Freitag, 13. Mai 2011

 پیروزی عدالت اثبات حقانیت مقاومت ایران

جمعه، ۲۳ اردی‌بهشت ۱۳۹۰ / ۱۳ می ۲۰۱۱

کنفرانس در پاریس باحضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت - ۱۳مه ۲۰۱۱-۲۳اردیبهشت۱۳۹۰

- به دنبال صدور حکم منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده ۱۷ ژوئن ، در یک کنفرانس مطبوعاتی در پارس با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت و شماری از وکلای برجسته فرانسوی، جزئیات تصمیم قضایی لغو اتهامات تروریستی علیه اعضا و حامیان مقاومت ایران دراختیار مطبوعات قرار گرفت.
آقای ویلیام بوردون، وکیل وحقوقدان نامدار فرانسوی ریاست کنفرانس پاریس را برعهده داشت و آقایان، وکیل تیری لوی نویسنده وحقوقدان برجسته فرانسه، استاندار ایوبونه نماینده پیشین مجلس ملی و رئیس ضد جاسوسی فرانسه در ریاست جمهوری فرانسوا میتران، و دیگر وکلای پرونده ۱۷ژوئن فرانسواسر، فیلیپ شامپوتیه و خانم ماری لورت باره، راجع به صدور حکم منع تعقیب سخنرانی کردند.

در آغاز کنفرانس، ویلیام بوردون گفت: اکنون هشت سال از حمله به اورسوراواز میگذرد. وقتی سیاست فساد را وارد دستگاه عدالت میکند همان چیزی اتفاق می افتد که علیه اعضای مقاومت ایران اتفاق افتاد وهمین که سیاست عرصه عدالت را ترک میکند این حقیقت است که روشن میشود وخود را بارز می کند.
زمان آن فرارسیده بود که عمل شرم آور مجرم تلقی کردن مخالفان ایرانی به پایان برسد. زیرا کاری که بازپرس بروگیر کرد، این بود که دستگاه قضایی فرانسه را به گروگان خواست ملاها تبدیل کرد. به این دلیل است که اکنون باید به قاضی صادر کننده حکم منع تعقیب درود فرستاد.
ویلیام بوردن آنگاه پیام هانری لکلرک برجسته ترین وکیل فرانسه را که وکالت مریم رجوی را برعهده دارد و بدلیل مسافرت نتوانسته بود شخصا در این کنفرانس شرکت کند، قرائت کرد .
آقای لکلرک در پیام خود ضمن یاد آوری روزهای سخت حمله ۱۷ ژوئن در هشت سال پیش، خاطرنشان کرد: برغم کلیه بازجوییها، وهمه تلاشهایی که صورت گرفت این پرونده همچنان خالی ماند. متأسفانه حتی بعد از حذف نام مجاهدین از لیست اتحادیه اروپا نیز به این پرونده پایان ندادند با اینکه روشن بودآن لیست ستون فقرات این پرونده بوده است. اینجاست که باید به قاضی جسور صادر کننده حکم منع تعقیب دورد فرستاد وبه رزمندگان قرارگاه اشرف تبریک گفت، بخصوص که در این تصمیم بر ماده ۲ بیانیه حقوق بشر وشهروندی فرانسه تأکید شده که حق مقاومت در برابر ستم را به عنوان یک حق مقدس برسمیت می شناسد.
آقای بوردون آنگاه از خانم رجوی دعوت به سخنرانی کردکه مشروح سخنان ایشان در ادامه همین گزارش پخش میشود.
در ادامه کنفرانس، فرانسوا سر وکیل قدیمی مقاومت ایران گفت ما وکلا طی این سالها بارها وبارها نوشته ایم که مجاهدین بر پایه سیاست مماشات با رژیم ایران در لیست اروپا قرار داده شدند وبعد این لیست گذاری به خدمت درست کردن پرونده علیه مجاهدین درآمد. از طرف دیگر نگاهی که حکم منع تعقیب به حق مقاومت دارد برای ایران وبرای خارج ایران بسیار مهم واساسی است. قاضی تحقیق در تصمیم خود میگوید که رژیم ایران رژیمی نیست که بشود با آن همکاری قضایی کرد. نکته مهم دیگر این حکم این است که قاضی اعلام میکند عملیات ارتش آزایبخش را به هیچوجه نمیتوان تروریستی تلقی کرد کما اینکه عملیات داخل ایران نیز همیشه علیه اهداف نظامی و در پاسخ به سرکوب رژیم ایران بوده است.
فرانسوسر افزود: بی تردید این حکم اثر خود را روی لیست آمریکا خواهد داشت وبعد از این دیگر دولت اوباما نخواهد توانست مجاهدین را در لیست نگهدارد.
در رابطه با اشرف نیز همه میدانیم که رژیم ایران ودولت مالکی به نیابت از رژیم ایران به بهانه همین لیست گذاری ساکنان اشرف را هدف سرکوب قرار میدهد. امروز دیگر این بهانه از دست آنها خارج شده است.
خانم وکیل ماری لورت باره، در سخنان خود گفت ما امروز بسیار خوشوقتیم که سرانجام روشن شد که هیچ چیزی از تروریسم در این پرونده وجود ندارد و این مخالفان جسور وشجاعِ رژیم خونریز ووحشی آخوندها به هیچوجه تروریست نیستند. در واقع دستگاه عدالت همان حرفی را در آخر زد که از اول روشن بود. این پرونده ای بود که به مدت ده سال توسط سیاست و با کمک یک دستگاه تحقیقِ آلت دست، سازمان داده شده بود.
وکیل تیری لوی حقوقدان معروف فرانسوی وناظر بین المللی زندانها در سخنان اظهار داشت: این پیروزیِ بی‌گفتگوی مقاومت ایران، به ما اجازه میدهد که سه نکته مهم را در رابطه با مبارزه علیه رژیم استبدادی حاکم بر ایران روشن کنیم:
نکته اول اینکه این حکم عمل مستقل دستگاه قضایی ماست. نکته دوم اینکه این حکم تعریف بسیار خوبی از حق مقاومت کرده ومی گوید در قضاییه فرانسه کسی حق ندارد کاری را سرکوب کند که پاسخ به سرکوب بوده است و نکته سوم اینکه این حکم ویژگی مشخص رژیم ایران را روشن میکند ومیگوید هیچ قاضی فرانسوی حق ندارد با رژیم ایران همکاری کند. رژیم ایران یک دولت خارج قانون است.

آنگاه استاندار ایو بونه استاندار، رئیس د اس ت در دولت فرانسوا میتران، در سخنان خود شرح جامعی از تاریخچه قضایای ۱۷ ژوئن وبعد از آن ارائه داد واعلام کرد یک کتاب در این زمینه نوشته است که هفته آینده از چاپ خارج خواهد شد.
آقای بونه با یاد آوری ناکامی وشکست طرح سال ۲۰۰۳برای ازمیان برداشتن مقاومت ایران ازطریق حمله به اشرف و حمله ۱۷ژوئن، گفت امروز ما شاهد دو پیروزی ویک شکست هستیم. شکست بی تردید از آن رژیم ایران وبازوی مسلح وزارت اطلاعات آن است. طرح سال ۲۰۰۳ در اشرف پیش نرفت. چرا که هشیاری و درستی کار ارتش آزادیبخش موجب شد ساکنان اشرف به اشخاص حفاظت شده تحت کنوانسیون ژنو تبدیل شدند. در فرانسه نیز توافق صورت گرفته با رژیم ایران علیه مقاومت را ژان کلود موریس در کتاب خود به خوبی شرح داده است. برای من روشن بوده که آنچه درحمله ۱۷ژوئن پایه کار قرار گرفت، پرونده یی بود که در جزییات توسط واواک آماده شده بود. بی تردید امروز رژیم ایران وواواک احساس شکست تلخی میکنند.
اما یک پیروزی ، پیروز عدالت ودستگاه قضایی است. میخواهم روی این نکته تأکید کنم که از ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ به این سو کلیه نهادهای قضایی فرانسه به نفع مجاهدین رأی دادند از جمله دادگاههای اداری که کلیه تصمیمات دولتی علیه اعضای مقاومت را باطل کردند تا امروز که رأی منع تعقیب صادر شده است.
ایوبونه تاکید کرد : پیروزی بعدی بی تردید پیروزی مقاومت ایران است. بی تردید هدف مقدم و اولیه آنچه در ۱۷ ژوئن اتفاق افتاد خانم مریم رجوی بود یعنی کسی که این مقاومت را هدایت کرده ومیکند. هدف این بود که با این کار اجازه ندهند مقاومت مبارزه اش را پیش ببرد. اما مقاومت ادامه یافت و با ادامه یافتن مقاومت، غیر ایرانیها هم به آن پیوستند واینجاست که من میخواهم به یک بانوی بزرگ درود بفرستم که خانم دانیل میتران است. همچنین درومی فرستم به شخصیت بزرگ دیگر که آبه پیر بود. وبعد هم همه شهروندان فرانسوی که در اور جمع شدند وحمایت خود را نشان دادند. این مجموعه نشان داد که مردم فرانسه درکنار مقاومت ایران هستند.
بنابراین حکم منع تعقیب، نه فقط یک پیروزی بزرگ برای مقاومت ایران، بلکه یک پیروزی بزرگ برای دمکراسی فرانسه هم هست.

درادامه کنفرانس وکیل فیلیپ شامپوتیه از وکلای پرونده ۱۷ ژوئن اظهار داشت: همان روز ۱۷ ژوئن وقتی که در ساختمان د . اس. ت. موکلم که از بازداشت آزاد شده بود، از من پرسید آینده این پرونده چه خواهد شد ومن جواب دادم که در این پرونده هیچ چیزی وجود ندارد و نخواهد داشت.
نکته مهم این است که امروز دادسرای پاریس میگوید وجود سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست اتحادیه اروپا عنصر اساسی برای متهم کردن افراد در این پرونده بوده است. همان دادسرایی است که به غلط این پرونده را به دلایل سیاسی شکل داد وآغاز کرد، این دادسرا امروز اعلام کرده است که بایستی منع تعقیب صادر نمود. این لحظه برای هر کس انگیزاننده است. چرا که این حکم تأثیرات مثبتی برای آینده سازمان مجاهدین خلق خواهد داشت.


پیروزی عدالت
اثبات حقانیت مقاومت ایران
کنفرانس در پاریس
سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت


خانمها، آقایان،
دوستان عزیز،


سرانجام ، عدالت بر سیاست مماشات و معامله پیروز شد و قاضی تحقیق قرار منع تعقیب تروریسم را صادر کرد. بدین ترتیب یکبار دیگر حقانیت مقاومت مردم ایران برای آزادی به اثبات رسید.
بعد از ده سال، امروز دستگاه قضایی فرانسه نه تنها اذعان میکند که تحقیقات، بطلان اتهام تروریسم را اثبات کرد، بلکه اذعان دارد که از ابتدا نیز هیچ مبنایی برای این اتهام وجود نداشته است.
در همین جا از همه وکلا به ویژه آقایان لکلرک، بوردون، بودوئن، لوی، سر،خانم وکیل سنیک، وکیل استازی، دارتویل، سر، خانم باره، وکیل شامپوتیه، موکارزل و دیگروکلا به خاطر تلاشهایشان تشکر میکنم.
دستگاه قضایی فرانسه اذعان میکند که این اتهام صرفاً متکی بر نامگذاری سازمان مجاهدین در لیست اروپا بود. جالب است که بعد تلاش کردند با همین پرونده ادامه نامگذاری مجاهدین در این لیست را توجیه کنند، ولی شکست خوردند! وانگهی همه میدانند نامگذاری به درخواست رژیم ملایان صورت گرفته بود. علاوهبر این بی پایه بودن این اتهام در دادگاه اروپا هم به اثبات رسید.
ما از ابتدا گفتیم که این پرونده خالی است و تنها هدف آن برآورده کردن درخواست ملاها برای نابود کردن مقاومت ایران بوده است. اما این امر کاملا شکست خورد، چرا که مقاومت ایران برحق است و ریشه در اعماق جامعه ایران دارد.
آنها اتهامات زیادی زدند و فشارهای بسیاری وارد کردند. حتی تحت عنوان «کنترل قضایی» ما را از دیدار و حرف زدن با یکدیگر منع کردند.
ولی ما از تلاش دست برنداشتیم و بر حقوقمان پافشاری کردیم و در این مسیر از حمایت گسترده یی در بین مدافعان حقوق بشر، شخصیتهای سیاسی و افکار عمومی برخوردار شدیم.
مانند خانم میتران، که در فردای یورش وحشیانه ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ با حضور در دفتر شورای ملی مقاومت گفت که او نیز روزی همراه با فرانسوا میتران، در دوران مقاومت متهم به تروریسم بودند.
کسانی که در تهران قول حمله به دفتر شورای ملی مقاومت در اورسوراواز را دادند، باید امروز پاسخ بدهند.
ژان لویی بروگیر که دستور قضایی یورش وحشیانه ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ را صادر کرد باید پاسخ بدهد که چرا قضاییه فرانسه را برای جلب رضایت ملاها مورد سوء استفاده قرار داد.
کسانی که برای سرپوش گذاشتن بر معامله با ملاها میخواستند به خاطر به اصطلاح تهدید عاجل تروریسم، سریع عمل کنند، باید پاسخ بدهند، تهدید تروریسم چه شد؟ مبنای این دعاوی جز رژیم ملاها چه کسی بود؟
کسانی که برای همکاری با ملاها، مقاومت ایران را هدف رگبار اتهامات قرار میدادند، باید امروز به مردم ایران و به مردم فرانسه پاسخ بدهند، چرا برای خدمت به ملاها سیاست شیطان سازی اپوزیسیون دموکراتیک را در پیش گرفتند؟ من امروز دولتمردان آن روز فرانسه را به قربانی کردن عدالت و ارزشهای انسانی متهم میکنم.
من آنها را به همکاری با رژیم ملاها در سرکوب مقاومت مردم ایران متهم میکنم. من آنها را به قربانی کردن ارزشها و حیثیت فرانسه متهم میکنم. و من همه کسانی را که در مقابل این بیعدالتی سکوت کردند، متهم میکنم.
شاید آنها هیچگاه به خاطر اعمالشان در یک دادگاه مورد قضاوت قرار نگیرند. ولی دادگاه وجدانهای انسانی و دادگاه افکار عمومی مردم فرانسه هم اکنون تشکیل شده و قضاوتش را خواهد کرد.
امروز، آنها در مقابل این دادگاه قرار دارند و باید پاسخگو باشند. چطور میخواهند از همکاری با یک رژیم سرکوبگر دفاع کنند. چطور میخواهند از سرکوب یک مقاومت مشروع که چیزی جز آزادی بیان و آزادی انتخابات نخواسته است و میگوید حاکمیت از آن مردم و رأی مردم است، دفاع کنند. مقاومتی که جرمش فقط و فقط این است که میگوید دیکتاتوری، نه! نه به خمینی! نه به خامنه ای و احمدی نژاد!
همچنان که مردم لیبی امروز میگویند نه به قذافی.
مقاومت ما از روز نخست از جانب یک خلق تحت ستم میگوید که نمیتواند اصل ولایت فقیه یعنی اصل حاکمیت آخوندها را به جای حاکمیت مردم بپذیرد.
اصل ولایت فقیه یعنی حاکمیت از آن ملایانی که خود را نمایندگان خدا روی زمین معرفی میکنند.
مگر ما چه گفته ایم؟ آزادی، برابری و عدالت. فقط همین…
متأسفانه میلیونها یورو مالیات، مالیات دهندگان فرانسوی در این پرونده در خدمت ملاها هزینه شد. و این علاوه بر داراییهای شخصی، پاسپورتها و اوراق هویت، کامپیوترها، خودروها و پولهای مقاومتی بود که ضبط شد، در حالی که چیزی جز آزادی مردمش نمی‌خواست. و مهمتر از همه اینها، جانهایی که فدا شد و کسانی که اخراج و تبعید شدند. عوامل وزارت اطلاعات به عنوان شهود مورد استماع قرار گرفتند و ملایان اطلاعات غلط وارد این پرونده کردند.
به همین دلیل، بازپرسیها در قرن بیست و یکم تبدیل به جلسات تفتیش عقاید شده بود.
با همین برچسب و پرونده سازی تروریستی است که ملایان در تهران اعضای خانواده های مجاهدان اشرف را اعدام میکنند؛ مانند اعدام علی صارمی ، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی در ماههای گذشته.
با همین برچسب است که از درمان زندانیان مبتلا به سرطان ممانعت میکنند تا زجر کش شوند؛ مانند محسن دگمه چی، زندانی سیاسی با ۹ سال سابقه زندان که در مارس درگذشت.
با همین برچسب است که مالکی در عراق در حمله ۸ آوریل به اشرف و ساکنان بی دفاعش، ۲۲ تن را زیر چرخهای زرهی له کرد، ۳۵ تن را کشت و ۲۲۵ تن را با نشانه گیری دقیق هدف تیر مستقیم قرار داد.
همچنان که در اسناد ویکی لیکس فاش شده، مالکی از دو سال پیش در مارس ۲۰۰۹ به خواست ملایان در صدد بود آمریکاییها را قانع به جابجایی ساکنان اشرف در داخل عراق بکند. آیا این مقدمه یک کشتار و قتل عامی دیگر است؟
امروز خواسته مشخص من از رئیس جمهور سارکوزی که ابتکار عمل در لیبی را شجاعانه به دست گرفت، فقط یک چیز است. یک خواسته بسیار ساده و روشن و عملی است. فکر نکنید درخواست بمباران هدفهای مشخصی را دارم. فکر نکنید درخواست پول یا سلاح داریم.
نه! من فقط درخواست به دست گرفتن ابتکار عمل بین المللی در چارچوب انسانی و حقوق بشر برای حفاظت از ساکنان بیدفاع اشرف را دارم. کافیست رئیس جمهور سارکوزی این درخواست انسانی و قانونی را نزد ملل متحد و در شورای امنیت مطرح کند. من فقط توقف کشتار و خونریزی، متوقف کردن سرکوب مجاهدان اشرف، یعنی کسانی را میخواهم که از همین برچسب تروریستی و همین پرونده سازیها رنج بسیار برده اند.
روز دوشنبه ۹ مه استرون استیونسون در استراسبورگ راه حل پارلمان اروپا را اعلام کرد که برای رئیس جمهور فرانسه هم فرستاده است.
روز بعد خانم اشتون در پارلمان اروپا جنایت در اشرف را انزجار آور خواند و محکوم کرد و تأکید کرد که انجام تحقیقات و محکومیت مطلق هستند.
من از دولت فرانسه چنان که گفتم اقدام برای حفاظت از ساکنان اشرف و تکرار نشدن جنایت و خشونت را میخواهم. حزب سوسیالیست شنبه گذشته ۷ مه ، موضع انسانی قوی خود را اعلام کرد و من از این موضع حزب سوسیالیست تشکر و قدردانی می‌کنم.
اکثریت مجلس ملی و سنای فرانسه قبلاً همراه با ۵۰۰۰ شهردار فرانسوی مواضع درخشان و به یاد ماندنی خود را اعلام کرده اند.
اجازه بدهید با احترام از آبه پیر، مدافع بزرگ اشرف، یاد کنم و به او درود بفرستم.
من با سپاس از مردم و شخصیتها و احزاب و مجلس ملی و سنای فرانسه، از دولت فرانسه و شخص رئیس جمهور سارکوزی اقدام عاجل در چارچوب انسانی برای حفاظت از جان رزمندگان آزادی ایران در اشرف را خواستارم. فکر میکنم مردم ایران نیز همین را میخواهند که فرانسه با آنها باشد، نه با ملایان خونریز.
اکنون زمان عمل کردن است. نمیخواهیم در گذشته بمانیم، میخواهیم آینده را بسازیم.
متشکرم