مريم رجوي با تأكيد بر اينكه هدف دفن مخفيانه از بين
بردن آثار جرم و در بردن جانيان از عدالت است خواستار احاله پرونده از سوي شوراي
امنيت به دادگاه بين المللي جنايي شد.
به رغم 164روز پيگيري نمايندگان و وكيلان ساكنان ليبرتي
و مدافعان حقوق بشر و خانواده هاي 52شهيد اعدام جمعي در اشرف براي تحويل گرفتن
پيكرهاي عزيزانشان، دولت عراق در يك اقدام ضدانساني و جنايتكارانه ديگر، پيكر
شهيدان را مخفيانه دفن كرده است.
در پاسخ به سئوال نمايندگان ساكنان درباره پيكر شهيدان، كه از اين پيشتر اطلاعاتي در مورد تدفين مخفيانه آنها به دست آورده بودند، نماينده دولت عراق در روز 22بهمن (11فوريه) اين امر را در ملاقات با آنها تأييد كرد اما هيچ اطلاعي از زمان و محل دفن شهيدان نداد.
خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران اعلام كرد: دفن مخفيانه اجساد شهيدان، در زمان و مكان نامشخص، بدون حضور اعضاي خانواده آنها و همچنين بدون حضور و حتي اطلاع نماينده ملل متحد كه اجساد شهيدان را در روز 11شهريور به طور رسمي در اشرف تحويل گرفت، به منظور از بين بردن آثار جرم و در بردن جانيان از محاكمه و مجازات به خاطر جنايت عليه بشريت، صورت گرفته است. اين دليل آشكار مسئوليت تمام عيار دولت عراق در جنايت عليه بشريت در اشرف است. اين اقدام ننگين و ضد انساني يادآور قتل عام زندانيان سياسي به فتواي خميني در سال1367 و دفن شبانه و مخفيانه آنها در گورهاي جمعي است.
خانم رجوي بار ديگر بر ضرورت يك تحقيق مستقل بين المللي از سوي دادگاه بين المللي جنايي در مورد قتل عام و اعدام جمعي و گروگانگيري در اشرف تأكيد كرد و خواستار احاله موضوع از سوي شوراي امنيت ملل متحد به اين دادگاه شد.
مالكي در شرايطي در صدد از بين بردن آثار جنايت عليه بشريت است، كه يك اجماع جهاني شامل پارلمان اروپا، كنگره و سناي آمريكا، شش ارگان تخصصي ملل متحد، دادگاه اسپانيا، سازمانهاي مدافع حقوق بشر مانند عفو بين الملل و شمار زيادي از شخصيتهاي برجسته بين المللي در مورد مسئوليت دولت عراق در اين جنايت وجود دارد.
دادگاه اسپانيا در تصميم 21نوامبر(30 آبان) خود اعلام كرد: «كشتارها، جراحتها، بمباران صوتي، جلوگيري از مواد غذايي و مراقبتهاي پزشكي، هيچ چيزي نمي‌تواند بدون اطلاع اعضاي كميته، به طور خاص فالح فياض در اشرف اتفاق بيفتد... در مسائل امنيتي در تمامي كشور، از جمله اشرف، فالح فياض شخص مسئول است». دادگاه افزوده است: «در اول سپتامبر 2013 نيروهاي نظامي عراق كه اشرف را در محاصره و اشغال خود داشتند اجازه قتل‌عام شنيع 52تن، از حدود 100تن ساكنان، كه به كمپ ليبرتي منتقل نشده بودند، را دادند.آنها همگي داراي موقعيت افراد حفاظت شده طبق كنوانسيون چهارم ژنو بودند. هفت تن از ”افراد حفاظت شده” نيز در جريان اين تهاجم ربوده شدندكه هنوز آزاد نشده اند و مقامهاي عراقي نگفته اند كه آنها كجا هستند. اموال ساكنان غارت شد، ساختمانهاي متعدد با مواد انفجاري منهدم شد و يكي از آنها نيز به آتش كشيده شد».
اجساد 52شهيد در روز 11شهريور (2سپتامبر2013) به درخواست جورجي باستين، جانشين نماينده ويژه دبيركل در عراق به فرانچسكو موتا، رئيس دفتر حقوق بشر يونامي تحويل داده شد. در سند تحويل‌گيري پيكرهاي شهيدان كه از سوي آقاي موتا امضا شده آمده است: «بر اساس توافق بين نمايندگان ساكنان اشرف با يونامي، 52جسد شهيد كه در قتل عام روز اول سپتامبر با شليك گلوله به قتل رسيدند در حضور آقاي فرانچسكو موتا، رئيس دفتر حقوق بشر يونامي در تاريخ 2سپتامبر 2013 تحويل داده شد تا زماني كه يك ناظر بيطرف بين المللي براي كالبدشكافي حاضر شود، در سردخانه بعقوبه نگهداري شوند».
خانواده هاي شهيدان قتل عام اشرف شكايتهاي خود را براي پيگرد مسئولان اين قتل عام و تحويل گرفتن اجساد شهدادر آبان ماه در قضاييه عراق ثبت كردند و علاوه بر اين در 75نامه درخواست خود را تكرار كردند. 75نامه ديگر نيز در همين خصوص توسط وكلاي ساكنان ارسال شده و به همين منظور 62بار هم تماس و ملاقاتهاي مختلف داشته‌اند.
نمايندگان ساكنان در عراق و خارج از عراق در پنج ماه و نيم گذشته در اطلاعيه ها و نامه هاي متعدد، در 69گزارش روزانه ليبرتي و در صدها مراجعه و تماس و ملاقات با مقامهاي عراقي و آمريكايي و ملل متحد در ليبرتي، واشينگتن، ژنو، نيويورك و بروكسل و پايتختهاي اروپايي خواستار تحويل پيكر شهيدان به خانواده ها و دوستانشان در ليبرتي شدند.
مقاومت ايران در روز 5دي بر اساس اسناد و مدارك موثق از داخل ايران، طي اطلاعيه يي فاش كرد مالكي در وحشت از عواقب جنايت عليه بشريت، از اعلام نتايج پزشكي قانوني و تحويل اجساد شهيدان به خانواده هايشان در ليبرتي براي تدفين آنها جلوگيري مي‌كند. طبق اين اسناد، «همه پيكرها در روزهاي 17 و 18شهريور توسط پزشك مسئول در پزشكي قانوني بغداد كالبد شكافي شده و در بخشي از گزارشهاي كالبد شكافي كه امكان دسترسي به آنها بوده است، جزييات جراحتها و نحوه شهادت هر فرد كه عموماً با شليك گلوله صورت گرفته مكتوب و در اكثر آنها ”علت فوت“، ”اصابت گلوله“ به سر قيد شده است. در گزارشهاي پزشكي قانوني در موارد متعددي تصريح شده است ”دو دست از پشت با دستبند فلزي بسته شده بود“. اين در حاليست كه تحقيقات ساختگي مالكي مدعي شده بود كه در پيكرهاي شهيدان دستبندي مشاهده نشده است»!
مقاومت ايران بارها و از جمله در اطلاعيه فوق هشدار داد كه «مالكي در وحشت از عواقب جنايت عليه بشريت و براي شستن دستهاي خونين خود و همچنين براي زمينه سازي جنايتهاي بعدي مذبوحانه در صدد است همه نشانه‌ها و آثار جرم را از بين ببرد» و «بر ضرورت انجام يك تحقيقات مستقل و همه جانبه از سوي ملل متحد درباره قتل عام 10شهريور در اشرف و احاله پرونده به دادگاه بين المللي جنايي» تأكيد كرده است.
در پاسخ به سئوال نمايندگان ساكنان درباره پيكر شهيدان، كه از اين پيشتر اطلاعاتي در مورد تدفين مخفيانه آنها به دست آورده بودند، نماينده دولت عراق در روز 22بهمن (11فوريه) اين امر را در ملاقات با آنها تأييد كرد اما هيچ اطلاعي از زمان و محل دفن شهيدان نداد.
خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران اعلام كرد: دفن مخفيانه اجساد شهيدان، در زمان و مكان نامشخص، بدون حضور اعضاي خانواده آنها و همچنين بدون حضور و حتي اطلاع نماينده ملل متحد كه اجساد شهيدان را در روز 11شهريور به طور رسمي در اشرف تحويل گرفت، به منظور از بين بردن آثار جرم و در بردن جانيان از محاكمه و مجازات به خاطر جنايت عليه بشريت، صورت گرفته است. اين دليل آشكار مسئوليت تمام عيار دولت عراق در جنايت عليه بشريت در اشرف است. اين اقدام ننگين و ضد انساني يادآور قتل عام زندانيان سياسي به فتواي خميني در سال1367 و دفن شبانه و مخفيانه آنها در گورهاي جمعي است.
خانم رجوي بار ديگر بر ضرورت يك تحقيق مستقل بين المللي از سوي دادگاه بين المللي جنايي در مورد قتل عام و اعدام جمعي و گروگانگيري در اشرف تأكيد كرد و خواستار احاله موضوع از سوي شوراي امنيت ملل متحد به اين دادگاه شد.
مالكي در شرايطي در صدد از بين بردن آثار جنايت عليه بشريت است، كه يك اجماع جهاني شامل پارلمان اروپا، كنگره و سناي آمريكا، شش ارگان تخصصي ملل متحد، دادگاه اسپانيا، سازمانهاي مدافع حقوق بشر مانند عفو بين الملل و شمار زيادي از شخصيتهاي برجسته بين المللي در مورد مسئوليت دولت عراق در اين جنايت وجود دارد.
دادگاه اسپانيا در تصميم 21نوامبر(30 آبان) خود اعلام كرد: «كشتارها، جراحتها، بمباران صوتي، جلوگيري از مواد غذايي و مراقبتهاي پزشكي، هيچ چيزي نمي‌تواند بدون اطلاع اعضاي كميته، به طور خاص فالح فياض در اشرف اتفاق بيفتد... در مسائل امنيتي در تمامي كشور، از جمله اشرف، فالح فياض شخص مسئول است». دادگاه افزوده است: «در اول سپتامبر 2013 نيروهاي نظامي عراق كه اشرف را در محاصره و اشغال خود داشتند اجازه قتل‌عام شنيع 52تن، از حدود 100تن ساكنان، كه به كمپ ليبرتي منتقل نشده بودند، را دادند.آنها همگي داراي موقعيت افراد حفاظت شده طبق كنوانسيون چهارم ژنو بودند. هفت تن از ”افراد حفاظت شده” نيز در جريان اين تهاجم ربوده شدندكه هنوز آزاد نشده اند و مقامهاي عراقي نگفته اند كه آنها كجا هستند. اموال ساكنان غارت شد، ساختمانهاي متعدد با مواد انفجاري منهدم شد و يكي از آنها نيز به آتش كشيده شد».
اجساد 52شهيد در روز 11شهريور (2سپتامبر2013) به درخواست جورجي باستين، جانشين نماينده ويژه دبيركل در عراق به فرانچسكو موتا، رئيس دفتر حقوق بشر يونامي تحويل داده شد. در سند تحويل‌گيري پيكرهاي شهيدان كه از سوي آقاي موتا امضا شده آمده است: «بر اساس توافق بين نمايندگان ساكنان اشرف با يونامي، 52جسد شهيد كه در قتل عام روز اول سپتامبر با شليك گلوله به قتل رسيدند در حضور آقاي فرانچسكو موتا، رئيس دفتر حقوق بشر يونامي در تاريخ 2سپتامبر 2013 تحويل داده شد تا زماني كه يك ناظر بيطرف بين المللي براي كالبدشكافي حاضر شود، در سردخانه بعقوبه نگهداري شوند».
خانواده هاي شهيدان قتل عام اشرف شكايتهاي خود را براي پيگرد مسئولان اين قتل عام و تحويل گرفتن اجساد شهدادر آبان ماه در قضاييه عراق ثبت كردند و علاوه بر اين در 75نامه درخواست خود را تكرار كردند. 75نامه ديگر نيز در همين خصوص توسط وكلاي ساكنان ارسال شده و به همين منظور 62بار هم تماس و ملاقاتهاي مختلف داشته‌اند.
نمايندگان ساكنان در عراق و خارج از عراق در پنج ماه و نيم گذشته در اطلاعيه ها و نامه هاي متعدد، در 69گزارش روزانه ليبرتي و در صدها مراجعه و تماس و ملاقات با مقامهاي عراقي و آمريكايي و ملل متحد در ليبرتي، واشينگتن، ژنو، نيويورك و بروكسل و پايتختهاي اروپايي خواستار تحويل پيكر شهيدان به خانواده ها و دوستانشان در ليبرتي شدند.
مقاومت ايران در روز 5دي بر اساس اسناد و مدارك موثق از داخل ايران، طي اطلاعيه يي فاش كرد مالكي در وحشت از عواقب جنايت عليه بشريت، از اعلام نتايج پزشكي قانوني و تحويل اجساد شهيدان به خانواده هايشان در ليبرتي براي تدفين آنها جلوگيري مي‌كند. طبق اين اسناد، «همه پيكرها در روزهاي 17 و 18شهريور توسط پزشك مسئول در پزشكي قانوني بغداد كالبد شكافي شده و در بخشي از گزارشهاي كالبد شكافي كه امكان دسترسي به آنها بوده است، جزييات جراحتها و نحوه شهادت هر فرد كه عموماً با شليك گلوله صورت گرفته مكتوب و در اكثر آنها ”علت فوت“، ”اصابت گلوله“ به سر قيد شده است. در گزارشهاي پزشكي قانوني در موارد متعددي تصريح شده است ”دو دست از پشت با دستبند فلزي بسته شده بود“. اين در حاليست كه تحقيقات ساختگي مالكي مدعي شده بود كه در پيكرهاي شهيدان دستبندي مشاهده نشده است»!
مقاومت ايران بارها و از جمله در اطلاعيه فوق هشدار داد كه «مالكي در وحشت از عواقب جنايت عليه بشريت و براي شستن دستهاي خونين خود و همچنين براي زمينه سازي جنايتهاي بعدي مذبوحانه در صدد است همه نشانه‌ها و آثار جرم را از بين ببرد» و «بر ضرورت انجام يك تحقيقات مستقل و همه جانبه از سوي ملل متحد درباره قتل عام 10شهريور در اشرف و احاله پرونده به دادگاه بين المللي جنايي» تأكيد كرده است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
23بهمن 1392(12 فوريه2014)
23بهمن 1392(12 فوريه2014)
