با حذف نام مجاهدین و شورای ملی مقاومت از تمامی فهرستهای فدرال و ایالتی در آلمان، سرمایه گذاریهای کلان و تلاشهای چندین ساله دیکتاتوری آخوندی درتمامی ایالتهای شانزده گانه آلمان برای قراردادن مجاهدین درفهرست جریانهای افراطی، درهم شکست.
-در مورد رژیم آخوندی، اداره های حراست آلمان نسبت به فعالیتهای جاسوسی، صدور بنیادگرایی و قاچاق قطعات ممنوعه برای تکنولوژی تسلیحات هسته ای این رژیم، هشدار می دهند
- حراست فدرال المان و کلیه اداره های ۱۶ گانه از مراکز باصطلاح اسلامی رژیم ایران در هامبورگ، مونیخ و نوردراین وستفالن به عنوان مراکز صدور بنیادگرایی نام برده و آن را تهدید اصلی امنیتی معرفی می کنند
ادارات امنیت داخلی آلمان موسوم به اداره حراست از قانون اساسی در چهار ایالت نوردراین وستفالن، بایرن، هامبورگ و براندنبورگ نام سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت را از لیست سازمانهای افراطی خارجی حذف کردند. پیش از این اداره حراست فدرال و اداره های حراست از قانون اساسی در ۱۲ ایالت دیگر آلمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت را از این لیست حذف کرده بودند. به این ترتیب نام مجاهدین و شورا که از دهه ۹۰ میلادی به درخواست رژیم ایران و برای خوش آمد آخوندهای تهران وارد این فهرست شده بود از اداره حراست فدرال و همه ایالتهای ۱۶گانه آلمان حذف شده است.
گزارش سالانه اداره حراست فدرال آلمان و گزارش کلیه اداره های ۱۶ گانه نسبت به فعالیتهای جاسوسی رژیم آخوندی علیه مخالفان ایرانی و همچنین علیه نهادهای سیاسی، اقتصادی و نظامی آلمان هشدار می دهند. این گزارشها از رژیم ایران و مراکز باصطلاح اسلامی آن در هامبورگ، مونیخ و ایالت نوردراین وستفالن در زمره اصلی ترین عوامل گسترش بنیادگرایی اسلامی در آلمان نام می برند و بنیادگرایی اسلامی را بعنوان تهدید اصلی امنیت در آلمان معرفی می کنند. در این گزارشها همچنین به شرکتهای پوششی و یا دلالانی اشاره میشود که برای تاسیسات هسته ای رژیم آخوندی دست به قاچاق کالاهای ممنوعه زده اند و به همین خاطر تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و مشمول مجازاتهای سنگین شده اند.
حذف نام مجاهدین خلق از لیست سازمانهای افراطی اداره حراست آلمان یک شکست برای رژیم آخوندی، انجمنهای پوششی و لابی آن در آلمان بحساب میرود که با صرف هزینه های گزاف طی سالیان متمادی به تلاش برای مخدوش کردن چهره مقاومت ایران در آلمان مشغول بودند. این امر، بدنبال کارزار گسترده سیاسی و حقوقی مقاومت ایران و تلاشهای شمار زیادی از اعضای پارلمان فدرال این کشور و همچنین بدنبال نظریه حقوقی پروفسور هاسمر معاون سابق دیوان عالی قانون اساسی کشور آلمان, صورت گرفت.
رژیم آخوندی با بکارگیری کلیه اهرمهای فشار دیپلماتیک و تجاری و لابی سیاسی و همچنین با تبادل فعال اطلاعاتی به تاثیرگذاری بر ارگانهای دولتی کشور آلمان علیه مجاهدین و شورا مبادرت کرده است.
در اردیبهشت ۱۳۷۹ سردژخیم علی یونسی وزیر اطلاعات رژیم ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران گفت که همکاری مستمری با ادارات امنیتی آلمان وجود دارد و به این ادارات ”اطلاعات جامعی” در مورد مجاهدین خلق داده شده اند.
در یک نمونه دیگر هفته نامه خبری فوکوس در سال ۲۰۱۰ فاش ساخت که یک مامور سرویس اطلاعاتی ایران بمدت ۸ سال در اداره حراست از قانون اساسی آلمان نفوذ کرده بود و طی این سالیان وزارت اطلاعات ایران اطلاعاتی را هدف دار علیه مجاهدین خلق به اداره حراست از قانون اساسی درز میداده است.
پروفسور وینفرید هاسمر Prof. Winfried Hassemer نایب رئیس سابق دیوان عالی قانون اساسی کشور آلمان که بالاترین مرجع حقوقی این کشور می باشد، سال گذشته در یک نظریه حقوقی ۱۲۲ صفحه ای گزارشات اداره حراست طی سالهای متمادی را مورد بررسی قرار داد. این نظریه نقش بزرگی در این کارزار سیاسی- حقوقی ایفا کرد. پروفسور هاسمر که برای سالیان در مسند دومین مقام قضایی آلمان به قضاوت مشغول بوده است تاثیرگذاری منافع سیاست خارجی و روابط آلمان و ایران بر ارزیابی های امنیتی در مورد مجاهدین خلق و مقاومت ایران را تقبیح کرده بود. این نظریه حقوقی تشخیص داد که ۹ مورد از حقوق پایه ای تصریح شده در قانون اساسی کشور آلمان در جریان گزارشهای اداره حراست در مورد مجاهدین خلق نقض شده یا امکان نقض شدن آن از طریق این گزارشها بوجود آمده بودند. برپایه نظریه حقوقی پروفسور هاسمر افراد متضرر شده میتوانستند اقدام به شکایت حقوقی جهت تصحیح گزارشات بکنند. این نظریه حقوقی نتیجه گیری میکرد که عملکرد اداره حراست در قبال مجاهدین و شورا با استاندارهای حقوقی آلمان که حقوق قانون اساسی آنرا مشخص کرده است همخوانی ندارد.
