در حکم رفع اتهام تروریستی از سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضا و مسئولان و رهبران آن، علاوه برنکات مهم مربوط به مشروعیت مقاومت دربرابر یک استبداد خونریز، نکاتی درمورد بی اعتباری دعاوی رژیم آخوندی علیه مجاهدین و نامشروع بودن همکاری با دستگاه قضایی رژیم ، ذکرشده که توجه شما را به آن جلب میکنیم:
-تنها تحقیقاتی که می‌توانسته، در چارچوب تحقیقات معمول، انجام بگیرد تنها درخواست یک همکاری جزایی بین المللی به مقامات ایرانی می توانست مطرح باشد، چیزی که قضات تحقیق مختلفی که در این پرونده مسول شده اند از انجام آن به دو دلیل اصولی ممنوع بوده اند.
در وهله اول، به این دلیل که دولت ایران بی تردید، پرونده فرانسه را با عناصر متعددی پر میکرد تا بتواند توصیف تروریستی علیه مخالفان اصلیش را به کرسی بنشاند. در این حالت، عناصری که به این ترتیب به این پرونده وارد شده اند چه ارزشی میتوانست داشته باشد؟
در وهله دوم ، به این دلیل که در خواست همکاری فرانسه ، در نبود عهد نامه مشترک بین دوکشور، ضرورتا میتوانست در تئوری به شکل یک همکاری متقابل باشد، در حالیکه هیچ نوع عمل متقابلی نمیتوانست صورت پذیرد. در واقع اگر دولت ایران با اعمال اصل متقابل از فرانسه درخواست میکرد که عناصر پرونده قضایی حاضر را بدست آورد، او بایک ممانعت مواجه می‌شد که ناشی می شد از اجرای مستمر مجازات اعدام در ایران بخصوص در مورد اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران. مضافا براینکه در رابطه با عناصر بسیار زیادی که در پرونده فرانسه در مورد شورای ملی مقاومت ایران ، سازمان مجاهدین خلق ایران ، ارتش آزادیبخش ملی ایران و بصورت کلی مخالفان رژیم ایران جمع آوری شده است، ضرورت های آشکار امنیتی را نیز نباید فراموش کرد.
در قسمتهای دیگری ازحکم قضات تحقیق، در باره لزوم رفع اتهام تروریستی ازجمله این موارد، خاطرنشان شده است:
-وکلای مدافع به خصوص تاکید کرده اند که اکنون دیگر هیچ تحقیقاتی در مورد جنبه های مفروض تروریسم در این پرونده در جریان نیست... در خواست وکلای مدافع تا آنجا که به نحوی به توصیف تروریستی مربوط میشود ، از آنجا مشروع است که اکثر افراد از سال ۲۰۰۳ تحت پیگرد قرار گرفته اند اما هیچ عنصر چشم گیری از آن زمان در مورد وجه تروریستی وقایع مورد تعقیب به نظر نرسیده است.
-...به نظر نمی رسد حقوق بین الملل یک عنصر تعیین کننده برای تعریف تروریسم باشد....اما واضح است که تعریف فرانسوی از تروویسم نمی تواند سرکوب اعمالی را دنبال کند که بیانگر حق بنیادین و اساسی مقاومت در برابر ستم میباشد....سؤآل این است که آیا عملیات مورد نظر، مقهور کردن و تروریزه کردن مردم را دنبال میکند؟ یا مقهور کردن و تروریزه کردن یک حکومت را به این منظور که آن حکومت از مقهورکردن و تروریزه کردن مردم خود دست بردارد؟ در این صورت، آشکارا میتوان از مقاومت در برابر ستم صحبت کرد.
- درپرونده، سندی دال بر اقدام مسلحانه یی که غیر نظامیان را عمدا مورد هدف قرار داده باشد وجود ندارد
- بصورت مادی تر، این تحقیق ، نشان میدهد که کنار گذاشتن توصیف تروریسم، یک منع تعقیب کامل را برای افرادی که فقط به خاطر تروریسم متهم شده اند، و برداشته شدن کنترل قضایی از آنها را به همراه دارد.
