خبرگزاری آذربایجان : پرونده اختلاس بیمه، که به پرونده "خیابان فاطمی" مشهور است با افشای دریافت رشوه ازسوی استاندار تهران ابعاد تازه ای یافت. این پرونده که متهم اصلی آن محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد است، پس از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی، دومین پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی در دولت اصولگراست که به نظر می رسد مسوولان آن یک به یک در پرونده های مختلف فساد، ارتشاء و اختلاس دست دارند.
جزییات پرونده اختلاس بیمه از ابتدای دولت دهم افشا شد. اما آن زمان گفته شد که محمود احمدی نژاد از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا مانع از رسیدگی به این پرونده شود و آقای خامنه ای نیز که به دلیل سرکوب معترضان به تقلب در انتخابات تحت فشار قرارداشت با این درخواست در آن مقطع موافقت کرد.
گفته می شود بخشی از مبالغی که در این پرونده به شکل غیرقانونی برداشت شده یا به عنوان رشوه اخذ شده است، در جریان انتخابات ریاست جمهوری توسط ستاد احمدی نژاد هزینه شده است. این موضوع در جلسه گذشته دادگاه نیز تایید شد.
با این وجود اگر چه نام محمدرضا رحیمی به عنوان یکی از دست اندرکاران اختلاس بیمه ایران مطرح بود، تا پیش از جلسه گذشته دادگاه، سطح متهمان دارای سمت دولتی تا حد مسئولان استانداری تهران کاهش پیدا کرد و حتی هفته قبل از آن محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه منکر دست داشتن رحیمی در این اختلاس شد.
اما یکی از متهمان اختلاس بیمه بالاخره در دادگاه هفته گذشته نام رحیمی را برد و اعلام کرد که دسته چک خود را به محمدرضا رحیمی برای انتخابات مجلس هشتم داده است تا افراد و لایتمدار وارد مجلس شوند.
اما امروز و در ششمین جلسه از مرحله دوم رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، نام استاندار تهران هم به میان آمد و متهم پرونده اذعان داشت که به استاندار تهران رشوه پرداخت کرده است.
در این جلسه به اتهام تعدادی از مسئولان استانداری تهران رسیدگی شد. هنوز معلوم نیست که در ادامه رسیدگی به این پرونده قوه قضاییه به اتهامات رحیمی رسیدگی می کند یا تنها متهمان غیر دولتی و کم نفوذ محاکمه و محکوم خواهند شد.
درجلسه امروز بررسی اختلاس بیمه پای استاندار وقت تهران به میان کشیده شد. دراین دادگاه از استاندار وقت تهران نام برده شد اما به زمان استانداری وی اشاره ای نشد. خبرگزاری فارس نام استاندار وقت را « م - ت» یعنی مرتضی تمدن ذکر کرده است در حالی که زمان اختلاس انجام شده در شرکت بیمه ایران مصادف با استانداری کامران دانشجو وزیر فعلی علوم و رئیس ستاد انتخابات در زمان کودتای انتخاباتی سال ۸۸ بوده است.
در واکنش به سخنان مطرح شده در جلسه دادگاه مرتضی تمدن استاندار تهران در گفتگو با مهر گفت: تمامی توضیحات را به مراجع قضائیی داده‌ایم اگر باز هم نیاز به توضیح باشد اطاعت می‌کنیم. این آقا مبالغی را در اختیار استانداری قرار داده بود که این را قبول داریم ولی پرداخت این پولها از محل درآمدهای شن و ماسه بوده که از قدیم در استانداری روال بود. وقتی که فهمیدیم فرآیند پرداخت پولها اشتباه بوده است به سرعت مانع از ادامه این تخلف شدم و دستور قطع آن را صادر کردم.
صبح امروز در جلسه دادگاه «ی.د»، سرپرست وقت فنی و عمرانی استانداری تهران به به اختلاس ۵ میلیارد ریال از شرکت تعاونی انبارداران فجر شهرستان ری، تصرف غیرمجاز نسبت به ۳۰ درصد عوارض دریافتی به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال، امر به وصول وجه خلاف قانون به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و اهمال در اراضی دولت به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال متهم شد.
وی نیز ضمن رد کردن این اتهامات اعلام کرد که ۳۰ درصد عوارض دریافتی درباره اتباع خارجی مربوط به معاونت امنیتی استانداری تهران بوده اند.
ی - د" معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران در دفاعیات خود گفت: درباره اتهام امر به وصول وجه از معدن داران و مشارکت در اختلاس ۲۰۰ میلیون تومانی باید بگویم بنده در هیچ کدام از جلسات کمیسیون بهره برداری شرکت نکرده و صورتجلسه ای را نیز امضا نکردم. حال چطور نقش آمریت به من زده شده است؟ اگر دلایل نماینده دادستان قانونی است آنها را بگوید. چرا اگر کارمندی در دفتر فنی تخلف کرده من باید پاسخگوی آن باشم؟ اگر در مدت ۵ سال فعالیتم در استانداری یک ریال از ۲۰۰ معدندار گرفته و به حساب خزانه واریز نکرده باشم تمام اتهامات را می پذیریم.
وی افزود: در خصوص اتهام دوم خود نیز باید بگویم دفتر فنی مبلغی را به من داد که آن را به طور کامل به استانداری دادم. اگر پول را به مسئول بالاترم نمی دادم حالا باید پاسخگو می بودم. استاندار در حضور مشاور حقوقی و اعضای خانواده اش قبول کرد این مبلغ تحویل استانداری شده و در استانداری هزینه شده است.
وی با بیان اینکه این مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بوده اعلام کرد که آن را به استاندار وقت تهران تحویل داده است.
متهم گفت: همانطور که در کیفرخواست اشاره شده به استاندار وقت داده ام. این پول را از مدیر کل دفتر فنی گرفته و آن را به آقای استاندار دادم. اما متاسفانه در برابر آن هیچ سندی نگرفتم.
متهم دراین جلسه دادگاه گفت: بنده کلیه اتهامات را نمی‌پذیرم و این موارد را جرم نمی‌دانم و یک ریال هم اختلاس نکردم. از منشی دادگاه تقاضا دارم دقیقا حرف‌های من را بنویسند. من در زندان دچار سکته شدم، شاید کنترلم را در بین حرف‌هایم از دست بدهم، لذا خواهشمندم به من تذکر لازم را در مواردی که نیاز است بدهید
