تایمز مالی چاپ لندن گزارش داد: قانون جدید کالیفرنیا شرکتها را از سرمایه گذاری با رژیم ایران منع میکند و از شرکتهای بین المللی میخواهد تا موقعیت خود را نسبت به معاملات با کشورهای خاورمیانه روشن سازند. این موضوع با توجه به جایگاه و قدرت تجاری این ایالت که در ابعاد جهانی است، شرکتها را از انجام معامله با رژیم ایران برحذر میدارد.
به گزارش تایمز مالی، سفیر مارک والاس رئیس گروه اتحاد علیه رژیم اتمی در ایران، قانون جدید کالیفرنیا را اینگونه توصیف کرد: اگر با رژیم ایران معامله میکنید، اولا میخواهیم راجع به آن بدانیم و ثانیا مشمول جرائم و محرومیت ها میشوید.
سفیر پیشین آمریکا در ملل متحد افزود: با توجه به ابعاد میلیاردی قراردادهای این ایالت، برای شرکتهای بزرگ بین المللی صرف نمیکند که چنین تخلفی بکنند و با رژیم ایران وارد معامله شوند.
اداره خدمات عمومی کالیفرنیا اخیرا با ۱۵۰ شرکت بزرگ در مورد وضعیت این شرکتها و رابطه شان با رژیم ایران تماس گرفته است. شرکت لِی هِر Layher یک گروه ساختمانی آلمانی به گروه اتحاد علیه رژیم اتمی در ایران گفت طی شش سال گذشته هیچ معامله ای با رژیم ایران نداشته است. شرکت دیگر، گروه آ ب ب ABB سوئیسی است که در ماه مه (اردیبهشت) اعلام کرد که قراردادهایش با رژیم ایران تا سپتامبر (شهریور) را فسخ خواهد کرد.
