رئيس بخش حقوق بشر سازمان ملل در بغداد, «طاهر بومدرا»: چرا من سازمان ملل در عراق را ترک کردم

نشريه هيل (كنگره آمريكا)

22 اوت 2012

 

در طول سه سال و نيم گذشته من در مقام رئيس دفتر حقوق بشر هيات همياري سازمان ملل در عراق (يونامي) و سپس مشاور فرستاده ويژه دبير کل ملل متحد به عراق کار کرده ام, و در ميان مسئوليت هاي ديگر مشغول نظارت بر روي موضوع حقوق بشر و وضعيت بشردوستانه 3400 تبعيدي ايراني بودم که از سال 1986 در نقطه اي بنام کمپ اشرف در شمال بغداد ساکن بوده اند. دولت عراق تصميم به پايان دادن به حضور آنها در عراق گرفته و از آنها خواسته است کمپ اشرف را تخليه کنند. يونامي نقل مکان موقت آنها به يک پايگاه نظامي سابق در بغداد بنام کمپ ليبرتي را تسهيل نموده است, و وظيفه اعلام شده آن «تعيين موقعيت پناهندگي» براي تمامي ساکنان و همچنين تضمين پايبندي به موازين بين المللي حقوق بشر و حقوق انساندوستانه در رابطه با آنها بوده است.

در حاليکه دنيا خيال ميکند سازمان ملل به اين موازين پايبند است, تجربه من عکس اين را ثابت ميکند.

ممکن است شنيدن اين موضوع براي بسياري دشوار باشد, چراکه سازمان ملل مدافع حقوق بشر و صلح جهاني است, اما اين ماجراي شرم آوري است که منجر به پوشاندن حقيقت و اغماض شده است در حاليکه ما از خطاها مطلع بوديم: مثل مشارکت با افرادي که دست به کارهاي بد ميزنند, و ناديده گرفتن حقوق بشر و مسئوليت هاي انساندوستانه.

حقوق بشر بنيادين اين تبعيديان – مانند شرايط زندگي انساني, دسترسي به عدالت, تامين نيازهاي بشردوستانه از طريق مهيا کردن خدمات پزشکي براي افراد مجروح و بيمار, و مصونيت از تهديد به صدمات فيزيکي – بطور مکرر توسط دولت عراق به دستور دفتر نخست وزيري نقض شده اند. فرستاده ويژه مارتين کوبلر در مقايسه با سلف خود متفاوت عمل کرده است. نماينده قبل از او استقلال و شرافت کاري خود را حتي به قيمت برانگيختگي نوري مالکي حفظ مينمود. اما کوبلر طرح هاي اين نخست وزير را پيش برده و در عين حال اطلاعات غلطي را به مقامات ارشد سازمان ملل و جامعه بين المللي گزارش داده است.

من بعنوان فرد ارشد در رابطه با موضوعات مربوط به کمپ اشرف در يونامي دچار يک تناقض اخلاقي شدم چراکه ميديدم چگونه گزارشات من تحريف و سانسور ميشوند. گزارشات دست اول من هرگز به دست دبيرکل سازمان ملل بان کي مون يا مقامات ارشد در نيويورک نرسيد. و اگرچه من مدت زيادي سکوت پيشه کردم اما اکنون استعفا داده ام و وجدانم حکم ميکند که حقيقت را برملا کنم. من آماده ام که در رابطه با اين فاکتها در دادگاه شهادت بدهم.

وقتي نيروهاي عراقي به ساکنان غيرمسلح کمپ اشرف در سالهاي 2009 و 2011 حمله بردند, من کسي بودم که از افراد کشته شده سرشماري کردم. حمله آوريل 2011 که منجر به قتل 36 تن و مصدوميت صدها نفر شد, قتل عامي بود که طي آن مردان و زنان توسط خودروهاي نظامي به زير گرفته شدند و يا از نزديک مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. اما وقتي دفتر کميسارياي عالي حقوق بشر و يونامي خواستار ايجاد يک کميسيون حقيقت ياب مستقل شدند, دولت عراق نپذيرفت. دولت عراق مانع تلاشهاي مکرر ما براي انتقال تبعيديان بشدت مجروح به بيمارستان هاي عراق شد و برخي جان خود را از دست دادند. يونامي هيچگاه اعتراض نکرد و در عوض گزارش داد که دولت عراق به وظايف بين المللي خود عمل کرده است.

وقتي در دسامبر 2011, عراق آمادگي اعلام کرد که تبعيديان را به محل جديدي در کمپ ليبرتي منتقل کند, من چندين بار براي بازرسي از کمپ ليبرتي بازديد کردم و به کوبلر گفتم که اين کمپ آمادگي اسکان دادن به 3400 مرد و زن را ندارد. کوبلر هم از کمپ ليبرتي بازديد کرد و خودش فهميد که من درست ميگويم. اما وقتي دفتر کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل مشاوري را استخدام کرد تا شرايط کمپ ليبرتي را ارزيابي کند, کوبلر به او فشار آورد تا اعلام کند که اين کمپ از همه استانداردهاي بشردوستانه برخوردار است, ادعايي که به هيچ وجه با واقعيت سنخيتي نداشت. وقتي اين مشاور قبول نکرد, کوبلر خودش بيانيه اي را صادر نمود که هم جامعه بين المللي و هم تبعيديان را گمراه کند تا به آنها بقبولاند که شرايط با استانداردها مطابقت دارد تا اينکه فرآيند انتقال آغاز شود.

او همچنين از کارمندان يونامي خواست که حدود 500 عکس از کمپ ليبرتي تهيه کنند و نزديک 20 تا 30 عدد از آنها که کمترين دافعه را ايجاد ميکردند به سازمان مادر اين تبعيديان در پاريس بفرستند, با اين پيام که اگرچه سايت جديد ابعاد 30 کيلومتر مربع دارد اما مساحت (سکونت) آن به 2.5 کيلومتر مربع تقليل يافته است. بر اين اساس بود که تبعيديان پذيرفتند که کمپ اشرف را ترک کنند. اما در واقع سايت کمپ ليبرتي شش دهم کيلومتر مربع بود و توسط ديوارهاي بتوني 3 تا 4 متري محصور شده بود. مرا به ياد اردوگاه كار اجباري مي انداخت که در دوران کودکي ام طي جنگ آزاديبخش الجزاير در آنجا زندگي کردم.

المالکي تحت فشار رژيم ايران مستمرا فرآيند تعيين موقعيت اين تبعيديان بعنوان پناهندگان بالقوه را سد کرده است, فرآيندي که ميتواند منجر به امنيت آنها در کشورهاي ثالث شود. دولت عراق به کميسارياي عالي پناهندگان اجازه برگزاري مصاحبه ها در کمپ اشرف را نميدهد, درحاليکه در گذشته به اين کار رضايت داده بود. دولت عراق درخواست هاي ساکنان کمپ اشرف براي هماهنگي با آنها در رابطه با طرح هاي مربوط به انتقال را رد کرده است. اغلب روزها تهديدهاي کشتار به زبان فارسي و بمدت 18 ساعت در روز از بلندگوهاي قوي اطراف کمپ اشرف پخش ميشود و دولت عراق نزديک به 200 حکم دستگيري عليه ساکنان و بدون تمکين به روند قانوني صادر کرده است. مسائل مربوط به انتقال هر يک از گروههاي تبعيديان از کمپ اشرف به کمپ ليبرتي, منجمله تاريخ ها و شمار مشخص ساکنان, از طرف دولت عراق با سفارت رژيم ايران در بغداد هماهنگ شده است.

نقشه آنها روشن است: عزم و اراده و روحيه تبعيديان به شکل يک گروه سازمانيافته را نابود کنند و آنها را وادار به ترک صحنه کنند. يونامي هيچوقت بطور جدي سعي نکرده که شرايط را در کشور ثالثي براي دريافت اين جمعيت و کارمندان سازمان ملل مهيا سازد تا روند تعيين موقعيت پناهندگي به آساني تکميل شود. تا بحال 2000 تن از تبعيديان به کمپ ليبرتي منتقل شده اند و سازمان ملل تنها با تعداد کمي از آنها مصاحبه کرده و فرآيند تعيين موقعيت پناهندگي در رابطه با حتي يک نفر هم تکميل نشده است. من اين را نميدانم که آيا مقامات دولت آمريکا که در اين پروسه انتقال تبعيديان نقش دارند از چنين واقعيت هايي اطلاع دارند يا خير. طرف حساب آنها کوبلر است. مقامات خارجي, بجز مقامات سازمان ملل و تعدادي کمي از کارمندان کنسولي, از ورود به کمپ اشرف و کمپ ليبرتي منع شده اند.

اعمال عراق در رابطه با اين تبعيديان, که سالها در مقام ميهمان و در رديف يک نهاد مستقل خارجي بودند, ناقض اين اصل بخوبي شناخته شده هستند که بر اساس آن تغيير در دولت بدون طي کردن پروسه قانوني تاثيري بر روي حقوق دريافت شده نخواهد داشت. آمريکا که قبلا موقعيت افراد حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو را در مورد آنها برسميت شناخت و سپس حفاظت آنها را در سال 2009 به دولت عراق سپرد اين وظيفه را همچنان طبق ماده 45 کنوانسيون دارد که حفاظت مستمر آنها را تضمين نمايد.

اين افراد بيدفاع با اذيت و آزارها و خطرات غيرقابل تحملي مواجه شده اند. دبيرکل سازمان ملل و دولت هاي مايل بايد شرايطي را هم در عراق و هم در جاهاي ديگر مهيا کنند تا سازمان ملل بتواند روند تعيين موقعيت پناهندگي را بطور شايسته, سريع و در امن و امان تکميل کند. اکنون به اقدام بيدرنگي نياز است تا حقوق بشر پايه اي محترم شمرده شود و اين افراد از تهديدا بيشتر فيزيکي مصون نگاه داشته شوند و اعتبار سازمان ملل مجددا احيا شود.

 

بومدرا يک فعال حقوق بشر الجزايري است که در گذشته در رشته حقوق تدريس کرده است. او سردبير مشترک ژورنال آفريقايي حقوق بين المللي و قياسي, معاون دبير کل انجمن آفريقايي حقوق بين الملل و قياسي, مشاور کميسيون آفريقايي حقوق بشر و خلق ها, سردبير مجله بررسي حقوق بشر و حقوق خلق ها در آفريقا و مدير منطقه اي «رفورم مجازات بين المللي» نيز بوده است.

http://thehill.com/blogs/global-affairs/guest-commentary/244733-former-un-human-rights-chief-in-baghdad-tahar-boumedra-why-i-quit-the-un-in-