رسد.
روز یازدهم فوریه یک دیپلمات غربی در واشینگتن به خبرگزاری فرانسه گفت که قدرت‌های جهانی احتمالاً تحریمهای سخت‌تری را خارج از چارچوب سازمان ملل متحد در حوزه اقتصاد و انرژی به ویژه نفت و گاز ایران در نظر خواهند داشت.
در همین راستا، فرانسه و آلمان نیز به تازگی از احتمال تشدید تحریم‌ها علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور خبر داده‌اند.»
