 لیگ حقوق بشر فرانسه |
هشت سال پیش در ۱۷ژوئن، سیستم ویژه قضایی «ضدتروریستی» فرانسه به یک هجوم پلیسی مبادرت کرد که مخالفان دیکتاتوری حاکم بر ایران، از شورای ملی مقاومت ایران را در فرانسه پناهنده شده‌اند، هدف قرارداد.
خیلی زود معلوم شد که این عملیات وسیع سیاسی -قضایی، که بنابر ادعای عنوان شده، تخلفات تروریستی و تإمین مالی‌تروریسم را هدف قرار داده بود، بر هیچ اطلاعات جدی متکی نبود و تنها موجب آن باج دادن به رژیم تهران در چارچوب مذاکرات تجاری بین دو دولت بوده است.
لیگ حقوق‌بشر همیشه از پناهندگان ایرانی که هدف این پرونده‌سازی قرار داشته‌اند حمایت کرده است. هم به‌خاطر این‌که لیگ حقوق‌بشر خواستار حذف سیستم ویژه قضایی است که در منشأء این پرونده قرار دارد و هم به‌خاطر این‌که در این پرونده مشخص تعرض به حق پناهندگی و به آزادی افراد مورد نظر هیچ‌گونه توجیه جدی از زاویه نظم عمومی نداشته است.
بعد از هشت سال درجا زدن، قضات تحقیق سرانجام در ماه مه امسال، قرار منع تعقیبی را که غیرقابل اجتناب بود، صادر کردند.
لیگ حقوق‌بشر به این مناسبت یادآوری می‌کند که دادگستری انگلستان و سپس دادگاه عدالت اتحادیه اروپا، نام سازمانهایی را که این پناهندگان ایرانی به آن تعلق دارند، از لیستهای سازمانهایی که تروریست تلقی می‌شوند، حذف کرده بودند.
آن‌چه باقی می‌ماند این است که خسارات وارد آمده طی سالها به شورای ملی مقاومت ایران و اشخاص تحت تعقیب جبران شود؛ به‌خصوص با به‌رسمیت شناختن آزادی کاملی که آنها به گونه‌یی غیرعادلانه از آن محروم بوده‌اند.
در خصوص رژیم ایران، هم‌چنان‌که در مورد دیکتاتور پیشین تونس، مماشات دولتهای فرانسوی، در یک مورد با پنهانکاری و در مورد دیگر با سروصدای بیشتر، همواره باعث تجاهل نسبت به فعالیتهای مخالفان دیکتاتورها و حتی باعث اخلال در این فعالیتها، شده است.
پیشنهاد دادن نیروی پلیس به آقای بن علی، ابراز انزجار مشروع افکار عمومی فرانسه را برانگیخت، هم‌چنان‌که آلت دست قرار دادن دستگاه قضایی درخدمت معامله با کسانی که فرمان شلیک در خیابانهای تهران به روی تظاهر‌کنندگان بی‌سلاح را صادر می‌کنند، برای دولتهای ذیربط در فرانسه مایه «افتخار» نیست.
خیلی زود معلوم شد که این عملیات وسیع سیاسی -قضایی، که بنابر ادعای عنوان شده، تخلفات تروریستی و تإمین مالی‌تروریسم را هدف قرار داده بود، بر هیچ اطلاعات جدی متکی نبود و تنها موجب آن باج دادن به رژیم تهران در چارچوب مذاکرات تجاری بین دو دولت بوده است.
لیگ حقوق‌بشر همیشه از پناهندگان ایرانی که هدف این پرونده‌سازی قرار داشته‌اند حمایت کرده است. هم به‌خاطر این‌که لیگ حقوق‌بشر خواستار حذف سیستم ویژه قضایی است که در منشأء این پرونده قرار دارد و هم به‌خاطر این‌که در این پرونده مشخص تعرض به حق پناهندگی و به آزادی افراد مورد نظر هیچ‌گونه توجیه جدی از زاویه نظم عمومی نداشته است.
بعد از هشت سال درجا زدن، قضات تحقیق سرانجام در ماه مه امسال، قرار منع تعقیبی را که غیرقابل اجتناب بود، صادر کردند.
لیگ حقوق‌بشر به این مناسبت یادآوری می‌کند که دادگستری انگلستان و سپس دادگاه عدالت اتحادیه اروپا، نام سازمانهایی را که این پناهندگان ایرانی به آن تعلق دارند، از لیستهای سازمانهایی که تروریست تلقی می‌شوند، حذف کرده بودند.
آن‌چه باقی می‌ماند این است که خسارات وارد آمده طی سالها به شورای ملی مقاومت ایران و اشخاص تحت تعقیب جبران شود؛ به‌خصوص با به‌رسمیت شناختن آزادی کاملی که آنها به گونه‌یی غیرعادلانه از آن محروم بوده‌اند.
در خصوص رژیم ایران، هم‌چنان‌که در مورد دیکتاتور پیشین تونس، مماشات دولتهای فرانسوی، در یک مورد با پنهانکاری و در مورد دیگر با سروصدای بیشتر، همواره باعث تجاهل نسبت به فعالیتهای مخالفان دیکتاتورها و حتی باعث اخلال در این فعالیتها، شده است.
پیشنهاد دادن نیروی پلیس به آقای بن علی، ابراز انزجار مشروع افکار عمومی فرانسه را برانگیخت، هم‌چنان‌که آلت دست قرار دادن دستگاه قضایی درخدمت معامله با کسانی که فرمان شلیک در خیابانهای تهران به روی تظاهر‌کنندگان بی‌سلاح را صادر می‌کنند، برای دولتهای ذیربط در فرانسه مایه «افتخار» نیست.
